مدل دموکراسی کلاسیک و دموکراسی به مثابه‌ی روش – بخش سوم و پایانی

با اندوه که در این اواخر یک رویکرد شرمندوک و محافظه‌کارانه حتا در میان برخی از مدافعان دموکراسی کلاسیک دیده می‌شود. برخی از جانب‌داران این مدل دموکراسی نیز از نوسانات آرای مردم نگران اند و از این امر زیاد مطمین نمی‌باشند که در دورانی که پوپولیسم توده‌ها موجب دموکراسی‌گریزی می‌شود با چه تدابیر آرمانی‌ای که امکان عملی شدن را داشته باشند و با علت‌یابی دشواری‌های اجتماعی می‌شود بر چنین جریان‌هایی غلبه کرد.

از این‌ رو در برخورد با ارزش‌هایی مانند بلاواسطه‌سازی و مستقیم‌سازی دموکراسی و کاهش تفاوت‌ها میان حکومت‌کننده‌گان و حکومت‌شونده‌گان که از آرمان‌های اصلی دموکراسی کلاسیک اند، جانب احتیاط را نگه ‌می‌دارند، باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا هراس از عوام‌زده‌گی در سیاست و شیوع رویکرد‌های نژادپرستانه در توده‌های رأی‌دهنده را می‌توان با کاهش و تقلیل دموکراسی پاسخ گفت؟ و یا اینکه با گسترش آن و با اطلاع‌دهی و آگاهی‌دهی و تعمیق گفتمان و کاهش بیگانه‌گی در مردم نسبت به نهادها و روابط قدرت و اقتصاد؟

یورگن هابرماس (Jürgen Habermas) در نقد تیوریسن‌های دموکراسی به مثابه‌ی حاکمیت سرامدان، دارندورف، لیپست و دیگران (Sazmour Martin Lipset, Ralf Dahrendorf) می‌گوید: دموکراسی «از منظر اینان به مثابه‌ی شیوه‌ی زنده‌گی دارای یک محتوا که تعمیم منافع کلیه‌ی افراد را تحقق می‌بخشد، مد نظر نمی‌باشد. [بلکه] دموکراسی در اینجا کاهش می‌یابد به انتخاب رهبر و رهبران… دموکراسی [از این منظر روشی است که] نحوه‌ی توزیع قدرت را در مطابقت با نظام سیاسی و غرامت‌دهی به مفهوم تبدیل دموکراسی به تنظیم‌کننده و تأمین‌کننده‌ی منافع خصوصی تقلیل می‌دهد. برابری سیاسی در این طرح به این معنا است که شهروندان به گونه‌ی صوری دارای حقوق برابر در بهره‌گیری از امکانات سیاسی می‌باشند.»

یکی از اهداف دموکراسی به مثابه‌ی یک نظام سیاسی و اجتماعی فراگیر آموزش دموکراتیک و گسترش فرهنگ دموکراتیک مردم به مثابه‌ی یک کلیت است. به سخن دیگر چنین کاری مطلوب دموکراسی است و ارتقای مؤثریت حکومت‌داری و یا قابلیت‌های حکومت‌کننده‌گان به تنهایی کافی‌ نمی‌‌باشد. به سخن دیگر از منظر برداشت دموکراسی کلاسیک میان گستره و ژرفای حضور و مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی و باز‌دهی نظام دموکراتیک یک پیوند مستقیم و بلافصل وجود دارد. رابطه‌ی متقابل میان «Input و Output» در حالی‌ که از منظر تیوری «روش دموکراتیک» بازدهی به مثابه‌ی ماحصل حکومت‌داری مؤثر مهم است، نه مشارکت و حضور نیرومند مردم فراتر از دوره‌های انتخاباتی. خلاف این، تیوری کلاسیک دموکراسی تنها تفکیک قوای سه‌گانه‌ی دولت، به مفهوم مونتسکیویی (Montesquieu)‌ برای داشتن یک نظام دموکراتیک و تقلیل خطر استحاله‌ی دموکراسی به نظام قدرت‌گرا کافی نمی‌داند. افزون بر این، حضور شهروندان آگاه و رشید در فرایندها و نهادهای سیاسی ضامن اصلی پایداری، گسترش و تعمیق دموکراسی است.

تجربه‌ی افغانستان و مسخ دموکراسی

با ارزیابی از دگرشدن قضایای افغانستان در شانزده سال پسین و ماندن دموکراسی بیشتر در حلقه‌های بیگانه با اصول شهروندی و هزیمت آن به سوی گسست‌های بیشتر و اعمال اقتدارگرایی، می‌توان دید که چگونه کمبود حضور شهروندان آگاه و تا حدودی مبرا از ترس نان و آب، زمینه‌ساز برون‌شدن حاکمان از کنترول شهروندان و حتا الغای همان تفکیک ظاهری قوای سه‌گانه دولت و انتخابات می‌شوند.

در تجربه‌ی اجرای دموکراسی در شانزده سال پسین در افغانستان می‌توان همسانی‌هایی با دموکراسی جمهوری وایمر (Weimarer Republik) در دهه‌ی بیستم قرن گذشته در آلمان پیدا کرد. (منظورم بیان تک‌علتی یک حادثه‌ی پیچیده نیست) من در چندین مقاله به بحران تجربه‌ی دموکراسی در افغانستان پرداخته‌ام و در اینجا از تکرار می‌گذرم و تنها اشاره می‌کنم که در کشور ما حتا همان «روش دموکراتیک» نیز به گونه‌ی نظام‌مند مسخ شد و به یک نظام پیوسته و فراگیر جعل و تقلب و دگرگشت انتخابات به مضحکه و موضوع دستبرد که در آن نخبه‌گان قدرت با توسل به پول و زور و با تکیه بر نهاد‌های مجری انتخابات و نهادهای دولتی و در همدستی با برخی از کشورهای برونی بسیار موفق بودند، بدل شد.

تلاش‌های فاجعه‌باری از این دست به یاری ایدیولوژی‌های نژادپرستانه مشروع جلوه داده شدند و اینگونه همان «روش» دموکراسی نیز آسیب دید و با شیوع و گسترش الغای نهادهای برخاسته از اصل تفکیک قوا در کلیت خود فاقد مشروعیت و در عمل لغو شدند.

یکی دیگر از پیامدهای فاجعه‌بار سیر قهقرایی دموکراسی و بحران فراگیر حاکمیت در افغانستان، شیوع بیشتر و فزاینده‌ی گسست‌ها و شکست‌ها در همبسته‌گی مردم در راستای تعلقات تباری و نژادی است. ساختارها و روابط اجتماعی غیر‌عادلانه و نبود شهروندان آگاه و تا حدودی مبرا از غم نان و آب به زودی سودای احیای حاکمیت‌های نژادی را بر سر حاکمان نژادپرست احیا می‌کند و می‌تواند به تهدید جدی‌ای برای نابودی تام و تمام دموکراسی و حاکمیت مردم بدل شود. در چنین واقعیت تیره، می‌توان همسویی و همسانی میان باورمندان به حاکمیت نژادی و اِعمال حاکمیت نژادی «تبار برتر» و باور نخبه‌گان قدرت و سرامدانی که ارزش‌های نژادباورانه را تولید می‌کنند و همچنین نخبه‌گان اقتصادی مربوطه را دریافت. سرامدان نژادی‌سازی قدرت سیاسی در چنین حالت‌هایی در همه‌جای دنیا به دماگوژی و تبلیغات برانگیزاننده‌ی حسیات جمعی انسان‌ها روی می‌آورند و در پی القای این می‌شوند که گویا منافع کتله‌های انسانی ورای تعلقات طبقاتی و موقعیت‌های اجتماعی به دلیل تعلق آن‌ها به یک تبار، همسان و هم‌سویه می‌باشند.

این سیاست به ویژه در سرزمین‌های جنگ‌زده و بحران‌زده و در غیاب تعمیق باورهای شهروندی و ساختارهای دموکراسی و جاهایی که حتا نخبه‌گان فرهنگی در حیطه‌ی غرایز و حسیات‌شان گیر مانده باشند، می‌تواند قرین به موفقیت باشد. این‌گونه توحش نژادگرایی به مثابه‌ی ایدیولوژی حاکمیت به سوی سرکوب و محصورکردن «دیگران» می‌شود. فرجام و پایان چنین حالت‌هایی را در روندا، یوگوسلاویا و جاهای مشابه آن در اواخر سده گذشته به خوبی شاهد بودیم. اجرایی شدن چنین سیاست‌هایی تنها با ترور و اعمال استبداد صورت نمی‌گیرد، بلکه تلاش‌های دیگر مانند ادغام و انحلال تنوع و تکثر هویتی با توسل به اقدام‌های بروکراتیک و نابودی آن «دیگران» در جمعیت‌های «ما»یی که بیولوژیک و یا فرهنگی تعبیر می‌شود، یکی از سیاست‌های خطرناک‌تر است. تعبیر و تفسیر «ما»ی متکثر که در عمل هویت‌های گوناگون را به رسمیت می‌شناسد و «ما»‌ی کلان (ملت) را تعریف و تعبیری حقوقی و سیاسی می‌کند، می‌تواند جامعه را به سوی دموکراسی رهنمون شود.

سیاست‌های انحلال هویت‌ها در یک «جمعیت» نژادی موجب می‌شوند تا آنانی که به تعبیر نژادگرایان از جمع «خودی»‌ها برون اند و از آن «دیگران» اند نیز به تحریک حسیات و پیوندهای حقیقی و فرضی این «ما»ی مظلوم بپردازند و به عنوان یک ایدیولوژی متحدکننده و دارای خصلت دفاعی طوری وانمود کنند که در این «ما» نیز تفاوت‌های طبقاتی، فقر و نبود آزادی و عدالت تعیین‌کننده نیستند؛ هویت بیولوژیک و یا فرهنگی است که همه‌چیز را تعیین می‌کند. طبیعی است که چنین تعبیر و تفسیری که مضمون دفاعی از «خود» و هستی «خودی» دارد به آسانی جاذبه پیدا می‌کند و در نهایت گسست جوامع بر خلاف توهم آنانی که در پی انحلال هویت‌ها بودند افزایش یافته، در فرجام می‌تواند کلیت یک جامعه به کانون‌های خشونت، جنگ و حتا جدایی‌طلبی ارتقا یابد.‌

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1997-1998, RWTH Aachen, S. 351

۲- Huntington, Samuel P.: The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991

۳-Huntington, a.a.O. S. 16.

برای آن دسته از علاقمندانی که می خواهند در باره تیوری های اصلی و فرعی دموکراسی به پژوهش بپردازند و به زبان آلمانی آشنایی دارند، سه کتاب را که به گمان من از جمله‌ی آثار استانداردی در این زمینه می‌باشند، در خور دقت می‌باشند:

۱- Oliver W. Lambcke, Claudia Ritzi, Gray S. Schaal (Herausgeber),‎ Zeitgenössische Demokratietheorie Bd.1: Normative Demokratietheorien, 2012; Bd. 2 Empirische Demokratietheorien, Wiesbaden 2015

۲- Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien, Eine Einführung 5. Auflage Wiesbaden 2010

۵- Lenk, Kurt: Probleme der Demokratie, in: Lieber, Hans-Joachim (HG.)Ö Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn 1991, S. 933

۶-Vgl.: Ulrich Rödel/Günter Frankenberg/Helmut Dubiel, Die demokratische Frage, Frankfurt a.M. 1989; hier nach Lenk a.a.O. S. 934

۷- a.a.O., S. 934

۸- Leszek Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative, Münschen-Zürich 1984, S. 152; hier Lenk a.a.O S. 941

۹- Lembcke, Oliver u.a. Hrsg.: Zeitgenössische Demokratietherie, Bd. 1, Wiesbaden 2012, S. 19

۱۰- Lenk, a.a.O., S. 946

۱۱- J. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, zitiert nach lenk, a.a.O., S. 947

۱۲- Lenk, Kurt: a.a.O., S. 949

۱۳- Habermas, Jürgen, Legimitationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a.M. 1973, S. 169f.

۱۴- Habermas, Jürgen, Legimitationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a.M. 1973, S. 169f.

دیدگاه are closed.

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک