پاسخ ارگ به سفیر امریکا: حکومت وحدت ملی به مبارزه با فساد متعهد است

خلیل اسیر

رهایی خلیل‌الله فروزی از عوامل اصلی بحران کابل‌بانک از زندان با انتقاداتی از جمله از سوی جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، روبه‌رو شده است. جان‌بس در توییتی از رهایی زودهنگام فروزی از زندان انتقاد کرده و گفته است که این اقدام تعهد حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد را زیر سوال می‌برد. او رهایی فروزی از زندان را پیش از آن‌که مدت زندان او به سر برسد، ناراحت‌کننده توصیف کرده است.

 ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این انتقاد می‌گوید که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد قاطع و جدی است. این نهاد در پیامی به روزنامه ۸صبح، بدون اشاره مستقیم به انتقادات سفیر امریکا، گفته است که تصمیم رهایی فروزی بر بنیاد ارزیابی هیأت مختلط و نظریات تخصصی قاضی‌القضات و لوی‌سارنوال و هم‌چنان دستور رییس جمهور اتخاذ شده است. در این پیام آمده است که هدف حکومت از انتقال فروزی به خانه‌اش اجرای تعهدات مالی او در برابر دولت و نیز جلوگیری از وخیم شدن بیش‌تر وضعیت صحی فروزی بوده است.

در ادامه این پیام چنین آمده است: «حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت پاسخ‌گو معتقد به اصول و ارزش‌های ملی و بین‌المللی است و تلاش کرده تا عدالت را به مفهوم واقعی آن در ابعاد مختلف تأمین کند.» در ادامه پیام ارگ می‌خوانیم که «حکومت وحدت ملی از بدو تأسیس تا کنون تعهدات و اجراآت قاطع خود را در امربارزه علیه فساد اداری به منصه اجرا گذاشته و در این راستا با جدیت مبارزه کرده است.» به گفته ارگ ریاست جمهوری، «کشانیدن جنرالان، معینان و وزرا به میز عدالت از مصادیق بارز تعهدات حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری» خوانده است.

در همین ارتباط وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید در صورتی که رییس جمهور به علت بیماری حکم به رهایی فروزی داده باشد، از نگاه قانون مشکلی ندارد. به گفته او، بند هژدهم ماده شصت‌وچهارم قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است تا مطابق احکام قانون، مجرمان را مورد عفو قرار دهد و یا در مجازات آن‌ها تخفیف وارد کند. بنا بر این، رهایی فروزی از زندان به علت بیماری، به گفته او، مشکلی ندارد.

اما ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان، به این باور است که حکومت با پرونده بحران کابل‌بانک بازی سیاسی انجام می‌دهد. تیموری می‌گوید که از زمان بازگشایی این پرونده در دوره حکومت وحدت ملی تا کنون پیش‌رفت قابل توجهی در آن دیده نمی‌شود. او افزود که اگر چنان‌که تصمیم حکومت در مبارزه با فساد جدی می‌بود، حالا بخش بیش‌تر سپرده‌های به غارت‌رفته مردم به کابل‌بانگ برگردانده شده بود.

محکمه در دهم جوزای ۱۳۹۳ شیرخان فرنود و خلیل‌الله فروزی رییسان پیشین و سهام‌داران اصلی کابل‌بانک را به جرم پول‌شویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. فرنود پارسال به دلیل بیماری در زندان پلچرخی درگذشت. حکومت اعلام کرد که او سکته قلبی کرده است.

طبق حکم محکمه، فروزی مکلف است تا ۱۹۶ میلیون دالر را به دلیل اختلاس آن از کابل‌بانک تحویل دولت بدهد. او هم‌چنان به پرداخت جریمه نقدی به ارزش ۱۳۷ میلیون دالر نیز محکوم شده است. تا هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که خلیل‌الله فروزی چه مقدار از این پول‌ها را به دولت برگردانده است. اما در پیشنهاد رهایی فروزی به ریاست جمهوری با استناد به گزارش کمیسیون رسیده‌گی به پرونده بحران کابل‌بانک، نسبت به اقدامات مالی این فرد ابراز رضایت شده است. این پیشنهاد توسط لوی‌سارنوالی تهیه شده است.

بانک مرکزی در جوزای ۱۳۸۳ جواز تأسیس کابل‌بانک را صادر کرد. پس از آن شیرخان فرنود همراه با چهار سهام‌دار دیگر، این بانک را با سرمایه ابتدایی پنج میلیون دالر تأسیس کردند. کابل‌بانک پس از حدود شش سال فعالیت، در سال ۱۳۸۹، ورشکست شد. خلیل‌الله فروزی در سال ۱۳۸۵ به عنوان سهام‌دار به کابل‌بانک پیوست و ریاست هیأت عامل این بانک را برعهده گرفت. در زمانی که کابل‌بانک دچار ورشکسته‌گی شد، از شیرخان فرنود، خلیل‌الله فروزی، محمود کرزی، حصین فهیم، زاهد فهیم، فریده فرنود، غلام فاروق، طاهر ظاهر، صوفی نثاراحمد، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، شکرالله شکران، حیات‌الله، احسان رفعت، ربیع‌الله و جمال‌خیل به عنوان سهام‌داران این بانک نام برده می‌شد. با این حال، پای بعضی از متهمان بحران کابل‌بانک تا کنون به محکمه کشیده نشده است.

طبق آن‌چه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در سال ۱۳۹۱ گزارش کرد، ۹۳۵ میلیون دالر از دارایی‌های کابل‌بانک توسط ۱۹ تن از سهام‌داران و مدیران این بانک به یغما رفته است. بخش بیش‌تر این پول‌ها، سپرده‌های مردم بوده است. از این اختلاس به عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی در افغانستان یاد شده است. به دنبال افشای این فساد و سقوط کابل‌بانک، دولت مسوولیت آن را برعهده گرفت و اکنون زیر نام کابل‌بانک نو فعالیت دارد. تا کنون به صورت دقیق مشخص نیست که چه مقدار از پول‌های غارت‌شده این بانک مسترد شده است.

Comments are closed.