فساد و اختلاس میلیون‌ها افغانی در شهرداری بادغیس

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک - خوش‌حال سیلاب

شهردار بادغیس، پرونده‌ی فساد و اختلاس ۱۵ میلیونی خود را در بدل (ضمانت سروزر) بسته است.

بیش از یک سال از ارسال پرونده‌ی فساد شهردار بادغیس به اداره‌‌ی جرایم سنگین دادستانی کُل کشور در کابل می‌گذرد، اما دادستانی کُل ‌(لوی سارنوالی) ‌به تماس‌ها و پرسش‌های خبرنگار پیک، تا آخرین لحظه‌ی تکمیل این گزارش پاسخ نداد.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌ اسناد و مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با استفاده از صلاحیت وظیفوی و جعل اسناد در قراردادها و خریداری‌های شهرداری این ولایت، ۱۴ میلیون و ۸۲۰ هزار افغانی را اختلاس، حیف‌ومیل و به خزانه‌ی دولت زیان وارد کرده است.

مسئولان محلی بادغیس هم پذیرفته‌اند که پرونده‌ی فساد و اختلاس آقای کامران به نهادهای عدلی و قضایی محول شده، اما او پس از پرداخت ضمانت، دوباره به وظیفه‌ی خود برگشته است.

محب‌الله، رییس شرکت لمر بادغیس که با ارائه‌ی جواز شرکت آقای کامران، شهردار بادغیس را ضمانت کرده به خبرنگار پیک می‌گوید که در ضمانت خود متین و متعهد است.

یک مقام پیشین محلی در بادغیس که شناخت نزدیک و دیرینه با شهردار این ولایت دارد و به دلیل تهدیدهای امنیتی احتمالی نمی‌خواهد از وی نام برده شود، به خبرنگار پیک می‌گوید که آقای کامران از قلعه‌ی نو تا کابل، روابط و پشتیبانی قوی سیاسی دارد و به همین دلیل، توانسته است با داشتن پرونده‌ی جرمی، کرسی شهرداری ولایت را از آن خود نگه ‌دارد.

آقای کامران در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، روابط محلی و برائتش را در بدل ضمانت می‌پذیرد، اما همه‌ی اسناد به دست آمده‌ی پیک را بی‌اساس می‌خواند. اسنادی که از منبع معتبر محلی به دست آمده و با داشتن رسمیت قانونی (مُهر و امضای مسئولان)، مسئولان دادستانی و مقام ولایت بادغیس هم تأیید کرده‌اند.

اسناد به دست آمده، شامل مکتوب‌های رسمی، کاپی قراردادها، بل‌های خریداری، گزارش هیأت اداره‌ی محلی، بررسی‌های دادستانی و فیصله‌ی دادگاه محلی اند که بیش از دو صد برگه‌ی کاغذ را احتوا کرده است. نمونه‌هایی از این برگه‌ها در این گزارش، به بررسی گرفته شده است.

زیان مستند به خزانه‌ی دولت

اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که آقای کامران، تنها در دو قرارداد بیش از چهار میلیون افغانی به خزانه‌ی دولت زیان وارد کرده است. یکی قرارداد اجاره‌ی «گنج بازار» شهر قلعه‌ی‌ نو و دیگر قرارداد بلبورد‌های شهری.

شهردار بادغیس در سال ۱۳۹۵ «گنج‌بازار» شهر قلعه‌ی نو را به پنج میلیون و ۱۳۰ هزار افغانی به فردی به ‌نام عزیزالله بیگ به اجاره داده بود، اما در سال ۱۳۹۶ با فرد دیگری به نام عبدالباری به دو میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی اجاره داد. در این میان، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی، از همین یک قرارداد به ‌خزانه‌ی دولت زیان وارد شده است.

در حالی که شهردار بادغیس با فرستادن نامه‌ی رسمی به رادیو بادغیس گفت است:

«شهرداری بادغیس هیچ‌گاه با این هزینه‌ی کم گنج بازار را به اجاره نمی‌دهد.»

عبدالباری مدعی است که اجاره‌ی گنج‌بازار را از طریق داوطلبی آزاد به دست آورده است. اما سیدرحمان از جمله‌ی داوطلبانی که حاضر بود گنج بازار را با دو میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی به اجاره بگیرد، به خبرنگار پیک می‌گوید که به دلیل نداشتن رابطه‌ای و نپرداختن رشوتی، گنج‌بازار به او داده نشد. چنان که بخشی از این اسناد نیز از رشوه‌ستانی و رابطه‌های نزدیک آقای کامران با قراردادی‌ها پرده برمی‌دارد.

اجاره‌ی بلبورد‌های شهر قلعه‌ی نو، زیان دیگر یک‌ونیم میلیونی است که به خزانه‌ی این شهرداری وارد شده است.

به رویت اسناد موجود، یک میلیون و ۴۳۰ هزار افغانی به دلیل عقد قرارداد غیر قانونی از سوی شهردار بادغیس با محب‌الله که از نزدیکانش خوانده شده، به خزانه‌ی شهرداری این ولایت زیان وارد شده است.

اسناد به دست آمده‌ی پیک نشان می‌دهد که آقای محب الله پس از عقد قرارداد، نه تنها ۱۳۰ هزار افغانی تأمینات «اجاره خط» خود را به خزانه‌ی دولت نپرداخته، بل هیچ‌گونه مراحل قانونی و اداری قرارداد را انجام نداده است.

در ماده‌های سوم، چهارم و پنجم شرط‌نامه‌ی این قرارداد آمده است:

ماده‌ی سوم: هر یک از اشتراک‌کنندگان در روز داوطلبی باید مبلغ ده درصد پول نقد را به عنوان تأمینات با خود داشته باشند، در غیر آن حق اشتراک در داوطلبی برای‌شان داده نمی‌شود.

ماده‌ی چهارم: «مبلغ تأمینات ده درصد افغانی است که در پایان داوطلبی از شخص برنده اخذ و به حساب امانت شاروالی تحویل می‌گردد. پول تأمیناتی که از شخص برنده اخذ بعد از ختم میعاد قرارداد و تصفیه‌ی حسابات برایش مسترد می‌شود.»

ماده‌ی پنجم: «اگر شخص برنده تا مدت یک هفته بعد از طی مراحل اسناد قراردادی خویش خوداری کند، پول تأمینات آن به حساب عواید شهرداری انتقال شده و قرارداد با وی فسخ و با شخص دوم قرارداد صورت می‌گیرد. آنگاه حق شکایت را ندارد.»

اما بر بنیاد اسناد به ‌دست آمده، شرکت برادرن وهاب‌زاده برنده‌ی این قرارداد، هیچ یک از ماده‌های شرط‌‌نامه‌ی شهرداری را عملی نکرده و شهردار بادغیس هم، تا اکنون پول تأمینات قرارداد را از این شرکت حصول نکرده است.

اختلاس در خرید موتر

بر بنیاد اسناد به دست آمده، شهردار بادغیس در ماه جوزای سال ۱۳۹۶ خریداری دو عراده موتر هایلکس و شاول برای شهرداری این ولایت را به مبلغ سه میلیون افغانی با شرکت تجارتی و لوژستکی برداران وهاب‌زاده قرارداد کرده که بر اساس آن، شرکت قراردادی باید تا سوم اسد سال ۱۳۹۶ موترها را باید به ریاست شهرداری بادغیس تحویل می‌داد، اما تا همین اکنون این موترها به این ریاست نرسیده است.

ماده‌ی چهارم، نهم و دهم شرط‌نامه‌ی این قرارداد چنین صراحت دارد:

«در صورت تأخیر در مقابل هر روز (۱ درصد) جریمه باید اخذ شود و در صورتی که از (۱ درصد) تجاوز کند، قرارداد مذکور باید فسخ شود.»

یعنی بر اساس این شرط‌نامه و قیمت مجموعی قرارداد، شرکت وهاب‌زاده مکلف است تا به رویت قیمت مجموعی قرارداد، روزانه سه هزار افغانی جریمه‌ی قانونی بپردازد، اما شهردار بادغیس در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است.

هیأت مؤظف خریداری این موترها که از سوی اداره‌ی محلی تعیین شده، تأکید دارند که قرار بود یک موتر هایلکس و یک موتر شاول به ارزش دو میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از سوی شرکت قراردادی به ریاست شهرداری بادغیس تحویل داده شود، اما افزون بر تفاوت ۶۰۰ هزار افغانی در قیمت قرارداد، این خریداری صورت نگرفت.

عیدگل شیرزاد، کارمند ریاست اقتصاد و مولوی عبدالباسط صارم، عضو شورای ولایتی بادغیس از اعضای این هیأت به خبرنگار پیک گفته‌اند که در آن زمان شرکت قراردادکننده، هیچ یک از ماده‌های شرط‌نامه را عملی نکرده و آن‌ها به دلیل مستعمل‌بودن موتر، نصب چوکی تقلبی، رنگ تقلبی، تغییر دادن مُدل و نداشتن اسناد گمرکی قرارداد را رد کردند، اما هنوز این قرارداد از سوی شهرداری بادغیس فسخ نشده ‌است.

قرارداد غیر قانونی

در بخشی از گزارش هیأت اداره‌ی محلی بادغیس (۲۳/۳/۱۳۹۶)، آمده است که شهردار بادغیس قرارداد روغنیات سال مالی ۱۳۹۶ شهرداری را به گونه‌ی غیر قانونی به مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی با شرکت مهران بادغیس عقد و امضا کرده است.

در حالی‌که بهای هر لیتر پترول و دیزل در نرخ‌نامه‌ی شهرداری قعله‌ی‌ نو، ۴۵ افغانی ذکر شده، اما شهردار بادغیس با تفاوت پنج تا هشت افغانی در هر لیتر گران‌تر از نرخ‌نامه، با شرکت مهران بادغیس قرار داد کرده است.

هیأت اداره‌ی محلی، به دلیل نبود جواز ریاست شهرداری چهار شرکت داوطلب، نبود استعلام از یک نهاد رسمی برای تثبیت نرخ تیل، نبود اسناد از تضمین آفر و تأمیناتی که از داوطلبان باید اخذ شود و مشکلات و نواقص دیگر، این قرارداد را غیر قانونی خوانده‌ است.

اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که این قرارداد، پس‌ از لغو دوباره به داوطلبی گذاشته شده و اینبار هم شهردار بادغیس با اخذ دو صد هزار افغانی رشوت، قرارداد را با شرکت مهران بادغیس امضا کرده است.

سوء استفاده‌ی از پول تضمینات قراردادها

اسنادی که خبرنگار ما به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که شهردار بادغیس از پول قراردادهای بندر هرات، گنج بازار و مسلخ ریاست شهرداری که مبلغ یک میلیون‌ و ۵۲۵ هزار افغانی می‌شود، به گونه‌ی غیر قانونی برای نفع شخصی خود استفاده کرده است.

به رویت اسناد موجود، این مقدار پول برای مفاد ماهوار، نزد حاجی غلام فاروق صراف گذاشته شده است. در حالی ‌که ریاست شهرداری بادغیس، از چندین سال به اینسو حساب بانکی مشخصی داشته، اما این پول‌ها به حساب بانکی افزوده نشده است.

حاجی غلام فاروق صراف، در صحبتی با خبرنگار پیک تأیید کرده که شهردار بادغیس بیش از یک میلیون افغانی از بابت تضمینات قراردادهای بندر هرات، گنج‌بازار و مسلخ را به‌ او داده است. اما درباره‌ی سود و زیان پول چیزی نگفت.

در یک مورد دیگر، اسناد به ‌دست آمده نشان می‌دهد که آقای کامران، یک و نیم میلیون افغانی از یک شهروند عادی بدهکار است، اما با وجود اسناد و فیصله‌ی دادگاه محلی تا اکنون حاضر به‌ پرداخت این بدهکاری نشده ‌است.

اخراج غیر قانونی پول از بانک

اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که شهردار قعله‌ی‌ نو تنها در یک مورد دو میلیون افغانی را بدون هدایت و احکام مقام این ولایت، خلاف قانون به امضای شخصی خود از بانک بیرون کرده است.

بر بنیاد اسناد، یک و نیم میلیون افغانی به گونه‌ی غیر قانونی به شرکت ساختمانی بردران رسولی پرداخت شده، اما از سرنوشت ۵۰۰ هزار افغانی دیگر خبری نیست.

اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که مسئول شرکت ساختمانی بردران رسولی از نزدیکان عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس است.

اسناد به دست آمده همچنان از جعل اسناد و حیف‌ومیل بیش از ۵۰ هزار افغانی در ریاست شهرداری این ولایت نیز پرده برداشته است. در بخشی از این مدارک آمده است که شهردار بادغیس، ۵۲۲۵۰ افغانی را به بهانه‌ی دعوت سه صد نفر برای یک مراسم مشورتی از حساب بانکی شهرداری بیرون کرده، اما در این دعوت و ضیافت، بیشتر از ۱۵ نفر اشتراک نکرده بودند.

سرنوشت پرونده هنوز معلوم نیست

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که هرچند در کنار شهردار بادغیس، ۹ نفر دیگر به شمول مستوفی ولایت بادغیس نیز به عنوان شریک‌های جرمی و متهم به فساد و جعل اسناد بوده‌اند؛ ایشان از سوی دادگاه ابتدایی به اداره‌ی فساد جرایم سنگین دادستانی کُل کشور معرفی شده‌اند، اما با این ‌هم، شهردار بادغیس تا اکنون به عنوان شهردار برحال بادغیس مشغول وظیفه است و محمدناصر، مستوفی ولایت هم از ارائه‌ی معلومات در این مورد خودداری کرد.

عبدالقدیر کامران فرزند حاجی عبدالغنی، باشنده‌ی اصلی ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس است. او تحصیلات خود را در رشته‌ی اقتصاد دانشگاه هرات در سال ۱۳۸۸ به پایان رسانده و پس ‌از فراغت، به مدت دو سال به ‌حیث استاد دانشگاه ایفای وظیفه کرده است. او از سال ۱۳۹۴ به ‌این ‌سو، به ‌حیث شهردار بادغیس کار می‌کند.

منابعی که از ذکر نام‌شان خودداری کرده‌اند، می‌گویند که آقای کامران در کابل از سوی حزب جمعیت اسلامی و در بادغیس از سوی گروه طالبان پشتیبانی می‌شود. به گفته‌ی منبع، حاجی عبدالغنی، پدر آقای کامران رییس شورای مردمی و فرد ارتباطی میان گروه طالبان و اداره‌ی محلی بادغیس است. او بسیاری از مسایل را در میان مردم و طالبان میانجی‌گری کرده است، اما عضویت آقای کامران در حزب جمعیت اسلامی از سوی خودش و نماینده‌ی این حزب در کابل رد شده است.

با این ‌همه آقای کامران، همه‌ی اسناد و مدارک رسمی و قانونی را رد کرده و یک توطئه‌ی سازمان‌یافته از سوی رقیبان سیاسی و محلی می‌خواند. او می‌پذیرد‌ که در حال حاضر به ضمانت آزاد بوده و از دو سال به اینسو، هیچ آگاهی ندارد که ارگان‌های عدلی و قضایی در مورد پرونده‌اش چه تصمیم گرفته‌اند.

در همین ‌حال معراج‌الدین سیفی، معاون ریاست دادستانی استیناف ولایت بادغیس به خبرنگار پیک گفته است که پرونده‌ی عبدالقدیر کامران، شهردار این ولایت ذریعه‌ی مکتوب رسمی (۲۶۲ بر ۲۱۳ مؤرخ ۱۳/۳/۱۳۹۶) به جرایم سنگین دادستانی پایتخت فرستاده شده است.

اما این ‌که از آن زمان تا اکنون، پرونده‌ی فساد شهردار بادغیس چرا بررسی نشده و با وجود حجم سنگین فساد، به ‌گونه‌ی آزاد به کارش ادامه می‌دهد. مسئولان دادستانی کل کشور در کابل، به تماس‌ها و پرسش‌های خبرنگار پیک پاسخ ندادند.

چگونگی سرنوشت این پرونده از یکسال به ‌این ‌سو نامعلوم ‌است. این در حالی است که پیش‌ از این هم چندین بار اعضای جامعه‌ی مدنی، اعضای شورای ولایتی و باشنده‌های این ولایت، شهردار بادغیس را متهم به فساد کرده و نزد ریاست جمهوری و ارگان‌های محل شکایت‌نامه فرستاده‌اند، اما با این ‌هم به ‌هیچ ‌یک از این اعتراض‌ها و شکایت‌ها رسیدگی نشده است.

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک