کلاف‌ سردرگم دکان‌های تخریب‌شده در هرات؛ از اتهام فساد گسترده، تا زیان میلیونی شهرداری

محمدحسین نیک‌خواه

حدود سه سال پیش ۱۶۸ دکان در جاده‌های شمالی و جنوبی مسجد جامع بزرگ هرات که ملکیت ریاست شهرداری بود تخریب شد. بر اساس قراردادی که میان شهرداری هرات و یک شرکت غیردولتی امضا شده بود در عوض دکان‌های تخریب‌شده دکان‌های نوساخت با سبک معماری قدیم هرات باید ساخته می‌شد.

آشکار شدن بحران فساد مالی در شهرداری هرات و زندانی شدن فرهاد نیایش، شهردار وقت سبب شد کار این دکان‌ها نیز نیمه بماند و پرونده آن به دادگاه فرستاده شود. برخی دکان‌داران که دکان‌های شهرداری را کرایه گرفته بودند، ادعا دارند در قرارداد ساخت دکان‌های جدید فساد وجود داشت و علت توقف کار همین مسأله بوده است.

برخی فعالان مدنی نیز می‌گویند، یافته‌های آنان نشان می‌دهد تبانی و فساد گسترده مالی در قرارداد امضاشده میان شهرداری و شرکت خصوصی وجود داشته است. شورای ولایتی هرات هم می‌گوید یکی از موارد درج شده در پرونده فرهاد نیایش، شهردار پیشین هرات تخریب دکان‌ها است.

با این حال مسوولان شرکت قراردادکننده با شهرداری تمامی این اتهام را رد کرده و پافشاری دارند تخریب دکان‌ها مشکلی ندارد و آنان مطابق قانون و قراردادی که با شهرداری امضا شده تا چند روز دیگر کار ساخت دکان‌های جدید را آغاز می‌کنند.

ماجرای تخریب دکان‌ها چه بود؟

شهرداری هرات ۱۶۸ دکان قدیمی در جاده‌های شمالی و جنوبی مسجد جامع بزرگ هرات داشت که به طور کرایه‌ در اختیار کسبه‌کاران قرار گرفته بود. حدود سه سال پیش در ۱۴ حمل ۱۳۹۶، این دکان‌ها از سوی شهرداری تخریب شد.

بر اساس قراردادی که میان شهرداری هرات و یک شرکت خصوصی امضا شده بود و نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، یک شرکت غیردولتی زمین این دکان‌ها را به مدت ۲۵ سال از شهرداری به کرایه‌ی درازمدت گرفته است.

مدتی پس از تخریب دکان‌های قدیمی و آغاز روند ساخت دکان‌های جدید بحران فساد مالی در شهرداری هرات آشکار شد و فرهاد نیایش، شهردار وقت با حکم دادگاه به اتهام دست‌داشتن در فساد زندانی شد و ده‌ها کارمند ارشد شهرداری فرار کردند.

پس از بررسی چند هیأت حکومت مرکزی از کارکرد فرهاد نیایش، روند ساخت این دکان‌ها نیز متوقف و پرونده آن به دادگاه فرستاده شد. با گذشت سه سال از تخریب دکان‌ها هنوز سرنوشت آن‌ها مشخص نیست و کار ساخت‌شان هم نیمه مانده است.

در بخشی از قرارداد امضا شده میان شهرداری هرات و شرکت تجارتی «نوی عارف احسان» آمده است که دکان‌های جدید در سه طبقه‌ و به تعداد ۵۴۷ دکان در ۱۵ قطعه‌ی جداگانه ساخته می‌شود.

پیش از تخریب، هر دکان به صورت میان‌گین ماهانه ۱۰هزار افغانی به کرایه داده شد بود که کرایه‌ی مجموع دکان‌ها در هر ماه یک میلیون و ۶۸۰ هزار افغانی می‌شد. با این حساب در سه سال که از تخریب دکان‌ها می‌گذرد، حدود ۶۰ میلیون افغانی به شهرداری هرات زیان رسیده است.

ادعای فساد گسترده و تبانی در قرارداد

برخی از دکان‌داران که پیش از تخریب دکان‌ها با شهرداری قرارداد داشتند ادعا می‌کنند که در پس پرده‌ی قرارداد این دکان‌ها فساد گسترده وجود داشته است. عباس اعظمی، نماینده دکان‌داران با ارایه‌ی برخی اسناد ادعا می‌کند که یکی از دلایل توقف کار ساخت دکان‌های جدید، فساد در قرارداد بوده است.

نماینده‌ی دکان‌داران می‌افزاید فرهاد نیایش، شهردار پیشین هرات با فرستادن دو ابلاغیه دکان‌داران را تهدید کرده و از آنان خواسته بود هرچه زودتر دکان‌های‌ شهرداری را تخلیه کنند.

 در یکی از ابلاغیه‌ها که با امضای فرهاد نیایش، روز پنجم حمل ۱۳۹۶ صادر شده بود، به دکان‌داران هشدار داده شده که در صورت ممانعت از تخریب دکان‌ها شامل فهرست سیاه شهرداری می‌شوند.

آقای اعظمی ادعا دارد تخریب دکان‌ها خلاف قانون صورت گرفته است و دکان‌داران با شهرداری هرات تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ قرارداد داشته‌اند، اما خلاف قانون و با استفاده از زور دکان‌ها تخلیه و تخریب شده است.

از سویی هم برخی فعالان مدنی هرات نیز ادعا دارند یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در قرارداد ساخت دکان‌های جدید فساد گسترده و تبانی وجود داشته است.

 سیداشرف سادات فعال مدنی و منشی شورای مشورتی شهرداری هرات در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید احتمال غصب ملکیت شهرداری از سوی شرکت قراردادکننده بسیار زیاد بود و به دلیل مشکلات موجود کار ساخت دکان‌ها متوقف شد.

به ادعای فعالان مدنی و نماینده دکان‌داران در عقب ملک شهرداری از سوی شرکت قراردادی یک مارکیت تجارتی احداث شده است و راه ورودی این مارکیت  قرار بود از زمین‌های ملکیت شهرداری باز شود.

حکومت سرنوشت دکان‌ها را مشخص کند

برخی اعضای شورای ولایتی هرات نیز نسبت به مشخص نشدن سرنوشت دکان‌های تخریب شده از سوی شهرداری انتقاد کرده و از حکومت می‌خواهند هرچه زودتر سرنوشت آن‌ها را مشخص کند.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید تخریب دکان‌ها با مخالفت ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات مواجه شد و از دید این نهاد دکان‌های تخریب شده دارای ارزش تاریخی بود.

با تماس‌های مکرر روزنامه ۸صبح مسوولان شهرداری هرات حاضر نشدند در این مورد چیزی بگویند، اما یک منبع موثق در شهرداری هرات که از ذکر نامش خودداری می‌کند تأکید دارد که پرونده دکان‌ها به دادگاه فرستاده شده است و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد.

با این حال، شورای مشورتی شهرداری هرات باور دارد که دکان‌ها ارزش تاریخی نداشت و تخریب و نوسازی آن‌ها می‌توانست سبب افزایش عواید شهرداری شود.

عبدالرحمان مولوی‌زاده، معاون این شورا در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح از اداره محلی هرات و حکومت مرکزی می‌خواهد تصمیم نهایی‌شان در مورد دکان‌های تخریب شده را بگیرند و اجازه دهند روند ساخت آن آغاز شود.

به ادعای او، برخی دکان‌داران پیش از تخریب دکان‌های قدیمی تلاش داشتند ملکیت شهرداری را غصب کنند و حتا یکی از دکان‌ها از سوی آنان غصب شده بود، اما تخریب و نوسازی ملک، سبب شد غاصبان نتوانند به هدف‌شان برسند.

اتهام‌های مطرح شده بی‌اساس است

ریاست محکمه استیناف هرات حاضر نشد به روزنامه ۸صبح در مورد پرونده دکان‌های تخریب شده در جاده‌های شمالی و جنوبی مسجد جامع بزرگ هرات معلومات بدهد، اما یک منبع در این نهاد که از افشای نامش خودداری می‌کند، تأکید دارد که به احتمال زیاد این پرونده از سوی بخش‌های مدنی یا تجارتی ریاست محکمه هرات بررسی شده است.

از سوی دیگر مسوولان شرکت قراردادی با شهرداری هرات تمامی اتهام‌های مطرح شده از سوی دکان‌داران و فعالان مدنی را بی‌اساس دانسته و رد می‌کنند. حاجی عبدالله، نماینده‌ی شرکت تجارتی «نوی عارف احسان» در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که این شرکت به دلیل توقف کار ساخت دکان‌ها بیش‌تر از یک میلیون دالر امریکایی زیان کرده است.

او تأکید دارد که شرکت پیش از آغاز روند ساخت موافقت ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ و شهرسازی هرات را گرفته بود و تخریب دکان‌ها و هم‌چنان قرارداد امضا شده با شهرداری هیچ مشکلی ندارد.

به گفته‌ی وی پرونده دکان‌ها در دادگاه «جرایم سنگین» در کابل است و محاکم سه‌گانه بر تجدید نظر پرونده حکم داده‌اند. نماینده شرکت قراردادی می‌افزاید احتمال دارد طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده کار ساخت دکان‌ها از سوی این شرکت دوباره آغاز شود.

حاجی عبدالله، برخی دکان‌داران را به فریب‌کاری و دروغ‌گویی متهم کرده و ادعا دارد اتهام‌های مطرح شده از سوی آنان بی‌اساس است و شخص رییس‌جمهور باید شخصاً سرنوشت دکان‌ها را مشخص کند.

چنان‌که به نظر می‌رسد این پرونده ابعاد پنهان زیادی دارد و شاید همین امر سبب شده باشد که روند بررسی آن سه سال به درازا بکشد، اما در میان این کش‌وقوس‌ها، طرف‌های ذی‌دخل از جمله شهرداری هرات، دکان‌داران و شرکت قراردادی زیان دیده‌اند و همه چشم انتظار معلوم‌شدن سرنوشت دکان‌ها هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن