آغاز دوباره شکایت‌ها از نرخ و کیفیت انترنت؛ کارزار «اترا کجاست؟» یک‌ساله می‌شود

حسیب بهش

کارزار اعتراضی «اترا_کجاست؟» در بیست‌ویکم دلو سال گذشته پس از سروصداهایی مبنی بر نبود نظارت از نرخ شرکت‌های مخابراتی به‌راه افتاد. اکنون که حدود یک سال از آغاز این کارزار می‌گذرد، اعتراض‌ها مبنی بر نرخ‌ بلند و کیفیت پایین بسته‌های انترنتی افزایش یافته و «#اترا کجاست؟» را دوبار به یک هشتگ در صفحات اجتماعی بدل کرده است. برگزارکننده‌گان این کارزار می‌گویند که فعالیت‌های‌شان را از سر گرفته‌اند و قرار است در سال روان این کارزار را با رویکرد متفاوت‌تری ادامه دهند. مسوولان در اداره اترا تایید می‌کنند که بر اساس قوانین، صلاحیت تعیین نرخ در بازار آزاد را ندارند، اما می‌گویند که تلاش‌های‌ آنان برای وصل فایبر نوری (که در کاهش نرخ‌ها تاثیر می‌گذارد) ادامه دارد و این موضوع با توجه به چالش‌های جوی و وضع امنیتی، زما‌ن‌بر است.

پس از حدود یک سال اعتراض‌ها از نبود نظارت لازم از نرخ‌های شرکت‌های مخابراتی، برگزارکننده‌گان کارزار «اترا کجاست؟» می‌گویند که این کارزار را به شکل دیگری ادامه می‌دهند و این بار تلاش می‌کنند که از طریق مراجع مدنی، زمینه رسیده‌گی به خواسته‌های شهروندان را فراهم سازند. میرویس آریا، از برگزارکننده‌گان این کارزار اعتراضی روز یک‌شنبه، بیست‌ونهم جدی در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که فعالیت‌های‌شان پس از این بیش‌تر می‌شود و آنان در ابعاد گسترده‌تری به این موضوع خواهند پرداخت. آقای آریا افزود که با وجود گذشت هشت ماه از حضور سرپرست جدید و تعهد وی مبنی بر کاهش هزینه بسته‌های انترنتی، تغییرات لازم در آن به وجود نیامده است.

وی تصریح کرد که شرکت مخابراتی سلام باید در کنار سایر شرکت‌ها مخابراتی «قدرت‌مندتر» به بازار وارد شده و انحصار را بشکند، اما به باور او، وضعیت این شبکه دولتی در کابل و ولایات «بدتر» شده است. میرویس آریا گفت که به ادامه کارزار «اترا کجاست؟» متعهد است و این کارزار را به هر میزانی که زمان‌بر باشد، ادامه خواهد داد. وی گفت که این‌بار با رویکرد دیگری این کارزار را ادامه داده و ترجیح داده‌اند به ‌جای کار در رسانه‌های اجتماعی، از طریق نهادهای بین‌المللی، همکاری با نهادهای رسمی جامعه مدنی و چهره‌های سرشناس این مرحله را به پیش ببرند. وی خوش‌بین است که این‌بار کارزار با «ماهیت جدید» و «قوت بیش‌تر» ادامه یابد و کارساز باشد.

مسوولان در اداره تنظیم خدمات مخابراتی «اترا» اما می‌گویند که با توجه به قانون اساسی، نظام اقتصادی بازار آزاد است و این اداره نمی‌تواند نرخ تعیین کند. آنان تصریح می‌کنند که بر اساس طرزالعمل‌ها، تلاش می‌کنند که رقابت‌ها را رشد داده تا در نرخ و کیفیت شبکه‌های مخابراتی تغییرات مثبت رونما شود. نقیب‌الله سیلاب، معین تخنیکی و سرپرست «اترا» در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که حدود ۱۲صد کیلومتر فایبر تازه عبور کرده و حدود یک هزار و صد کیلومتر دیگر زیر کار است. به گفته وی، لین فایبر جلال‌آباد-تورخم، قندهار-چمن و حیرتان-مزار وصل شده و کار جلال‌آباد-کابل و چمن-کابل نیز جریان دارد. سرپرست اترا تصریح کرد که امتداد یافتن لین‌های فایبر در شماری از محل‌ها زمان‌بر بوده و در شماری مواقع، وضعیت امنیتی نیز روی آن تاثیر می‌گذارد.

آقای سیلاب افزود که گسترش فایبر بر نرخ و کیفیت تاثیر می‌گذارد، اما با توجه به چالش‌ها و ماهیت کار، نمی‌توانند آن را به شکل زودهنگام تکمیل کنند. وی هم‌چنان تایید کرد که در سال جاری، روش «تبدیل نمبر موبایل» را در نظر دارند که بر اساس آن، یک شبکه می‌تواند نمبر یک شرکت مخابراتی را با عین نمبر و کُد به کمپنی دیگر بدل کند تا شرکت‌ها را مجبور سازد که روی بهبود خدمات‌شان کار کنند. بر اساس معلومات این مقام «اترا»، حدود ۶۰ میلیون دالر در یک‌ونیم سال بالای لین فایبر مصرف شده است. آقای سیلاب تصریح کرد که با توجه به «پالیسی دسترسی باز»، بیش‌تر شرکت‌ها در این فایبر نقش داشته‌اند. با این حال، وی با توجه به وضعیت و دشواری‌های کار، زمان پایان روند عبور لین فایبر را مشخص نساخت.

برگزار کننده‌گان کارزار اعتراضی «اترا کجاست؟» در حالی از ادامه فعالیت‌های‌شان خبر می‌دهند که در میانه‌های اسد سال روان، مسوولان در وزارت مخابرات گفته بودند که نظارت از شبکه‌های مخابراتی وظیفه «اترا» بوده و این ریاست مستقل است. با این حال اما، تنها دو ماه پیش، فهیم هاشمی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کاهش قابل ملاحظه در نرخ انترنت خبر داده بود. وی در آن زمان گفت که نرخ عمده انترنت و عرضه آن به شرکت‌های مخابراتی کاهش یافته است. هنوز مشخص نشده که هدف وزیر مخابرات از کاهش نرخ‌ بسته‌های انترنتی چه بوده، اما یکی از مسوولان «اترا» در آن زمان گفته بود که با توجه به وصل شدن شهرها به فایبر، امیدوار اند که نرخ‌ بسته‌های انترنت نیز کاهش یابد.

کارزار اعتراضی «اترا کجاست؟» به دلیل آن‌چه نبود نظارت موثر اداره تنظیم خدمات مخابراتی «اترا» خوانده شد، به راه افتاد. برگزارکننده‌گان این کارزار گفته بودند که شبکه‌های مخابراتی بدون اطلاع از حساب آنان پول می‌ستانند. آنان هم‌چنان از نرخ بلند خدمات انترنتی و تلفنی شکایت داشتند و آن را از طریق تبلیغات دیواری در سطح شهر و شماری از منبرهای مساجد همه‌گانی کردند. «اترا» در آن زمان از برگزارکننده‌گان این کارزار خواسته بود که شکایات‌شان را به گونه رسمی و کتبی در این اداره ثبت کنند. مسوولان این اداره در همان زمان نیز گفته بودند که تغییر بنیادی در فعالیت و خدمات شبکه‌های مخابراتی زمان‌بر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن