تایید کشتار غیرنظامیان؛ مجلس خواستار بررسی عادلانه قضیه بهسود است

الیاس طاهری

وزارت امور داخله فرمانده پولیس میدان‌وردک را در پیوند به رویداد خون‌بار ولسوالی بهسود به دادستانی معرفی کرده است. در این رویداد، ۱۱ غیرنظامی براثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و ۳۱ غیرنظامی دیگر زخمی شدند. مسوولان در وزارت امور داخله روز دوشنبه، بیستم دلو، اعلام کردند که در روشنایی یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب رویداد بهسود، وظیفه‌ فرمانده پولیس میدان‌وردک تعلیق و پرونده‌اش به دادستانی فرستاده شده است. به گفته وزارت امور داخله، زخمیان این رویداد در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس به گونه رایگان درمان می‌شوند و به خانواده‌های «شهدای رویداد بهسود رسیده‌گی لازم صورت می‌گیرد». اعضای مجلس نماینده‌گان اما می‌گویند که حکومت تلاش دارد تا این رویداد را صبغه سیاسی دهد و به حاشیه ببرد. مجلس تصریح کرد که اگر هیأت دولت به رویداد بهسود به گونه همه‌جانبه نپردازد، مجلس وارد عمل خواهد شد و هیأت خواهد فرستاد.

وزارت امور داخله هرچند پس از رویداد تیراندازی در بهسود، پای افراد غیرمسوول را وسط کشیده بود، اما سرانجام روز دوشنبه، بیستم دلو، اعلام کرد که معترضان در بهسود «غیرمسلح»‌ بوده‌اند. این وزارت تصریح کرد که وظیفه فرمانده پولیس میدان‌وردک به حالت تعلیق درآمده و پرونده‌اش نیز به دادستانی فرستاده شده است. اما پیش از این‌که فرمانده پولیس میدان‌وردک به دادستانی معرفی شود، مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان، روز دوشنبه، بیستم دلو، در نشست عمومی این مجلس گفته بود که حکومت تلاش دارد به این «جنایت» و «فاجعه» صبغه‌ سیاسی بدهد تا اصل قضیه به حاشیه برود.

آقای راسخ در یک تماس تلفنی به روزنامه ۸صبح، منظور از صحبتش مبنی به سیاسی کردن رویداد بهسود توسط حکومت را «تلاش برای نسبت دادن این قضیه به علی‌پور» بیان کرد. این در حالی است که به گفته او، غیرنظامیان و باشنده‌گان محل، یک گردهمایی اعتراضی راه‌اندازی کرده بودند و هیچ فرد مسلح غیرمسوول در جمع آن‌ها حضور نداشت. آقای راسخ افزود که معرفی کردن فرمانده پولیس میدان‌وردک به دادستانی، یکی از نُه مورد خواسته‌های کتبی باشنده‌گان ولسوالی بهسود به هیأت حقیقت‌یاب حکومتی بود. او ضمن استقبال از معرفی شدن فرمانده پولیس میدان‌وردک به دادستانی، از نهادهای عدلی و قضایی، به ‌ویژه دادستانی خواست که موضوع را به ‌صورت «عادلانه و بی‌طرفانه» بررسی کند تا عدالت در این خصوص تأمین شود.

این عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت که حکومت باید به باقی خواسته‌های باشنده‌گان ولسوالی بهسود نیز توجه کند تا قناعت مردم حاصل شود. آقای راسخ در نشست عمومی مجلس هم‌چنان گفته بود تا زمانی‌ که این «فاجعه» به صورت «منصفانه» و «عادلانه» بررسی نشود، مردم از این قضیه چشم‌پوشی نخواهند کرد و به همین دلیل لازم است مجلس نماینده‌گان نیز یک هیأت «بی‌طرف» را برای بررسی رویداد توظیف کند و به بهسود بفرستد.

غلام‌حسین ناصری، عضو دیگر مجلس، هم از اعضای حاضر در تالار خواست که باید به صورت «عاجل» یک هیأت را تعیین کنند تا این هیأت تحقیقات خود را منطبق بر «ارزش‌های ملی، همه‌جانبه، وسیع و بی‌طرفانه» انجام دهد. ناصری تأکید کرد که زوایای تاریک رویداد بهسود باید توسط هیأت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن از طریق مجلس نماینده‌گان با مردم در میان گذاشته شود. افزون بر این، آقای ناصری پیشنهاد کرد که جان‌باخته‌گان رویداد بهسود میدان‌وردک باید در جمع جان‌باخته‌گان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درج شوند و با همان معیار به خانواده‌های قربانیان رسیده‌گی صورت گیرد. به گفته‌ وی، خواست مردم این است که زخمی‌های رویداد بهسود باید در شفاخانه‌های دولتی نظیر شفاخانه‌های امنیت ملی، پولیس ملی و ۴۰۰بستر اردو، به‌ صورت رایگان تحت درمان قرار بگیرند و همین‌طور مصارف تمامی آن‌ها را حکومت برعهده بگیرد.

در همین حال، میرزا‌محمد کتوازی، معاون مجلس نماینده‌گان، نیز در صحبت روز دوشنبه‌اش از هیأت حکومتی خواست که رویداد بهسود را به ‌گونه «منصفانه» و «همه‌جانبه» بررسی کند؛ در غیر آن، مجلس نماینده‌گان یک هیأت همه‌شمول را برای بررسی این رویداد تعیین خواهد کرد.

بازمانده‌گان قربانیان رویداد دهم دلو در بهسود، نُه مورد خواست خود را به صورت کتبی با هیأت حقیقت‌یاب حکومتی که چند روز بعد از وقوع رویداد به آن ولسوالی رفته بود، شریک ساختند. پرداخت خون‌بهای جان‌باخته‌گان، تداوی زخمی‌ها، پرداخت خسارات جانی و مالی که به متضرران حادثه وارد شده است، معرفی مسوولان محلی ولسوالی‌های دایمیرداد، حصه اول و حصه دوم بهسود با مشورت باشنده‌گان محل و همین‌طور معذرت‌خواهی عاملان قضیه از مردم، از مهم‌ترین خواست‌های مردم و خانواده‌های قربانیان است.

روز جمعه، دهم دلو، شماری از باشنده‌گان ولسوالی حصه اول بهسود میدان‌وردک، در یک گردهمایی اعتراضی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند که با نیروهای تحت امرش این ولسوالی را ترک کنند؛ زیرا حضور سنگین نظامی در این ولسوالی امن، برای مردم نگرانی ایجاد کرده است. بر بنیاد معلومات باشنده‌گان محل و یک عضو مجلس نماینده‌گان، زمانی‌ که متنفذان و باشنده‌گان محل با فرمانده پولیس میدان‌وردک و نیروهای تحت امرش به نتیجه نرسیدند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» کردند و در نتیجه ۱۱ باشنده‌ محل کشته و بیش از ۲۵ تن دیگر زخمی شدند.

اما وزارت امور داخله در آن زمان با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که فرمانده پولیس میدان‌وردک به ‌منظور معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی‌های دوگانه بهسود و تحکیمات پاسگاه‌های پولیس به این ولسوالی‌ها رفته بود که «افراد مسلح غیرمسوول» وابسته به علی‌پور «مانع حضور و فعالیت» نیروهای امنیتی و پولیس شدند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن