تصمیم مجلس نماینده‌گان؛ سیاسی یا قانونی؟
مصور شفق، استاد دانشگاه
تاکنون حکومت به جای نامزدوزیران رد صلاحیت‌شده، نامزدوزیر جدید معرفی نکرده است. سرپرستانی که نتوانسته بودند رأی اعتماد از مجلس نماینده‌گان افغانستان بگیرند، تا هنوز به طور غیرقانونی به کارشان ادامه داده‌اند.
مجلس نماینده‌گان در برابر اقدامات فراقانونی رییس جمهور مبنی بر ادامه کار غیرقانونی سرپرستان، تصویب بودجه مالی سال ۱۴۰۰ خورشیدی را تعلیق کرد.
هرچند تفکیک قوا در افغانستان نسبی است و سه قوه در هماهنگی با هم کار می‌کنند، اما رابطه قوه قانون‌گذاری و حکومت بیش‌تر از هر زمانی متشنج شده است. از همین رو، اکنون که هر روز بیش‌تر از روز گذشته، روابط این دو قوه، تیره‌تر می‌شود، این پرسش می‌طرح می‌گردد: اقدامات مجلس نماینده‌گان در برابر حکومت، قانونی است یا سیاسی؟
اصل تفکیک قوا
در پنجم ماه اپریل سال ۱۸۸۷، لرد اکتون، مورخ و فیلسوف بریتانیایی، در نامه‌ای به اسقف مندل کرایتون، جمله‌ای نوشت که هنوز پس از دو قرن، در محافل دانشگاهی و نزد مردم، معروف است: «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق.»
به منظور جلوگیری از «فساد مطلق» و بروز استبداد در ساختار دولت، امروز اصلی در حقوق عمومی وجود دارد به‌نام تفکیک قوا که قدرت را به چند قوه جداگانه، تقسیم می‌کند.
اصل تفکیک قوا، نخستین بار در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو مطرح شد. در کتاب «قانون» افلاطون، او گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قوانین و پاسداری از آن، امور لشکری، اداره شهری و دادرسی مشخص کرده بود؛ اما تفکیک قوا در آرای او، به شکل مقدماتی طرح شده بود.
ارسطو نیز در کتاب «سیاست» در این مورد نگاشته است: «هر حکومت دارای سه قدرت است. قدرت اول از آن گروهی است که کار آن بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین قدرت به فرمان‌روایان، حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مرتبط است. وظیفه دادرسی نیز به قوه سوم مربوط است.» کارکردهای قوای سه‌گانه ارسطو، با آن‌چه اکنون تحت نام تفکیک قوا وجود دارد، متفاوت بود.
در قرون وسطی، مفهوم تفکیک قوا در قالب دو شمشیر وجود داشت که قدرت را میان امپراتور و کلیسا تقسیم می‌کرد.
همین‌گونه، فیلسوفان غربی، از جان لاک تا منتسکیو، موجب تغییر و تکامل نظریه تفکیک قوا شدند. تا این‌که در عصر حاضر، اصل تفکیک قوا در قالب سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه تبلور یافت.
روابط قوای مقننه و اجرائیه
افغانستان ۱۷ دور تجربه افتتاح مجلس نماینده‌گان را دارد که اکثریت نماینده‌گان و سناتوران آن، انتصابی بوده‌اند.
گذشته از دوره‌های پیشین، اگر به طور تطبیقی دور ۱۷ مجلس نماینده‌گان افغانستان را با دور ۱۶ آن مقایسه کنیم، پی خواهیم برد که چقدر نماینده‌گان مردم در دورهای پیشین، عمل‌کرد ضعیف داشته و نتوانسته‌اند از صلاحیت‌های قانونی‌شان، به‌ویژه در امر نظارت از کارکرد حکومت، به طور درست استفاده کنند.
در دور ۱۶ مجلس، کابینه افغانستان، حکومت سرپرستان بود. قوه اجرائیه نیز بی‌خیال از این‌که ناظری بر اعمال خود ندارد، با استفاده از خلاهای قانون اساسی در امر حدود صلاحیت‌های رییس جمهور، یکی از بی‌نظم‌ترین حکومت‌های تاریخ معاصر افغانستان را رقم زد.
در دور ۱۷، مجلس نماینده‌گان کشور با دادن رأی اعتماد به نامزدوزیران کارا و سلب صلاحیت از سرپرستان بی‌کفایت، به فرهنگ سرپرستی در کابینه کشور، نقطه پایان گذاشت.
با این وجود، اقدامات فراقانونی و سیاسی حکومت در قسمت غصب صلاحیت‌های ولسی‌جرگه و تلاش قوه اجرائیه برای مبدل‌ساختن پارلمان به یک شورای نمایشی و فاقد صلاحیت، باعث شد تا مجلس نماینده‌گان طرح بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی را تصویب نکند.
اکنون اختلاف بر سر نامتوازن‌بودن بودجه و خواست مجلس نماینده‌گان مبنی بر واردکردن یک هزار و صد پروژه به بودجه سال نو خورشیدی، گره دیگری در رابطه حکومت و مجلس ایجاد کرده است و در نتیجه، کشمکش میان دو قوه تشدید یافته و اوضاع داخلی کشور پیچیده‌تر شده است.
مطابق مواد ۹۰ و ۹۱ فصل پنجم قانون اساسی افغانستان، تصویب بودجه دولتی، اجازه اخذ یا اعطای قرضه، تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های انکشافی و بودجه دولتی از وظایف عمده مجلس نماینده‌گان است. هرچند همواره میان حکومت و مجلس روی سند بودجه، گفت‌وگوهایی وجود داشته، اما این بار داستان اندکی متفاوت است. مجلس مواردی، از جمله بیرون‌ساختن یک هزار و ۱۳۱ پروژه ولایتی، اختصاص پول هنگفت به اداره عملیاتی ریاست جمهوری، اختصاص ۱٫۸ میلیارد به کد احتیاطی ۹۱ و عین مقدار برای کد احتیاطی ۹۲ را از مشکلات عمده بودجه سال ۱۴۰۰ خوانده است.
هم‌چنان در بخش نظارت از قوه اجرائیه در دور ۱۷ مجلس نماینده‌گان، تغییرات چشم‌گیری به میان آمده است.
نماینده‌گان مردم افغانستان در پارلمان، تاکنون هشت فرمان تقنینی رییس جمهور را پیرامون تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل، وضع ده درصد محصول بر خدمات مخابرات، دو فرمان در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات و قانون گمرکات، فرمان تقنینی مربوط به تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری و فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص قانون سرپرستی را رد کرده‌اند.
ضمن این مهم، در بخش قانون‌گذاری، مجلس نماینده‌گان طرح پیشنهادی سی تن از اعضای مجلس را مبنی بر یکسان‌سازی معاش کارمندان دولت، تأیید کرد و کمیسیون مالی و بودجه نیز موظف شد تا آن را در سند بودجه سال مالی بگنجاند.
به نقل از میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، طرح پیشنهادی این مجلس، برای همسان‌سازی معاشات مأموران، معلمان، متقاعدان/بازنشسته‌گان، اجیران/کارمندان بالمقطع و سربازان، به هدف تأمین عدالت اجتماعی، از کدهای ۹۱ و ۹۲، معاشات NTA، Super Skill و CBR به معاشات آن‌ها طبق رتب معاشات افزوده خواهد شد. این نوع جهت‌گیری صریح و موقف‌گیری جدی مجلس نماینده‌گان کشور و تلاش اعضای آن برای ایجاد تعادل میان معاش کارمندان دولت، در تاریخ افغانستان بی‌سابقه است.
پیش از این، در برابر اظهارات «توهین‌آمیز» رولا غنی، بانوی اول افغانستان به نشانی مجلس، اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان سلب تابعیت او شده بودند. اقدامی که از نشانی خانه ملت در برابر اظهارنظرهای غیرمسوولانه، بی‌پیشینه بوده است.
با بررسی این جزئیات، دیده می‌شود که نمایندگان مردم افغانستان در این دور، با استفاده درست از صلاحیت‌های خود در بخش قانون‌گذاری و نظارت از کارکردهای حکومت، جان تازه‌ای به‌نام و عنوان این خانه بخشیده‌اند. در این میان، مجلس نماینده‌گان افغانستان هرچند در دوره‌های گذشته، دست‌آورد قابل ملاحظه‌ای نداشته است، اما اکنون با موضع‌گیری قاطع در برای اعمال فراقانونی و مقاومت در برابر روی‌کرد فردمحور به جای ساختارمحور حکومت افغانستان، ناقوس هشدار را در ارگ به صدا در آورده است.
