انتقادها از ادامه کار سرپرست‌وزیران؛ حکومت به قانون تمکین نمی‌کند

بیش از سه ماه از تایید شماری از نامزدوزیران از سوی مجلس، می‌گذرد. با این حال اما حکومت هنوز نامزدوزیران جدید را معرفی نکرده است. این امر واکنش اعضای مجلس نماینده‌گان را به دنبال داشته است. برخی از اعضای مجلس می‌گویند که به‌ رغم تأکید پی‌هم بر پایان دادن به فرهنگ سرپرستی، حکومت به خواست‌های آنان توجه نکرده است. این نماینده‌گان حکومت را به «قانون‌‌شکنی» متهم می‌کنند و ادامه این کار را بخشی از تلاش ارگ برای گریز از پاسخ‌گویی به مجلس می‌دانند. آنان ادامه این روند را به سود کشور نمی‌بینند و معتقدند که با ادامه کار سرپرست‌وزیران، به روند کاری در ادارات آسیب می‌رسد. در همین حال حکومت می‌گوید که به تعهداتش «پابند» است و به عرف سرپرستی در ادارات دولتی خاتمه می‌دهد. مسوولان حکومتی تصریح می‌کنند که تاکنون مجلس نماینده‌گان در تعطیلات زمستانی و تعیین هیأت اداری مصروف بود و با آغاز کار این مجلس، افراد جدید برای گرفتن رای اعتماد معرفی می‌شوند.

با افتتاح سال سوم کاری دوره هفدهم شورای ملی، رییس جمهور وعده سپرده بود که به‌ زودترین فرصت به روند سرپرستی در ادارات دولتی خاتمه می‌دهد و افراد شایسته، متعهد و توانا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند. اکنون نه تنها این وعده حکومت عملی نشده، بلکه به شمار سرپرست‌وزیران افزوده شده است. در حال حاضر وزارت‌های امور داخله،  دفاع ملی، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، امور زنان و انکشاف دهات توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند. بانک مرکزی نیز در حال حاضر از سوی سرپرست رهبری می‌شود. این امر اما از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان با انتقادات همراه شده است. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را به «تعهد‌شکنی» و «قانون‌گریزی» متهم می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که به ‌زودترین فرصت افراد جدید را به این مجلس معرفی کند.

حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، ادامه کار سرپرست‌وزیران را غیرقانونی خواند. او روز سه‌شنبه، سوم حمل، به روزنامه ۸صبح گفت که براساس قانون یک سرپرست‌وزیر تنها سه ماه می‌تواند در یک وزارت‌خانه فعالیت کند و ادامه کار بیش از این میعاد زمانی غیرقانونی است. او افزود با وجودی‌ که حکومت بارها وعده سپرده که به این معضل خاتمه می‌دهد، اما نه تنها این وعده‌اش عملی نشده، بلکه هر روز به تعداد سرپرست‌وزیران افزوده شده است. او ادامه کار این سرپرست‌وزیران را یک «معضل کلان» توصیف کرد؛ زیرا به باور او سرپرست‌وزیران براساس قانون به پارلمان و مردم پاسخگو نیستند، از این رو تلاش می‌کنند که کارها را مطابق میل‌شان به پیش ببرند. به گفته او، در حال حاضر در شماری از وزارت‌خانه‌هایی که توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند، بعضی چالش‌ها به وجود آمده است. طبق گفته‌های او، برخی از این سرپرست‌وزیران تلاش کرده‌اند تا کارمندان وزارت‌ را بر‌خلاف قانون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برکنار و به جای‌شان افراد نزدیک به خود را مقرر کنند.

به همین ترتیب وی از تعلل حکومت در امر معرفی نامزدوزیران جدید انتقاد کرد و گفت: «بارها از حکومت خواستیم و تقاضا کردیم که مسأله کار سرپرست‌وزیران را یک‌طرفه کند، زیرا ادامه کار آنان غیرقانونی است. حکومت اما بارها وعده میان‌خالی داده و اقدام نکرده است.» او تصریح کرد که مجلس نماینده‌گان این مسأله را جدی پی‌گیری می‌کند تا به عرف سرپرستی خاتمه داده شود.

از سوی دیگر آقای خردمند از برکناری برخی از وزیران انتقاد کرد. او گفت که هرچند رییس جمهور براساس قانون صلاحیت دارد که یک وزیر را برکنار و سلب صلاحیت کند، اما وی تصریح کرد که این اقدام نباید براساس سلیقه‌های شخصی صورت بگیرد. به گفته نایب منشی مجلس نماینده‌گان، وزیرانی که برکنار شده‌اند، اغلب براساس سلیقه‌های شخصی و بدون کدام دلیل موجه سلب صلاحیت شده‌اند.

این در حالی است که رییس جمهور وزیران مالیه، صحت عامه و امور داخله را پس از گرفتن رأی تایید از مجلس نماینده‌گان، برکنار کرده است. شماری از این وزیران دلیل برکناری‌شان را سلیقه‌های شخصی رییس جمهور عنوان کردند. از جمله عبدالهادی ارغندیوال، وزیر سابق مالیه، بعد از برکناری‌اش در یک کنفرانس خبری گفت که علت برکناری او «خیانت و فساد» نه، بلکه دفاع از منافع ملی و منافع شهروندان مظلوم بوده است. او تصریح کرد که حلقات خاصی در ارگ ریاست جمهوری هستند که اگر منافع‌شان به خطر بیفتد، دست به هرنوع توطیه‌ای می‌زنند. طبق گفته‌های او، رییس جمهور بدون این‌که به حقیقت‌ها توجه کند، براساس گزارش عده‌ای دست به چنین اقدامات می‌زند. به همین ترتیب احمدجواد عثمانی، وزیر سابق صحت ‌عامه، پس از گرفتن رأی اعتماد به دلیل موجودیت فساد در این وزارت، برکنار شد. او در تلاش کرد خلاف حکم رییس جمهور در وزارت صحت عامه بماند، اما رییس جمهور با توصل به زور، وی را از این وزارت بیرون کرد. از سوی دیگر برخی‌ گمان‌ها وجود دارد که مسعود اندرابی، وزیر پیشین امور داخله، نیز براساس سلیقه‌های شخصی و تمرد از امر رییس جمهور برکنار شده است.

همین‌طور عبدالظاهر سالنگی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، نیز گفت که یک سرپرست‌وزیر تنها به مدت دو ماه می‌تواند به عنوان سرپرست در یک وزارت‌خانه کار کند و پس از این میعاد زمانی، رییس جمهور مکلف است فرد جدید را به ‌جایش معرفی کند. او در صحبت با روزنامه ۸صبح به برخی از وزارت‌خانه‌ها اشاره کرد و گفت که این وزارت‌خانه‌ها بیش از دو ماه است که توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند. او ادامه کار این سرپرست‌وزیران را غیرقانونی خواند، زیرا به استدلال او، در موجودیت سرپرست‌وزیران، وزارت‌خانه‌ها پاسخگو نیستند و کارهای اداری به صورت شاید و باید پیش‌ نمی‌رود. آقای سالنگی تاکید کرد که مجلس پس از افتتاح، به تعیین اعضای هیأت اداری مصروف بود و پس از این مسأله سرپرست‌وزیران را جدی می‌گیرد تا به این روند نقطه پایان گذاشته شود. او ابراز امیدواری کرد که حکومت نسبت به این امر جدی باشد و به زودترین فرصت نامزدوزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

در همین حال حکومت بر تعهداتش مبنی بر پایان دادن به فرهنگ سرپرستی تأکید دارد. دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، به روزنامه ۸صبح گفت، از آن‌جایی‌ که مجلس نماینده‌گان به رخصتی زمستانی رفته بود و پس از افتتاح نیز مصروف گزینش اعضای هیأت اداری بود، این روند با تأخیر مواجه شده است. او گفت که حکومت تعهد دارد تا به فرهنگ سرپرستی نقطه پایان بگذارد، از این رو وی یادآور شد که حکومت به زودترین فرصت افراد جدید، متعهد و متخصص را برای وزارت‌خانه‌هایی که توسط سرپرست‌وزیران اداره می‌شود، معرفی می‌کند. او اما زمان دقیق معرفی نامزدوزیران را مشخص نکرد.

شایان ذکر است که فرهنگ سرپرستی در حکومت کنونی کار تازه‌ای نیست. پیش از این در زمان حکومت وحدت ملی، اکثر وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرست‌وزیران اداره ‌شد.