فساد در محضر؛ قانون‌گریزی و فساد در مراسم حج

علی‌احمد عثمانی

مقدمه

اخیراً محمد‌اشرف غنی دست داشتن خود در فساد را رد کرده و گفته است: «شیوه زنده‌گی من بر همه معلوم است و من با پول چه می‌خواستم بکنم!» گرچه دست داشتن محمد‌اشرف غنی در فساد چون آفتاب بر همه روشن است، چه آن‌که بخشی از این فساد زیر نور خورشید و از طریق ارگان‌های تحت مدیریت مستقیم خودش صورت گرفته و پرونده‌های فساد با امضای شخص وی مزین است، اما هنوز هم نیاز است که از گسترده‌گی این فساد و جنبه‌های مختلف آن غبار‌زدایی شود.

نگارنده به‌عنوان وزیر انرژی و آب و مهم‌تر از آن به‌عنوان عضو کابینه در حکومت وحدت ملی، شاهد فساد گسترده او و هم‌دستانش در موارد متعددی بوده است. این فساد  طیف گسترده‌ای از موارد مختلف از اعطای زمین به شرکت الکوزی تا پروژه‌های ارسال شده به تدارکات ملی را در بر می‌گیرد. نگارنده در هنگام مسوولیت خود در حکومت وحدت ملی، چندین بار از جمله به تاریخ ۲۶ جوزای ۱۳۹۶ در هنگام سخنرانی در شورای ملی از این‌که فساد در تدارکات ملی منتقل، متمرکز و مخفی شده است و رییس جمهور و مشاور ارشد او در امور زیربناها در آن دست دارند، پرده برداشت و هزینه‌های این پرده‌دری را نیز پرداخت‌. به همین جهت، جدال وزارت انرژی و آب با اداره تدارکات ملی که توسط محمد‌اشرف غنی از طریق تعدادی بازیچه آلوده به فساد مدیریت می‌شد، به یک جدال طولانی، پرشدت و ملی تبدیل شد.

 این رسالتی است که باید تداوم یابد و ادامه آن برعهده هر فرد حکومتی پیشین از جمله اعضای کابینه پیشین است. در هر اداره و ارگانی که فرصت مالی مشاهده می‌شد، محمد‌اشرف غنی صلاحیت‌های مربوط به آن را به اداراتی که مستقیماً با خودش کار می‌کردند، انتقال می‌داد و برنامه فساد را مدیریت می‌کرد.

در بین موارد مختلف فساد، موارد مشمیز‌کننده‌ای وجود دارد که شدت و کیفیت فساد را نشان می‌دهد و نیاز به باز‌خوانی و رمز‌زدایی دارد. یکی از این موارد، تدارکات و خدمات مربوط به حج است که با توجه به فرصت بزرگ مالی آن (هر سال حدود ۹۰ میلیون دالر) صلاحیت آن را به‌تدریج و در سال ۱۳۹۷ به‌طور کامل به اداره فاسد تدارکات ملی منتقل کرد. مقاله حاضر نیز برای روشن شدن جنبه‌های مختلف این فساد، در مورد یکی از رسواترین موارد آن نگارش یافته است. این مقاله در‌باره فساد و قانون‌گریزی ارگ ریاست جمهوری افغانستان و ادارات موجود در آن (از جمله اداره تدارکات ملی)  که زیر نظر مستقیم رییس جمهور قرار داشت، پیرامون مسایل مربوط به مراسم حج نگارش یافته است. فساد بررسی شده در این نوشتار، در سرزمین مکه در بخش ارایه خدمات به حجاج در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

این بررسی نشان می‌دهد که عوامل ارگ ریاست جمهوری در کسوت هیات تدارکاتی مربوط به اداره تدارکات ملی، در مراسم حج از سال ۱۳۹۷ در بخش تهیه خدمات راه تبانی و قانون‌گریزی را در پیش گرفته‌اند که سبب کاهش کفیت تدارکات شده است. افت کیفیت به اندازه‌ای شدید بوده که کیفیت خدمات افغانستان در مراسم حج را پایین‌تر  از همه کشورهای دیگر، حتا بنگله‌دیش، ساخته است.

این فساد گسترده از طریق هیات دیگری که از طرف سفارت افغانستان در سال ۱۳۹۷ موظف شده بود، بررسی و برخی از زوایای آن روشن و به ارگ ریاست جمهوری ارسال شده است؛ اما ریاست جمهوری اقدامی در مورد آن انجام نداده و مانند همه پرونده‌های مربوط به خودش آن را پنهان کرده است. انجام چنین فساد بزرگی از تهیه بستر فساد – از جمله تعیین هیات تدارکاتی – تا اجرا و پنهان نگهداشتن آن، از عهده کسی جز رییس جمهور بر‌نمی‌آمد.

تاثیر کیفیت خدمات بر مراسم حج

همه‌ساله – پیش از بحران کرونا – بیش‌ از دو‌ونیم میلیون مسلمان از حدود ۱۴۰ کشور جهان جهت انجام فریضه دینی حج به عربستان سفر می‌کنند. از مجموع این جمعیت بزرگ، سهم افغانستان در حدود ۳۰ هزار نفر است که در حدود نزدیک به یک درصد از جمعیت کشور می‌شود. برخی کشورها با مدیریت خوب، سهولت‌های فراوانی برای شهروندان خود در این مراسم فراهم می‌کنند؛ اما برخی دیگر از کشور‌ها در این مورد موفقیت چندانی ندارند. اگر‌چه هر دو گروه از کشورها منابع مالی قابل ملاحظه‌ای در اختیار دارند که از طرف حجاج پرداخت می‌شود، اما این مدیریت سالم و ناسالم است که کامیابی یا ناکامی را نصیب کشورها می‌سازد. شکی نیست که ایجاد سهولت در مراسم حج بر کیفیت عبادات تاثیر زیادی دارد. حجاج از این سفر خاطرات خوش و گاه نا‌خوشایندی با خود می‌آورند و این سهولت تاثیرات زیادی بر این خاطرات داشته و حتا بر میزان رضایت مردم از حکومت نیز موثر بوده است. اسکان رضایت‌بخش و ساختمان‌های مناسب و نزدیک به کعبه، تهیه غذای با‌کیفیت و بهداشتی و سهولت‌های ترانسپورتی باعث می‌شود که حجاج هم مراسم را به‌درستی انجام دهند و هم به عبادات خود به‌گونه‌ای که لازم است، برسند.

مدیریت خدمات در حج

تدارکات حج افغانستان در سال ۱۳۹۷ به‌گونه کامل و در سال پیش از آن به‌گونه نسبی تحت کنترل کمیسیون و اداره تدارکات ملی حکومت وحدت ملی قرار گرفت‌. این کنترل از طریق عقد قراردادهای مختلف اعمال شد‌. قراردادهای تدارکاتی حج دو بخش عمده را در بر می‌گرفت. بخش نخست قراردادهایی را شامل می‌شد که برای استخدام شرکت هوایی به منظور انتقال حجاج از افغانستان به عربستان سعودی و برعکس عقد می‌شد. قراردادهای انتقال حجاج در سال ۱۳۹۷ به شرکت هوایی کام‌ایر و در سال پیش از آن به شرکت هوایی آریانا و واگذار شد‌.

بخش دوم قراردادهایی بود که در عربستان سعودی برای اعاشه، اباته و انتقالات زمینی حجاج صورت می‌گرفت. برای قراردادهای بخش اول حدود ۳۰ درصد و برای سایر مصارف از جمله قراردادهای بخش دوم حدود ۷۰ درصد از منابع مالی حج اختصاص یافت‌. در سال ۱۳۹۷ دو هیات یکی به نام هیات تدارکاتی و دیگری به نام هیات نظارت حقوقی (از بخش دیپلماتیک) امور تدارکاتی و نظارتی حج را به پیش برده‌اند.

در سال ۱۳۹۷ هیات تدارکاتی حج از طرف ریاست جمهوری تعیین شده است. صلاحیت و مدیریت تدارکات حج از وزارت حج، ارشاد و اوقاف گرفته شده و ریاست این هیات به اداره تدارک ملی واگذار شده است؛ اما اعضای وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز در هیات تدارکاتی شامل بوده‌اند. تدارکات حج توسط این هیات صورت گرفته است.

بررسیها

از حدود هفتاد درصد منابع مالی حج، قسمت زیادی به قراردادهای بخش خدمات حج در کشور عربستان سعودی اختصاص دارد که سه بخش اجاره هوتل‌ها و ساختمان‌ها (عماره‌ها)، تهیه غذا و انتقالات زمینی حجاج به مشاعر، مکه و مدینه را در بر می‌گیرد. هوتل‌ها و ساختمان‌هایی که هیات تدارکات ملی ریاست جمهوری (در این نوشتار من‌بعد این هیات به نام هیات تدارکاتی یاد می‌شود) در سال ۱۳۹۷ در عربستان قرارداد کرده است، هم از نظر موقعیت جغرافیایی یعنی فاصله با مسجدالحرام (حرم) و هم از نظر امکانات رفاهی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند. بسیاری از این هوتل‌ها در شارع (سرک) منصور، منطقه النضهه و سایر مناطقی که با حرم فاصله زیاد دارند، موقعیت داشته و نسبت سال‌های دیگر، فاصله آن با حرم خیلی بیش‌تر بوده است. این امر، مشکلات زیادی را برای حجاج به وجود آورده است. امکانات رفاهی هوتل‌ها نیز چندان مناسب نبوده است. برخی از ساختمان‌های بزرگ از حداقل امکانات رهایشی نیز برخوردار نبوده‌اند. این مشکلات سبب ناراحتی حجاج شده و نارضایتی‌شان را در پی داشته است.

بعد از اعتراض حجاج به کیفیت خدمات و بر‌ملا شدن مشکلات تدارکاتی که در ادامه خواهد آمد، سفارت افغانستان یک هیات نظارت حقوقی را (در این نوشتار من‌بعد این هیات به نام هیات دیپلماتیک یا هیات نظارت حقوقی یاد می‌شود) موظف ساخته است تا مشکلات حجاج را بررسی و در صورت لزوم با مقام‌های سعودی نیز گفت‌وگو کنند.

هیات دیپلماتیک بعد از بررسی‌های مختلف و ملاقات با مقام‌های حج در عربستان سعودی، گزارش‌هایی را به سفارت افغانستان در مورد مشکلات حجاج، به‌خصوص در بخش تدارکاتی، فرستاده است. به گفته هیات دیپلماتیک، پس از اعتراض شدید حجاج در‌باره خدمات رفاهی، هیات تدارکاتی افغانستان کوشش کرده است با خرید و تهیه وسایل رهایشی اضافی رضایت نسبی حجاج را به دست آورد تا از بر‌ملا شدن نارضایتی‌ها جلو‌گیری شود.

در بین ساختمان‌های اجاره شده، چهار ساختمان بزرگ فاقد حداقل امکانات رفاهی در سرزمین سوزان عربستان بوده و یکی از آن‌ها چنان فرسوده بوده است که پس از جابه‌جایی حُجاج، مطابق گفته این هیات، اثراتی چون وقوع زلزله در ساختمان پدیدار می‌شود. حجاج از درز و ترک ساختمان به وحشت افتاده، از ساختمان خارج می‌شوند و یک شب و روز را بیرون از هوتل سپری می‌کنند.

با وجود این، مالکان هوتل‌ها از هیات تدارکاتی افغانستان به وزارت حج عربستان سعودی شکایت می‌کنند و این وزارت بررسی را شروع می‌کند. از همین‌جا سر نخ فساد به دست می‌آید و فساد بزرگ و اجزای آن بر‌ملا می‌شود.

هیات دیپلماتیک تصمیم می‌گیرد برای تامین حقوق حجاج با مقام‌های مربوطه سعودی گفت‌وگو کند و پیش از آن با هیات تدارکاتی جلسه‌ای برگزار می‌کند تا با کسب معلومات رسمی از هیات تدارکاتی، از این اطلاعات در ملاقات با مقام‌های سعودی برای تامین این حقوق استفاده کند؛ اما این هیات از ارایه اطلاعات رسمی در مورد قراردادها به هیات دیپلماتیک خودداری می‌کند. این پنهان‌کاری را هیات دیپلماتیک در متن گزارش تذکر می‌دهد.

پس از عدم همکاری با هیات دیپلماتیک، این هیات موضوع کیفیت خدمات برای حجاج افغانستان و مشکل ساختمان را با حکومت سعودی در میان می‌گذارد. به همین جهت با مقام‌های بلند‌پایه وزارت حج سعودی از جمله محمد بن احمد عقاد، معاون وزارت حج و رییس کمیته سمع شکایات ادارات بعثه حجاج در جهان اسلام و دکتر رافت، رییس موسسه جنوب آسیا که مسوولیت افغانستان را نیز برعهده دارد، ملاقات می‌کند. مقام‌های سعودی که از قبل در‌باره مدیریت تدارکات حج افغانستان مطالعه و تحقیق کرده‌اند، ملاحظات مهمی پیرامون قراردادهای تدارکاتی افغانستان مطرح می‌کنند. مطابق گفته این مقام‌ها که در گزارش هیات دیپلماتیک آمده است، در قراردادهای افغانستان اصول، معیارها و تعلیمات (رهنمودهای) حج در نظر گرفته نمی‌شود. انتقادات مقام‌های حج سعودی چند بخش عمده را در بر می‌گیرد که به‌گونه گذرا به آن می‌پردازیم:

۱- کیفیت قراردادها

به گفته مقام‌های سعودی مطابق تحقیقاتی که انجام داده‌اند، کیفیت قراردادهای تدارکاتی افغانستان پایین‌تر از همه کشورها بوده است. برای روشن شدن موضوع، برخی از گفت‌وگوهای صورت گرفته در این ملاقات‌ها به‌گونه مستقیم همان‌طور که در گزارش هیات آمده است، نقل می‌شود.

دکتر رافت (رییس موسسه جنوب آسیا) گفت: «تشخیص و بررسی دقیق ما و اطلاعات ما از قراردادهای بعثه و تدارکات افغانستان به‌مراتب پایین‌تر از تمام کشورها، حتا از کشور بنگله‌دیش است.»

کشور بنگله‌دیش در بین کشورها پایین‌ترین خدمات را به حجاج خود ارایه می‌کند.

عقاد (معاون وزارت حج) می‌گوید: «برای من جالب است که هم‌چو شکایات از ساختمان‌های حجاج، چرا بیش‌تر از افغانستان است؟ حالا اگر ساختمان‌های چهارگانه فاقد ارایه خدمات طبق قرار‌داد فی‌مابین می‌باشد، دقیقاً این مسوولیت اداره بعثه افغانستان است که بر‌اساس این‌همه تجارب کاری چندین‌ساله با چنین ساختمان‌هایی که مالکان‌شان این‌همه مورد شکایت قرار دارند و ساختمان‌ها هم مشکل داشته است، نباید قرارداد صورت می‌گرفت.»

همان‌طور که دیده می‌شود، معاون وزارت حج عربستان به‌گونه ضمنی و به کنایه گفته است که آن‌ها دانسته با چنین ساختمان‌هایی قرارداد بسته‌اند و این اتفاقی نیست.

۲- قانونگریزی

براساس گفته این مقام‌ها و مطابق گزارش‌های ترتیب شده توسط هیات دیپلماتیک، همه مسایل تدارکاتی – چه در بخش اجاره هوتل‌ها، چه در بخش غذا و نیز کرایه انتقالات – حجاج افغانستان بدون در نظر گرفتن اصول و تعلیمات (رهنمودهای) تدوین شده حج صورت گرفته است. این‌که قانون و اصول‌گریزی به چه منظور صورت گرفته است، بحثی جدا است.

الف- قرارداد هوتلها و ساختمانها

مقام‌های سعودی گفته‌اند که قراردادهای عقد شده در مورد هوتل‌ها و ساختمان‌ها، مطابق تعلیمات و اصول حج برای اجاره هوتل‌ها و ساختمان‌ها نیست و قراردادها بین اشخاص صورت گرفته است که مشروعیت ندارد.

العقاد: «تا جایی که من قرارداد فی‌ما‌بین بعثه افغانی و (…….) [از نوشتن نام شخص در این نوشتار خود‌داری می‌شود، اما در گزارش نام شخص آمده است] را مطالعه کردم، این شروط در تعلیمات وزارت حج برای قرارداد عمایر [ساختمان‌ها] سکونت حجاج وجود ندارد.» این قراردادها به اندازه‌ای مشکل‌دار و غیر‌معیاری است که وزارت حج سعودی از دخالت در آن خودداری می‌کند و موضوع را به محاکم سعودی ارجاع می‌دهد.

به خاطر غیر‌معیاری بودن و غیر‌رسمی بودن قرار‌دادها، دولت عربستان خود را مکلف در قبال آن نمی‌داند. آقای عقاد چنین می‌گوید: «راه حل: فقط ارجاع دعوای بعثه افغانی و (نام شخص) به مرجع عدلی و قضایی دولت سعودی می‌باشد که سریعاً ارجاع می‌داریم و در این خصوص وزارت حج سعودی هیچ نوع مکلفیت به حصول مطالبات مالی و غرامه شما از صاحب عماره ندارد؛ زیرا قرارداد طبق تعلیمات وزارت حج نیست و میان دو شخص است.»

طبیعی بود که اگر قرارداد طبیق تعلیمات وزرات حج سعودی صورت می‌گرفت، خدمات مناسب ارایه می‌شد و در غیر آن وزارت حج مالکان ساختمان را مکلف به پرداخت خسارت می‌کرد.

ب- قراردادهای تهیه غذا

بخش دیگری از قراردادها مربوط به تهیه غذا برای حجاج در مکه و هم‌چنین در مشاعر است. به‌خصوص این‌که بسیاری از  بیماری‌ها در سرزمین سوزان عربستان در اثر غذای غیر‌بهداشتی به وجود می‌آید. این قرار‌دادها نیز مطابق معیارهای تعیین شده حج صورت نگرفته است. موسسه جنوب آسیا که مسوولیت حجاج افغانستان را نیز برعهده دارد، از این مساله شدیداً انتقاد کرده است.

دکتر رافت می‌گوید: «همین لحظه اطلاعات ما این است که قرارداد اعاشه بعثه افغانستان در مشاعر خارج توصیات و رهنمود اداره جنوب آسیا است. حالا اگر در جریان مشاعر حالت مسموم شدن حاجی در اثر فاسد شدن غذا اتفاق افتاد، اداره بعثه حج افغانستان مسوول است؛ زیرا اداره جنوب آسیا دارای یک کمیته خاص برای تعیین مینیو یا جدول وصفی غذا طبق قرار‌داد فی‌مابین و ظرفیت مطبخ طرف قرارداد به تعداد حاجیان که غذای فاسد‌کننده انتقال ندهند تصریح و جواز فعالیت می‌دهد. اما فعلاً بعثه حج افغانستان در قرارداد غذا فاقد این تصریح ]جواز[ ارزیابی است. البته ارزیابی به این معنا که مطبخ تهیه غذا از جانب کمیته بررسی سه روز پی‌هم غذای طبخ شده را به‌صورت تجربی مشاهده، معاینه و نتیجه‌گیری می‌کند که متاسفانه در مطبخ بعثه افغانستان صورت نگرفته است و هم‌چنان تجهیزات و سیستم نقل صحی غیر‌مسموم‌کننده مدل آن‌ها معلوم نیست.»

این گفته به معنای آن است که قرارداد غذا با آشپزخانه‌های رسمی و تحت نظارت صورت نگرفته، بلکه با اشخاص و آشپزخانه‌های شخصی صورت گرفته است. به دلیل نظارت بر قیمت و کیفیت، احتمال تبانی و فساد با آشپزخانه‌های رسمی بسیار کم است و فساد می‌تواند از طریق آشپزخانه‌های شخصی گسترده باشد.

ت- قرارداد ترانسپورت

بخش سوم از قراردادها مربوط به ترانسپورت و انتقال زمینی حجاج است. مدیریت ترانسپورت نیز یکی از مواردی است که کیفیت حج را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سال ۱۳۹۷ برای برخی از حجاج افغانستان وسیله نقلیه برای انتقال از عرفات به مزدلفه وجود نداشته است و آن‌ها این مسیر را پیاده رفته‌اند. علاوه بر این، در رفت‌و‌آمد به حرم با مشکلات زیادی مواجه بوده و از وسایل حجاج دیگر کشورها استفاده می‌کرده یا به‌گونه شخصی به تهیه وسیله نقلیه پرداخته‌اند.

عمده‌ترین مشکل این است که قراردادهای ترانسپورت نیز مطابق رهنمود‌ها و شرایط اداره ترانسپورت مرکزی وزارت حج عربستان سعودی صورت نگرفته و نظارتی بر آن وجود نداشته است.

دکتر رافت: «در سال گذشته بعثه افغانستان قراردادش با سرویس‌های انتقال حجاج به مشاعر و شهرهای مکه و مدینه خارج تعلیمات و شروط نقابه عام (اداره ترانسپورت مرکزی) وزارت حج سعودی بود. اگر با ما مشورت می‌شد، این کار صورت نمی‌گرفت. اطلاع نداریم که قراردادهای شرکت نقل حجاج بعثه افغانستان در سال جاری چگونه است.»

 یکی از اعضای هیات دیپلماتیک افغانستان: «خارج نقابه است، اما توقع ما این است که همکاری شود تا این شرکت در خصوص انتقال به‌موقع حجاج تخلف نداشته باشد.»دکتر رافت: «البته شرکت قرارداد نقل حجاج از جانب هیات بررسی ما مشاهده می‌شود که آیا ورکشاب ترمیم به‌موقع و تعداد وسایط شرکت قرارداد‌کننده را دارد یا نه، و در خصوص شرکتی که بعثه افغانستان قرارداد کرده، این بررسی انجام نیافته است، زیرا اداره بعثه در این زمینه مراجعه و تقاضا نکرده است.»

از گفته‌های این مقام‌ها بر‌می‌آید که اگر قرارداد مطابق معیارهای حج و در چهارچوب ترانسپورت مرکزی صورت گیرد، بسیاری از مسایل زیر نظارت‌شان قرار می‌گرفت، ولی هیات تدارکاتی افغانستان از آن خودداری کرده است.

ث- اثرات قانونگریزی

ضرر و زیان‌های گریز از اصول در تدارکات حج هم جنبه معنوی و هم مادی دارد. جنبه مادی آن را حجاج می‌پردازند و هزینه‌های معنوی آن هم متوجه حجاج شده و هم سایر مردم افغانستان را متضرر می‌سازد. یکی از زیان‌های بخش مادی این است که هیات تدارکات ملی نتوانسته از ۱۵ درصد ضمانت برای حل مشکل ساختمان‌های مشکل‌دار استفاده کند.

دکتر رافت: «مساله مهم این است که قراردادهای بعثه افغانستان باید بر‌اساس عقدالموحد لاستجار العمایر بوده باشد. در غیر آن صورت این عقود معتبر و مطابق تعلیمات وزارت حج سعودی نیست. در عین حال اداره بعثه افغانستان به مجرد مشاهده تخلف از جانب طرف ثانی قرارداد که شرکت سعودی باشد، به‌سرعت مراجعه به ریاست کمیته شکایات نموده مبالغ شرکت متخلف را در سیستم مسدود کند و از ۱۵ درصد تضمین موجود نزد اداره جنوب آسیا به حل مشکل ارایه خدمات به حجاج افغانستان بپردازد.»

العقاد: بعثه افغانستان می‌تواند از ۱۵ درصد ضمانت مبلغ قرارداد در مورد تخلف‌های ارایه خدمات و نقصان در کمبودات تجهیزات مندرج قرارداد از کل مبلغ قرار‌داد که  در نزد موسسه جنوب آسیا موجود است، مصرف کند و اگر بیش‌تر از آن بود، به دفتر این‌جانب (عقاد) رییس کمیته سمع شکایات با اسناد ثابت و معتبر که بر وفق تعلیمات و شروط وزارت حج باشد، مراجعه کند تا جلوگیری از ضایع شدن حقوق حاجی به‌موقع صورت گیرد.»

رییس هیات دیپلماتیک خطاب به عقاد: «هزینه‌های اضافی بعثه افغانستان به ارتباط اجاره ساختمان جدید و توفیر خدمات که از جانب طرف قرارداد بعثه حج افغانستان موجود نبوده و ناگزیر توسط اداره بعثه افغانستان صورت گرفته است، اصولاً و در مطابقت با مفاد قراردادها باید تادیه شود.»

یکی از اعضای هیات دیپلماتیک: «ضمانت بانکی ۱۵ درصد، به موقع مناسب هنگام تقدیم شکایات بعثه افغانی توسط مراجع دولت سعودی اجرا نشده است‌، بنابراین بعثه افغانی هزینه اضافی کرده است. باید این ۱۵ درصد ضمانت بانکی به‌موقع باز باشد تا مشکلات پیش‌آمده را حل کنیم.»

در این‌جا نیز جواب منفی است. عقاد می‌گوید: «در قرارداد بعثه افغانی با صاحبان این چهار عماره، پرداخت این هزینه اضافی من‌حیث شرط و یا من‌حیث الحاقیه فرعی جدا از قرارداد در متن قرارداد طبق تعلیمات و شروط وزارت حج اشاره نشده و صراحت ندارد. بنابراین وزارت حج سعودی مکلفیت و مسوولیت استرداد و حصول این مبلغ را از صاحبان سه عماره دیگر ندارد، زیرا این سه قرارداد نیز طبق تعلیمات و شرایط وزارت حج سعودی نیست و قراردادهای شخص با شخص است که خارج از تعلیمات وزارت حج سعودی می‌باشد.»

معنای آن این است که وقتی خودتان با روش خود قرارداد را انجام داده‌ و اصول‌گریزی کرده‌اید، مشکل را باید خودتان حل کنید. بدون شک اگر اصول‌گریزی از طرف کارمندان حکومت سعودی صورت می‌گرفت، به‌سختی مجازات می‌شدند.

۳- فساد و تبانی

در بخش فساد در قرار‌دادها به دو مورد عمده در این انتقادات اشاره شده است:

الف- تبانی در مورد اتاق‌‌ها

تبانی اشکال متفاوتی در این قرار‌دادها دارد. یکی از انواع تبانی‌ها که وزارت حج سعودی از آن انتقاد می‌کند، این است که تیم تدارکاتی افغانستان یک هوتل یا یک ساختمان را (همه اتاق‌ها را) اجاره می‌کند. سپس به مالک هوتل اجازه می‌دهد که برخی از اتاق‌ها در اختیار وی باشد و به دیگران کرایه بدهد. این تبانی در یکی از همین چهار ساختمان دارای مشکل نیز اتفاق افتاده است.

در همین حال عقاد (معاون وزارت حج سعودی) می‌گوید: «موضوع دیگر این‌که تصریح (جواز) ساختمان (نام مالک ساختمان) برای سکونت یک هزار و ۱۷۳ نفر حاجی است – چگونه شما این ساختمان را برای سکونت ۸۵۲ نفر حجاج با این مبلغ قرارداد کردید- معلوم است که صاحب این عماره در کدام حالت اضطراری بوده و این قرار‌داد را عقد کرده و حالا مشکلات عدیده به وجود آمده است. چنان‌چه صاحب عماره در اتاق‌های مازاد ۸۵۲ حاجی افغان- به تعداد ۳۲۱ مهمان دیگر را در همین ساختمانی که شما مجموعاً قرار‌داد کرده‌اید، جابه‌جا کرده و یا جابه‌جا می‌کند.»

با وجودی که هیات تدارکاتی ۱۰۰ درصد پول را پرداخت می‌کند، اما حدود ۳۰ درصد اتاق‌ها را دوباره در اختیار مالک هوتل قرار می‌دهد. اگر به همین نسبت در خدمات حج تبانی صورت گرفته باشد، مقداری حدود ۳۰ میلیون دالر از طریق فاسدان حیف‌و‌میل شده است.

ب- تبانی در اجاره همزمان هوتلها

برخی از هوتل‌هایی را که هیات افغانستان اجاره کرده‌، هم‌زمان در اجاره سایر حجاج نیز بوده است. در صورتی که این هوتل‌ها در این زمان به حجاج افغانستان تعلق دارد و باید تخلیه باشد، اما قبل از این‌که حجاج افغانستان به دروازه هوتل برسند، تیم تدارکاتی افغانستان مالک را مجبور نساخته است که هوتل را تخلیه کند.

دکتر رافت: «عامل مهم دیگر تخلفات در امور حجاج افغانستان و شکایات از شرکت‌های سعودی این است که ساختمان‌هایی را قرارداد می‌کند که در هنگام عقد قرارداد فی‌مابین، ۱۰۰ درصد تخلیه نیست و کرایه‌نشینان برحال به دلیل قرارداد موجود فی‌مابین مالک ساختمان و خودشان به تاریخ ۱/۱۱/۱۴۳۹ طبق قرارداد دومی هنگام ورود حاجیان به دروازه ساختمان هم‌چنان ساکن می‌باشند و بعد ناگزیر می‌شوند که از طریق کمیته موظف وزارت حج مهلت ۲۴ ساعته و ۷۲ ساعته برای تخلیه ساختمان بگیرند.»

مطابق گزارش هیات دیپلماتیک سپس در این جلسه یکی از مقام‌های هیات افغانستان وعده می‌دهد که در سال آینده قرار‌دادهای خود را مطابق اصول حج در هر سه بخش اسکان، غذا و ترانسپورت هماهنگ کنند تا شاهد این‌همه انتقاد از سوی مراجع ذی‌ربط دولت سعودی و چالش‌های طاقت‌فرسا از ناحیه تخلفات شرکت‌های قرارداد‌کننده براثر انتخاب‌های سطح پایین‌تر از بنگله‌دیش نباشند.

۴- عدم شفافیت و پنهانکاری در قراردادها

با مطالعه گزارش‌ها و اسناد، دیده می‌شود که کارکردهای هیات تدارکاتی افغانستان جدای از سایر مشکلات، غیر‌شفاف بوده است. تیم تدارکاتی افغانستان تحت رهبری اداره تدارکات ملی سعی کرده اطلاعات این قراردادها را از دید مقام‌های سعودی و حتا هیات دیپلماتیک افغانستان پنهان نگهدارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

الف- عدم استفاده از مشاوران تدارکاتی موسسه جنوب آسیا

موسسه جنوب آسیا تعداد زیادی از مشاوران را برای امور تدارکاتی آماده کرده است تا در مورد تدارکات به هیات‌های تدارکاتی کشورهای مختلف مشورت بدهند. سایر کشورها از این مشاوران استفاده کرده‌اند، اما هیات تدارکاتی افغانستان از این کار خودداری کرده است.

دکتر رافت: «ما تعداد زیادی از مستشاران را که متخصصان قراردادها در هر سه مورد ذکر شده هستند، سه میلیون ریال هزینه کرده‌ایم تا هم‌چو خدمات استشاری را به‌صورت مجانی با تمام هیات‌های تدارکاتی و بعثه‌های کشورهای اسلامی انجام دهند و فقط بعثه و تیم تدارکاتی موظف برای عقد قراردادهای حجاج افغانستان تا کنون هرگز در این زمینه مراجعه و مطالبه نکرده‌اند و از مستشاران ما مشورت و تقاضای همکاری صورت نگرفته است.»

ب- عدم ارایه اطلاعات به هیات دیپلماتیک

در اوایل برج اسد سال ۱۳۹۷ (احتمالاً ۳ اسد) جلسه‌ای در‌باره مشکلات فوق بین هیات دیپلماتیک و هیات تدارکاتی برگزار می‌شود. هیات دیپلماتیک پرسش‌نامه چهارده صفحه‌ای را آماده می‌کند و از هیات تدارکاتی می‌خواهد که به پرسش‌های طرح شده در سوال‌نامه پاسخ بدهد تا در ملاقات با مقام‌های سعودی از این اطلاعات استفاده شود. اما اداره تدارکات ملی از پاسخ دادن به سوالات خودداری می‌کند. هیات دیپلماتیک حساسیت موضوع را گوش‌زد می‌کند، ولی هیات تدارکاتی می‌گوید که باید از کابل کسب تکلیف کند.

فردای آن روز در جلسه‌ای دیگر هیات تدارکاتی پاسخ می‌دهد که ما به شما پاسخگو نیستیم و شما صلاحیت نظارت بر ما را ندارید. در صورتی که سفارت افغانستان در هر کشوری نماینده رسمی حکومت است و مسوول تامین منافع کشور و مردم از روش‌های دیپلماتیک و مسوول مذاکره با مقام‌های کشورهای دیگر است و بدون اطلاعات نمی‌تواند دست به اقدام بزند. طبیعی است که عدم شفافیت و پاسخگویی سبب مخفی ماندن حقایق در مورد قراردادها نیز می‌شود.

۵- نداشتن پلان و برنامه تدارکاتی برای حج

همان‌طور که ادارات ارگ ریاست جمهوری با مدیریت ناکارامد از جمله نداشتن پلان درست تدارکاتی و حتا اخلال در پلان تدارکاتی ادارات و وزارت‌ها در داخل کشور توسعه را زمین‌گیر کرده بود، در بیرون از کشور نیز دخالت آن مصیبت‌بار بوده است. یکی از مشکلاتی که مقام‌های حج سعودی از آن انتقاد کرده‌اند، نداشتن پلان و به تاخیر انداختن کارها است. بسیاری از امور در اداره تدارکات ملی گاهی از بی‌کفایتی و گاه به عمد با تاخیر مواجه می‌شد. در بسیاری موارد این تاخیر به منظور فساد صورت می‌گرفت تا زمینه قرارداد از طریق منبع واحد برای یک یا دو شرکت دلخواه ایجاد شود. تدارکات حج نیز از این پدیده مستثنا نبوده است. به گفته مقام‌های سعودی، قراردادهای افغانستان به‌گونه اضطراری و در آخرین فرصت زمانی صورت می‌گیرد.

ذکی حریری (نایب رییس مجلس اداره موسسه جنوب آسیا در این باره می‌گوید): «یکی از عوامل عمده انتخاب نا‌سالم بعثه و تدارکات افغانستان، امضای قراردادها در زمان اضطراری و بی‌موقع است.»

هم‌چنان دکتر رافت می‌گوید: «اصولاً انتخاب ساختمان‌های اسکان حج و تمامی قراردادهای مربوط به حجاج از جانب ادارات بعثه تمامی کشورهای اسلامی به مجرد پایان یافتن مراسم حج فرضی در خلال ماه‌های دوم و سوم ربع اول سال ه.ق منعقد می‌گردد، اگر شما می‌خواهید این شکایات و تخطی‌ها نباشد، لطفاً کمیته موظف حقوقی، تخنیکی و تطبیقی اداره بعثه و تدارکات حج افغانستان مانند کشورها عمل کند، نه با تاخیر زمانی فاحش.»

دکتر رافت اضافه می‌کند: «لابد نعمل خطه تمنی علیه بنا علی اسعار الشرایح و المناطق فی المکه و المدینه» یعنی آن‌چه را تمنا می‌کنید، باید برای به دست آوردنش از قبل پلان و برنامه عملی داشته باشید و باید ساختمان‌ها را براساس موقعیت‌های بعد فاصله و فاصله متوسط انتخاب کنید که در سه کتگوری متناسب با امکانات پولی هر حاجی افغانستان انتخاب و تنظیم شود، زیرا تمام بعثه‌های کشورهای اسلامی به شمول بنگله‌دیش در همین سه کتگوری اجراآت دارند. چرا شما مهمان‌های عالی‌رتبه، حجاج مجامله و حاجیان ثروت‌مند را که خواهان تسهیلات VIP هستند، در مطابقت با این سه کتگوری تنظیم نمی‌کنید تا به آرزوی‌شان برسند؟

۶- تخطی و حقتلفی

یکی از تخطی‌هایی که مقام‌های سعودی بر آن اعتراض دارند، تلف کردن حجاج عادی افغانستان است. از هزینه حجاج افغانستان مصرف حجاج VIP پرداخت می‌شود.

دکتر رافت اضافه می‌کند: «از دید ما یکی از تخطی‌های بعثه افغانستان، این است که حق حاجی افغانستان را خودشان تلف می‌کنند؛ زیرا بعید نیست که حاجیان قدرت‌مند و ثروت‌مند افغانی که اشتهای VIP دارند، هنگام توزیع خیمه‌ها و اتاق‌ها در ساختمان‌ها شاید با نوازش برخی کارمندان بعثه مکان‌های خوب و قریب به حرمین و مشاعر را قبل از دیگران بگیرند، اما حاجیان فقیر بدون واسطه که دست‌شان خالی است، در ساختمان‌های دور از حرمین و خیمه‌های مزدحم و فاقد توفیر خدمات در مشاعر جابه‌جا شوند. خدا کند این‌طور نباشد، ولی برداشت ما این‌گونه است.»

نتیجه

قانون‌گریزی، عدم شفافیت، فساد و تبانی مسایلی است که کشورها را به سمت ویرانی سوق می‌دهد. شکی نیست که در پروسه حج مشکلات و تخطی‌ها به مواردی محدود نمی‌شود که در این بررسی آمده است.

اثرات داخلی و بیرونی فساد در قراردادهای حج

طبیعی است که معاملات و قراردادهای شخصی، قانون‌گریزی، پنهان‌کاری، فساد و تبانی، آن هم در کشوری دیگر، در سرزمینی مقدس و در پیش چشم میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا و در نتیجه سقوط در پایین رتبه در رده‌بندی کیفیت قراردادهای تدارکاتی در بین همه کشورها، اثرات زیان‌بار مادی و معنوی برای کشور دارد.

الف- اثرات بیرونی

۱- اثر حیثیتی

بدون شک فساد یک مصیبت بزرگ برای کشور است، اما فساد در پروسه حج عواقب وخیم و نا‌خوشایندی برای کشور و مردم دارد. طبیعی است کسانی که به قانون‌گریزی و فساد در پروسه مقدس حج دست می‌زنند، به هیچ اصل و قاعده‌ای پای‌بند نیستند. وقتی این کار در سرزمینی که میلیون‌ها نفر جمع شده‌اند، آن هم در یک سرزمین مقدس صورت می‌گیرد، عواقب خیلی بد‌‌ی دارد. از آن‌جا که هیات تدارکاتی در پروسه حج از دید مردم دنیا نماینده حکومت و مردم افغانستان دانسته می‌شود، این قضاوت به عموم مردم تعمیم داده می‌شود. در واقع این کار صدها برابر بیش‌تر از هزینه مالی، هزینه معنوی به بار می‌آورد. با این تصویر‌سازی عمق نفرتی که از مردم افغانستان در بین مسلمان‌ها به وجود می‌آید، قابل ترمیم نیست. وقتی چنین برداشتی از یک کشور در بین مردم جهان به وجود آید، تا سال‌ها رفع نخواهد شد.

۲- سهمیه حج

شکی نیست که این‌گونه مدیریت تاثیر بدی بر سهمیه حج افغانستان در سال‌های آینده خواهد گذاشت. طبیعی است که عربستان سعودی علاقه‌مند نیست سهمیه حج کشوری که در رده پایین کیفیت مدیریت تدارکات قرار دارد را افزایش دهد؛ زیرا مشکلات چنین کشوری برای آن‌ها نیز درد‌سر‌ساز می‌شود.

ب- اثر داخلی

۱- تلف شدن حقوق حجاج و پرمصرف شدن حج

یکی از اثرات دیگر فساد و تبانی، تلف شدن حقوق حجاج است. فساد و تبانی قسمت زیادی از حقوق حجاج را می‌بلعد و به جیب فاسدان می‌ریزد. همه این مبالغ از کیسه حجاج به مصرف می‌رسد.

۲- کیفیت حج

مدیریت نادرست باعث می‌شود که سهولت‌های مناسب برای حجاج فراهم نشود و حجاج نتوانند مراسم حج و عبادات را چنان‌که لازم است، انجام دهند. در این صورت، بیش از حد خسته و حتا مریض خواهند شد.

۳- بیباور شدن مردم به حکومت

حج، سفری خاطره‌ساز است. این خاطرات ممکن خوب یا بد باشد. این خاطرات هم به هم‌سفران مربوط می‌شود و هم به کسانی که مدیریت پروسه را برعهده دارند‌. ماموران حکومتی که حج را به خاطر منافع گروهی به فساد سوق دهند، خاطرات بدی در نزد مردم خود ایجاد می‌کنند. این نوع کارکرد سبب بی‌باوری بیش‌تر مردم نسبت به حکومت می‌شود.

۴- گسترش فساد

طبیعی است که وقتی عالی‌ترین اداره تدارکاتی افغانستان متهم به فساد، آن هم در مقدس‌ترین برنامه شود و از تعقیب و مجازات مصون بماند، تاثیر خیلی بدی بر فاسدان در پایین‌دست می‌گذارد. مسیر توجیه فساد برای دیگران باز می‌شود.

گرچه مقام‌های دیپلماتیک افغانستان به مقام‌های سعودی وعده داده‌اند که در سال آینده تغییراتی خواهند آورد تا کیفیت قراردادهای تدارکاتی افغانستان در پایین‌ترین سطح قرار نداشته باشد، اما تا دست اداره تدارکات ملی از پروسه حج کوتاه نمی‌شد، چنین تغییراتی غیر‌ممکن بود. دخالت اداره تدارکات ملی از هنگام تاسیس آن در اکثر موارد مصیبت‌بار بود. در‌باره تدارکات ملی ملاحظات بیش‌تری وجود دارد که در مبحثی دیگر و مفصل‌تر به آن می‌پردازیم؛ اما در این‌جا چند نکته لازم به یاد‌آوری است:

  • کمیسیون و اداره تدارکات ملی به‌شکل یک جعبه سیاه عمل می‌کرد و همه مسیرهای شفافیت برای کشف حقایق از درون اداره خود را بسته بود.
  • رییس کمیسیون تدارکات ملی با صلاحیت‌های ریاست جمهوری، به ریاست کمیسیون تدارکات می‌نشست و فیصله‌ها را نهایی می‌کرد. این اداره علی‌رغم این‌که بی‌کفایت‌ترین و فاسد‌ترین اداره جهان –حداقل در امور تدارکاتی حج – بود، در مواردی حتا وظایف مراجع عدلی و قضایی را انجام می‌داد.
  • صلاحیت‌های کمیسیون تدارکات در فیصله‌ها، حتا از صلاحیت‌های ریاست جمهوری بالاتر بود. برخی از این فیصله‌ها از صلاحیت‌های کابینه و برخی از شورای ملی افغانستان بود.
  • اصول و قوانین به‌ساده‌گی زیر پا گذاشته می‌شد.
  • نهادهای بررسی‌کننده فساد نیز زیر اثر رییس کمیسیون تدارکات ملی قرار داشت و نمی‌توانست از کمیسیون و حتا اداره تدارکات ملی تحقیق کند تا میزان و حجم فساد در این نهادها به‌درستی مشخص شود.
  • اداراه تدارکات ملی نیز به دلیل این‌که از کمیسیون جدا نبود و زیر نظر رییس حکومت وحدت ملی بود، از تعقیب و مجازات واقعی مصون بود.

دکمه بازگشت به بالا