تناقض در آمار انتخابات

آمار ثبت‌نام رای‌دهنده‌ها و مراکز رای‌دهی‌ که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه‌ها داده می شود، غیرشفاف است.

یافته‌های پیک بیانگر نبود شفافیت در آمار مراکز رای‌دهی و شمار ثبت نام کننده‌گان است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که شمار مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، تقریباً یک هزار بیشتر از شمار این مرکزها در سال ۲۰۱۴ است، اما کمیسیون انتخابات در مورد شمار حقیقی مراکز رای‌دهی سال ۲۰۱۴، پنهان‌کاری می‌کند.

در حالی ‌که کمیسیون انتخابات تعداد مراکز رای‌دهی انتخابات سال ۲۰۱۴ را ۷۱۸۰ مرکز گزارش می‌دهد، در ویب‌سایت رسمی این کمیسیون تعداد مراکز رای‌دهی در دور دوم انتخابات ۶۳۶۵ مرکز آمده ‌است.

مسئولان کمیسیون در مصاحبه با خبرنگار پیک، آمار نشر شده در ویب‌سایت کمیسیون را نادرست خوانده‌اند.

این در حالی است ‌که تمامی اسناد دست داشته مانند اعلامیه‌های رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات، ویب‌سایت کمیسیون و گزارش‌های رسانه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها ۶۳۶۵ مرکز رای‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ باز بودند، حالا کمیسیون انتخابات رقم متفاوتی را ارایه می‌کند: ۷۱۸۰ مرکز.

یکی از اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات که خواست از او در این گزارش نام ‌برده نشود، در تماسی به پیک گفت: «در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴میلادی ۶۷۷۵ مرکز رای‌دهی پلان شده بود و ۶۴۲۳ مرکز باز شد.»

این عضو کمیسیون همچنان می‌گوید: «در دور دوم انتخابات ۲۰۱۴ تعداد ۶۳۶۵ مرکز رای‌دهی پلان شده بود، ولی در  روز رای‌دهی ۶۱۷۲ مرکز باز بود.»

پس رقم ۷۱۸۰ مرکز، بیان‌گر تعداد مراکز رای‌دهی در هیچ‌کدام از دو دور انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴میلادی نیست.

این تفاوت بیانگر چیست؟

معلوم نیست که این تفاوت‌های آماری، ناشی از یک اشتباه محض اداری در کمیسیون است یا دلایل دیگری دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷، هفت هزار و۳۵۵ مرکز را در نظر گرفته است؛ یعنی حدود هزار مرکز بیشتر از شمار مراکزی که در دور نخست انتخابات ۲۰۱۴ باز بود. ظاهراً توجیه افزایش هزار مرکز تازه، در شرایطی که وضع امنیتی نسبت به ۲۰۱۴ بهبود نیافته است، دشوار به نظر می‌رسد. ولی اگر صحت رقم هفت هزار و۱۸۰ مرکز را که حالا کمیسیون در مورد مراکز رای‌دهی ۲۰۱۴ بیان می‌کند بپذیریم، افزایش کمتر از دوصد مرکز خیلی سوال‌برانگیز نیست.

ارزیابی‌های پیک از آمار مراکز رای‌دهی در انتخابات پارلمانی سال روان خورشیدی نشان می‌دهد که تعداد مراکز ایجاد شده در انتخابات سال روان، طور میان‌گین تا ۱۶ درصد در مقایسه با انتخابات گذشته افزایش یافته  است. این آمار در برخی از ولایت‌ها، به‌ویژه ولایت‌های ناامن، تا صد در صد افزایش داشته است.

هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، دلیل کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال روان خورشیدی را دسترسی آسان و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در انتخابات می‌دانند، اما برخی ‌از نماینده‌های مردم در شورای ملی، کاهش مراکز رای‌دهی در ولایت‌های نسبتاً امن و افزایش این مراکز در ولایت‌های ناامن را به‌ دیده‌ی شک می‌نگرند.

نهادهای داخلی ناظر انتخابات در افغانستان نیز کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی را پرسش‌برانگیز دانسته و تأکید دارند که کار مسلکی در این زمینه، صورت نگرفته ‌است.

از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی غیرشفاف و غیردقیق از چگونه‌گی روند ثبت نام رای‌دهنده‌ها از ۲۵ حمل تا کنون بر شک و تردید‌های مردم و آگاهان امور افزوده ‌است.

یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کمیسیون انتظار داشت روزانه ۱۵۰ هزار رای‌دهنده در سراسر افغانستان ثبت نام کنند، اما آمار کنونی خیلی پایین‌تر از انتظار است.

با گذشت بیش ‌از دوهفته از آغاز این روند، نگرانی‌‌ها از بی‌میلی مردم و تهدیدهای امنیتی در برخی مناطق کشور هنوز پابرجا است، اما کمیسیون انتخابات تا کنون نه‌ تنها آمار دقیق و مرتب روزانه از مراکز ثبت نام سراسر کشور را ارائه نکرده است، ‌که بر بنیاد داده‌های به ‌دست آمده از صفحه‌ی رسمی انترنتی کمیسیون و گزارش‌های رسانه‌ها، در ارائه‌ی آمار اغراق نیز کرده ‌است.

حفیظ‌ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در مصاحبه‌ای به طلوع نیوز گفته است که از ۲۵ حمل تا ۳ ثور ۲۹۱ هزارتن ثبت نام کرده‌اند، اما در عین زمان داده‌های به‌روز شده از صفحه‌ی رسمی این کمیسیون، نشان می‌دهد که بیشتر از ۳۷۰ هزار نفر از ۲۵ حمل تا ۳ ثور ثبت نام کرده‌اند. کدام یک از این ارقام درست است؟ پرسشی است که شفافیت آماری را که از سوی کمیسیون نشر می‌شود زیر سوال می‌برد.

مسئولان کمیسیون انتخابات از ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت و ارائه‌ی آمار ثبت نام کننده‌ها سخن گفته‌ اند، اما این بانک اطلاعاتی تا کنون به‌دلایل نامعلومی ایجاد نشده ‌است.

کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی در ولایت‌ها

یافته‌های پیک از تعداد مراکز رای‌دهی در دو دور انتخابات گذشته، تفاوت‌های فاحشی را در مقایسه با آمار امسال نشان می‌دهد. این یافته‌ها می‌رسانند که امسال در ۸ ولایت کشور، شمار مراکز رای‌دهی در مقایسه با دور دوم انتخابات سال ۲۰۱۴ تا ده درصد کاهش یافته در حالی ‌که شمار این مراکز در ۲۶ ولایت دیگر از یک تا صد در صد افزایش یافته است. 

بر بنیاد این یافته‌ها، مراکز رای‌دهی برای انتخابات سال روان در ولایت‌های کابل، بلخ، میدان وردک، کندهار و پکتیا به‌ ترتیب از یک تا هفت درصد کاهش داشته است. همچنان، شمار مراکز رای‌دهی در ولایت‌های بغلان، پکتیکا و پنجشیر، بیشتر از ده درصد کاهش یافته است.

داده‌های معلوماتی نشان می‌دهد که شمار مجموعی مراکز رای‌دهی در دور اول انتخابات گذشته (۶۴۲۳) مرکز بوده است و در دور دوم، این رقم به (۶۳۶۵) مرکز کاهش یافته‌است. 

این کاهش و افزایش، اعتراض و نگرانی شماری از اعضای شورای ملی کشور را نیز برانگیخته ‌است.

نادرخان کتوازی نماینده‌ی مردم پکتیکا در مجلس نماینده‌گان به‌خبرنگار پیک می‌گوید که مسئولان کمیسیون انتخابات در ایجاد مراکز رای‌دهی، با هیچ نماینده یا منتفذ قوم در این ولایت مشوره نکرده‌اند.

آقای کتوازی با انتقاد از کاهش ده درصدی مراکز رای‌دهی ولایت پکتیکا در مقایسه با انتخابات گذشته می‌گوید:

«چندین محل و مرکز رای‌دهی در این ولایت بود که خودم از انتخابات گذشته به‌ یاد دارم، حالا مردم آن مناطق به ‌ما شکایت می‌کنند که مراکز نزدیک به محلات‌شان در انتخابات امسال، لغو شده‌اند.»

همزمان با این در ۲۶ ولایت دیگر، شمار مراکز رای‌دهی در مقایسه با انتخابات گذشته از یک تا صد در صد افزایش یافته ‌است.

حبیبه سادات، نماینده‌ی مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان به‌خبرنگار پیک می‌گوید: «در انتخابات گذشته‌ی پارلمانی که امنیت هلمند نسبت به امروز بهتر هم بود، مجموع آرای تمام کاندیدان از ۲۳ هزار تجاوز نکرده بود، اما امروز که به ‌استثنای مرکز لشکرگاه و دو سه ولسوالی نسبتاً ناامن، متباقی همه ولایت در تصرف مخالفان مسلح دولت است، دو برابر شدن مراکز رای‌دهی یا ایجاد مراکز خیالی چه معنا دارد؟»

خانم سادات، این اقدام کمیسیون انتخابات را به ‌دیده‌ی شک نگریسته، می‌افزاید که با توجه به‌ اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و ایجاد مراکز «خیالی» در مناطق ناامن و تحت کنترول نیروهای مخالف مسلح دولت، چنین به‌ نظر می‌رسد که تقلب‌های کلان‌تر از انتخابات پیشین برای برنده و بازنده شدن افراد مشخص روی ‌دست است.

اما خانم ملیحه حسن، کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات، ادعای افزایش و ایجاد مراکز خیالی را در مناطق مختلف کشور، بی‌اساس خوانده، تأکید کرد: «هرگونه کاهش یا افزایش بر اساس نیازمندی و لایحه‌ی کمیسیون به‌عمل آمده‌است.»

وضعیت مراکز رای‌دهی

وزارت امور داخله‌ی کشور، اعلام کرد که بیش‌ از ۲۰۴۰ مرکز رای‌دهی ایجاد شده از سوی کمیسیون انتخابات در مناطق مختلف کشور، زیر تهدیدهای امنیتی کلان و متوسط قرار دارد و ۹۸۴ مرکز دیگر، از ساحه‌ی زیر حاکمیت دولت بیرون است.

جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله یکشنبه ۵ حمل ۱۳۹۷ در نشست خبری مقام‌های امنیتی در کابل گفت که تأمین امنیت مراکز یادشده، شامل برنامه‌های عملیات نظامی «نصرت» است.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز گزارش مقام‌های امنیتی را تأیید کرده ‌است. 

اما ایجاد مراکز خیالی در مناطق ناامن، به‌ویژه مناطق زیر حاکمیت گروه‌های مخالف مسلح دولت، چه معنا خواهد داشت؟ عبدالودود پیمان، نماینده‌ی مردم کندز در مجلس نمایندگان می‌گوید: «هدف از ایجاد این مراکز، تنها برنده ساختن افراد مشخص بااستفاده از تقلب بوده می‌تواند و بس.»

آقای پیمان می‌افزاید که در مجموع مراکز تحت تهدیدهای امنیتی در تصرف مخالفان مسلح دولت است و برنامه‌ی آتش‌بس در روز انتخابات نیز به ‌سفارش قدرت‌های حامی حکومت وحدت ملی، مانند انتخابات گذشته از پیش طراحی شده ‌است.

با آن ‌که برخی از نماینده‌های مردم در شورای ملی، این اقدام کمیسیون را غیرمسلکی، جانبدارانه و پر از تقلب می‌دانند؛ اما برخی‌ از نهادهای ناظر انتخاباتی در این باره، دیدگاه متفاوت دارند.

محمد نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) به ‌این باور است که باایجاد مراکز بیشتر، دسترسی شهروندان به مراکز رای‌دهی آسان‌تر و بهتر می‌شود، به ‌شرط آن ‌که در این امر «شفافیت و صداقت» وجود داشته ‌باشد.

یوسف رشید، رییس بنیاد فیفا که به ‌حیث عضو ناظر در نشست‌های کمیسیون انتخابات پیرامون ایجاد مراکز رای‌دهی حضور داشته است، می‌گوید: «بحث توازن و کم و زیاد کردن مراکز، از مهم‌ترین بحث‌های ناظران و اعضای کمیسیون بوده، اما با این‌ هم تا کنون دلیلی از سوی کمیسیون ارائه نشده ‌است.»

اطلاع‌رسانی نادرست، وجود مراکز احتمالی خیالی

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، با ابراز نگرانی از ایجاد مراکز احتمالی خیالی، می‌گوید: «اراده‌ی اطلاع‌رسانی در کمیسیون انتخابات وجود ندارد و این وضعیت ازهمین حالا شفافیت پروسه را زیر سوال برده ‌است.»

تیفا هم، به ‌این باور است که مسئولان کمیسیون انتخابات به شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات، باورمند نیستند.

جان‌داد سپین‌غر، آگاه امور انتخاباتی، نگرانی‌های موجود در مورد نبود اطلاع رسانی دقیق از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را به ‌جا می‌داند و تأکید می‌کند که انتخابات یک پروسه‌ی ملی است و کمیسیون انتخابات به‌حیث نهاد قانونی تنظیم کننده‌ی انتخابات، مکلف‌ است تا اطلاعات دقیق ‌را در ‌دسترس مردم قرار دهد.

با این ‌حال، عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که پس از ایجاد مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی سال روان، تا کنون ۳۷۳ شکایت در پیوند به کم و زیاد شدن مراکز در مناطق مختلف کشور به ‌این کمیسیون رسیده ‌است. آقای آریایی از کسی نام نبرد، اما گفت:

«متأسفانه مشکلاتی از گذشته تا کنون در این کمیسیون‌ها وجود دارد که برخی‌ها به ‌خاطر گمراه‌سازی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی درست نمی‌کنند و یا هم از ارائه اطلاعات درست خودداری می‌کنند.»

به‌گفته آقای آریایی، از میان شکایت‌های رسیده، ۱۸۴ مورد آن به کمیسیون انتخابات محول شده که تا هنوز به ‌دلیل نبود ظرفیت و نداشتن میکانیسم گزارش‌دهی به ‌آن‌ها رسیده‌گی نشده و باقی شکایت‌ها یا رسیده‌گی شده و یا هم شکایت موجه و قابل رسیده‌گی نبوده‌اند.

عبدالنصیر صافی، مسئول بخش عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی را مطابق طرزالعمل این نهاد دانسته، می‌گوید: «تعداد مراکز با اندکی تغییر در جاهایی که دو مرکز تا کمتر از یک کیلومتر فاصله داشته، باهم مدغم شده و در جاهایی که مطابق لایحه‌ی ضرورت بوده، مراکز رای‌دهی تازه ایجاد شده‌ است.»

تلاش‌های پیک برای دریافت دیدگاه مسئولان پیشین و کنونی دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات بی‌نتیجه ماند. ظاهراً آقای ضیاءالحق امرخیل، رییس پیشین دبیرخانه‌ی این کمیسیون در خارج از کشور به سر می‌برد و آقای وریماچ رییس برکنار شده‌ی دبیرخانه ‌هم در تماسی به پیک گفت: «تا چند مدتی چیزی گفته نمی‌توانم.»

داکتر شهلا حق، سرپرست کنونی دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات نیز در تماس تلفونی به ‌خبرنگار پیک بیان کرد: «تا هنوز رسمیاتی ندارم و نمی‌توانم ابراز نظر کنم.»

 ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات‌های گذشته، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، اعتبار روند انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را به شدت آسیب زده است. تأثیر بی‌اعتمادی مردم بالای روند انتخابات، در میزان مشارکت آن‌ها برای در روند ثبت نام رای‌دهندگان به روشنی دیده می‌شود.

برای احیای اعتماد مردم بالای این کمیسیون‌ها، حکومت وحدت ملی طرح اصلاح نظام انتخاباتی را مطرح کرد که بخشی از این طرح عملی شد و بخش‌‌‌های دیگر تنها روی کاغذ ماند. ایجاد شفافیت در اجراات، پالیسی‌ها، و آمار و ارقام، می‌توانست مهم‌ترین رکن برای برگشت اعتماد مردم به انتخابات باشد. اما اگر آمار و اطلاعاتی که کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار مردم قرار می‌دهد، از حالا غیرقابل اعتماد باشد، مردم چگونه می‌توانند به نتایج چنین انتخاباتی باور کنند؟

دکمه بازگشت به بالا