عکس جنجالی والی هرات؛ دادگاه صحرایی یا «اکشن فلمی»؟

محمدحسین نیک‌خواه

اقدام سیدوحید قتالی، والی هرات، در نمایش چهره دو فرد «مظنون/متهم» به آدم‌ربایی، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. شماری از هراتیان این اقدام والی را زیر پا کردن «حقوق انسانی» افراد بازداشت شده می‌پندارند و باور دارند که مجازات متهم و «تشهیر منفی/نشر چهره‌اش»، صلاحیت دادگاه است و مقام‌های اجرایی حکومت حق ندارند بدون حکم دادگاه، چهره متهمان را نشر کنند. آگاهان امور حقوقی نیز باور دارند که نشر تصاویر این افراد از سوی مقام‌های محلی هرات، خلاف قانون اجراآت جزایی افغانستان است و دادگاه در پیوند به نشر تصاویر یا چهره افراد متهم تصمیم می‌گیرد. افزون بر این، هتک حرمت به متهمان/مظنونان بر اساس قانون افغانستان مجاز نیست و از دید آگاهان امور حقوقی، عملکرد والی هرات خلاف قانون است. این در حالی است که افرادی با ستایش از این اقدام، خواستار برخورد قاطع و سخت‌گیرانه حکومت با آدم‌ربایان هستند.

ماجرای نشر تصاویر آدم‌ربایان چگونه است؟

صبح روز چهارشنبه، اول ثور، خبر رسید که یک دانش‌آموز دختر ۱۰ ساله، از منطقه «خیابان ۶۴ متره/شهید صادق» شهر هرات ربوده شده است. یک روز پس از این ماجرا، مقام‌های محلی هرات از بازداشت آدم‌ربایان و نجات کودک خبر دادند. پیش از چاشت روز پنج‌شنبه، دوم ثور، دفتر رسانه‌های والی هرات، با ارسال دعوت‌نامه‌ای خبرنگاران را به نشست خبری نجات این کودک و بازداشت آدم‌ربایان دعوت کرد. نشست خبری ساعت ۲:۰۰ پس از چاشت در دفتر والی هرات برگزار شد.

والی هرات چگونه‌گی ربودن آسنات و بازداشت آدم‌ربایان را به خبرنگاران شرح داد. نشست خبری در داخل دفتر والی هرات تمام شد و خبرنگاران، اعضای خانواده کودک ربوده شده، کارمندان امنیت ملی و والی هرات، وارد محوطه ساختمان مقام ولایت شدند. کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی هرات، دو مرد جوان که چهره‌های‌شان پوشانده بود را از موتر پایین کردند؛ افرادی که متهم به ربودن کودک ۱۰ ساله بودند. این دو مرد در حالی که هنوز چهره‌های‌شان پوشانده بود، پشت به دوربین خبرنگاران قرار گرفتند تا از آن‌ها تصویربرداری شود.

خبرنگاران در حال تصویربرداری از افراد بازداشت شده بودند و والی هرات هم نزدیک آنان ایستاده بود. از آقای قتالی پرسیدم: «شما هم می‌خواهید در عکس باشید؟» پاسخ داد: «بله». لحظاتی بعد به سراغ این دو مرد رفت و چهره‌های‌شان را مقابل دوربین‌ها آشکار کرد. پیش از این هم در برخی موارد دیگر، سیدوحید قتالی، چهره افرادی که به اتهام آدم‌ربایی بازداشت شده بودند را به خبرنگاران نشان داده بود. در یک مورد، پوشش چهره مردی که به اتهام آدم‌ربایی بازداشت شده بود را در داخل ریاست امنیت ملی هرات برداشت، اما از خبرنگاران خواسته شد که تصویر چهره آن مرد نشر نشود.

نشر تصاویر دو مرد متهم به آدم‌ربایی از سوی والی هرات، واکنش‌های زیادی میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و شمار زیادی از کاربران با نشر تصاویر والی هرات، نسبت به آن واکنش نشان دادند؛ عده‌ای در حمایت از این اقدام و تعدادی در مخالفت با آن. دیدگاه موافقان این است که آدم‌ربایی عملی «غیرانسانی» است و مرتکبان آن باید به اشد مجازات/اعدام محکوم شوند و نشر نکردن چهره آدم‌ربایان منطقی نیست. برخی کاربران شبکه‌های با راه‌اندازی کارزاری خواهان مجازات آدم‌ربایان شده‌اند. آنان در صفحه‌های شخصی فیس‌بوک خود با نشر این نوشته کوتاه: «اختطاف‌گران و جنایت‌کاران که حقوق دیگران را ضایع می‌کنند، حقوقی ندارند!» از نشر تصاویر دو فرد متهم به آدم‌ربایی پشتی‌بانی کرده و خواهان مجازات اعدام برای آدم‌ربایان شده‌اند.

محسن اکبرپور، از ساکنان هرات، نگاشته است: «شما که این‌قدر قانون را می‌فهمید، چرا وضعیت شهر شما این‌گونه است؟ شما که مدافعین دو‌آتشه‌ مجرمینِ شدید که بویی از انسانیت نبردند و دست به اختطاف یک کودک زدند و خانواده‌اش را پریشان کردند، چرا از حقوق متضرر حرف نمی‌زنید؟ آیا حقوق انسانی آن طفل معصوم و خانواده‌اش زیر پا نشده؟»

از جانب دیگر، برخی‌ هم مخالف نشر تصاویر متهمان آدم‌ربایی از سوی والی هرات هستند و استدلال‌های خودشان را برای نکوهش این اقدام دارند. داوود انوری، شهردار پیشین هرات، در این مورد نگاشته است: «برخورد شدید و عبرت‌انگیز با مجرم از صلاحیت‌های قوه قضاییه است، نه عضو قوه اجراییه! در دموکراسی‌ترین کشورهای جهان شکنجه، بدرفتاری و حقارت با مجرمین معمول است، ولی نه در انظار عامه!»

واکنش‌ها به نشر تصاویر متهمان آدم‌ربایی، از هرات هم فراتر رفت و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سایر ولایت‌های کشور نیز به آن واکنش نشان دادند. بشیر قاسانی، خبرنگار و فعال شبکه‌های اجتماعی، با نشر مطلبی کوتاه نوشت: «والی صاحب سلام! متوجه باشید که از محاکم برائت نگیرند.»

برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملکرد والی هرات را «فلمی» و شخص والی را «بچه فلم» نام داده‌اند. داکتر همدرد، یکی دیگر از فعالان شبکه‌های اجتماعی، چنین واکنش نشان داده است: «بچه فلم؟… ما ادعای بهتر بودن و انسان بودن را داریم و رفتار طالبان را به‌ دور از کرامت انسانی می‌پنداریم. پس چنین رفتار آقای قتالی قطعاً ناپسند، ضد حقوق بشری و غیراخلاقی است.»

در این میان، آگاهان امور حقوقی باور دارند که نشر تصاویر متهمان و هتک حرمت به آنان از سوی والی هرات، خلاف قانون اجراآت جزایی افغانستان است. جمیل حیدری، از آگاهان امور حقوقی در هرات، پافشاری دارد که چگونه‌گی اقدام در برابر متهم/مظنون صلاحیت دادگاه است و مقام‌های اجرایی حق برخورد غیرقانونی را ندارند. به گفته او، بر مبنای قانون، دادگاه با‌صلاحیت می‌تواند نشر تصویر مجرم را به عنوان «جزای تکمیلی» در نظر بگیرد و مجرم «تشهیر منفی» شود، اما نشر تصاویر افراد بدون حکم دادگاه و هتک حرمت به آنان، خلاف قانون است و افراد متضرر می‌توانند در این مورد شکایت کنند.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هم به گونه ضمنی به این اقدام والی هرات واکنش نشان داده و بدون نام بردن از سیدوحید قتالی، با نگاشتن متنی کوتاه در توییتر شخصی خود، نشر تصاویر افراد متهم/مظنون به آدم‌ربایی را خلاف قانون عنوان کرده است.

افزایش واقعات آدم‌ربایی طی چند ماه اخیر در هرات، نگرانی‌های زیادی در این شهر به میان آورده و بسیاری به ویژه خانواده‌های قربانی آدم‌ربایی، خواهان مجازات شدید آدم‌ربایان برای ریشه‌کن شدن این پدیده شوم هستند، اما برخی دیگر، اقدام غیرقانونی و زیر پا شدن کرامت انسانی متهمان آدم‌ربایی را قابل پذیرش نمی‌دانند.

دکمه بازگشت به بالا