پاندمی کرونا؛ الزام ایجاد یک سیستم صحی قوی در سطح ملی و جهانی

یادداشت: این مقاله ضرورت برخورداربودن از یک سیستم صحی خوب، باکفایت و باصلاحیت را در سطح ملی و جهانی، برای تامین امنیت صحی و اقتصادی فردی، ملی و جهانی، به حکومت‌ها و رهبران سیاسی جهان گوشزد می‌کند.

فشرده مقاله

پاندیمی (Covide-19) به مثابه طاعون قرن بیست‌ویک، بشریت را تا سرحد نابودی جمعی تهدید کرد. (ظرف چند ماه اول، جان بیش از چهار صد هزار انسان را گرفت و با گذشت حدود یک سال از مبدل شدن اپیدیمی به پاندیمی تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا براساس آنچه از کشورهای مختلف به سازمان صحی جهان گزارش داده شده، به بیش از دو میلیون تن افزایش یافته است[۱].) این ویروس ماشین اقتصادی اکثر کشورها، از جمله قوی‌ترین اقتصادهای دنیا، یعنی امریکا، چین و اتحادیه اروپا را با رکود مواجه ساخت و نظام اقتصادی جهان را تا سرحد سقوط تهدید کرد. (کرونا اقتصاد جهانی را به چنان رکودی مواجه ساخت که در هشت دهه اخیر پیشینه نداشت[۲].) همچنان ویروس کرونا، زنده‌گی میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان در معرض خطر قرار داد و میلیون‌ها انسان دیگر درآمد یا عاید مالی‌شان را از دست دادند.

هرچند دانشمندان حوزه صحی مدت‌ها قبل گوشزد کرده بودند که امنیت صحی یک پیش‌شرط اساسی و انکارناپذیر برای انکشاف فردی، ملی و جهانی به حساب می‌آید[۳] (زیرا در نبود صحت، استفاده کامل از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل افراد به عنوان اعضای فعال و مولد در ماشین اقتصاد ملی و جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود)؛ اما رهبران سیاسی که مسوولیت تامین امنیت صحی و اقتصادی مردم را در سطح ملی و جهانی بر عهده دارند، این مسأله را به حد کافی جدی نگرفتند.

این بار اما پاندیمی ناشی از ویروس جدید کرونا (Covide-19) بار دیگر ثابت ساخت که تنها برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت[۴] در سطح ملی و جهانی، می‌تواند امنیت اقتصادی فردی، ملی و جهانی را تضمین کند، نه برخوردار بودن از یک سیستم دفاعی نظامی قوی، سلاح هسته‌ای و استخبارات قوی.

یک محاسبه انجام شده در ۱۴ جنوری ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که تاکنون کرونا به اقتصاد امریکا بیش از ۱۶ تریلیون دالر خساره وارد کرده است[۵]. از اثر اعمال قرنطینه برای مهار گردش ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان، صنعت هوانوردی و جهان‌گردی به رکود رفت؛ هزاران انسانی که در این دو بخش بزرگ مصروف کار بودند، خانه‌نشین شدند، صدها هزار انسان دیگر به دلیل بسته شدن رستورانت‌ها، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به صورت موقت یا دایمی شغل‌شان را از دست دادند. تنها در دوماه اول پاندیمی حدود ۳۷ میلیون امریکایی شغل‌شان را از دست دادند[۶]. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ عاید سرانه اکثر کشورهای درحال انکشاف و اقتصادهای نوظهور جهان، کاهش یابد[۷]. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، تقویت بخش‌های مختلف امنیتی (سیستم دفاعی نظامی و استخباراتی) در اولویت کاری حکومت‌ها قرار دارد و بیش‌ترین منابع مالی عامه صرف این بخش می‌شود.

یکی از وظایف سیستم‌های صحی، کشف به موقع و پاسخ‌دهی سریع به بیماری‌های ساری به منظور جلوگیری از مبدل شدن آن به اپیدیمی (گسترش بیماری شیوع یافته در یک محل به تمام کشور) و پاندیمی (گسترش بیماری فراتر از مرزهای داخلی در سطح جهانی) است. شواهد نشان می‌دهد که ویروس جدید جهش یافته کرونا، حداقل یک ماه قبل از آن‌که اولین بار مرکز کنترل امراض کشور چین آن را شناسایی کند، شیوع یافته بود. این به آن معنا است که سیستم صحی هیچ کشوری، ظهور این ویروس را به موقع شناسایی کرده نتوانستند و هیچ کشوری به شمول کشورهای صنعتی به حد کافی روی سیستم صحی‌شان سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

یکی از وظایف دیگر سیستم‌های صحی ملی، پاسخ‌دهی مناسب و به موقع به نیازهای صحی فوری جامعه است. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان به دلیل برخورداری از سیستم‌های صحی ضعیف و یا به دلیل عدم برخورداری از تعداد کافی بستر، به‌ویژه تعداد کافی بسترهای مراقبت جدی، کمبود قوای بشری، به‌ویژه کمبود قوای بشری ماهر در اصول مراقبت‌های صحی جدی و در اختیار نداشتن مقدار کافی تجهیزات ضروری طبی، از جمله ماشین تهویه یا تنفس مصنوعی، با وجود برخورداری از یک سیستم صحی خوب، هزاران انسان به نسبت عدم دسترسی به خدمات شفاخانه‌ای جان‌شان را به نسبت آلوده شدن به نوع شدید بیماری کرونا از دست دادند. این به آن معنا است که در اکثر کشورهای جهان به حد کافی روی صحت مردم سرمایه‌گذاری نشده است و کشورها به حد کافی روی ریفورم مستمر سیستم‌های صحی و برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت، توجه نکرده‌اند.

مبدل شدن سریع اپیدیمی به پاندیمی بیان‌گر این است که سیستم صحی جهانی از کفایت و صلاحیت لازم برای مجادله و پاسخ‌دهی به موقع و موثر با چالش‌های صحی جهانی، از جمله پاندیمی‌ها برخوردار نیست.

این‌که آیا حکومت‌ها و جامعه جهانی با درس از بحران صحی و اقتصادی ناشی از پاندیمی کرونا (Covide-19) برای برخوردار شدن از سیستم‌های صحی باکفایت و رزیلیانت در سطح ملی و دست‌یابی به یک سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت برای پاسخ‌دهی به موقع و موثر به بحران‌های صحی بعدی و پیش‌گیری از فاجعه بشری (تلفات انسانی ناشی از پاندیمی‌های بعدی و بحران اقتصادی و تدارکاتی ناشی از آن در سطح ملی بین‌المللی)، اقدامات لازم را روی دست خواهند گرفت؟ گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد.

اما از این‌که تجارب نشان می‌دهد، تا زمانی که برای حل یک مشکل حتا اگر آن مشکل نهایت جدی و سرنوشت‌ساز باشد، به حد کافی دادخواهی صورت نگیرد، حکومت‌ها به آن توجه نمی‌کنند؛ خواستم با تحریر این مقاله برای اختصاص دادن سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی صحت و تقویت بخش صحت در اولویت کاری حکومت‌ها، جهت برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت، ضرورت برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت و باصلاحیت در سطح جهان برای پرداختن به وظایف حکومت‌داری صحی جهانی، به عنوان یک شهروند جهانی دادخواهی کنم.

ضرورت برخورداری از یک سیستم صحی خوب و باکفایت در سطح ملی

انسان‌ها نه تنها برای زنده ماندن، بلکه برای بهتر زیستن و برخورداربودن از کیفیت در زنده‌گی، باید از امنیت صحی و امنیت اقتصادی برخوردار باشند.

با آن‌که انسان‌ها با تعقیب روش‌های صحی زنده‌گی و پیروی از رهنمودهای صحی که علم صحت عامه آن را ثابت ساخته است، می‌توانند تا حدی سلامت بدنی‌شان را حفظ و در برابر یک تعداد امراض ساری و غیرساری، خودشان را وقایه کنند؛ اما تامین و بهبود صحت عامه با روی دست گرفتن اقدامات جمعی تحقق یافتنی است، نه با اقدامات فردی[۸]. علم صحت عامه این را نیز ثابت ساخته است که علاوه بر وراثت و شیوه زنده‌گی، عوامل متعدد اجتماعی – اقتصادی که به آن‌ها «socio-economic health determinants» اطلاق می‌شود و عوامل محیط زیستی بر صحت افراد یک جامعه اثرگذار است. آدرس کردن عوامل اجتماعی – اقتصادی و محیط زیستی اثرگذار بر صحت، نیز به تلاش‌های جمعی و منسجم از آدرس جمعی که همانا دولت و جامعه مدنی است، نیازمند است. از این رو، حفظ، اعاده و بهبود صحت مردم جزو مکلفیت‌های دولت‌ها به حساب می‌آید.

برای پرداختن به این مکلفیت، حکومت‌ها باید پایه‌گذاری یک سیستم صحی را که بتواند خدمات صحی جمعی (خدمات صحت عامه) و خدمات صحی انفرادی (خدمات معالجه‌ای یا شفاخانه‌ای) را با حد اکثر موثریت ممکن برای همه اقشار اجتماعی صرف نظر از موقف اقتصادی، اجتماعی و تفاوت‌های زبانی، نژادی، جنسیتی و عقیدتی‌شان عرضه کنند، در اولیت کاری‌شان قرار دهند.

شواهد و تجارب بشری در یک قرن اخیر نشان می‌دهد که برخورداری از یک سیستم صحی خوب و باکفایت نه تنها در حفظ و بهبود صحت و تضمین امنیت صحی مردم نقش موثر بازی کرده، بلکه در انکشاف اقتصادی و جلوگیری از افزایش فقر و تامین امنیت اقتصادی نیز موثر بوده است.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ با صراحت بیان کرد که سرمایه‌گذاری بالای صحت و تامین پوشش همه‌گانی صحی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت در ابعاد سه گانه توسعه پایدار (اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی) است[۹].

از این رو، نه تنها برای تامین امنیت صحی و امنیت اقتصادی، بلکه برای موفقیت فقرزدایی و دست‌یابی به توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری بیش‌تر در بخش صحت و تقویت این بخش به هدف یقینی‌سازی برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت، باید همواره در اولویت کاری حکومت‌ها قرار داشته باشد.

ایجاب می‌کند که با در نظرداشت توصیه دانشمندان، توصیه سازمان ملل و درس‌هایی برگرفته شده از تجربه تلخ پاندیمی Covide-19، حکومت‌ها روی صحت مردم بیش‌تر سرمایه‌گذاری کنند و برای برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت، ریفورم‌های صحی مورد نیاز را در مطابقت با اصول و اساساتی که باید حین تدوین ریفورم‌های صحی در نظر گرفته شود، از جمله در نظرداشت کانتکست اجتماعی و اقتصادی کشورهای‌شان، تدوین و تطبیق کنند.

ضرورت برخورداری از یک سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت

امروزه بیش از هرزمان دیگر به نسبت رجوع بیش‌تر مردم به شهرها و افزایش بی‌رویه شهرنشینی، افزایش تجارت و سیاحت، افزایش گردهمایی‌های فرهنگی (تفریحی، ورزشی، علمی)، افزایش استفاده از کلوب‌های شبانه، کافه‌ها و… وسعت و حجم تجمع انسان‌ها افزایش یافته است.

این وضعیت در عین زمانی که موجب خلق فرصت‌ها، چون تبادل معلومات علمی و فرهنگی شده، تهدیداتی را نیز متوجه بشر ساخته که یکی از آن‌ها گسترش برق‌آسای بیماری‌های ساری در سطح ملی و جهانی است.

خوشبختانه همزمان با افزایش شهرنشینی در بُعد از صنعتی شدن، مراعات کردن حفظ‌‌الصحه فردی و جمعی همزمان با رونق اقتصادی تا حدی به یک رویه معمول تبدیل شد و ارایه خدمات صحت عامه به هدف مهار و کنترل امراض ساری از آدرس سیستم‌های صحی ملی گسترش یافت. سیستم‌های صحی ملی توانسته‌اند در کنترل امراض ساری معمول و بهبود صحت مردم به درجات مختلف موفقیت داشته باشند. (کشورهایی که از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی برخوردار شده، نسبت به کشورهای عقب مانده به لحاظ اقتصادی و سیاسی به موفقیت بیش‌تر نایل آمده‌اند) و اما در پیش‌گیری از همه‌گیر شدن یک تعداد امراض ساری، به‌ویژه امراض ساری نوظهور در سطح ملی و جهانی موفق نبوده‌اند.

در بُعد جهانی، شهرنشینی به گونه بی‌رویه افزایش یافت، تجارت و سیاحت با گذشت زمان گسترش پیدا کرد و آسیب‌پذیری سلامت جمعی در سطح ملی و جهانی از آدرس امراض واگیر ویروسی نیز بیش‌تر شد. دولت‌ها اما هرگز برای برخورداری از سیستم صحی باکفایت در سطح ملی و بین‌المللی به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکردند.

از آعاز قرن بیست‌ویک، جهانیان اپیدیمی‌های کشنده‌ای چون (SARS) در سال ۲۰۰۳، آنفلوآنزای پرنده‌گان (H1N1) در سال ۲۰۰۹، ایبولا (EBOLA) در سال ۲۰۱۴ و شیوع ویروس زیکا (ZIKA) در امریکا در سال ۲۰۱۶  را تجربه کردند.

هرچند با بروز هریک از اپیدیمی‌های متذکره، اهمیت سیستم صحی و سیستم صحت عامه برجسته شد و نهادهای جهانی ذی‌ربط به سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی صحت و سیستم صحی تأکید کردند و از تکرار اپیدیمی‌ها و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار دادند، اما رهبران کشورهای غربی که در تصمیم‌گیری‌های جهانی نقش تعیین‌کننده دارند، برای برخوردار شدن از یک سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت و مهار چالش‌های جهانی صحی به حد کافی تلاش نکردند.

پاندمی کرونا پس از اپیدیمی‌های کشنده‌ای دیگر در قرن حاضر، جهان را در فاصله کم‌تر از سه ماه به تعطیلی برد و بشر را تا سرحد نابودی تهدید کرد.

کشورهای کم‌تر انکشاف‌یافته، آن چنانی که از نبود دولت‌های باکفایت و حکومت‌داری خوب رنج می‌برند، از نبود سیستم‌های صحی خوب و باکفایت نیز رنج می‌برند. تجربه کرونا نشان داد که سیستم‌های صحی کشورهای انکشاف‌یافته نیز از حد کافی بلاغت و تطابق‌پذیری برخوردار نیستند که بتوانند به چالش‌های آنی صحی، به موقع و به صورت موثر پاسخ دهند.

همچنان تجربه کرونا نشان داد که عدم برخورداری از سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت در سطح ملی و جهانی موجب شد که ما از کشف به موقع شیوع ویروس جدید کرونا عاجز بمانیم و این ویروس در سراسر جهان به سرعت شیوع یابد. پاندیمی کرونا واضح ساخت که اگر می‌خواهیم همه در امان باشیم، باید هر فرد در امان باشیم؛ زیرا مبتلا شدن یک فرد به یک بیماری ساری فراگیر می‌تواند صحت همه انسان‌ها را – صرف نظر از این‌که در کدام کشور زنده‌گی می‌کنند و از چه جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخودار هستند، تهدید کند.

اعمال قرنطینه برای جلوگیری از گسترش هرچه بیش‌تر و کاهش تلفات انسانی ناشی از پاندیمی نه تنها باعث از دست رفتن میلیون‌ها دالر، موقعیت کاری و عواید فردی شد، بلکه موجب برهم خوردن سیستم تدارکاتی نیازهای اولیه و رکود اقتصادی در سطح ملی و جهانی نیز شد.

این مسأله بار دیگر ثابت ساخت که تنها برخورداری از سیستم‌های صحی باکفایت در سطح ملی و یک سیستم صحی باکفایت و باصلاحیت برای حکومت‌داری صحی جهانی و مهار تهدیدات در سطح بین‌المللی می‌تواند امنیت صحی و اقتصادی فردی، ملی و جهانی را تضمین کند.

اگر جهان از یک سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت برخوردار می‌بود، شاهد این همه پراکنده‌گی و عدم هماهنگی در پاسخ‌دهی برای کنترل گسترش بیماری کووید-۱۹ و جلوگیری از مبدل شدن آن از اپیدیمی به پاندیمی نمی‌بودیم. اگر سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت وجود می‌داشت، کشورها شاهد عدم هماهنگی و پراکنده‌گی در مقابله با بحران جهانی ناشی از پاندیمی ویروس کرونا نمی‌بودند و از مبدل شدن اپیدیمی به پاندیمی جلوگیری می‌کردند، یا میزان تلفات انسانی و مالی پاندیمی کرونا را به حداقل می‌رساندند.

از جانب دیگر با آن‌که دسترسی به خدمات صحی و برخوردار بودن از سلامتی و رفاه اجتماعی، یکی از حقوق اساسی بشر دانسته می‌شود؛ اما میلیون‌ها انسان در جهان از دسترسی به اساسی‌ترین خدمات صحی محروم‌اند. از این رو، یکی از وظایف دیگر سیستم صحی جهانی و حکومت‌داری صحی در سطح جهان، دادخواهی برای مهار نابرابری‌های صحی است.

این در حالی است که قرار اظهار سازمان صحی جهان، بیش از یک میلیارد انسان در سراسر جهان به نسبت عدم توانایی پرداخت هزینه‌های مالی دریافت خدمات صحی، خدمات صحی مورد نیازشان را به دست آورده نمی‌توانند و یا به دلیل پرداخت مصارف مالی کمرشکن خدمات صحی به زیر خط فقر سوق می‌یابند.

از این رو، می‌توان گفت که نه تنها برای تامین امنیت نظام اقتصادی و تدارکاتی جهان، بلکه برای مهار نابرابری‌های صحی، جلوگیری از مبدل شدن اپیدیمی‌ها به پاندیمی و مهار پاندیمی‌ها، برخورداری از یک سیستم صحی باکفایت و باصلاحیت در سطح جهان، یک نیاز حیاتی بشر به حساب می‌آید.

آن چنانی که برای تنظیم امور زنده‌گی و رسیده‌گی به نیازهای فردی و جمعی در سطح یک جامعه یا یک کشور برخورداری از یک حکومت باکفایت و حکومت‌داری خوب یک امر ضروری است؛ برخورداری از یک حکومت یا نهاد جهانی با صلاحیت برای تنظیم امور جهانی، حل مشکلات جهانی و پاسخ‌دهی به بحران‌های جهانی یکی از نیازهای مبرم بشری است.

در جهان کنونی، وظیفه حکومت‌داری جهان بر دوش سازمان ملل و سایر نهادهای جهانی است. در بحث صحت اما این وظیفه بر دوش سازمان صحی جهان گذاشته شده است که در ساختار سازمان ملل فعالیت دارد. از این رو، می‌توان گفت که مسوولیت رهبری و حکومت‌داری سیستم صحی جهانی بردوش سازمان صحی جهان است. اما آن چنانی که سازمان ملل به عنوان نهاد مسوول حکومت‌داری جهان به دلایل مختلف تاکنون در پیشبرد وظایف حکومت‌داری جهان و مهار مشکلات جهانی ناکام مانده است، سازمان صحی جهان نیز از توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم (به دلیل عدم برخورداری از امکانات کافی مالی، حمایت کافی حقوقی و سیاسی) برای اعمال نقش رهبری و حکومت‌داری صحی جهانی، برخوردار نیست.

برای اعمال موفقانه نقش سرپرستی (stewardship)، به‌ویژه پیشبرد موثر حکومت‌داری صحی جهانی، سازمان صحی جهان باید مانند وزارت‌های صحت که در سطح ملی تحت چتر حکومت‌های ملی براساس یک مأموریت کاری تعریف شده از صلاحیت‌های کافی و به رسمیت شناخته شده در تمام کشورها برخوردار اند، از توانایی کافی مالی و تخنیکی، صلاحیت کافی و تعریف شده و حمایت کافی سیاسی و حقوقی  برخوردار باشد.

هرچند سازمان صحی جهان اکنون نیز از یک مأموریت کاری تعریف شده برخوردار است؛ اما وظایف و مسوولیت‌های سیستم صحی جهانی به صورت کامل تعریف و در خصوص این وظایف میان اعضا و بازی‌گران کلیدی، از جمله حکومت‌ها اتفاق نظر و همکاری لازم برای تحقق این وظایف نهادینه نشده است و سیستم صحی جهانی از یک پلتفرم کاری تعریف شده و قبول شده از جانب تمام حکومت‌ها که بتواند هماهنگی و موثریت کاری این بازی‌گران کلیدی سیستم صحی جهانی را تامین کند، برخوردار نیست.

سیستم صحی جهانی در برگیرنده همه بازی‌گران یا نهادهایی می‌شود که هدف اساسی‌شان حفظ، اعاده و ارتقای صحت است. این بازی‌گران در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مصروف کار اند که شامل دولت‌ها (وزارت‌های صحت) و نهادهای غیردولتی انتفاعی و غیرانتفاعی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

تعدد بازی‌گران کلیدی با مأموریت‌های کاری متفاوت، عدم پاسخ‌گو بودن آنان و سیستم‌های صحی ملی به سازمان صحی جهان، عدم استقلالیت مالی، نبود یک پلتفرم یا چوکات کاری تعریف شده و قبول شده از جانب همه بازی‌گران، از چالش‌های عمده‌ای است که امروز سازمان صحی جهان با آن درگیر است.

تعدد بازی‌گران، عدم پاسخ‌گو بودن سیستم‌های صحی ملی و سایر بازی‌گران کلیدی به سازمان صحی جهان، عدم برخورداری سازمان صحی جهان از صلاحیت‌ها یا اختیارات لازم برای حکومت‌داری جهانی صحی، عدم در اختیار داشتن منابع کافی مالی و بشری، نبود یک چوکات کاری تعریف شده برای پیشبرد حکومت‌داری صحی جهانی و نبود حمایت سیاسی و قانونی موجب شده است که سیستم صحی جهان در تطبیق آجنداهای جهانی صحی و پاسخ‌دهی به نیازهای صحی فوری در سطح جهان از صلاحیت و قدرت رهبری کافی برخوردار نباشد و جهان از داشتن یک سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت محروم بماند.

از این رو، سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی صحت و متحول‌سازی سیستم صحی جهانی به هدف دست‌یابی به سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت برای تامین امنیت صحی و امنیت اقتصادی فردی، ملی و جهانی یکی از ضرورت‌های مبرم بشر در عصر کنونی به حساب می‌آید.

بنابراین، ایجاب می‌کند که رهبران سیاسی دولت‌های قدرتمند جهان که خود را متعهد به حفظ ثبات سیاسی و مالی و دفاع از حقوق بشر می‌دانند، تا دیر نشده، گفتمان جهانی را برای تامین امنیت صحی و اقتصادی و ثبات سیاسی که در گرو امنیت صحی و اقتصادی است و از حقوق اساسی انسان‌ها به شمار می‌آید، راه‌اندازی و برای دست‌یابی به سیستم‌های صحی باکفایت و رزیلیانت در سطح ملی و جهانی برنامه‌ریزی کنند.

آیا رهبران جهان با درس گرفتن از بحران‌های ناشی از همه‌گیری بیماری‌گونه جدید ویروس کرونا، این نیاز مبرم جهان بشری را جدی و برای ایجاد یک سیستم صحی جهانی قوی و باکفایت اقدامات لازم و فوری را روی دست خواهند گرفت؟ پاسخ این سوال با گذشت زمان روشن خواهد شد.

اما توجه باید داشت که ظهور بیماری‌های جدید تنها مشکل جهانی نیست، جهان و جهانیان را امروزه مشکلات متعدد دیگر، چون تروریسم و جنگ‌های نیابتی، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، افزایش فقر و بیکاری، افزایش روزافرون شکاف‌های اجتماعی، بحران کمبود آب و انرژی و آلوده‌گی هوا و محیط زیست تهدید می‌کند؛ ولی رهبران سیاسی کشورهای قدرتمند جهان که در تصمیم‌گیری در سطح سازمان ملل نقش برجسته دارند، تاکنون این مشکلات را به گونه شاید و باید جدی نگرفته‌اند.

بنابراین، به منظور حل همه مشکلات جهانی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های قابل احترام در سطح جهانی باید به صورت مشترک و به گونه نظام‌مند و مستمر برای ایجاد یک نهاد باصلاحیت برای حل مشکلات جهانی و ایجاد یک سیستم صحی جهانی باکفایت و باصلاحیت به منظور تامین امنیت صحی و اقتصادی جهانیان دادخواهی کنند.

منبع‌ و پیوست‌ها:

[۱] Globally, as of  February 2021, there have been ۱۰۲,۵۸۴,۳۵۱ confirmed cases of COVID-19,  including ۲,۲۲۲,۶۴۷ deaths, reported to WHO. / https://covid19.who.int/.

[۲] The COVID-19 pandemic has sunk the global economy into the deepest recession in eight decades, The global recession could be deeper if financial stress triggers cascading debt defaults. /World Bank ECA Economic Update Fall 2020.

[۳] Health is not only an outcome of development but also a key contributor to social cohesion and citizenship, as well as economic and social progress. Hence health security is a fundamental and indispensable prerequisite to global, national and individual development.

[۴]  یک سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت به آن سیستم صحی گفته می‌شود که به حد اعلای پخته‌گی رسیده باشد. نه تنها قادر به پیشبرد همه وظایف و مسوولیت‌های یک سیستم صحی خوب و فعال باشد، بلکه به نیازهای صحی آنی و سراسری، از جمله اپیدیمی‌ها و پاندیمی‌ها به موقع و به صورت موثر پاسخ دهد و با تغییرات به میان آمده در بستر کاری ملی و جهانی خودش را وفق دهد.

[۵] https://www.visualcapitalist.com/putting-the-cost-of-covid-19-in-perspective.

[۶] The coronavirus crisis has cost some 36.5 million American jobs in two months with experts warning that figures could peak above the Great Depression in 1933.

[۷] Per capita incomes in the vast majority of emerging markets and developing economies will shrink this year/. /World Bank ECA Economic Update Fall 2020.

[۸] Public health can be achieved only through collective action, not through individual endeavor” / Gostin LO. 2000. Public Health Law: Power, Duty, Restraint. Berkeley/Los Angeles: Univ. Calif. Press/Milbank Mem.

[۹] Health is a precondition for all three dimensions of sustainable development – social, economic and environmental/ A/RES/66/288. “Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012. The future we want.” UNGA, 11 September 2012.