استمرار جمهوریت یا استقرار امارت

عبدالمتین امین، معاون انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه

افغانستان دهه‌ها است که میان افراط و تفریط در نوسان است. شاه امان‌الله خان غازی، آرزوهای بزرگی در سر داشت. او می‌خواست کشور را به سرعت در مسیر توسعه قرار داده و با روند مدرنیزاسیونی که در غرب آغاز شده بود، همراه سازد؛ اما برخی اقدامات ناسنجیده و شتاب‌زده‌ی او، دولت مترقی‌اش را زمین‌گیر کرد. دهه‌ی پایانی سلطنت محمد‌ظاهر شاه، دهه دموکراسی و توسعه سیاسی بود. احزاب سیاسی عرض اندام کردند، قانون مطبوعات تصویب شد، پارلمان پویا‌تر گردید، نخست‌وزیر خارج از خانواده سلطنتی تعیین شد و کشور عملاً در مسیر نوسازی سیاسی جدی قرار گرفته بود، اما کودتای محمد‌داوود خان، فرایند گذار به مردم‌سالاری و توسعه سیاسی کشور را مختل و متوقف کرد. رهبران جزم‌اندیش خلق و پرچم، رویای تحول یک‌شبه‌ی کشور را داشتند. آن‌ها می‌خواستند افغانستانِ سنتی، قبیله‌ای و عقب‌مانده را به سرعت وارد دهکده‌ی جهانی کمونیسم سازند و کارگران گرسنه‌ی کشور را به اجبار به اردوگاه پرولتاریایی جهان ببرند. مجاهدین‌ که فاقد تجربه دولت‌داری بودند، پس از آن‌که زمام امور را به دست گرفتند، به جای تعامل، دیپلماسی، اداره و دولت‌داری، به جان هم افتادند و کشور را در معرض هرج‌ومرج‌های بی‌سابقه قرار دادند. پس از آن، طالبان با برداشت‌های ابتدایی و اندک و بدون کوچک‌ترین تجربه حکومت‌داری و دانش بازی‌های ژیوپلیتیک، بر سرنوشت مردم حاکم شدند. خون‌های فراوانی ریخته شد، خشونت در سراسر کشور دامن گستراند و افغانستان میزبان تروریستان بین‌المللی شد.

اما در هژده سال پسین، علی‌رغم اشتباهات کلان و شکست‌های پی‌در‌پی، پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز صورت گرفته است. کشور در مسیر توسعه طبیعی قرار گرفته و نهاد‌های امنیتی استحکام یافته است. مؤسسات ملی ساخته شده و رسانه‌های آزاد به وجود آمده است. نزدیک به ده میلیون متعلم و محصل، مصروف آموزش‌اند. زنان به پیش‌رفت‌های بی‌سابقه‌ا‌ی دست یافته و برخی کارهای بنیادین در مهار آب‌ها و ایجاد تنوع در مسیر تجارت و ترانزیت نیز صورت گرفته است. در کنار دست‌آوردهای یادشده، خشونت‌ها هم‌چنان گسترش پیدا کرده و اکنون پس از سال‌ها جنگ، کشور عملاً در معرض یک آزمون بزرگ و تاریخی دیگر قرار گرفته است.

آزمون استمرار جمهوریت یا استقرار امارت

از آن‌جایی که مفاهیمی چون جمهوریت و امارت، مفاهیم گسترده و دامنه‌دار هستند و شرح و بسط آن‌ها ایجاب نوشته‌های جداگانه و مفصل را می‌کند، این‌جا مختصراً ویژه‌گی‌های هرکدام را به توضیح می‌گیرم.

جمهوریت: در جمهوریت، گردش نخبه‌گان در قدرت از طریق انتخابات صورت می‌گیرد، احزاب سیاسی آزادانه فعالیت می‌کنند، زنان و مردان رای مساوی دارند، مطبوعات آزاد است و تنوع فرهنگی، قومی و تباری کشور به رسمیت شناخته می‌شود. در جمهوریت، جدایی نهاد‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی یک اصل است و هیچ کسی به دلیل سِمت علمی، معنوی و خانواده‌گی در جایگاه فراتر از قانون قرار ندارد. در جمهوریت رای مردم میزان قانون‌گذاری است و شهروندان آزاد، مالک اصلی سامانه‌ای به نام دولت‌اند.

امارت: در امارت، امیر فراتر از قانون وضعی است. معیار قانون‌گذاری قرائت امیر از شریعت است. زنان اجازه ورود به حوزه‌های خاصی از بازی قدرت را ندارند، مطبوعات محدود است و انتخابات معنا ندارد. در امارت گردش قدرت از طریق اراده آزاد شهروندان صورت نمی‌گیرد، بلکه جماعتی از علمای دینی هستند که امیر را به طور مادام‌العمر انتخاب می‌کنند. در امارت، مشارکت سیاسی به شکل عمودی است و توزیع افقی قدرت، مغایر اصول بنیادین امارت می‌باشد.

با درنظرداشت شاخصه‌های هردو، اگر طرف‌های درگیر در مساله جنگ و صلح افغانستان از خود انعطاف نشان ندهند و قرائت نسبت به نظام‌های مطلوب‌شان را فراخ‌تر و منعطف‌تر نسازند، چشم‌انداز رسیدن به صلح پایدار و توقف جنگ در کشور، چندان شفاف به نظر نمی‌رسد.

پس راه حل چیست؟

راه حل، فهم واقعیت‌های جهان امروز است. درک و حس رنج و تراژدی چهل سال گذشته‌ی کشور است. تحلیل عمیق از بازی‌های منطقه‌ای و جهانی و فهم پدیده جنگ‌های نیابتی در مزار، هرات، ننگرهار و هلمند است. افغانستان دیگر در قرن ۱۸ نیست و افغان‌ها هم رعایایی از جهان بی‌خبر و بی‌سواد قرن‌های گذشته نیستند. افغانستان امروز نزدیک به ده میلیون متعلم دارد، صد‌ها هزار دانش‌آموخته و محصل دارد و یکی از آزادترین رسانه‌های منطقه را در خود پرورانده است. نیروی مجهز امنیتی دارد که ده‌ها میلیارد دالر روی آن مصرف شده است. زنان در افغانستان امروز، به پیش‌رفت‌های بی‌پیشینه دست یافته و مشارکت گسترده در تمام سطوح دولت دارند. افغانستان امروز با نزدیک به ۷۰ نماینده‌گی سیاسی و کونسلی، گسترده‌ترین روابط جهانی را در تاریخ دیپلماتیک خویش دارد و یکی از متحرک‌ترین جوامع مدنی، تجاری، نهاد‌های اجتماعی و سازمان‌های فرهنگی را در کل منطقه دارا می‌باشد. پس افغانستان امروز دیگر با سازوکارهای قدیم قابل اداره نیست. از طرف دیگر طالبان به یک واقعیت انکار‌ناپذیر تبدیل شده‌اند و عملاً قدرت جنگ و به چالش کشیدن کشور را تقریباً در سراسر افغانستان پیدا کرده‌اند. در ادامه جنگ، نه جمهوریت استقرار پیدا می‌کند و نه امارت، پس جنگ باید متوقف شود و در یک مکانیسم معقول، منطقی، جامع، همه‌جانبه و وسیع‌البنیاد، تمام طرف‌ها روی استقرار ثبات در کشور کار کنند. افغانستان یک کشور اسلامی است و ارزش‌های دینی و معنوی مردم همیشه محترم شمرده خواهند شد. واقعیت‌های جهان امروز، تنوع فرهنگی و مذهبی و تحول نسلی‌ای که در کشور به وجود آمده است، ایجاب می‌کند که قرائت معتدل و میانه از اسلام اِعمال گردد؛ قرائتی که هم بتواند با خود با صلح زنده‌گی کند و هم با جهان. جمهوریت با ارزش‌های والای اخلاقی دین قابل جمع و سازش است. انسان‌ها بر اساس نصوص دینی، دارای کرامت انسانی‌اند و آزادی بیان که تجلی آن در اظهار کلمه حق پیش سلطان جائر است، از تاکیدات همیشه‌گی دین می‌باشد. مشارکت سیاسی و مراجعه به آرای مردم در کنار این‌که از ارزش‌های بنیادین جمهوریت است، از ارشادات دینی نیز می‌باشد. در نگاه غایت‌گرایانه و اخلاقی از دین، مردان و زنان حق دارند که در یک جامعه متکثر و مشارکتی، برای رشد و شکوفایی جامعه و نابودی بنیاد جهالت، دوشا‌دوش هم کار و پیکار کنند. جمهوریتی که کرامت انسان‌ها در آن محفوظ باشد، مشارکت سیاسی‌شان تامین شود، آزادی بیان به رسمیت شناخته شود، تفکیک قوا به وجود بیاید، رنگین‌کمان جامعه تباری، فرهنگی و سیاسی حرمت گردد، شهروندان بدون لکنت زبان حقوق‌شان را از زمام‌دار زمان تحصیل کنند، زنان و مردان بدون کوچک‌ترین هراسی به تحصیل و تجارت بپردازند، نه تنها در تناقض با دین قرار ندارد، بلکه از بنیادی‌ترین خواسته‌های دینی نیز است.

واقعیت از این قرار است که جهان عوض شده است. مدیریت دولتی متحول شده و الزامات حکومت‌داری براساس نیازهای جامعه به شدت دگرگون شده است. در دنیای امروز، دیگر امکان اِعمال استبداد، انحصار و اداره دولت‌ها براساس معیارها و مکانیسم سده‌های میانه ناممکن شده است. رهبری بروکراسی عریض دولت، پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان محق و پرسش‌گر، تحرک بنیادین در اقتصاد ورشکسته کشور و مدیریت سیاست خارجی در جهان متحول و پیچیده امروز، مستلزم دانش وسیع و کاربرد تجارب موفق بشری و خرد جمعی جامعه است. اگر طرف‌های درگیر خواسته باشند که بحران نزاع قدرت برای همیشه حل شود، ثبات پایدار در کشور برگردد و عزت و کرامت انسانی شهروندان افغانستان محترم شمرده شود، باید روی استمرار جمهوریت تاکید کرده و برای استحکام پایه‌های یک نظام مردم‌سالار، اخلاق‌مدار، همه‌شمول، پاسخگو، مؤثر و عاری از فساد به توافق برسند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن