شرح تصمیم اخیر هندوستان در مورد کشمیر

کنوال سیبال، وزیر خارجه‌ی پیشین هند

ابطال ماده ۳۷۰، صریحاً موضوع داخلی هندوستان است. هرگونه توافق مرتبط به قانون اساسی میان هند و جامو و کشمیر، همواره یک مسأله مدیریت سیاسی در داخل کشور، بدون هیچ‌گونه التزام خارجی بوده است. قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد در مورد کشمیر، مقدم بر ماده ۳۷۰ بوده است که بر هیچ نوع ترتیبات خاص مرتبط به قانون اساسی بین هند و جامو و کشمیر صراحت ندارد. گروه نظارت بر ارتش سازمان ملل متحد در هندوستان و پاکستان (UNMOGIP) برای چندین سال اجازه حضور در جامو و کشمیر را جهت نظارت از آتش‌بس میان هند و پاکستان داشت، نه نظارت از چگونه‌گی قانون اساسی جامو و کشمیر.

ماده ۳۷۰ یکی از ابزارها برای ادغام جامو و کشمیر در اتحادیه هند و یک ماده موقت بود. این کار به هیچ وجه شخصیت خارجی را به آن ایالت نداده است. با آن‌که سیاست داخلی و مسایل حقوقی هند عمر این ماده را طولانی ساخت، ولی اکنون به دلیل ملاحظات سیاسی و سطحی‌نگری منافع ملی ناگزیر منجر به تجدید نظر این ماده شد. موجودیت ماده ۳۷۰ هیچ نوع حقوق و امتیاز خارجی را در آن ایالت به میان نیاورده بود و نه هم ابطال آن کدام نوع حق و یا امتیاز را از بین برده است.

اگر ‌چه بسیاری از ماده‌های قانون اساسی هند به مرور زمان به جامو و کشمیر گسترش داده شده بود، ولی در اکثر موارد اساسی استقلال آن لمس نگردیده بود. کشمیر شخصیت دموگرافیک و هویت فرهنگی خود را حفظ کرد؛ هیچ کس خارج از ایالت حق نداشت در آن‌جا زمین یا ملکیت خریداری کند. آن ایالت به تنهایی قدرت تعیین حقوق اقامت را داشت. این کار منجر به بی‌عدالتی‌های گسترده‌ای شده بود که دولت مرکزی از آن چشم‌پوشی می‌کرد. کسانی که بعد از جدا شدن ایالت جامو و کشمیر از کشور پاکستان به آن ایالت پناهنده شده بودند، از موقف شهروندی محروم گردیدند که به معنای عدم داشتن حق رای‌دهی برای قوه مقننه ایالتی، تبعیض در فرصت‌های تحصیلی و فرصت‌های اشتغال‌زایی و غیره بود. نفی اقامت و حقوق مالکیت فرزندان زنان جامو و کشمیر که در خارج از ایالت‌شان ازدواج کرده‌اند، یکی از موارد برجسته تبعیض جنسیتی بود. مردم ایالت جامو و کشمیر نمی‌توانستند از بسیاری طرح‌های رفاه اجتماعی دولت مرکزی مانند برنامه‌های ریزرفیشن قبایل و غیره مستفید گردند. لیست هم‌چو موارد طولانی است.

ابطال ماده ۳۷۰، صریحاً موضوع داخلی هندوستان است. هرگونه توافق مرتبط به قانون اساسی میان هند و جامو و کشمیر، همواره یک مسأله مدیریت سیاسی در داخل کشور، بدون هیچ‌گونه التزام خارجی بوده است. قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد در مورد کشمیر، مقدم بر ماده ۳۷۰ بوده است که بر هیچ نوع ترتیبات خاص مرتبط به قانون اساسی بین هند و جامو و کشمیر صراحت ندارد.

به جای این‌که با استفاده از وضعیت خودمختاری فعلی خویش استقلال خود را در چوکات نیازمندی‌های فعلی عیار نموده و من‌حیث یک ملت واحد پیش‌رفت ‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و ریشه‌های دموکراسی را در تبانی با دولت عمیق‌تر سازد، رهبری قشر اکثریت مسلمانان آن ایالت، که در کنترل سیاست‌مداران باشد، از هر راه ممکن برای ایجاد بیگانه‌گی بین کشمیر و بقیه خاک هندوستان تلاش ورزیده است. بخشی از مسلمانان آن‌جا ادعاهای «آزادی» را پرورش داده‌اند، ولی هرگز این اصطلاح را واضح تعریف نکردند که به طور مداوم احساس بیگانه‌گی و سیاست جدایی‌طلبان را تغذیه کرده است. وهابیت به تدریج سنت‌های صوفیانه این دره را خاموش کرده است و سینماها، کافه‌ها و مراکز تفریحی به عنوان بخشی از ایجاد یک انسجام اسلامی در یک کشور سکولار بسته شده‌اند. در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ نیروهای اسلامی در این دره در یک اقدام ظالمانه پاک‌سازی قومی، پندت‌های بومی کشمیری را مجبور به اخراج از کشمیر کردند.

در ریشه مسأله کشمیر و مطرح نمودن آن در صحنه بین‌المللی، دست کُشنده پاکستان بوده است. پاکستان در سال ۱۹۴۷ بخشی از ایالت جامو و کشمیر را به طور غیرقانونی اشغال کرد (مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است PoJ&K). این باعث شد کشور هند خواستار جبران خسارت از سازمان ملل متحد شود. سپس قطع‌نامه سازمان ملل متحد را با عدم اخراج از خاک اشغالی غیرقانونی به عنوان پیش‌شرط برای برگزاری همه‌‌پرسی نقض کرد. با ارتکاب تجاوز نظامی علیه کشور هند در کشمیر در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱، پاکستان مجدداً قطع‌نامه‌های سازمان ملل را نقض کرد. براساس توافق‌نامه سیملا (Simla Agreement)  که در سال ۱۹۷۲ به امضا رسید، این کشور متعهد شد بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای از سوی شخص سوم، مسأله کشمیر را به طور دو‌جانبه و مسالمت‌آمیز با هند حل کند. با حمله تروریستی خود به کشمیر در سال ۱۹۹۰ پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، که از آن زمان تاکنون بی‌امان ادامه داشته است، با نفوذ غیر‌قانونی، اکمال تسلیحات نظامی و اقدامات پراکسی، توافق‌نامه سیملا (Simla Agreement) را نقض کرده است. ماجراجویی نظامی این کشور در منطقه کارگیل (Kargil) در سال ۱۹۹۹، با هدف بین‌المللی‌سازی مسأله کشمیر، ناکام شد.

تغییرات قانون اساسی کشور هند در ایالت جامو و کشمیر با ایجاد دو منطقه اتحادیه جداگانه، شامل جامو و کشمیر و منطقه لداک (Ladakh)، بر مرزهای بیرونی این کشور تأثیر نمی‌گذارد، خواه آن خط کنترل با مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است و خط کنترل واقعی با کشور چین در منطقه لاداک باشد. هر دو کشور (پاکستان و چین) هیچ دلیلی برای اعتراض ندارند؛ چون کشور پاکستان هرگز ادغام جامو و کشمیر با هند را نپذیرفته است، چه ماده ۳۷۰ وجود داشته باشد یا خیر. این موضوع بی‌ربط است، زیرا هیچ‌گونه وضعیت جدیدی را ایجاد نمی‌نماید، مگر این‌که با توجه به ایجاد هیاهو بر سر این موضوع از سوی پاکستان، حفظ ماده ۳۷۰ ادغام کشمیر با هند برایش قابل قبول شده است. این امر در مورد لاداک نیز صدق می‌کند، مگر این‌که کشور چین نیز بگوید که با ادامه دادن ماده ۳۷۰، چین می‌خواست اختلاف مرزها با هند را در لاداک حل کند‌، که این طور نیست.

اگرچه این اقدام نه صلح منطقه را مختل می‌سازد و نه هم بر امنیت پاکستان کدام تاثیر داد، با آن هم پاکستان یک کمپین را در سطح بین‌المللی علیه اقدام اخیر قانونی هندوستان راه‌اندازی کرده است. در حقیقت، کشور پاکستان با ادامه دادن به حملات بی‌حد‌و‌حصر بالای هند، توهین و تحقیر شخص نخست‌وزیر کشور و تهدید آغاز جنگ اتمی، تنش‌ها را به میان آورده است. کشور چین با فراهم نمودن زمینه یک نشست شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد در پشت درهای بسته در ماه آگست، از تلاش پاکستان برای بین‌المللی‌سازی مسأله کشمیر حمایت کرده است. اگرچه اعلامیه‌ها کدام پیامد به همراه نداشته است، با آن هم پاکستان دست‌بردار نشده و موضوع نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر را در شورای حقوق بشر در ژنیو مطرح کرد (و یک پاسخ مناسب از جانب هند دریافت نمود) و قصد دارد تا این موضوع را در جلسه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مطرح نماید.

با توجه به پیشینه بد حقوق بشر در پاکستان، برخورد این کشور با اقوام و اقلیت‌های خود، چه بلوچ‌ها، شیعه‌ها، احمدی‌ها، مسیحیان، سیک‌ها و هندوها نشان داده است که برای پاکستان دشوار خواهد بود که خود را مدافع حقوق بشر در جامو و کشمیر بداند. قوانین کفرآمیز این کشور اقلیت‌ها را وحشت‌زده کرده است، در حالی که سازمان‌های افراطی در داخل کشور مانند سپاه صاحبه (Sipah-e-Sahiba) همواره شیعه‌ها را هدف قرار می‌دهند. این کشور از قوای هوایی و تسلیحات سنگین علیه مردم ملکی خود در مناطق مرزی استفاده کرده است. این کشور از سازمان‌های جهادی خود که به عنوان ابزار برای راه‌اندازی عملیات تروریستی در هند و افغانستان خدمت می‌کنند، محافظت می‌کند. این امر تغییرات دیموگرافیک را در مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است، به وجود آورده و آزادی‌های سیاسی را در آن‌جا سرکوب کرده است.

در مقابل تغییرات قانون اساسی در جامو و کشمیر که از طریق یک روند دموکراتیک پارلمانی به میان آمده و آماده هر ‌گونه ارزیابی قضایی است، پاکستان با واگذاری غیرقانونی دره شاکسگام (Shaksgam) به کشور چین، تحولات یک‌جانبه بزرگی را در مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است به وجود آورده و به چین اجازه داده است تا شاهراه کاراکورم (Karakoram) را از طریق مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است ساخته و هم اکنون دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را نیز با استفاده از این مسیر ایجاد نماید که به تعریف خود پاکستان، این قلمرو «مورد مناقشه» است. این امر وضعیت ارضی و جغرافیایی را تغییر داده و با ایجاد دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) و با مستقر کردن دایمی نظامیان و افراد ملکی چینایی در مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است، امنیت هند را تهدید می‌کند.

با توجه به واقعیتی که در سی سال گذشته پاکستان حامی تروریسم در جامو و کشمیر بوده است و متحدان آن در این ایالت فعالیت می‌کنند، استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای تحریک خشونت، تندرو ساختن بخشی از مسلمانان کشمیری، فعالیت طولانی‌مدت جدایی‌طلبان که توسط پاکستان آموزش و پشتی‌بانی می‌شوند و بر ‌اساس تجربیات گذشته و درس‌های آموخته شده، هند یک سلسله محدودیت‌ها را بالای گشت‌و‌گذار و ارتباطات در دره کشمیر وضع نمود تا از امن بودن شهروندان مطیع قانون و جلوگیری از خشونت‌های تروریستی اطمینان حاصل نماید. تمامی این اقدامات موقت بوده که به مرور زمان، با نظارت اوضاع، از سوی مقامات از میان برداشته خواهند شد.

افرادی که هندوستان را به نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر متهم و نقد می‌نمایند، در حقیقت یک بی‌احترامی به دموکراسی هند از خود نشان می‌دهند؛ چون ابزار و اقداماتی که برای جلوگیری از خشونت به کار گرفته شده است، متناسب بوده و در معرض بحث سیاسی داخلی‌، نظارت رسانه‌ها و نظارت قضایی قرار دارد. دموکراسی‌ها نیز باید از خود در برابر تهدیدات بیرونی دفاع کنند، اما برخلاف برخی از منتقدان، هند هیچ مداخله نظامی در خارج از کشور نکرده، در فروپاشی دولت‌های و بی‌ثبات ساختن کل جوامع دست نداشته، تعداد بی‌شماری از افراد را در کمپ‌ها برای مبارزه و تندرو شدن آموزش مجدد نداده و در عقاید دینی اقلیت‌ها هیچ‌گاه مداخله نکرده است.

کشورهای دوست باید مراقب باشند که اقدامات خصمانه پاکستان علیه هند را تشویق نکنند، زیرا این امر فقط می‌تواند درها برای گفت‌وگو‌های دو ‌جانبه را که به عنوان راه حل پنداشته می‌شود، ببندد. مساوی پنداشتن هند و پاکستان، اشتباه است؛ و قرار دادن بار از ‌سرگیری گفت‌و‌گو‌ها نیز به گونه‌ی مساویانه بالای هر دو کشور نا‌متناسب است. از‌ سرگیری گفت‌وگو با پاکستان امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که تروریسم را به گونه‌ی موثق و قابل قبول از بین ببرد. جامعه جهانی نباید وابسته‌گی و روابط پاکستان با تروریستان را مورد ابهام قرار دهند.

کسانی که در مورد تنش‌های ایجاد شده توسط پاکستان بر سر تغییرات قانون اساسی هند در جامو و کشمیر اظهار نظر می‌کنند، نباید با درخواست حل مسأله کشمیر به طور دو‌جانبه میان هند و پاکستان بر اساس منشور سازمان ملل متحد، قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد و توافق‌نامه سیملا، به ابهام دیپلماتیک متوسل شوند. دو اشاره فوق به منشور سازمان ملل متحد در توافق‌نامه سیملا، مربوط به تحکیم صلح پایدار در شبه‌قاره و جلوگیری از تهدید یا استفاده از زور در برابر تمامیت ارضی یک‌دیگر است. هر دو مورد از سوی پاکستان با استفاده از تجاوز فزیکی و تروریسم جهادی، نقض شده است. توافق‌نامه سیملا می‌گوید که مسأله کشمیر باید مطابق منشور سازمان ملل متحد حل‌و‌فصل شود. این در واقع قطع‌نامه‌های غیر قابل الزام ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ شورای امنیت سازمان ملل در مورد کشمیر را به عنوان یک راه حل با تعهد هر دو طرف برای حل مسأله به صورت دو‌جانبه‌، بدون هیچ گونه مداخله سازمان ملل یا شخص ثالث، حذف می‌کند. در هر صورت، برای عملی نمودن این قطع‌نامه‌ها‌، وضع موجود و وضعیت فعلی جامو و کشمیر، نیازمند اخراج پاکستان از مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است، از بین بردن تغییرات دیموگرافیک و محو سراسری حضور تروریستان در آن‌جا می‌باشد. چین باید دره شاکسگام (Shaksgam) را دوباره تسلیم نموده، حضور ملکی و نظامی خود را در مناطق جامو و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است به طور کامل محو نماید و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را باز گرداند.

فرا خواندن هند به احترام به حقوق بشر و بازگرداندن دسترسی به خدماتی مانند انترنت و شبکه‌های موبایل و از‌ سرگیری تعامل سیاسی با رهبران محلی و برنامه‌ریزی انتخابات در زمان تعیین شده به زود‌ترین فرصت، یک رویکرد بسیار تجویز شده است و این به معنای دخالت در امور داخلی هند می‌باشد. آن‌ها باید بدانند که این کار فقط طرح‌های جهادی پاکستان در جامو و کشمیر را تسهیل نموده و تلاش‌های خصمانه عمران خان برای بین‌المللی سازی مسأله کشمیر را تقویت می‌بخشد و عناصر کشمیری را ترغیب می‌کند تا در برابر تصمیم دهلی جدید قیام کنند.

هند به عنوان یک کشور مستقل و یک دموکراسی، کاملاً از مسوولیت‌های خویش در قبال مردم خود آگاه بوده و مطابق احکام منشور سازمان ملل متحد، دخالت در امور داخلی خود را نخواهد پذیرفت.