ابهام‌های بحران‌ آفرین

دامنه‌ی بحران دستگیری قیصاری گسترش یافته است. طرفداران حزب جنبش دست به اقدامات خرابکارانه‌ای می‌‌زنند که اوج نارضایتی‌شان را از دستگیری این فرمانده برجسته‌ی جنبش در فاریاب به نمایش می‌گذارد. آن‌ها باور دارند که قیصاری چهره‌ی مهمی در مبارزه علیه طالبان در شمال بوده و دستگیری او چیزی فراتر از یک توطئه نیست. آن‌ها هیچ اعتقادی به خلافکاری و اتهامات وارده بر این چهره‌ی جنجالی ندارند.

این اعتراضات نشان می‌دهد که احزاب سیاسی موجود قدرت بسیج خود را حفظ کرده و برای محافظت از چهره‌های کلیدی خود، طرفداران‌شان را به خیابان کشانده می‌توانند. بدون شک، راه‌اندازی یک موج پوپولیستی برای حفظ منافع سیاسی، اقدام نگران کننده‌ی گروه‌های مذکور در کشور است. آن‌ها شدیداً می‌‌خواهند که در پناه احساسات عامه، سرنوشت افرادی که قانون را نقض کرده اند و یا احیاناً در پی حفظ منافع نامشروع و یا محدود خود استند، در خیابان‌ها تعیین شود.

در این وضعیت کار حکومت بی‌نهایت دشوار است. چگونه می‌توان در پیشگاه احساسات تند مظاهره‌چیان صحبت از عدالت و حاکمیت قانون کرد؟ آنهم اعتراض‌کنندگانی که از قبل گناهکار و بی‌گناه برای‌شان معلوم است؛ به خصوص در افغانستان که مشروعیت حکومت به خاطر انتخابات پر تقلب صدمه دیده است، و اشرف غنی به دلیل تندروی، قومگرایی و محدودنگری‌اش نمی‌تواند اعتماد عمومی را جذب کند.

همان طور که قبلاً در این روزنامه تذکر یافته است، ناتوانی حکومت در مهار ناآرامی‌ها در ولایت فاریاب ناشی مخدوش شدن مشروعیت حکومت و بریدن ارگ از متحدان قومی‌اش است. ارگ برای حاکمیت قانون و مهار چهره‌های قانون‌شکن نیازمند اعتماد عمومی است و برای جلب آن باید سعی فراوان کند. مشکل حکومت این است که برخوردش با قانون‌‌شکنان محدود و سلیقه‌ای است، این نوع برخورد برخی اوقات تابع ضعف نهاد های حکومتی است و برخی اوقات ناشی از فرصت‌طلبی‌های سیاسی و ائتلاف‌های موقتی‌ای که در آستانه‌ی انتخابات شکل می‌گیرد و در آن که دشمن به دوست تبدیل می‌شود و خاین به قهرمان.

در عین حال باید خاطر نشان کرد که ناتوانی حکومت در مهار ناآرامی‌های فاریاب تنها به مسئله‌ی مشروعیت و اختلاف ارگ با متحدین سیاسی قبل از انتخابات محدود نمی‌شود. مشکل حکومت برخوردهای ناشفاف و نبود اطلاع رسانی درست است. حکومت در موقع بحران‌های سیاسی به لحاظ اطلاع‌رسانی بسیار بد عمل می‌کند. دستگاه رسانه‌ای ارگ عمدتاً مصروف نشر اخبار و گزارش‌های کارکردهای حکومت در حالت نورمال است، ولی زمانی که جنجال سیاسی‌ای، مانند دستگیری نظام‌الدین قیصاری، پیش می‌آید، استراتژی حکومت مخفی کاری، ارایه‌ی اطلاعات متضاد و تاخیر در ارایه معلومات دقیق است که در نتیجه رسانه‌ها و افکارعامه در حالت سردرگمی قرار گرفته، فضا برای اطلاع‌رسانی نادرست و مغرضانه باز می‌شود.

حکومت در قضیه‌ی قیصاری بزرگترین ضربات را خورد. رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، کل ماجرای قیصاری را به تضادهای قومی تقلیل دادند. این در حالی است که حکومت می‌کوشد این دستگیری را با ارجاع به اتهامات و دوسیه‌های نظام‌الدین قیصاری توجیه کند. ولی از آن جا که عملکرد اطلاعاتی حکومت در موقع بحران به شکل افتضاح‌آمیزی ضعیف است و با کتمان اطلاعات گویا در پی آرام ساختن فضا است، در این قضیه بازنده‌ی اصلی شده است. اکنون کل ماجرای قیصاری به اختلافات ارگ و اوزبیک‌های شمال تقلیل یافته است.

حکومت باید روشن کند که جرم قیصاری چیست؟ توسط کدام نهاد دستگیر شده و در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا مورد لت و کوب قرار گرفته است؟ آیا به لحاظ صحی در وضعیت خوبی قرار دارد و یا خیر. اگر این اطلاعات از افکارعامه، به ویژه طرفداران نظام‌الدین قیصاری مخفی شود، تنش‌ها غیرقابل کنترل خواهد شد.

موضوع اتهامات آقای قیصاری مهم است. باید حکومت توضیح بدهد که وی بر اساس چه اتهامات جرمی دستگیر شده است؟ نحوه‌ی دستگیری او چگونه بوده است؟ حکومت حق دارد که افراد را بر اساس قانون دستگیر کند و اگر دست به خشونت می‌زنند، با قاطعیت وارد عمل شده، کنترل اوضاع را به دست بگیرد. ولی این زمانی ممکن است که نهادهای مجری قانون به صورت حساب شده، شفاف و مبتنی بر اطلاعات دقیق وارد عمل شوند و فرد متهم را دستگیر کنند.

افغانستان از موجودیت تفنگسالاران و قدرتمندان قانون شکن رنج می‌برد؛ از این منظر توقع مردم نیز برخورد با چنین افرادی به منظور تأمین امنیت و حاکمیت قانون است. اما قانون نباید وسیله‌ی تصفیه حساب‌ها، اعمال فشارهای سیاسی و حفاظت از متحدان و دوستان، و ضربه زدن به رقبا و دشمنان حکومت باشد. اگر حکومت با قانون چنین رفتاری کند اهمیت آن را در نزد مردم زایل کرده و کسی به اجراءات قانونی دولت اعتباری قایل نمی‌شود.

حکومت در حال حاضر به خاطر ارایه نکردن اطلاعات به موقع و شفاف از اهمیت قانونگرایی در نزد مردم کاسته است و خود را در منجلاب بی‌اعتمادی و سوءنظرهای قومی انداخته است. حکومت نمی‌داند چگونه توضیح دهد که دستگیری قیصاری بخشی از تلاشش برای تأمین حاکمیت قانون است. زیرا، نمی‌خواهد به این پرسش نیز پاسخ دهد که چهره‌های قانون‌شکن متحد ارگ چرا از معافیت و مصونیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار اند.

برای من به عنوان یک روزنامه نگار برخورد گام به گام در مبارزه با قانون شکنی و افراد خاطی قابل درک است. یک شبه نمی‌شود همه تفنگسالاران و زورمندان را دستگیر کرد و به پیامد‌های منفی آن بی‌توجه بود، ولی حکومت باید به درستی هر گامی را که در این راستا بر می‌دارد، توضیح دهد. به خصوص در برخورد با متهمین و مجرمین، موضوع قومیت و جناح سیاسی نباید در نظر گرفته شود. ما نباید هر روز تنها شاهد دستگیری افرادی باشیم که از جمله متحدین سیاسی و قومی ارگ به حساب نمی‌آیند و در مقابل حلقه‌ی ارگ از مصونیت کامل برخوردار باشد. اشرف غنی باید به یاد داشته باشد که «متحدین ارگ» الزاماً «متحدین حکومت» نیستند. میان منافع رییس حکومت و منافع عمومی یک تفاوت اساسی وجود دارد که گاه با هم در تضاد قرار دارند و گاه در هم راستایی.

دکمه بازگشت به بالا
بستن