کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی؛ مقصر کیست؟

مجیب‌الرحمن عثمانی

پول یک پدیده کهنه و پیچیده در اقتصاد است. هر کشور دارای پول واحد است و این پول وسیله مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش است. ایجاد ارز در کشورها و پشتوانه آن، تاریخچه طولانی دارد و پول در نیمه قرن اخیر نقش اساسی در رشد و انکشاف اقتصاد جهانی بازی کرده است. ایجاد چهره تازه این پدیده کهنه (پول)، موجب از بین رفتن موانع و مشکلات دادوستد اقتصادی شد که سبب تسریع در مبادلات و تسهیل گردش فعالیت‌های اقتصادی شده است.

پول ملی کشورها دارای اهمیت و جایگاه خاص بین ملت‌ها و دولت‌ها است و در بعضی حالات، از قدرت اقتصادی یک دولت در سازمان‌های بین‌المللی نماینده‌گی می‌کند. اگرچه پول افغانی نسبت به پول کشورهای همسایه و منطقه از ارزش بالایی برخوردار است؛ ولی نتوانسته نقش خوبی در علاج اقتصاد شکننده افغانستان بازی کند. سوال این است که چرا ارزش افغانی در مقابل ارزش ارز کشورهای منطقه ثابت باقی مانده است، ولی در مقابل دالر امریکایی زانو می‌زند؟ در این مقاله، به این پرسش پاسخ داده شده است.

در نیمه اول قرن بیستم برای از میان برداشتن چالش‌های مبادلات اقتصادی در امریکا، زیر نام نظام مدیریت پولی، قوانین روابط مالی، سیستم پولی و بازرگانی جهانی تعریف شد. برتون وودز (Bretton Woods) توافقی بود که در سال ۱۹۴۴ میان کشورهای بزرگ جهان امضا و دالر امریکایی به عنوان ارز ذخیره جهانی به رسمیت شناخته شد. این توافق‌نامه، یک نظام جدید پولی جهانی را پایه‌گذاری و دالر را به عنوان ارز جهانی جایگزین طلا کرد. تیر امریکا به هدف خورد و جایگاه خود را به عنوان قدرت تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد جهان ثبت و بر کشورها تحمیل کرد.

بیش‌تر کشورها توافق کردند که به جای طلا، دالر ذخیره کنند و امریکا به میزان دالرهای صادرشده، در خزانه خود طلا نگه‌داری کند. بانک‌های مرکزی کشورها می‌توانستند، ذخایر دالر خود را از طریق بانک مرکزی (فدرال رزرو) امریکا به طلا تبدیل کنند. امریکا با تکیه بر این توافق‌نامه، متعهد بر ضمانت نظام پولی بین‌المللی شد. بانک مرکزی کشورها تعهد کردند که نرخ تبادله را بین ارز رایج خود و دالر امریکا ثابت نگه دارند. اگر ارزش پول یک کشور نسبت به دالر کاهش یابد، آن‌گاه بانک مرکزی به خرید گسترده آن ارز در بازار وارد عمل می‌شود. چنین خریدی، باعث کاهش عرضه آن پول و در نتیجه افزایش قیمتش می‌شود. اگر قیمت ارز خیلی بالا می‌رفت، بانک مرکزی به چاپ بیش‌تر آن روی می‌آورد؛ چرا که این امر باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ارز مورد نظر می‌شود. این روش، یک سیاست پولی است که بیش‌تر توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم استفاده می‌شود.

کشورهای فوق بر کاهش و ختم جنگ تجاری نیز تعهد کردند که بر این اساس از کاهش قیمت ارزهای خود جهت افزایش تجارت استفاده نکنند. ایالات متحده دو سوم عرضه طلا در جهان را در اختیار داشت، بنابراین، به جز دالر هیچ ارز دیگری به اندازه کافی از پشتوانه طلا برخوردار نبود تا این مقدار از طلا را به عنوان جایگزین برگرداند. وقتی دالر جایگزین طلا شد و ارزش آن نسبت به سایر ارزها افزایش یافت، این امر تقاضای بیش‌تری برای دالر ایجاد کرد. همه‌چیز خوب پیش می‌رفت، رشد سریع در اقتصاد و تجارت جهانی سبب افزایش تقاضا به دالر شد. با گذشت دو دهه، مشاهده شد که حجم دالر در بانک مرکزی اروپا بیش‌تر از طلای موجود در امریکا است. امریکا به اندازه دالر موجود، طلا نداشت و دالر را بی‌پشتوانه چاپ و منتشر می‌کرد. حجم بیش از حد دالر در بازارهای اروپا سبب افزایش تورم، کسر بیلانس تجاری امریکا، کاهش رشد اقتصادی و موجی از بی‌اطمینانی در فضای امریکا شد. بدون کنترل قیمت، سرمایه‌گذاران به تجارت کالاها روی آوردند. نرخ طلا چهار برابر شد و در نتیجه دولت‌ها شروع به تبدیل دالرهای خود به طلا کردند. اوضاع بدتر شد. در سال ۱۹۷۱ در یک تصمیم ناگهانی، ایالات متحده رابطه میان دالر و طلا را لغو کرد. این تصمیم یک‌طرفه امریکا نقطه پایان بر یک نظام پولی کاملاً مشورتی در جهان بود. پس از فروپاشی این نظام پولی، استندرد طلا عملاً نقض شد. وقتی که این توافق از بین رفت و ارتباط بین دالر و قیمت طلا کاملاً قطع شد، دالر تبدیل به استندرد پولی و پشتوانه‌ای برای ارزهای خارجی شد. به مرور زمان، بقیه کشورها نیز سیستم پول کاغذی را جایگزین سیستم پول تک‌فلزی طلا و نقره کردند. پول کاغذی با پشتوانه طلا در کشورهای دیگر رایج شد. بانک مرکزی کشورها موظف بودند به میزان طلایی که در اختیار دارند، اسکناس منتشر کنند. بنابراین، ارزش و قدرت خرید ارز یک کشور رابطه مستقیم با حجم طلایش در بانک مرکزی داشت و هر قدر میزان طلا افزایش پیدا می‌کرد، به همان پیمانه ارزش و قدرت خرید پول کاغذی بالا می‌رفت. همین‌طور توازن در سیستم اقتصادی برقرار بود.

از سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ تاکنون، پشتوانه ارز و طلا در نرخ ارز نقش ندارد. تحقق اهداف بزرگ دولت‌ها نقش خوبی در نرخ ارز بازی می‌کند. اگرچه در اقتصاد مدرن بیش‌تر کشورها برای تسریع رشد اقتصادی و رهایی از بیکاری که معضله جهانی است، در تلاش پایین نگه داشتن نرخ ارز خود هستند. چین، روسیه، کانادا، پاکستان، هند و حتا ایران، از جمله کشورهایی هستند که علاقه‌ای برای افزایش نرح ارز خود در برابر ارز خارجی، به خصوص دالر امریکایی، ندارند. کشور چین نمی‌خواهد هزینه نیروی کار بالا برود. چینی‌ها با کاهش عمدی نرخ ارز خود هزینه واردات کالاهای دیگر کشورها را افزایش می‌دهند و بیلانس تجاری چین از نظر صادرات فراوان مثبت است. دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا، بارها از این پالیسی پولی چین انتقاد کرد و آن را ناعادلانه خواند.

نظام ارزی

۱- نظام ارزی ثابت: بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز را برعهده دارد. دولت تمام منابع را در اختیار خود قرار می‌دهد و امور ارزی نیز توسط دولت و بانک مرکزی کشورها کنترل می‌شود. دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را برای یک زمان معین در محدوده مشخص پایین و بالا تعیین می‌کنند. این سیستم در کشورهایی حاکم است که دارای نظام متمرکز و سوسیالیستی هستند.

۲- نظام ارزی متغیر: در نظام ارزی متغیر، نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضای آن در بازار است. قیمت ارز رابطه معکوس با عرضه و تقاضا دارد. بانک مرکزی قیمت ارز را در اختیار بازار آزاد قرار داده و این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است و نقش خوبی در تعیین نرخ ارز دارد. قیمت ارز در بازار می‌تواند براساس تقاضای مردم بالا یا پایین برود. در این نظام، تقاضاکننده‌گان و عرضه‌کننده‌گان بدون دخالت عامل خارجی نرخ ارز را مشخص می‌کنند.  تقاضای احتیاطی در زمان بی‌ثباتی بازار تأثیرات مخربی در این نوع نظام ارزی دارد. در نظام ارزی متغیر، وضعیت واقعی اقتصاد کشور در نرخ ارز منعکس می‌شود. سیستم نرخ ارز متغیر در افغانستان حاکم است؛ یعنی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

اقتصاد افغانستان در شرایطی قرار دارد که به جای بانک مرکزی و دولت، تحولات اخیر در کشور نقش اصلی را در تعیین ارزش پول افغانی بازی می‌کند. از آن‌جایی که بازار ارز از وضعیت عادی خارج شده و تحت تأثیر تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته؛ به همین دلیل اقتصاد کشور متزلزل شده، دامنه جنگ، ناامنی و خشونت گسترش پیدا کرده و در این اواخر بحث خروج نیروهای خارجی و سقوط ولسوالی‌ها و ولایات به دست طالبان، بازار اسعار خارجی، به خصوص دالر را گرم کرده است. مجموع این عوامل، سبب سقوط ارزش افغانی شده است.

همانند همه بازارها، وقتی تقاضا برای یک ارز افزایش یابد، ارزش آن نیز در مقابل ارز دیگر بیش‌تر می‌شود. برای مثال، اگر یک شرکت در ولایت ننگرهار یا هرات محصولی را به یک شرکت پاکستانی یا ایرانی بفروشد و شرکت‌های مذکور مجبور شوند دالر یا پول کشورش را به پول افغانی تبدیل کنند تا بتوانند محصول را بخرند، جریان دالر یا کلدار پاکستانی به سمت پول افغانی، نشان‌دهنده تقاضا برای ارز افغانی است. با این کار، در کنار این‌که تقاضا برای ارز افغانی ایجاد می‌شود، جایگاه آن در بازارهای مالی خارجی نیز رشد می‌کند و ارزش آن بیش‌تر می‌شود.

در سیستم مدرن پولی، نمی‌توانیم تنها با عرضه و تقاضا ارزش ارز را تعیین کنیم؛ بلکه در بازار آزاد ارز چندین عوامل دیگر اقتصادی و سیاسی به صورت مستقیم بالای عرضه و تقاضای آن تأثیر دارد و تعیین‌کننده نرخ پول افغانی در مقابل ارز خارجی است. عوامل اثرگذار بر کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی قرار زیر است:

۱- دالر؛ پول امن: دالر به عنوان امن‌ترین پول در سطح جهان قبول شده است. حتا از فلزات قیمتی بیش‌تر مورد پذیرش کشورها است. نرخ تورم در ارز دالر کم‌تر است، به همین دلیل در صورت نوسانات پولی نه تنها سرمایه‌گذاران، بلکه مردم عام و دولت‌ها به خرید دالر امریکایی اقدام می‌کنند. در چنین حالت‌ها، دولت‌ها، مردم و سرمایه‌گذاران، حتا در تلاش هستند که ذخایر طلا را با دالر عوض کنند. اقتصاد افغانستان از همین زاویه صدمه بزرگ دیده است. خرید و فروش خانه، هزینه گرو، کرایه، خرید و فروش وسایط نقلیه و دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دالر انجام می‌شود. قاچاق و فرار دالر از زمین و ترانسپورت هوایی بیش از حد است. تقاضا برای دالر در هر خانه و حتا در روستاهای کوچک افغانستان وجود دارد. هر دادوستد تجارتی که به ارزش بیش‌تر از ده هزار افغانی باشد، به دالر صورت می‌گیرد. تقاضا به پول افغانی در ولایات جنوب‌شرقی و غربی به زیر ۴۵ درصد رسیده است و لیلام دالر امریکایی توسط بانک مرکزی براساس کدام برنامه‌ای از قبل طرح‌شده، پیش نمی‌رود.

۲- بی‌ثباتی سیاسی و عملکرد ضعیف اقتصادی: عدم موجودیت ثبات سیاسی، ناامنی اقتصادی و عمل‌کرد ضعیف اقتصاد شکننده افغانستان، روی قدرت ارز کشور اثر منفی گذاشته است. آشفته‌گی سیاسی، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگران‌کننده است و سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به دالر تبدیل و پول‌شان را از کشور بیرون می‌کنند. این مسأله سبب شده است که تقاضا برای خرید دالر افزایش یابد و حجم ارز افغانی در بازار‌های مالی بیش‌تر از ضرورت بازار شود. پس ارز افغانی نتوانسته است ارزش خود را در مقابل دالر حفظ کند.

۳- کسر بودجه دولت: این پدیده در کشورها به شکل‌های متفاوتی عمل می‌کند. در کشورهایی که دارای بدهی بیش‌تر هستند، مانند افغانستان، استقراض‌های پی‌گیر اعتبار دولت را کاهش می‌دهد. در افغانستان کسر بودجه معنای متفاوتی دارد و به نحوی متفاوت و بسیار مخرب‌تری عمل می‌کند. عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است، نرخ تورم داخلی در مقایسه با نرخ تورم خارجی است. نرخ تورم پول افغانی در واقع بالاتر از نرخ تورم دالر است. این عامل هم ارزش پول داخلی را کاهش و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد.

۴- رکود اقتصادی: اقتصاد افغانستان نتوانسته است در بیست سال گذشته پنج مرحله دوران اقتصادی را بپیماید. اقتصاد کشور بیش‌تر اوقات در مرحله رکود بوده، ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد تولیدی نیز کم بوده، همیشه ارز کشور در مقابل سایر ارزها ضعیف عمل کرده و ارزش خود را از دست داده است.

۵- بدهی دولت: دولت افغانستان از جمله کشورهایی است که دارای بدهی خارجی بلند است. به همین خاطر نتوانسته است سرمایه خارجی را جذب کند که این موجب افزایش تورم در بخش کالاهای وارداتی شده است. سرمایه‌گذاران خارجی وقتی از افزایش بدهی دولت مطلع می‌شوند یا آن را پیش‌بینی می‌کنند، فوراً سرمایه خود را به دالر تبدیل می‌کنند؛ چون دالر تضمینی برای مصون بودن سرمایه‌شان است و تقاضا برای پول افغانی کاهش پیدا می‌کند و این پول ارزش خود را از دست می‌دهد.

۶- نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره، روی ارزش ارز و نرخ تبدیل آن به دالر اثر می‌گذارد. نرخ‌ ارز خارجی، نرخ بهره و نرخ تورم با هم رابطه نزدیک دارند. نرخ بهره در افغانستان نظر به شرایط زنده‌گی مردم و وضعیت اقتصادی بالا است. شرایط سخت اقتصادی باعث شده است که علاقه وام‌دهنده‌گان به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و بی‌اعتمادی قرضه‌دهنده‌گان بیش‌تر شود. عدم موجودیت تضمین برای وام، مصون نبودن سرمایه و مکانیسم سخت قرضه‌دهی سازمان‌های مالی سبب کاهش درآمدشان شده و افغانستان نتوانسته است، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. به همین دلیل تقاضا برای پول افغانی وجود ندارد و روز به روز از ارزش آن کاسته می‌شود.

۷- مبادلات خارجی: وضعیت دادوستد خارجی افغانستان مثبت نیست. دولت دارای کسر بیلانس تجارتی است. واردات و بدهی خارجی ما بیش‌تر از صادرات است. بنابراین، تقاضا برای ارز خارجی، به خصوص دالر در این عرصه همیشه سیر صعودی داشته است، کاهش در این درآمدها به دلیل بیش‌تر بودن واردات نسبت به صادرات، باعث از بین رفتن ارزش پول کشور شده است. تراز صادرات و واردات مستقیماً بر نرخ ارز تأثیر داشته است. این به این معنا است که کشور برای به دست آوردن کالا و خدمات باید ارز خارجی بیش‌تری پرداخت کند؛ در حالی که میزان ارز واردشده کم‌تر از چیزی است که به آن نیاز داریم.

۸- نرخ نقدینگی: پول سیاه در بازارهای مالی افغانستان زیاد است. به دلیل فرار مالیاتی نرخ نقدینگی در کشور بلند است. نقدینگی بیش از حد نشان‌دهنده عرضه پول در بازارهای سیاه است. مداخله ارزی در نهایت باعث کاهش ارزش ارز ملی در برابر دالر شده است.

۹- نرخ تورم: تورم در اروپا و امریکا سلانه دو درصد در نظر گرفته شده است. در مجموع نرخ تورم پولی در افغانستان ۴٫۱ درصد بوده است. تورم در بخش کالاهای وارداتی بالا است. به عنوان مثال، تورم در مواد غذایی و نوشیدنی ۱۲٫۹ درصد و لباس و پوشاک ۹٫۲ درصد بوده است.

۱۰- میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری: بیکاری و میزان پایین تولید ناخالص داخلی از جمله موارد دیگری است که بالای عرضه و تقاضای ارز داخلی تأثیر دارد و روی نرخ پول افغانی منفی عمل می‌کند.

سخن آخر

این موارد اساسی‌ترین دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور است. باید توجه داشت که پیچیده‌گی و دلایل زیادی در کاهش یا افزایش نرخ ارز وجود دارد و اغلب اوقات چندین عامل به طور هم‌زمان موجب نوسانات در بازار ارز می‌شود.

اگرچه نظر به عوامل فوق‌الذکر دولت افغانستان در کنترل ارزش ارز افغانی ناتوان است و نمی‌تواند در مدت کوتاه از این بحران پولی بیرون شود؛ ولی ارگان‌های دولتی مربوطه باید در ایجاد تقاضا و ایجاد بازار پولی در داخل و خارج از کشور تلاش کنند، دادوستد تجارت داخلی را که به دالر صورت می‌گیرد، منع کنند و این انگیزه ‌که دالر پول امن‌تری است، از اذهان عامه بیرون شود.

دکمه بازگشت به بالا