اعتراض دموکراتیک در پاکستان

جنبش اعتراضی برای احقاق حقوق مردم مناطق قبیله‌نشین آن سوی دیورند در پاکستان به راه افتاده است. این جنبش اعتراضی خواست‌های مشروع، معقول و قابل دفاع دارد. هیچ نیروی دموکراسی‌خواه و باورمند به حاکمیت قانون نمی‌‌‌تواند از خواست‌های جنبش حفاظت از پشتون در پاکستان دفاع نکند. پاکستان از بدو تأسیس تا امروز مناطق قبیله‌نشین آن‌سوی دیورند را بیشتر از یک خط سرحدی ارزش نداده است. دولت پاکستان از این مناطق برای گسترش نفوذ مخرب در افغانستان و دامن‌زدن به جنگ و بی‌قانونی در کشور ما همچون وسیله استفاده کرده است. پاکستان هیچ‌گاهی با این مناطق به گونه‌ای برخورد نکرده است که یک  دولت با قلمروش عمل می‌کند. در برخی موارد حتا مقام‌های پاکستانی به گونه‌‌ای سخن گفته‌اند که می‌توان از آن به انکار مالکیت مناطق قبیله‌نشین تعبیر کرد.

پاکستان نخواست که حاکمیت قانون اساسی‌اش به مناطق قبیله‌نشین آن‌سوی دیورند گسترش یابد. دولت پاکستان نظام حقوقی و اداری ویژه‌ای برای مناطق قبایلی دارد. این نظام حقوقی که بهتر است آن را نظام تبعیض بخوانیم، حیثیت اهالی مناطق قبیله‏نشین پاکستان را تا حد شهروندان درجه دوم آن کشور تقلیل می‌دهد. بر مبنای نظام حقوقی‌ای که پاکستان در مناطق قبایلی اعمال می‌کند، مردم این مناطق حق ندارند برای برخورداری از عدالت و حق‌شان به دادگاه‌های رسمی قوه‌ی قضایی پاکستان شکایت کنند. اهالی مناطق قبایلی حق ندارند برای دفاع از خود در دادگاه‌های رسمی پاکستان، وکیل مدافع استخدام کنند. آنان نمی‌توانند مثل دیگر شهروندان پاکستان، از حقوق‌شان در برابر نهاد‌های دولتی پاکستان شکایت کنند. دولت پاکستان هم خود را مکلف به پاسخ‌گویی به این مناطق نمی‌داند. تا مدتی پیش حتا احزاب سیاسی پاکستان حق نداشتند در مناطق قبایلی حضور داشته باشند و فعالیت کنند.

ادارات امنیتی پاکستان مناطق قبایلی را به محل استقرار اردوگاه‌های آموزشی گروه‌هایی مثل طالبان بدل کرده است. طالبان در این مناطق پایگاه‌های نظامی هم دارند. این مناطق بهشت امن تروریستان لقب گرفته‌اند. ارتش پاکستان دست گروه‌های شبه نظامی متحدش را باز گذاشته است تا هر کاری که در مناطق قبیله‌نشین می‌خواهند انجام دهند. در گذشته، سران قبایل این منطقه را بر مبنای عرف و رسومات قبایلی اداره می‌کردند. سران قبایل دعوا‌های حقوقی مردمان مناطق قبیله‌نشین را بر مبنای قواعد عرفی و سنتی حل می‌کردند. اما با استقرار گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی متحد ارتش پاکستان در این مناطق، ساختار اجتماعی قبایلی که تنها سد محافظتی مردم این مناطق بود، از بین رفت. حال دیگر نه عرف از حقوق مردم آن مناطق حمایت می‌کند، نه دولت و نه ارتش.

روشن است که این وضعیت تا قیامت تحمل نمی‌شد. به همین دلیل، جنبش اعتراضی حفاظت از پشتون راه افتاد. مطالبات این جنبش دموکراتیک است. آنان حاکمیت قانون می‌خواهند. می‌خواهند مناطق قبیله‌نشین هم ساحه‌ی حاکمیت قانون اساسی پاکستان باشد. آنان خواستار احقاق حقوق بشری مردمان مناطق قبیله‌نشین و اجرای عدالت اند. معترضان جنبش حمایت از پشتون در پاکستان از دولت آن کشور می‌خواهد که به بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های بدون محاکمه پایان دهد و عوامل آن را به دادگاه بسپارد. این خواست با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و روح آن سازگاری دارد. جنبش اعتراضی پشتون‌های مناطق قبیله‌‌نشین پاکستان، خشونت‌پرهیز است. آنان نه خود دست به خشونت می‌زنند و نه خشونت را در مناطق‌شان تحمل می‌کنند. آنان می‌خواهند که حاکمیت گروه‌های شبه‌نظامی بر مناطق‌شان پایان یابد و نیروی تنفیذ قانون پاکستان زمام‌ امور آن مناطق را به دست بگیرد، تا دیگر کسی نتواند روستا‌های آنان را بر ضد افغانستان استفاده کند. دولت پاکستان مکلف است که به خواست‌های مشروع این معترضان رسیده‌گی کند. مجموع سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر هم وظیفه دارند که از مطالبات جنبش اعتراضی پشتون‌های مناطق قبایلی پاکستان حمایت کنند. 

دکمه بازگشت به بالا