تقابل ارگ و مجلس؛ رای اعتماد به کابینه متوقف و درخواست وادارکردن صالح به استعفا پیش‌کش شد

علی حقمل

اظهارات امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری درباره دخیل بودن اعضای مجلس‌ نماینده‌گان در فساد در یکی از نشست‌های جانبی کنفرانس بین‌المللی «ژنو» با واکنش تند نماینده‌گان روبه‌رو شد. این اظهارات قوه اجرایی و مجلس نماینده‌گان را در برابر هم قرار داد و به فصل تازه‌ای از تنش‌ها بین این دو نهاد دولت دامن زد. مجلس نماینده‌گان در نشستی که قرار بود، شش نامزدوزیر برنامه‌های‌شان را ارائه کنند، روند رای اعتماد به کابینه را تعلیق و درخواست وادارکردن امرالله صالح را به استعفا توسط رییس جمهور مطرح کرد. مجلس نماینده‌گان با نشر اعلامیه‌ای اظهارات امرالله صالح را «غیر مسوولانه و خلاف قانون اساسی» خواند که سبب بی‌اعتبارشدن نظام جمهوری در پیش جهانیان شده است. طبق این اعلامیه، معاونان رییس جمهور هرچند جایگاه واضح در قانون اساسی ندارند، اما تمام ماده‌هایی که وظایف رییس جمهور را مشخص کرده است، درباره معاونانش نیز صدق می‌کند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که روند رای اعتماد به نامزدوزیران باقی مانده تا ارائه اسناد از سوی امرالله صالح درباره دست داشتن نماینده‌گان به فساد متوقف می‌‎شود و هم‌چنان مجلس به صورت رسمی به نهادهای عدلی و قضایی از صالح شکایت می‌کند. رییس مجلس نماینده‌گان در جریان نشست عمومی روز سه‌شنبه، چهارم قوس گفت که امرالله صالح در جایی گفته است، رای اعتمادی که به ۱۰ عضو کابینه داده شده است، مدار اعتبار نیست؛ زیرا افراد «فاسد» به این وزیران رای داده‌اند. مجلس نماینده‌گان در اوایل هفته جاری صلاحیت ۱۰ عضو پیشنهادی کابینه را تأیید کرد.

اتهام امرالله صالح علیه مجلس

امرالله صالح پس از چاشت روز دوشنبه، سوم قوس، در نشست جانبی ژنو که در پیوند به مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، گفت که برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در فساد دخیل هستند. صالح افزوده است که اعضای مجلس نماینده‌گان تاکنون هزینه دست داشتن‌ شان را در فساد نپرداخته‌اند. معاون اول ریاست جمهوری اتهام وارد کرد که مجلس نماینده‌گان اعضای کابینه را می‌ترسانند و خواست‌های غیرقانونی را مطرح می‌کنند.

طبق اعلامیه مجلس نماینده‌گان، صالح در این نشست گفته است نماینده‌گان در هنگام تهیه سند بودجه، برای تحمیل خواست‌های‌شان بر وزیران فشار می‌آورند و باید به مصونیت پارلمانی نماینده‌گان پایان داده شود تا قانون بر آن‌ها اجرا گردد. در این اعلامیه از رییس جمهور غنی خواسته شد که برای بازگرداندن اعتبار مجلس نماینده‌گان و استحکام نظام، امرالله صالح را وادار به استفعا کنند. در اعلامیه هشدار داده شده است که اگر به این درخواست پاسخ داده نشود، حکم ماده ۶۹ قانون اساسی اجرا خواهد شد. در این ماده، انفصال و عزل رییس جمهور از وظیفه پیش‌بینی شده است.

قرار بود که برنامه‌های کاری حسینه صافی سرپرست وزارت زنان، قدرت‌الله ذکی سرپرست وزارت ترانسپورت، نجیب‌الله یمین سرپرست وزارت فواید عامه، نوررحمان اخلاقی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و محمدهارون چخانسوری سرپرست وزارت معادن و پترولیم در نشست روز سه‌شنبه، چهارم قوس، ارائه شود. این نشست اما به صحنه انتقاد از امرالله صالح بدل شد. بسیاری از نماینده‌گان سخنان او را خلاف روحیه همکاری بین دو قوه دولت عنوان کردند. برخی اما اظهارات امرالله صالح را به دلیل این‌که دامن خانه‌ی ملت را به فساد آلوده انگاشته است، «خیانت ملی» توصیف کردند. نماینده‌گان طرح وادارکردن امرالله صالح به استعفا و شکایت از او در دادگاه را نیز مطرح کردند. مجلس نماینده‌گان حکومت را عامل فساد عنوان کرد.

«روند سبز یک سازمان استخباراتی است»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در این نشست گفت که «روند سبز» یک نهاد استخباراتی است و به یکی از کشورها وابسته است. او مدعی داشتن اسناد در این باره شد. رحمانی گفت که امرالله صالح تلاش می‌کند افراد را در این سازمان جابه‌جا کند و حتا افراد وادار به گرفتن عضویت در روند سبز شده است تا علیه اعضای مجلس نماینده‌گان اقدام کنند. به گفته او، ۱۰ دفتر از سوی امرالله صالح و روند سبز گرفته شده است و فهرست ۱۴۴ وکیل به رسانه‌ها سپرده شده است تا بدنام شود. صالح از سوی رییس مجلس نماینده‌گان متهم شد که مخالف همکاری بین دو قوه دولت است.

پاسخ امرالله صالح و روند سبز

امرالله صالح در پاسخ به تصمیم مجلس نماینده‌گان گفته است که به شورای ملی احترام دارد و در بحثی که پیش آمده است، به مجلس نماینده‌گان به عنوان یک نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام می‌گذارد. او گفته است با وجودی که «احترام نهادینه» قایل است، اما این احترام به معنای چشم‌پوشی از «قانون‌شکنی» برخی از اعضای شورای ملی نیست. صالح گفته است که «وکیلان پاک نفس ملت» با او هم‌صدا هستند و اعضای مجلس نماینده‌گان «فرشته و ملایک» نیستند. صالح هم‌چنان از طرح میثاق امنیتی که مورد انتقاد برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان است، دفاع کرده و آن را طرح «رادیکال و تهدابی» برای بیرون کردن افغانستان از حالت کنونی توصیف کرده است. معاون اول گفته است: «ایستاده‌گی در برابر آوردن نظم و تجرید حلقات جرم توجیه ندارد. دوباره فکر کنید.»

صالح هم‌چنان در پاسخ به سخنان میررحمان رحمانی که گفته است روند سبز یک سازمان استخباراتی است، در یادداشتی نوشت که «چنین نیست، اما سازمان‌های قوی بدون شاخه اطلاعاتی زنده بوده نمی‌توانند. درست است.» امرالله صالح از اعضای مجلس نماینده‌گان خواسته است به جای «سروصدا» به اصل متن میثاق امنیتی وارد شوند. صالح پرسیده است: «از چه هراس دارید؟» روند سبز نیز در اعلامیه‌ای  اتهامات رییس مجلس نماینده‌گان را بی‌بنیاد خوانده است. در اعلامیه روند سبز آمده است که مجلس نماینده‌گان نباید بلندگویی برای افراد زورگو، قانو‌ن‌شکن، آلوده به فساد و باج‌گیر باشد. روند سبز رییس مجلس نماینده‌گان را متهم کرده است که ثروت هنگفت کنونی‌اش را از مجرای فساد، فرار مالیاتی و منابع مبهم به دست آورده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن