پیامدهای غیابت قانون و حذف نهادها

طالبان در تازه‌ترین اقدام‌شان، دبیرخانه‌های هردو اتاق شورای ملی را منحل کردند و به‌گونه غیرمستقیم بساط پارلمان را به عنوان رکن اساسی دولت و مرجع نماینده‌گی از مردم و قانون‌گذاری بستند. با حذف دبیرخانه‌های دو مجلس، در واقع به‌گونه ضمنی پارلمان را نیز منحل کردند، زیرا پارلمان متشکل از دو بخش مهم و عمده (بخش سیاسی و اجرایی) است و این دو بخش لازم و ملزوم یک‌دیگر است. بدون بخش اجرایی، پارلمان وجود ندارد و چنین مدل در هیچ جای دنیا دیده نشده است. به سخن مشهور، پارلمان بدون بخش اجرایی/دبیرخانه، «خانه‌ بی‌دروازه است». اعلام طالبان مبنی بر لغو دبیرخانه‌های هردو اتاق شورای ملی در واقع به‌مثابه اعلام حذف نهاد قانون‌گذاری در کشور است.

در طول دو دهه گذشته با وجود انتقادهایی که بر پارلمان وارد بود و کاستی‌های فراوانی که این نهاد داشت، اما دریچه‌ای به‌ سوی دموکراسی، تعمیم ارزش‌های مردم‌سالاری و تقویت مشروعیت مردمی قدرت بود. مباحث پارلمانی، وضع قوانین و استجواب و فراخوان مسوولان دولتی، نمونه‌هایی از مردمی کردن قدرت و گام نهادن به طرف حکومت‌ قانون‌سالار و پاسخگو بود. اگر نظم جمهوریت سقوط نمی‌کرد، حکومت با منش تمرکزخواهی‌ای که داشت و به پیش می‌رفت، پارلمان تنها مرجع قانونی تمرکززدایی و جلوگیری از انحصار قدرت بود که راه را برای مباحث گسترده‌تر و عمیق‌تر در روند نهادینه کردن مردم‌سالاری می‌گشود و تا فراهم شدن بستر تمرکززدایی از قدرت، از مردم نماینده‌گی می‌کرد و جلو انحصار بی‌حدوحصر قدرت سیاسی را می‌گرفت.

پارلمان در بیشتر از دو دور تقنینی، با وضع قوانین و موضع‌گیری‌های مردمی، جلو بسیاری از سنت‌های نامشروع سیاسی را گرفت و معادلات کلان و بازی‌های پشت پرده را دگرگون کرد. جرأت ابراز هویت و بیان عقیده سیاسی را برای بسیاری از مردم و سیاست‌مداران داد و تابوهای کلان را در سیاست شکستاند. راست گفته‌اند: «قانون بد، از بی‌قانونی بهتر است. زیرا بی‌قانونی به هرج‌ومرج و زوال جامعه منجر می‌شود». تعریف قانون در اسناد بین‌المللی و قوانین وضعی مشخص است و به هیچ‌وجه نماینده‌گی از وضع مقررات حاکمان خودکامه نمی‌کند؛ چیزی که امروز مردم افغانستان به آن مواجه هستند و هر سرباز طالب خودش قانون‌گذار و مجری قانون است. آنان از سلب حق کرامت و مصونیت تا گرفتن حق حیات را از هیچ‌کسی دریغ نمی‌کنند. بنابراین، قانون و اشتراک در قانون‌گذاری، سرشت جامعه انسانی را مشخص می‌کند. شاخص‌ترین معیار و منطق نرم‌افزاری شالوده زنده‌گی جمعی را سامان می‌بخشد و بستر توسعه و تامین عدالت را در همه عرصه‌ها فراهم می‌کند. قبض و بسط‌های جامعه را مدیریت و روابط جمعی و فردی را در همه عرصه‌ها تنظیم می‌کند. بنابراین، در جامعه‌ای که نهاد قانون‌گذاری وجود نداشته باشد، حکومت پاسخگو، قانون‌مدار و مسوول شکل نمی‌گیرد، برعکس خودکامه‌گی، استبداد و ستم نهادینه می‌گردد. برده‌خویی، ستم‌پذیری، عدالت‌گریزی  و ظلم میدان می‌یابد و فضای اختناق و رخوت به میان می‌آید که بنیاد نظم اجتماعی و زنده‌گی جمعی را از پای‌بست ویران می‌کند. شعور و عقل جمعی در نبود قانون تمسخر می‌شود، به فردیت فرد، کسی احترام نمی‌گذارد و عدالت از جامعه رخت می‌بندد. حذف دبیرخانه‌های هردو اتاق شورای ملی افغانستان، برعلاوه فروپاشی نظم قانونی، بیشتر از هزار تن را از وظیفه سبک‌دوش و بر لشکر بیکاران و محرومان جامعه افزوده است. این هزار و اندی تن را اگر به تخمین نان‌آور چهار عضو خانواده بدانیم -کمااین‌که اکثریت بیشتر از این است- هزاران انسان گرسنه و محروم از کار تقدیم جامعه بحران‌زده و فرورفته در فقر و گرسنه‌گی شده که پیامدهای کم‌تر از وضع بی‌قانونی در جامعه ندارد. امر دیگری که با حذف پارلمان نباید در این میان نادیده گرفته شود و از گفتمان رسانه‌ای غایب شود، مساله حفظ و محرمیت اسناد تقنینی و بایگانی‌ مباحثات پارلمانی است که این‌ها برای تاریخ امروز و فردای کشور مهم است. در حال حاضر این‌ اسناد در خطر گم شدن و نابودی قرار دارد، زیرا در صورت عدم نیروی کار، کسی مصونیت این اسناد را ضمانت نمی‌کند. بحث مهم و حیاتی دیگر تعمیر/ساختمان پارلمان و چند ساختمان الحاقی آن است که نیاز جدی به حفظ و مراقبت دارد. با انحلال دبیرخانه‌های این دو مجلس، نگه‌داری این ساختمان‌ها نیز مشکل می‌شود.

در کنار پارلمان، طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز لغو کردند. انحلال این نهاد کار عجیب و مایه پرسش از سوی طالبان نیست، زیرا آنان عملا با شعارهای ضد حقوق بشری بر افغانستان مسلط شدند و نه تنها حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه بیشتر از بیست سال علیه ارزش‌های حقوق بشری جنگیدند. در حال حاضر ۹ ماه از مسدود بودن دروازه مکتب‌ها و نهادهای دولتی به روی زنان می‌گذرد، به رغم فشارهای جهانی و آرزوی به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان، طالبان هنوز حاضر نیستند که این ابتدایی‌ترین حق را به رسمیت بشناسند. از این رو، بیکاری کارمندان این نهاد نیز برای آنان به رغم مصیبت‌ و آفتی که بر جامعه وارد می‌کند، مساله نیست و ممکن آن را نوعی جهاد نیز بدانند. زیرا از نظر آنان این نهاد در بیست سال گذشته مصروف تعمیم ارزش‌های غربی بوده است و لذا مستحق چنین برخورد است. در حالی که ضربه ویرانگر و پیامد منفی را بر جامعه و ارزش‌های انسانی برجا می‌گذارد، زمینه را برای نقض گسترده حقوق بشر و ظلم و تعدی بر دیگران فراهم می‌کند و در نتیجه، ظالمان ظالم‌تر می‌گردند و مردم بیشتر از گذشته رنج می‌کشند. طالبان در اقدام تازه خود، شورای عالی مصالحه ملی را نیز حذف کردند. حذف این نهاد در جامعه‌ای که عملا در آن جنگ جریان دارد، فضای گفت‌وگوی سیاسی بسته است و سیاست‌مداران و فعالان نهادهای مدنی متواری‌اند، خود نمایانگر عدم تعهد و باور آنان به کثرت‌گرایی سیاسی و حل مساله کشور از طریق گفت‌وگو و تفاهم است. این‌که صدها تن در قطار بیکاران و تهی‌دستان جامعه افزوده می‌شوند، مصیبت کم‌تر از بستن مسیر صلح از طریق گفت‌وگو نیست. حذف شورای امنیت ملی نیز بر لشکر بیکاران خواهد افزود. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در نبود قانون اساسی و با توجه به کارکردهای دو دهه آن نیز بر سلامت کلی کشور تاثیری به جز بیکاری کارمندان آن ندارد.

طالبان با حذف پارلمان و نهادهای مهم و تاثیرگذار در کشور، نشان دادند که در راه حکومت کردن قدم نمی‌گذارند. هرچند در حال حاضر آنان شعار حکومت‌داری سر می‌دهند و اداهای «حکومت بودن» را درمی‌آورند، ولی از عرضه خدمات اجتماعی عاجز و ناتوان هستند. امنیت را که تنها مایه افتخار و دستاورد خود می‌دانستند، نیز برای مردم افغانستان به عنوان رویا باقی گذاشتند. اختطاف، دزدی، ناامنی، ترس، تیرباران کردن، زندان و شکنجه و ایجاد فضای وحشت، از نمونه‌های بارز حکومت‌داری طالبان است و حذف پی‌هم نهادهای قانونی دولتی، بر این چرخه باطل و گسترش بساط فقر می‌افزاید و گلیم جامعه مدرن را می‌بندد و فرش جامعه سنتی، قبیله‌ای و خان‌سالاری را می‌گستراند. ماکس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی، می‌گوید آنچه جامعه مدرن را از گذشته متمایز می‌کند، «عقلایی‌سازی» است. اما ما عملا می‌بینم که از «عقلایی‌سازی» فاصله می‌گیریم و به سوی احساسی‌سازی و افراط‌گرایی قدم می‌گذاریم. هزینه‌ها، درآمدها، سودها و زیان‌ها را براساس باورهای آن جهانی ارزیابی می‌کنیم و بساط نهادسازی و قانون‌گرایی را می‌بندیم و به جامعه بدوی میدان می‌دهیم.

دکمه بازگشت به بالا