تطبیق قرارهای گرفتاری؛ نقطه پایان به فرهنگ معافیت

سمیه نوروزی، روزنامه‌نگار

جسته و گریخته کماکان یک‌سال شد که دور از شهر داغ‌دیده و دردمند کابل، در یکی از هتل‌های مجلل قطر، این سرزمین کوچک و اما ثروت‌مند عرب در حاشیه خلیج فارس، نماینده‌گان مردم افغانستان و طالبان، برای توافقی روی معنای «صلح» با همدگیر درگیر بحث و چانه‌زنی‌اند.

از آن زمان تاکنون، همین که احتمال سایه‌افکندن ابر تحجر و افراطیت طالبانی بر سپهر سرنوشت افغانستان مطرح شد، مردمی که زیر سایه رژیم طالبان طعم تازیانه «جهل مقدس» را چشیده بودند، به آخرین سنگرهای‌شان پناه بردند؛ به دست‌آوردهای بیست‌ساله‌ای که پنجاه سال برای به دست‌آوردنش، قربانی داده‌اند.

چنان که پشت هر «برابری» گفتن یک زن از جغرافیای افغانستان، ده‌ها زنی افکنده در آتش، صدها بینی و لب بریده، هزاران دست و پای شکسته و هزاران هزار چشم و صورتِ کبود، پنهان است.

همین‌طور، وقتی یک شهروند افغانستان از «حقوق شهروندی» حرف می‌زند، پشت هر حق او، هزاران لیتر خون جاری‌ است؛ خون دادستان‌ها در راه عدالت، خون عالم دین در مسجد، خون کودک در مکتب، خون نوجوان در آموزشگاه، خون زنان و مردانی از همه‌جا بی‌خبر در آب‌روها، جاده‌ها و خیابان‌ها.

اما در میان تمام دست‌آوردهای دو دهه پسین، یکی از دژهای نوپا و اما مستحکم دموکراسی افغانستان که کم‌تر به آن پرداخته شده، تلاش برای تحقق عدالت از طریق تطبیق حاکمیت قانون است؛ کوشش نظام‌مند، عملی و مطابق نیاز جهان معاصر برای پایان‌بخشیدن به فرهنگ معافیت.

برای سال‌ها، حکومت افغانستان با مانع بزرگ در امر تطبیق قانون و تحقق عدالت مواجه بود: فرهنگ معافیت از قانون و فرار از تطبیق عدالت.

قاتلی که انسانی را به آغوش خاک می‌فرستاد و خانواده‌ای را به گلیم غم می‌نشاند، متجاوزی که مرتکب تجاوز می‌شد و قربانی را وادار به خودکشی می‌کرد، قاچاق‌بری که با فروش مواد مخدر، زیبایی و نشاط هزاران جوان را می‌پژمرد و سارقی که از خزانه ملت (بیت‌المال) و حق بیوه‌زن و یتیم می‌دزدید؛ به علت نبود یک سیستم یا شالوده نظام‌مند برای گرفتاری مجرمان بعد از اصدار حکم یا قرار گرفتاری، به راحتی از ساحه پرخطر تطبیق عدالت و حاکمیت قانون، به ساحه خاموش طالبان، آن آغوش ‌بازِ پذیرای مجرمان، می‌پیوست و به‌ سان شکارچیان، بعد از مدتی دوباره از پناه‌گاه امن خود به سوی شکارگاه‌اش بر می‌گشت، دل‌گرم به این‌که پرونده‌اش زیر گرد و خاک، در قفسچه‌های ادارات دولتی مدفون شده است.

برای سال‌ها، قاچاق‌بران و تولیدکننده‌گان مواد مخدر، زنده‌گی جوانان و خانواده‌های زیادی را تاریک و نام افغانستان را صدرنشین فهرست کشورهای تولید و صادرکننده مواد مخدر، کردند. همچنان قاتلان، متجاوزان، اختطاف‌گران و سارقان، نه تنها نظم عمومی را برهم زدند، بلکه روند تحقق عدالت را جریحه‌دار ساختند و بر زخم متضرران و قربانیان نمک پاشیدند.

از دیر زمان به این‌ سو، قرارهای گرفتاری تطبیق‌نشده در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی به هزینه گزاف و چونان هزار من مثنوی، کتابت و نگه‌داری می‌شد، بی‌آن‌که از جنبه عملی برخوردار باشد. در بسیاری از مناطق کشور، روند معمولی زنده‌گی مردم به دلیل حضور قاتلان، متجاوزان و دزدانی که از تطبیق قانون فرار می‌کردند، مختل شده بود. از آن‌جا که قرارهای گرفتاری تطبیق نمی‌شد و یکی از اهداف مجازات مجرمان که همانا تسکین خاطر متضرر است، به دست نمی‌آمد؛ دشمنی‌ نه تنها میان افراد و خانواده‌ها شکل می‌گرفت، بلکه بار حیثیتی پیدا می‌کرد و در سطح دو قوم و منطقه ریشه می‌یافت. در نتیجه، خانواده‌های متضرر و قربانی، مجبور به فرار می‌شدند؛ چنان که یکی از عوامل فرار و مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی را همین مسأله شکل می‌داد.

در مورد قضایای ناموسی، بعضی از مردم بعد از فرار مجرمان از مجازات، به دختران‌شان اجازه کار و تحصیل نمی‌دادند؛ زیرا می‌ترسیدند که مبادا آنان نیز به سرنوشت خانواده‌های متضرر مبتلا شوند. جامعه از دید روانی دچار ترس و اضطراب ناشی از حضور مجرمان بود. در روستاها و ولسوالی‌ها، مجرمانی که توانسته بودند از مجازات فرار کنند، به مافیای منطقه و زورگویان محلی مبدل ‌شدند و زیرساخت‌های عام‌المنفعه، از جمله مکتب‌ها، سرک‌‌ها، پل‌ها، پایه‌های برق  و… را تخریب می‌کردند و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای برای بازسازی و به‌سازی آن مناطق را با باج‌گیری از تطبیق‌کننده‌گان آن، دشوار و حتا در مواردی کاملاً ناممکن می‌ساختند.

تا این‌که دادستانی کل افغانستان، به‌ عنوان یکی از نهادهای حامی و مجری قانون در کشور، به هدف تأمین عدالت، تقویت حاکمیت قانون، پایان‌بخشی به فرهنگ معافیت و مبارزه با فساد اداری، در هماهنگی با وزارت امور داخله ابتکار عمل را در دست گرفت و کمیته مشترک تطبیق قرارهای گرفتاری را در سطح عالی ایجاد کرد.

در نخست، تمام آمار و داده‌های مربوط به قرارهای تطبیق‌نشده، چه از مرکز و چه از ولایات گردآوری، سپس ارقام و اطلاعات به طور کارشناسانه تحلیل و دسته‌بندی شد. به دنبال آن، برنامه‌های راهبردی برای تطبیق قرارهای گرفتاری اتخاذ شد و امروز از میان ۵۷۰۵ قرار برای گرفتاری ۷۶۳۹ تن که در طی سه سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تطبیق نشده بود، بالاتر از ۶۵ درصد آن تطبیق شده است.

با این وجود، از این جمله، ۱۳۸۶ قرار که برای گرفتاری ۱۶۸۲ مجرم صادر شده بود، شامل افرادی‌ است که در ساحه تحت تصرف طالبان فرار کرده‌ و یا به صف جنگ‌جویان این گروه پیوسته‌اند. در شرایط حساس کنونی که گفت‌وگوهای صلح از سر گرفته شده است، اینک افراد مجرم و جنایت‌کاری که دست‌شان به خون مردم آلوده است و بر گردن‌شان حق‌الناس سنگینی می‌کند، به زیر پرچم سفید طالبان پناه می‌برند. این مسأله، زنگ خطری‌ است برای روند نوپای تطبیق قانون و تحقق عدالت در کشوری که تازه می‌خواهد روی پاهای خود بایستد.

تلاش دادستانی کل افغانستان در هماهنگی با وزارت امور داخله برای تطبیق اصل حاکمیت قانون و نقطه پایان گذاشتن به کتاب قطور فرهنگ معافیت در کشور از طریق طرح و عملی‌سازی برنامه‌های استراتژیک و واقع‌گرایانه، آن‌هم به رغم چالش‌های بسیار از جمله تهدیدات امنیتی، حمایت باندهای مافیا از مجرمان، فضای آماده برای پذیرش توطئه و پروپاگاندا علیه نهادهای تطبیق‌کننده قانون، عدم توزیع تذکره الکترونیکی، نبود پروتکل استرداد میان دولت افغانستان و اکثر کشورها، مشخص‌نبودن شهرت و آدرس دقیق مجرمان و موارد دیگری از این دست، نشان‌دهنده اراده بلند این نهاد مجری قانون در جهت ارایه خدمات بهتر و بیش‌تر عدلی برای شهروندان است. فرایندی که نتیجه‌اش نه تنها استقرار نظم، تطبیق عدالت و تحکیم حاکمیت قانون است، بلکه بازدهی‌ به مراتب بیش‌تر در بهبودبخشی کیفیت زنده‌گی شهروندان افغانستان از بادغیس و غور و هلمند تا پکتیکا و سرپل دارد.

با تطبیق قانون بر مجرمان، از یک طرف عدالت اجتماعی تأمین می‌گردد و اهداف مجازات مجرمان از جمله تسکین خاطر فرد یا افراد متضرر برآورده و مجرم تنبیه می‌شود، از سوی دیگر، مجازات مجرمان برخلاف حس آرامشی که به شهروندان عادی منتقل می‌کند، ترس و رعب را در دل سایر افراد شرور می‌اندازد که در صورت ارتکاب جرم و جنایت، نمی‌توانند از پنجه قانون فرار کنند. همچنان از آن‌جا که قانون توسط نهادهای مسوول آن تطبیق می‌شود، مجالی برای بروز دشمنی‌های خانواده‌گی و منطقه‌ای نمی‌ماند و مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی، کاهش چشم‌گیر می‌یابد.

وقتی قانون بر زورگویان محلی تطبیق می‌شود، روند باج‌گیری از تطبیق‌کننده‌گان برنامه‌های به‌سازی و بازسازی جوامع روستایی خاتمه می‌یابد که خود سبب تسهیل روند اشتغال‌زایی افراد بومی منطقه می‌شود و روند دسترسی ولسوالی‌ها و نقاط دوردست را به آب آشامیدنی، برق، داشتن سرک‌های اسفالت‌شده، مکتب‌ها و شفاخانه‌های معیاری، پل‌‌های مستحکم و ده‌ها برنامه دیگر که از سوی دولت یا جامعه جهانی برای بهبودبخشی به کیفیت زنده‌گی شهروندان تطبیق می‌گردد، هموار می‌سازد.

همین‌طور در شهرها، تطبیق قانون بر مجرمان جرایم سنگین فساد اداری، این روحیه را نزد سایر افراد ایجاد می‌کند که نمی‌توانند قانون را دور و به خزانه ملت (بیت‌المال) دستبرد بزنند و از سایر مردم، باج و خراج بگیرند.

زمانی که مجرمان مطابق قانون به سزای اعمال‌شان برسند، میزان جرم و جنایت کاهش می‌یابد و مردم به راحتی می‌توانند به امورات زنده‌گی‌شان برسند؛ بدون آن‌که از کمین دزدان مسلح تلفن و موتر، از شهر پشت دروازه‌ خانه‌های‌شان ترس داشته باشند. این خود به معنای تأمین امنیت روحی – روانی برای شهروندان سرزمینی ا‌ست که سال‌ها جز رنج و ترس از مرگ و فردا، کوله‌باری بردوش نداشته‌اند.

از سوی دیگر، این اقدام کم‌پیشینه دادستانی کل در راستای تطبیق قرارهای گرفتاری، نه تنها یک گام موثر برای تطبیق عدالت در کشور، بلکه بیان‌گر تلاش نهادهای مجری قانون برای تحقق برابری جنسیتی و منع خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان است. چنان که از میان قرارهایی که تطبیق نشده بود، تعداد زیاد آن را قرارهای گرفتاری مرتکبان قتل، تجاوز و خشونت علیه زنان در بر می‌گرفت و تطبیق قانون بر مجرمان خشونت علیه زنان یک پیام واضح را هم به مردم افغانستان و هم به نهادهای بین‌المللی می‌فرستد؛ این‌که خشونت مبتنی بر جنسیت، دیگر در این سرزمین معافیت ندارد و همین امر، بزرگ‌ترین پشتوانه عملی‌ عدلی برای جنبش‌ها و گروه‌های فعال در عرصه برابری جنسیتی در افغانستان است.

اراده قوی و تزلزل‌ناپذیر دادستانی کل افغانستان به ‌عنوان یکی از نهادهای مجری قانون و حامی عدالت که در قالب کمیته مشترک تطبیق قرارهای گرفتاری برای نهادینه‌سازی اصل حاکمیت قانون، تحکیم پایه‌های قانون‌مداری و کاهش فساد اداری تجلی یافته است، نه تنها سبب کاهش جرایم ملکی، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، منع و کاهش خشونت علیه زنان و تأمین امنیت می‌شود، بلکه زمینه‌ساز‌ بازسازی زیرساخت‌های عام‌المنفعه و به‌سازی شرایط زنده‌گی، بالا رفتن سطح رفاه، میزان آرامش خاطر و آسایش شهروندان افغانستان است؛ دست‌آورد باارزشی که نمی‌توانیم از آن منصرف شویم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن