ادامه اعتصاب صرافان؛ بانک مرکزی عقب‌نشینی نمی‌کند

اعتراض صرافان کشور به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر «شرکت‌سازی» صرافی‌ها و مراکز تبادله پول، وارد سومین هفته‌اش شد. صرافان کشور دست به اعتصاب کاری زده‌اند و اعتراض دارند که شرکت‌سازی صرافی‌ها در شرایط کنونی، عملی نیست. آنان از بانک مرکزی می‌خواهند که روند توزیع جواز انفرادی را متوقف نکند و اجازه دهد که صرافی‌ها همانند گذشته به فعالیت‌شان ادامه دهند. این معترضان هم‌چنان تصریح می‌کنند که نیاز است روند اخذ جواز شرکت صرافی اختیاری باشد. بانک مرکزی اما می‌گوید که طرح شرکت‌سازی به خواست خود صرافان ایجاد و تطبیق شده است و مشکل کنونی هیچ راه‌حل دیگری ندارد، مگر این‌که صرافان از این جوازها مستفید شوند. بدین ترتیب بانک مرکزی بر موقفش پافشاری دارد و «یک اینچ عقب‌نشینی نمی‌کند». این در حالی است که نرخ برخی از اجناس در پایتخت و ولایات افزایش یافته و بانک مرکزی نیز برای کنترل بازار، هفته‌ای ۳۰ تا ۴۰ میلیون دالر را لیلام می‌کند.

بانک مرکزی در جریان ماه‌های اخیر اعلام کرده است که دیگر جواز صرافی‌های انفرادی را توزیع و تمدید نمی‌کند. به گفته مسوولان، به جای آن صرافی‌های انفرادی به شرکت صرافی تبدیل شوند و براساس سیستم جدید فعالیت کنند. بانک مرکزی علت این تصمیم را مبارزه با پول‌شوی و تمویل تروریسم خوانده و گفته است، از آن‌جایی ‌که بانک مرکزی به شرکای بین‌المللی‌اش تعهد دارد، این تصمیم را گرفته است. این تصمیم اما با مخالفت‌های صرافان کشور مواجه شده است. صرافان کشور نزدیک به بیست روز است که دست به اعتصاب کاری زده‌ و از بانک مرکزی خواهان لغو این تصمیم شده‌اند. این صرفان معتقدند که شرکت‌سازی صرافی‌ها در شرایط کنونی پذیرفتنی نیست، از این رو آنان می‌گویند که بانک مرکزی باید اجازه دهد تا صرافی‌ها همانند گذشته به فعالیت‌شان ادامه دهند.

شماری از صرافان روز شنبه، دوم حوت، در شهر کابل و برخی ولایات گردهمایی اعتراضی برپا کردند و مخالفت‌شان را بار دیگر با این تصمیم ابراز داشتند. دادگل حضرت‌زی، معاون شورای سراسری صرافان افغانستان، گفت که براساس تصمیم «اشتباه» بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی شده است. طبق گفته‌های او، در جریان چند روز اخیر حدود ۲۰۰ هزار نفر در سراسر افغانستان بیکار شده‌اند. در ضمن وی افزود که اعتصاب کاری صرافان و عدم چرخش پول در کشور، نرخ‌ مواد غذایی و مواد نفتی را افزایش داده و به این ترتیب روزانه میلیون‌ها افغانی به اقتصاد کشور ضربه وارد شده است. آقای حضرت‌زی افزود که مسوولیت این همه به دوش دولت است. او گفت که صرافان تنها مسوول انتقال پول نیستند، بلکه صنعت‌کارند و هزاران تن از شهریان در این صنعت مصروف کار هستند.

به گفته آقای حضرت‌زی، حکومت به بهانه تعهدات خود به جامعه جهانی و زیر نام جلوگیری از پول‌شویی و تمویل تروریسم، دست به ایجاد شرکت‌های صرافی و خدمات پولی زده است. معاون شورای سراسری صرافان این کار را «مسخره» توصیف کرد و گفت که حکومت با این کار می‌خواهد صرافان انفرادی را به انزوا بکشاند. هم‌چنان او تأکید کرد که این سیستم در بیش‌تر ولایات کشور عملی نیست، زیرا بیش‌تر ولایات با کمبود انرژی برق و انترنت روبه‌رو است. به همین دلیل وی از بانک مرکزی خواست که در این تصمیمش تجدید نظر کند و روند اخذ جواز شرکت صرافی را اختیاری بسازد.

معاون شورای سراسری اتحادیه صرافان بیان کرد که هم اکنون به دلیل «لجاجت بانک مرکزی»، چرخش پول متوقف است و هزاران تن در کشورهای بیرون با مشکل مواجه شده‌اند. او این تصمیم بانک مرکزی را کم‌لطفی به صرافان خواند و گفت که صرافان کشور با کم‌ترین هزینه پول شهروندان را در دورترین نقاط کشور که امکان فعالیت‌ بانک‌ها وجود ندارد، انتقال می‌دهند. علاوه بر آن، وی یادآور شد که صرافان در طول چند سال گذشته تلاش کرده‌اند واحد پول افغانی را به جای کلدار پاکستانی ترویج و واحد پول پاکستان را از ولایات جمع‌آوری کند. از سوی دیگر او گفت که به دلیل اعتصاب کاری صرافان، نرخ دالر در بازارهای کشور رو به رشد بوده و بانک مرکزی برای ثابت نگهداشتن نرخ آن، میلیون‌ها دالر را زیر نرخ به حراج گذاشته است. او این کار را خلاف قانون و بازی با سرمایه مردم دانست. این در حالی است که بانک مرکزی هفته‌ای ده‌ها میلیون دالر را به لیلام می‌گذارد. عصمت‌الله کوهسار، آمر نشرات بانک مرکزی به روزنامه ۸صبح گفت که این بانک برای کنترل بازار، هفته‌ای ۳۰ تا ۴۰ میلیون دالر به بازار عرضه می‌کند.

از جانب دیگر معاون شورای سراسری اتحادیه صرافان افغانستان گفت که حکومت به ‌جای این‌که کار را برای تاجران و صرافان تسهیل کند، زمینه سرمایه‌گذاری را تنگ‌تر و زمینه فرار سرمایه از کشور را وسیع‌تر می‌کند. او ادعا کرد که در جریان چند روز اخیر بیش از ۵۰ صراف کشور را ترک کرده و به کشورهای خارجی از جمله ترکیه، امارات متحده عربی و کشورهای همسایه رفته‌اند. او گفت که طبیعی است این صرافان سرمایه‌شان را نیز از کشور خارج کرده‌اند. با این حال وی هشدار داد تا زمانی که صرافان به خواست‌های‌شان نرسند، به اعتصاب کاری‌شان ادامه می‌دهند. او افزود، مسوولیت زیان اقتصادی که به دلیل مسدود بودن صرافی‌ها به مردم و کشور وارد می‎‌شود، به دوش حکومت و بانک مرکزی است.

امین‌جان خوستی، رییس پیشین سرای شهزاده، گفت که صرافان جواز شرکت‌های صرافی و خدمات را می‌خواهند، اما این جواز‌ها باید به شکل اختیاری باشد، نه اجباری. وی افزود که صرافی‌های انفرادی در ولایات و مرکز کشور توان گرفتن جواز شرکت صرافی و خدمات پولی را ندارند، از این رو روند صدور جواز انفرادی نباید متوقف شود. هم‌چنان وی از بانک مرکزی خواست که جوازهای قبلی انفرادی که توزیع شده، باید به مدت سه سال دیگر تمدید شود. او تصریح کرد که به جوازهای انفرادی باید حق شرکت در مزایده‌ها در مرکز و ولایات داده شود. با این همه وی تأکید کرد که مشکل به وجود آمده میان صرافان و بانک مرکزی باید از راه گفت‌وگو حل شود. او اما خاطر‌نشان کرد که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، دروازه گفت‌وگوها را بسته و این بانک را «خانه شخصی» خود ساخته است.

خان‌محمد باز، رییس دارالانشای اتاق‌های تجارت و صنایع، از عواقب بسته بودن صرافی‌ها هشدار داد. آقای باز گفت که در صورت مسدودن ماندن این صرافی‌ها، اقتصاد کشور زیان می‌بیند. وی بیان کرد که بیش از این نباید این مشکلات ادامه پیدا کند. او از حکومت و بانک مرکزی خواست که در قسمت حل مشکلات صرافان اقدام جدی کنند. آقای باز  تأکید کرد، به‌ رغم این‌که پیش از این امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه شش‌ونیم دستور داده که این مشکل حل شود، اما تاکنون به این خواست توجه نشده است.

بانک مرکزی برنامه عقب‌نشینی ندارد

در همین حال بانک مرکزی می‌گوید که در موقفش ایستاده است و از آن عقب‌نشینی نمی‌کند. عصمت‌الله کوهسار، مدیر رسانه‌های آمریت دفتر ریاست بانک مرکزی، به روزنامه ۸صبح گفت که روند توزیع جوازهای انفرادی از سال ۲۰۱۵ به این سو آغاز شده و این بانک در موقفش ایستاده است و صرافان کشور باید از این جوازها مستفید شوند. او تأکید کرد که راه حل دیگری وجود ندارد. آقای کوهسار افزود که جوازهای شرکت صرافی سهولت بیش‌تری نسبت به جواز انفرادی دارد. وی تصریح کرد که افغانستان تنها کشوری بوده/است که جواز صرافی انفرادی توزیع می‌کرد؛ اکنون براساس تعهداتی که بانک مرکزی به شرکای بین‌المللی‌اش دارد، باید جواز صرافی و خدمات پولی را به شکل شرکتی توزیع کند. او تاکید کرد که جواز شرکتی یک معیار بین‌المللی است و صرافان باید از این قوانین پیروی کنند.

از سوی دیگر او بیان کرد که جواز شرکتی صرافی‌ها نسبت به جواز انفرادی سهولت و مفاد بیش‌تری دارد. آقای کوهسار توضیح داد که بانک مرکزی برای فعالیت صرافان یک ماده ثابت را تعیین کرده و مشکلاتی که آن‌ها در بخش مالیه داشتند را حل کرده است. او گفت: «در سابق صرافان می‌گفتند که در موضوع مالیه مشکل داریم. ما مالیه ثابت را تعیین کردیم. در سابق فیس جوازها ۵۰۰ هزار بود، اما برای توزیع این جواز به ۳۰۰ هزار  افغانی رساندیم. بیلانس را نمی‌گیریم. در آکشن یا مزایده کسانی که جواز شرکتی اخذ کنند، در حدود ۵۰۰ پول تخفیف می‌آوریم.»

در کنار این بانک مرکزی با نشر اعلامیه‌ای گفته است، در صورتی که صرافان و معترضان در بخش تخنیکی و پروسه اخذ جواز شرکتی مشکل داشته باشند، بانک مرکزی حاضر است از طریق مجراهای قانونی به آن بپردازد. با این حال بانک مرکزی می‌گوید که در بخش تخنیکی کدام مشکلی وجود ندارد و اعتراض این صرافان ابعاد سیاسی دارد.

گفتنی است که در جریان سه هفته اخیر علاوه بر صرافان، راننده‌گان موترهای باربری نیز اعتصاب کرده‌ بودند. این اعتصاب‌ها مشکلات زیاد اقتصادی را برای مردم خلق کرده است. در جریان این مدت قیمت مواد خوراکی و مواد نفتی در اکثر ولایات کشور افزایش دو برابر داشته و این سبب شده است که مردم از ادامه این وضعیت شکایت کنند.