درنگی بر «عقلی ‌کردن شرع و شرعی کردن عقل: نگاهی بر نهاد دین در حکومت‌داری مدرن»

بسم‌الله علی‌زاده

افضل عثمانی، دانشجوی دکترای پالیسی و اداره عامه، به تاریخ ۱۵ سرطان سال جاری مقاله‌ای را در همین روزنامه به نشر رساند تحت عنوان «عقلی‌ کردن شرع و شرعی کردن عقل: نگاهی بر نهاد دین در حکومت‌داری مدرن». این نوشته با یک نگاه گذرا به «دنیا» در سنت فکری دینی و اهمیت علوم آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد این قسمت اول حیثیت درآمدی بر بحث رابطه میان دین و حکومت‌داری را داشته باشد. در ادامه، نویسنده می‌کوشد تفکیک میان اسلام بدفهمیده شده و اسلام ناب قایل شود و دین‌ورزی در افغانستان را در دسته‌ی کج‌فهمیده شده قرار دهد و توضیح می‌دهد که به همین دلیل است که مخالف با دموکراسی و ارزش‌های مردم‌سالاری در این سیاق جان گرفته است (پاراگراف‌های ۲ و ۳).

سپس نویسنده سعی می‌کند در یک نگاه خیلی کلی تفاوت میان دولت‌داری مدرن و کلاسیک را روشن کند تا در روشنی‌ آن بتواند موضوع مورد بحث خودش را مطرح کند (پاراگراف ۵). در همین حال نویسنده تلاش کرده با تکیه بر آرای گرامشی در مورد نقش نهادها و افراد خبره در ایجاد هژمونی (پاراگراف ۴) صحبت کند و سپس آن را با بنیادگرایی در افغانستان ربط داده و بحران کنونی دین‌ورزی را به مدد آن توضیح دهد (پاراگراف ۸). نویسنده حتا پدیده‌هایی نظیر قتل صحرایی فرخنده در کابل را هم از همین زاویه می‌بیند و با همین استدلال توضیح می‌دهد (پاراگراف ۷). در نهایت، در پرتو این توضیحات، نویسنده کوشیده برای پالیسی‌سازان و سیاست‌گذاران در این حوزه راه‌حل‌ها و توصیه‌هایی را ارایه کند.

از نظر یک خواننده‌ی انتقادی و پرسش‌گر، این نوشته هم از منظر بحث نظری و هم از نظر پالیسی‌سازی نارسایی‌های زیادی دارد که در ذیل به آن‌ها می‌پردازم:

یک: ابهام در طرح موضوع:

موضوع نوشته بسیار وسیع و کلان است. با خواندن عنوان آن، چنین برداشت می‌شود که نویسنده هم در پی عقلی کردن شرع است و هم به دنبال شرعی کردن عقل؛ اما مشکل اصلی نوشته این است که نه از شرع تعریفی دارد و نه از عقل. بعد، در عنوان حکومت‌داری مدرن را آورده، ولی تعریفی از حکومت‌داری مدرن هم ارایه نکرده است. خواننده وقتی این متن را می‌خواند، با سه ابهام کلی مواجه است:

(۱) چگونه شرع را می‌توان عقلی کرد؟ آیا این امکان وجود دارد؟ عقل و دست‌کم عقل مدرن بر اساس تشکیک، پرسش‌گری، این‌جهانی بودن، سکولاریسم و رد امور استعلایی و ماورایی و دینی استوار است، از عقل دوران روشن‌گری گرفته تا بعد از آن و تا امروز. در سنت عقلی، عقلی کردن شرع ممکن نیست. خیلی‌ها در این سنت دین را به‌ صورت کلی مربوط دنیای پیشاعقلی می‌دانند، نه دنیای عقلانی راززدایی ‌شده. از بحث طولانی در این خصوص که بگذریم، نویسنده باید مشخص می‌کرد که مرادش از عقل چیست و چگونه می‌شود آن را با شرع هم‌نشین کرد و آشتی داد.

(۲) این سوال دوم هم مرتبط به سوال اول است: چگونه و چرا باید عقل را شرعی کرد؟ اصلاً عقل شرعی‌شده یعنی چه؟ بازهم، عقل در سنت فکری‌ـ‌فلسفی غرب رام شرع نمی‌شود و نباید شود. نه عقل یونایی چنین بوده، نه عقل روشن‌گری و نه هم عقل پساروشنگری. اگر نویسنده مرادش از عقل در سنت الازهر و قم و نجف و دیوبند است، که بدون شک در این سنت‌ها عقل با شرع آشتی‌پذیر معرفی می‌شود، باید آن را روشن کند. در این سنت‌ها وقتی از مقوله‌ی «عقل» استفاده می‌کنند، منظورشان هر چیزی است به جز خود عقل. دم‌دستی‌ترین پی‌آمد عقل این است: عقل و قوه‌ی عقلانی انسان اصالت دارد و مرجع اعتبار به همه چیز دیگر است، پس نه زیر بار شرع می‌رود و نه زیر بار هیچ امر ماورایی دیگر.

(۳) از حکومت‌داری مدرن هم معلوم نیست که مراد نویسنده چیست. آیا نویسنده به سنت فکری و فلسفه سیاسی لیبرال اشاره دارد؟ در آن صورت، باید مشخص می‌کرد که منظورش همان است. در دنیای مدرن ما همه‌سنخ حکومت‌ها را داریم، مثلاً لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های فاشیستی، حکومت‌های کمونیستی، حکومت‌های تمامیت‌خواه دین‌بنیاد و حکومت‌های شاهی مشروطه. اگر واقعاً منظورش لیبرال دموکراسی است، در آن صورت نوشته سه مشکل اساسی دارد: ۱) فقط یک بار اشاره تلویحی به آن در متن صورت گرفته است (پاراگراف پنجم). اگر واقعاً منظورش از حکومت‌داری مدرن همان حکومت‌داری لیبرال دموکراسی است، باید این موضوع را به تفصیل بیش‌تر به عنوان چارچوب نظری بحثش مطرح می‌کرد و در همان چارچوب بحث می‌کرد. ۲) اگر مرادش لیبرال دموکراسی باشد، این نوشته به هیچ چیزی از اندیشه‌ها و اصول این مکتب اشاره و ارجاع ندارد؛ برعکس، به یکی از منتقدان جدی آن تکیه می‌کند که گرامشی باشد. گرامشی یک چپ‌گرای پروپاقرص بود و با اندیشه لیبرالیسم سر سازش نداشت. ۳) در حکومت‌های لیبرال، این اصل اساسی باید مد نظر گرفته شود: حکومت باید حداقلی باشد. هرچه حداقلی‌تر باشد، به همان اندازه لیبرال‌تر است. حالا اگر جامعه را در یک دید کلان مشمول صنف سیاسی، جامعه مدنی کلان، خانواده و فرد در نظر بگیریم، هرقدر که حکومت‌ها در صدد کنترل و مهندسی جامعه مدنی کلان و خانواده و فرد همت کند، به همان میزان به سمت توتالیتاریسم می‌رود، نه لیبرالیسم.

دو: این نوشته بر‌اساس یک پیش‌فرض بنا شده که هنوز خودش محل بحث و نزاع است:

این‌که آیا آن‌چه ما فعلاً در جامعه خود داریم، بدفهمی از دین است یا خود دین. این بحث خیلی پیچیده و درازدامن است. خیلی‌ها به این باور اند که ربطی به کج‌فهمی ندارد و در متون اساسی اسلام خشونت جایگاه دارد. مجالی برای نوشدن و به‌روز شدن میسر نیست. خیلی‌ دیگر هم می‌گویند نه، چنین نیست و این مجال وجود دارد. ولی پرسش‌های اساسی مطرح است: قتل فرخنده ناشی از بدفهمی جامعه ما از اسلام است یا اسلام به صورت صریح حکم قتل مرتد را داده است؟ جهاد ناشی از بدفهمی ما از دین است یا در متون اسلامی بدان دستور داده شده است؟ مهم‌تر از همه، وقتی ما تلاش می‌کنیم یک فهم تازه و تأویل متفاوت از دین ارایه کنیم، آیا ما واقعاً می‌کوشیم دین را درست‌تر بفهمیم یا اندیشه‌های جدید که پس آن آمده را می‌خواهیم بر دین فرافکنی کنیم و ارزش‌های دنیای جدید را بر آن تحمیل کنیم؟ این پرسش خیلی جدی است. این نویسنده از هرمنوتیک و هرمنوتیسیسم به صورت گذرا نام می‌برد، در حالی که هرمنوتیسیست‌های پست‌مدرن به این باور اند که اساساً معنای واقعی متن وجود ندارد و هیچ متنی معنای واقعی ندارد. حالا این بحث بماند که خیلی طولانی است.

سه: چه‌قدر توضیح موضوع و ارایه راه‌حل‌های نویسنده موفق بوده است؟

ظاهراً از این حیث هم نوشته با مشکلات اساسی مواجه است. نویسنده مدعی شده که هدف از توصیه‌های او این است که تا یک دهه دیگر دین عرفانی در جامعه افغانستان حاکم شود (پاراگراف ۱۱). واقعاً؟ منظور از این حرف چیست؟ اولاً دین عرفانی چیست؟ کدام دین عرفانی؟ عارفان به دین شریعت‌محور پابند نیستند و نبوده‌اند. دوم، آیا عرفان را می‌شود فرمایشی بر جامعه حاکم کرد؟ آیا ترویج افکار عرفانی خودش باعث یک جهاد دیگر نمی‌شود؟

این توصیه‌ها و راه‌حل‌ها حتا از منظر پالیسی‌سازی و حکومت‌داری هم عملی نیست‌. پرسش‌های زیادی از این حیث هم مطرح است که پاسخ هیچ کدام در این نوشته به دست نمی‌آید:

(۱) آیا دولت می‌تواند درب تمام دارالحفاظ‌ها، دارالعلوم‌ها و مدارس دینی را ببندد؟ حکومت در راضی‌ کردن تنها یک دارالعلوم و مدرسه در هرات درمانده و نفر برای خودش گروه امر به معروف دست‌وپا کرده است. در این وضعیت، چگونه ممکن است دولت دست به چنین کاری بزند؟ البته پیش از طرح این سوال‌ها، به یاد داشته باشیم که حتا اگر دولت چنین توانی داشته باشد، بر چی مبنایی باید این کار را انجام دهد؟

(۲) معیار علمی برای پیشوا شدن یا امام شدن تعیین شود؟ منظور از معیار علمی چیست؟ منظور از علم چیست در این‌جا؟ بعدش، اگر چنین معیاری ساخته شود، آن را کی می‌سازد؟ شورای علما یا وزارت حج؟ آن‌ها چه معیاری خواهند ساخت؟ بر‌اساس معیارهای آن‌ها که تمام همان ۲۴۰ هزار ملای کنونی که در نوشته آمده، واجد شرایط‌اند. ظاهراً اگر چنین معیارهایی هم ترتیب شود، بر‌اساس سطح تحصیل آن‌ها در مدارس خواهد بود. آن سندهای تحصیلی از کجا به دست می‌آید؟ از همین مدارس که داریم. این چرخه باطل همین‌گونه دوام می‌کند. این راه‌حل نیست.

(۳) آجندای خطبه‌های نماز جمعه از طرف دولت تعیین شود؟ دوباره به همان سوال می‌رسیم که دولت کیست؟ وزارت حج؟ وزارت حج چه آجندا مشخص خواهد کرد؟ بعد، چه تعداد از ملا‌امامان از دولت افغانستان حرف‌شنوی دارند؟ آیا می‌شود دولت برای ۲۴۰ هزار ملاامام تعیین تکلیف کند؟ مثلاً اگر این‌همه ملاامام را رسمی بسازد، آیا می‌تواند برای ۲۴۰ هزار  ملاامام معاش بدهد؟ مجموع کارمندان کنونی ملکی دولت تخمیناً ۴۰۰ هزار نفر است. حالا این ۲۴۰ هزار چند درصد آن ۴۰۰ هزار می‌شود؟ حدود ۴۰ درصد. خُب، یک توصیه پالیسی‌سازی که یک‌دم تورم تشکیلانی ۴۰ درصدی به وجود می‌آورد، آیا از منظر پالیسی‌سازی درست است؟ عملی است؟ آن هم برای یک دولت در حال احتضار مثل دولت افغانستان؟

(۴) آیا این‌که مدارس و دارالعلوم‌ها تعطیل شوند راه‌حل است؟ برخی موضوعات که در دارالحفاظ‌ها و مدارس تدریس می‌شود، می‌شود در مکتب هم تدریس شود. حالا مگر مکاتب و دانشگاه‌ها کم‌کم لانه‌های بنیادگرایی نمی‌شوند؟ چندین تحقیق وجود دارد که متاسفانه نشان از تبدیل شدن این مراکز به لانه‌های بنیادگرایی دارد. نصاب درسی این مکاتب و دانشگاه‌ها از کجا می‌شود؟ کی تدوین می‌کند؟ یکی از تازه‌ترین تحقیق‌ها از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که نصاب مکاتب مایه‌های بنیادگرایانه دارد. این هم همان چرخه باطل است. آیا می‌تواند کاری از پیش ببرد؟

(۵) اگر شورای علما در چوکات وزارت حج بیاید، چه چیزی تغییر می‌کند؟ بازهم، حدود ۳۰۰۰ عضو آن شورا کارمند وزارت حج شوند و از دولت معاش بگیرند؟ اگر چنین هم شود، چه تغییری در آن می‌آید؟ آیا اگر در چارچوب دولت بیایند، حرف دولت را قبول می‌کنند و مواضع خود را فرو می‌گذارند؟ حتا اگر شورای علما در چارچوب یک وزارت مشخص فعالیت کند و حرف مدارس و دارالعلوم‌ها را نگوید، آیا شورای دیگر تشکیل نخواهد شد؟ آیا دولت می‌تواند مانع تشکیل شوراها در جامعه شود؟

در خاتمه باید بگویم که در کلیتش، چنین طرحی برای مهندسی جامعه دینی رادیکالیزه افغانستان نه راه حل برای مهار بنیادگرایی است، نه راه حل برای بازپروری کسانی که بنیادگرا شده‌اند و نه هم راه‌حل برای حاکم کردن دین عرفانی بر جامعه در عرض ۱۰ سال! اگر چنین کاری صورت هم بگیرد، تنها نتیجه‌‌ی آن قدرت ‌بخشیدن به ملاها و مولوی‌ها است که فعلاً تنها تریبون مسجد را در اختیار دارند، آن وقت بعد از ده سال با سیاست‌ها در بدنه‌ی نظام جا باز می‌کنند و از زور و قدرت هم برخوردار خواهند بود. آن وقت اگر وزارت امر به معروف تأسیس کنند چی؟  اگر کوتاه جمع‌بندی کنم، نوشته خوبی نبود؛ ساده‌ساز، مبهم، کلی، پراکنده. اما تلاش خوبی است در راستای طرح پرسش و بحث در خصوص این موضوع. امیدوارم دیگران این بحث‌ها را ادامه بدهند.

بسم‌الله علی‌زاده

   دانشجوی دوره ماستری در دانشگاه سواس لندن در رشته خشونت، منازعه و توسعه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن