حذف اقوام زیر نام حق هویت

حسین سیرت

تجزیه اقوام غیرپشتون به اقوام کوچک‌تر بسیار خطرناک است. زیرا این اقوام به هراندازه کوچک‌تر شوند، به همان اندازه از قدرت دور می‌شوند و همان سهم ناچیز و سمبولیک کنونی را نیز از دست می‌دهند. در حال حاضر که هیچ رقم مشخصی از درصدی و جمعیت اقوام وجود ندارد، عده‌ای زیر نام قوم اکثریت، تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌ساز را در یک حلقه کوچک اتخاذ می‌کنند. در نشست‌های مهم ارگ، نماینده‌گان اقوام دیگر نه در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز حضور دارند و نه هم از آن خبر می‌شوند. وقتی تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم در مورد سرنوشت مردم افغانستان در ارگ گرفته می‌شود، شما تنها سه و یا چهار نفر را می‌بینید؛ اشرف غنی، حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی. این سه نفر پشتون هستند و صلاحیت تمام تصمیم‌گیری‌ها در مورد سرنوشت افغانستان را دارند. در همین جمع تصمیم گرفته می‌شود که کدام تظاهرات خوب است و کدام تظاهرات باید سرکوب شود. همین سه نفر تصمیم می‌گیرند که کدام جنگ‌سالار خوب و از خود است و کدام جنگ‌سالار باید نابود شود؛ چون جنگ‌سالار «خودی» نیست. همین سه نفر تصمیم می‌گیرند که کدام ولایات از امکانات دولتی برخوردار و کدام ولایات از آن محروم شوند. ارگ گاهی نشست‌های تشریفاتی را نیز برگزار می‌کند که در آن چند تن از نماینده‌گان اقوام دیگر نیز حضور دارد؛ ولی این نشست‌ها هرگز اجرایی و سرنوشت‌ساز نیست. تصور کنید که اقوام دیگر را به پارچه‌های کوچک‌تری تجزیه کردند، آن‌ گاه نه تنها نماینده‌گان اقوام در تصمیم‌گیری‌های مهم ملی و سرنوشت‌ساز حضور نخواهند داشت؛ بلکه تعداد نماینده‌گان آن‌ها در پارلمان و شوراهای ولسوالی نیز به صورت چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

فوری‌ترین پیامد تجزیه اقوام این است که در انتخابات بعدی شورای ولسوالی‌ها، شورای ولایتی و پارلمان، اقوام تجزیه شده چون رای کم‌تری نسبت به قوم پشتون دارند، به شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و پارلمان راه نمی‌یابند و به این ترتیب اقوام تجزیه شده از مشارکت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز در ولایات و ولسوالی‌های‌شان محروم می‌شوند. از سوی دیگر، تجزیه قومی می‌تواند مانع راه یافتن نماینده‌گان اقوام تجزیه شده در پارلمان نیز شود.

حکومت‌داری براساس تبعیض

اساساً ارگ ریاست جمهوری باید خانه تمام اقوام باشد. پیام‌ها، مکتوب‌ها و احکامی که از ارگ صادر می‌شود باید مطابق به قانون اساسی و عدالت‌محور باشد. همه اقوام نماینده‌گان خود را در آن ببینند و این خانه، برای حفظ وحدت ملی تلاش کند و با تقسیم عادلانه منابع و بودجه، حکومت‌داری و تطبیق قانون را در سراسر افغانستان گسترش دهد. ولی در سال‌های اخیر ارگ کار خانه‌گی خود را فراموش کرد و تصمیم گرفت که به جای تقسیم عادلانه بودجه و امتیازات، راه تبعیض را در پیش گیرد. حکومت‌داری براساس تبعیض و استفاده از قدرت برای گسترش تبعیض و انکار دیگران، پیامدهای زیان‌باری دارد و ما نتیجه آن را این روزها می‌بینیم. در صورتی که از همین حالا جلو تجزیه اقوام گرفته نشود، اقوام تجزیه شده قیمت هنگفتی خواهند پرداخت. در بیست سال گذشته میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی براساس تبعیض قومی تقسیم شد. ولایات توسعه نیافته به بهانه‌های مختلف از توزیع برابر بودجه محروم شدند؛ در حالی که حکومت بیش‌تر این کمک‌ها را به ولایات توسعه یافته‌تر براساس برتری‌جویی‌های قومی تقسیم کرد. نتیجه و پیامد تقسیم قومی بودجه این است که در یک ولایت کودکان در فضای باز و یا در زیر خیمه درس می‌خوانند، هیچ سرپناهی برای نجات از سرما و گرما ندارند و از هیچ‌گونه کمک مادی برای بهبود شرایط آموزشی بهره‌مند نمی‌شوند؛ ولی در ولایت دیگر با بودجه چند صد هزار دالری مکتب ساخته می‌شود. طعم تلخ نابرابری‌ها، تبعیض و نادیده گرفتن‌ها را شهروندانی می‌دانند که حداقل در بیست سال گذشته از کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی محروم ماندند.

در حال حاضر یک ولسوالی با داشتن بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت امتیاز یک ولسوالی را می‌گیرد و ولسوالی دیگر با داشتن ۱۰ هزار جمعیت نیز از همین مقدار بودجه مستفید می‌شود. این نشانه آشکار تبعیض و انکار است. ما می‌بینیم که در یک ولایت سرک‌ها اسفالت می‌شود و ولایات دیگر حتا بودجه‌ای برای هموارسازی سرک‌های خامه هم ندارند. این تبعیض است و دلیل آن هم این است که تصمیم‌گیرنده‌گان در حکومت مرکزی براساس برتری‌جویی‌های قومی و سمتی تصمیم می‌گیرند و مشارکت دیگران در قدرت انکار می‌شود.

تجزیه اقوام به تبارهای کوچک‌تر راه را برای تبعیض بیش‌تر و انکار گسترده‌تر هموار می‌کند و این به نفع افغانستان نیست. تا زمانی که همه اقوام افغانستان در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز شریک نباشند، تبعیض نیز ادامه خواهد یافت. راه حل این است که ارگ به جای تصمیم‌گیری‌های تفرقه‌افگنانه، راه را برای مشارکت همه اقوام هموار کند.

دکمه بازگشت به بالا