کرونا و مشکلات حقوقی مهاجران افغان مقیم ایران

پوهاند دکتور نصرالله ستانکزی

پدیده مهاجرت و آواره‌گی، از تاریخ طولانی برخوردار بوده و در طول تاریخ بشریت، بنا بر بروز عوامل مختلف صورت گرفته و تا امروزه این روند، جریان دارد.

یکی از این عوامل مهاجرت در طول زنده‌گانی بشریت، بروز جنگ‌ها و خشونت‌ها است که متأسفانه یکی از پیامد‌های ناگوار آن آواره‌گی و مهاجرت می‌باشد.

در سده گذشته، بعد از دو جنگ جهانی، به خصوص جنگ جهانی دوم (۴۵-۱۹۳۹) جهان متوجه میلیون‌ها، انسانی شد که در نتیجه این جنگ خانمان‌سوز، خانه‌ها و مواطن‌شان را ترک و راه مهاجرت  و بی‌جا شدن را اختیار کرده بودند که در نیتجه در سال ۱۹۵۱، کشور‌های عضو ملل متحد کنوانسیونی را در شهر ژنو سویس به امضا رسانیدند که براساس آن یک سلسله حقوق و مکلفیت‌هایی را نیز برای مهاجران و دول عضو این کنوانسیون پیش‌بینی کردند که بعداً در کنار سایر اسناد بین‌المللی که به طور غیر‌مستقیم از حقوق مهاجران حمایت می‌کنند، پروتکولی در ۱۹۶۷ به امضای دول مربوط رسید که مکمل و پروسیجر تطبیق کنوانسیون ۱۹۵۱ تلقی می‌گردد.

با تأسف در جریان جنگ‌های بیش‌تر از چهل سال افغانستان، میلیون‌ها افغان علاوه بر آن‌که در داخل کشور بی‌جا شدند، به کشور‌های مختلف از جمله به دو کشور همسایه ما ایران و پاکستان دست به مهاجرت زدند. در آن زمان که بازار مساعدت جهانی، به خصوص جهان غرب و عرب گرم بود، از این مهاجران به عنوان یکی از منابع مهم عایداتی استقبال می‌شد و از سوی دیگر دول مختلف به خصوص ایران و پاکستان که مرکز فعالیت احزاب و تنظیم‌های جهادی بودند، مهاجران به عنوان منبع تغذیه انسانی این جریان‌های سیاسی و جنگی تلقی می‌گردید.

اما، این بدان معنا نیست که حقوق این مهاجران و آواره‌گان در طی چار دهه گذشته مورد دست‌برد و تجاوز قرار نگرفته باشد (در این مورد اسناد و شواهد متعددی وجود دارد).

یکی از این موارد، اعمال تبعیض سیستماتیک است که این دول آن را در برابر مهاجران افغانی به کار برده‌اند. این در حالی است که علاوه بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری که تبعیض بین نوع بنی آدم را ممنوع می‌دانند، مشخصاً کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد در مورد مهاجران، تبعیض را در ماده سوم خویش با چنین صراحتی ممنوع می‌دارد: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی در‌باره پناهنده‌گان اجرا خواهند نمود».

با وجود صراحت این متن، یکی از موارد اعمال تبعیض در مورد مهاجران افغان، در ایران است (جدا از آن‌که سابقه طولانی دارد)، که بعد از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) سروصدایی از رسانه‌ها و حتا به طور غیرمستقیم از زبان مقامات دیپلماتیک و سیاسی کشور، به سمع می‌رسد. چنان‌چه عبدالغفور لیوال، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران اخیراً در مصاحبه‌ای بیان داشت که مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجود تقاضاهای آن سفارت معلوماتی در مورد افغان‌های مصاب به کرونا و یا عدم مصاب بودن‌شان، به دسترس قرار نمی‌دهد. این خود قرینه‌ای است که بی‌تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی ایران را در خصوص اعمال تبعیض در برابر مهاجران افغان به دست می‌دهد.

بناءً، به منظور وضاحت بیش‌تر، وضعیت پیش آمده را در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی در دو عنوان: عدم رعایت حقوق مهاجران توسط جمهوری اسلامی ایران و عدم توجه به حقوق افغان‌ها در خارج از کشور توسط مقامات جمهوری اسلامی افغانستان اختصاراً مطالعه کرده، در اخیر بعد از نتیجه‌گیری از موضوع، پیشنهاداتی را ارایه خواهم کرد:

  • عدم رعایت حقوق مهاجران توسط جمهوری اسلامی ایران:

جمهوری اسلامی ایران، به مثابه عضو ملل متحد و عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ جینوا و پروتکول ۱۹۶۷ آن مکلف است بدون تبعیض به تمامی حقوق مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشری و به خصوص اسناد بین‌المللی حقوق مهاجران عمل نماید. این در حالی است که به استناد این اسناد در مورد و با حاکم  بر جهان و ایران موارد آتی توسط آن دولت نقض گردیده است:

۱٫۱- منع اخراج واعاده‌: اخیراً ملاحظه می‌گردد که روزانه خلاف اصول قبول شده بین‌المللی در خصوص مهاجران، یک تعداد کثیر آن‌ها از جمهوری اسلامی ایران اخراج می‌گردند که این در مغایرت صریح فقره (۱) ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ است. این فقره چنین صراحت دارد: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل نژاد، مذهب ملیت، عضویت در دسته‌های اجتماعی به خصوص با دارا بودن عقاید سیاسی، زنده‌گی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهند گردانید.»

هم‌چنان به استناد ماده ۳۲ همین کنوانسیون مقامات جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اخراج اجباری پناهنده‌های افغان را ندارند. این ماده در فقره اول خویش چنین صراحت دارد: «(۱) دول متعاهد پناهنده‌ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می‌برند، اخراج نخواهند کرد، مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.»

ممکن است مقامات جمهوری اسلامی شیوع کرونا را جزئی از موضوع مرتبط به امنیت ملی‌شان دانسته و به اخراج پناهنده‌گان بپردازند، در حالی که در این مورد ماده ۹ کنوانسیون تحت عنوان اقدامات موقتی در مورد چنین مشعر است:

«هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع از آن نخواهد بود که یک دولت متعاهد در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنایی و دشوار در مورد یک شخص معین موقتاً و تا حصول تعیین با این‌که شخص مزبور یک پناهنده است اقداماتی معمول دارد که نظر به آن دولت مبادرت به آن‌ها برای حفظ امنیت ملی ضروری است.»

۱٫۲- عدم تبعیض: طوری که قبلاً نیز اشاره به عمل آمد، اعمال هر نوع تبعیض در برابر پناهنده جایز نیست. در این مورد در ماده سوم کنوانسیون ۱۹۵۱ چنین می‌خوانیم: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهنده‌گان اجرا خواهند نمود.»

۱٫۳- سرنوشت اموال و دارایی‌های مهاجران اخراج شده: تجربه نشان داده که در برخی از مواقع مهاجر به زور اخراج می‌شوند و نمی‌توانند اموال و دارایی‌های‌شان را با خود بیاورند. در چنین حالت اضطراری حاکم در ایران که دست به اخراج اجباری مهاجران افغان زده می‌شود، هیچ ضمانتی مبنی  بر این وجود ندارد که مهاجران به طور منظم و مکمل اموال و دارایی‌های‌شان را به وطن اصلی‌شان انتقال دهند. ماده ۱۳ کنوانسیون مهاجران چنین صراحت دارد: «دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیر‌منقول و سایر حقوق مربوطه و هم‌چنین در مورد قرار‌داد‌های اجاره یا سایر قرارداد‌های مربوط به مالکیت اموال منقول و غیر‌منقول یا پناهنده‌گان رفتاری خواهند نمود که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در این‌گونه موارد  نسبت به بیگانه‌گان به طور اعم به عمل می‌آید، نا‌مساعد‌تر نباشد.»

۱٫۴- جیره‌بندی: در این شکی نیست که وضعیت پیش‌آمده در جمهوری اسلامی ایران که ناشی از شیوع ویرس کرونا است و قبلاً مقامات جمهوری متذکره در برابر تحریمات امریکا، جیره‌بندی را اعمال کرده بود. بناءً در این خصوص مهاجران باید از این نوع اقدامات مستثنا نگردند و اگر چنین برخوردی صورت گیرد، در مغایرت با ماده ۲۰ کنوانسیون مهاجران قرار می‌گیرد. این ماده چنین مشعر است:

«در صورتی که سیستم جیره‌بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کم‌یاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهنده‌گان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.»‌

۱٫۵- امور خیریه دولتی: دولت‌ها به منظور تأمین بهتر خدمات عامه، امور خیریه را نیز انجام می‌دهند که در این راستا بین اتباع و مهاجران نباید تفاوت وجود داشته باشد. در این مورد نیز ماده ۲۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو چنین صراحت دارد: «در مورد تعاون و کمک‌های عمومی دول متعاهد نسبت به پناهنده‌گانی که مطابق قانون در سرزمین آن‌ها به سر می‌برند، مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.»

  • عدم توجه لازم به مهاجران افغان توسط دولت افغانستان:

متأسفانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کل، به خصوص در این حالت استثنایی برای مهاجران افغان مقیم در جمهوری اسلامی ایران که یکی از کشور‌های خطرناک مصاب به شیوع کرونا است، در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی اجراآت لازم را نکرده است که اینک اختصاراً به آن می‌پردازیم:

۲٫۱- رعایت حقوق اتباع: در بند سوم ماده ۳۹ قانون اساسی افغانستان می‌خوانیم‌ که دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می‌نماید.  این در حالی است که دولت افغانستان حتا ابتدایی‌ترین معلومات را راجع به افغان‌های مقیم در خارج که با تهدید ویروس کرونا مواجه‌اند، در دست ندارد، چه رسد که در خصوص حق صحت آن‌ها اقداماتی به عمل آورد. یا این‌که حداقل اطلاعات در مورد تعداد عودت‌کننده‌گان از جمهوری اسلامی ایران و یا هم در مورد داوطلبانه بودن و یا اخراجی بودن آن‌ها ارقامی در دست نیست.

هکذا، در این شکی نیست که طبیعتاً افغان‌های مقیم ایران که به این مرض مصاب شده باشند، معلوماتی در دست حتا خانواده‌ها و عزیزان آن‌ها قرار ندارد، یا این‌که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان از فوت ۱۶ تن از افغان‌ها به رسانه‌ها اظهاراتی داشت‌، در حالی که معلوم نیست جنازه‌های فوتی‌های مذکور چه شد. در حالی که تکفین و تدفین اموات، از جمله حقوق این اتباع است.

۲٫۲- عدم موجودیت قانون تابعیت و پناهنده‌گی: یکی از مشکلات عمده که در راستای اقدامات  قانونی دولت افغانستان به ملاحظه می‌رسد، نداشتن قانون پناهنده‌گی است، در حالی که دولت افغانستان طبق صراحت بند آخر ماده ۴ قانون اساسی مکلف به تدوین و انفاذ این قانون می‌باشد. این بند چنین صراحت دارد: «امور مربوط به تابعیت و پناهنده‌گی توسط قانون تنظیم می‌گردد.»

نتیجه:

از بحث فوق چنین نتیجه می‌گیرم که متأسفانه حقوق مهاجران افغان مقیم در جمهوری اسلامی ایران رعایت نگردیده و به خصوص در حالت اضطراری حاکم بر جهان به ویژه در ایران. در این راستا از نظر حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران ناقض کنوانسیون‌های مربوط و قاعده حسن هم‌جواری شناخته شده و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط مانند  UNHCRو IOM و حتا WHO در این راستا سکوت کرده‌اند و در نهایت دولت افغانستان به استناد قانون اساسی موظف است تا حقوق اتباعش در خارج از کشور را حمایت کند.

بناءً پیشنهادات ذیل تقدیم می‌گردد:

  • دولت افغانستان باید پالیسی عاجل را از طریق ادارات ذی‌ربط در مورد اتخاذ کند و هم‌چنان خلای حقوقی نبود قانون پناهنده‌گی را مرفوع سازد؛
  • سازمان‌های بین‌المللی مربوط باید سکوت‌شان را شکسته و مطابق صلاحیت و اساس‌نامه‌های مدون خود و سایر اسناد بین‌المللی، در این عرصه اقدامات عاجل را مرعی دارند؛
  • جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این کنوانسیون باید نصوص مندرج در کنوانسیون را در این خصوص رعایت کرده و از سوی دیگر به مسوولیت اخلاقی و دینی‌اش در مورد عطف توجه کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن