برخورد جناحی با طالب

فردوس کاوش

در این شب و روزی که آرای انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات پروسس می‌شود، ‌دسته‌های پیش‌تاز به هر دری می‌زنند تا در بازی سیاست دست بالا پیدا کنند. هیچ تردیدی نیست که در این مرحله دسته‌های پیش‌تاز با موضوع مذاکره با طالبان هم برخورد جناحی کنند. احتمال آن وجود دارد که دسته‌های انتخاباتی از منظر منافع جناحی به طالبان مراجعه کنند. در سال ۲۰۱۴ نیز همین طور شده بود. طالبان ادعا دارند که در آن سال نماینده‌گان محمداشرف‌ غنی به طالبان در دبی مراجعه کردند و از آنان خواستند که مانع برگزاری انتخابات در دهکده‌های جنوبی زیر سلطه‌ی‌شان به سود آقای غنی نشوند. در بدل آن آقای غنی ظاهراً وعده داده بود که در صورت روی‌کارآمدنش به گروه طالبان پیشنهاد مذاکره‌ی بدون قید‌و‌شرط می‌دهد و سند امنیتی و دفاعی کابل‌ـ‌واشنگتن را مثل حامد کرزی امضا نمی‌کند. در آن زمان انتخابات ریاست جمهوری بدون مشکل به سود آقای غنی در برخی از  دهکده‌های جنوبی برگزار شد. این ادعا نه تنها از سوی منابع طالبان، بلکه از طرف شماری از اعضای شورای عالی صلح نیز مطرح شده است. داکتر سپنتا، وزیر خارجه‌ و مشاور امنیت ملی ارگ در زمان کرزی، هم در کتاب خاطراتش این موضوع را ذکر کرده است.

هیچ بعید نیست که در حال حاضر هم دسته‌های انتخاباتی به هدف دنبال کردن منافع جناحی به طالبان مراجعه کنند. گزارش‌هایی وجود دارد که در حال حاضر آقای سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، در اسلام‌آباد به سر می‌برد. اگر این گزارش‌ها درست باشد،‌ بحث‌های سال ۲۰۱۴ به ذهن تداعی می‌شود. حضور هم‌زمان آقای رحیمی و نماینده‌گان طالبان در اسلام‌آباد، این گمانه را خلق می‌کند که نکند بازهم از منظر منافع تیمی مراجعه‌ای به طالبان صورت گرفته باشد. آقای غنی بارها در نه ماه گذشته اعلام می‌کرد که صرف از جایگاه رییس یک دولت با طالبان حاضر به مذاکره است، نه به عنوان یک جناح؛ ولی تاریخ سیاسی همین دو دهه‌ی اخیر به ما آموخته است که شعارهای سیاست‌مداران را نباید زیاد جدی بگیریم. همیشه بین سیاست اعلامی و اعمالی، تفاوت است.

در مورد دسته‌های انتخاباتی دیگر نیز این گمانه وجود دارد. دسته‌ی آقای محمدحنیف اتمر حتا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،‌ از این انتخابات کنار کشید. این دسته تفاهم با طالبان را بر انتخابات اولویت می‌داد. بیش‌تر بلندپایه‌گان دسته‌ی انتخاباتی آقای اتمر حال در کنار حامد کرزی هستند و ظاهراً در انتخابات ریاست جمهوری بی‌طرفی اختیار کرده‌اند. بعید نیست که طالبان به دسته‌ی انتخاباتی عبدالله هم مراجعه کرده باشند. در این دسته هم سیاست‌مدارانی جا خوش کرده‌اند که تا همین چند ماه قبل از انتخابات هم شعار می‌دادند که باید به مذاکره با طالبان اولویت داده شود و انتخابات به تأخیر بیفتد. آقای انوارالحق احدی که حال سمت مهمی در دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله دارد،‌ در ماه آگست امسال در الجزیزه به زبان انگلیسی مقاله‌ای نوشت و در آن از ایالات متحده خواست که برای تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فشار بیاورد. در آن مقاله آقای احدی اظهار عقیده کرده بود که در صورت برگزاری انتخابات و روی‌کارآمدن یک حکومت نو، تلاش برای مذاکره با طالبان شتاب بیش‌تری نمی‌گیرد و جنگ گسترش می‌یابد. شخص آقای عبدالله هم بارها گفته است که رقیبش محمداشرف‌ غنی مانع ختم جنگ است. این‌ها نشانه‌هایی است که می‌توان از آن به احتمال برخورد جناحی و فریکسونی با موضوع مذاکره با طالبان دست یافت.

هیچ تردیدی نیست که جنگ افغانستان به بن‌بست نظامی راهبردی رسیده است. این بن‌بست بسیار آزاردهنده هم است. در انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از شهروندان کشور از ترس حمله‌های انتحاری شرکت نکردند. ترس از خشونت در انتخابات، موضوع بسیار جدی بود. گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد که در افغانستان بیش‌تر از سوریه آدم کشته می‌شود. یک گزارش بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که در ماه آگست امسال هر روز بیش‌تر از ۷۰ نفر جان‌شان را از دست داده‌اند. نظریه‌ی مسلط این است که این المپیای خون و خشونت بدون مذاکره با طالبان و حل سیاسی، پایان‌یافتنی نیست. اما مذاکره و حل سیاسی، انتخابات نیست که در آن جناح‌های سیاسی رقابت کنند. در حل سیاسی و مذاکره به اجماع و وحدت نظر نیاز است. امریکا مشکلش را با طالبان بالأخره حل می‌کند. مشکل طالبان و امریکا القاعده است، اما مشکل افغانستان با این گروه، موضوع امارت و نظم جمهوری است. امارت در تیوری یک حکومت غیر‌انتخابی است که ادعا می‌کند مشروعیت دینی دارد، اما نظم جمهوری یک حکومت منتخب را تجویز می‌کند و از آرای شهروندان مشروعیت می‌گیرد. ملت در نظم جمهوری متشکل از تمام انسان‌هایی است که سند شهروندی کشور را داشته باشند. مجموع شهروندان صرف نظر از تعلقات دینی، ‌نژادی، مذهبی و فرهنگی‌شان، ملت را تشکیل می‌دهند. قانون اساسی کشور از ملت افغانستان همین تعریف را به دست داده است. اما در نظام امارتی، اعتقادات مذهبی و سیاسی اولویت دارد و هرکسی که با امیر بیعت می‌کند و به نام او می‌جنگد، از حق مصونیت و مالکیت بر دولت برخوردار است، نه دیگران. نیاز است که بین باورمندان به این دو عقیده مذاکره صورت بگیرد. برخورد جناحی و تیمی با این موضوع، به سود کشور نیست و هر جناحی که به این راه می‌رود، به راه اشتباه می‌رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن