ارگ به سپیدار: هیچ مرجعی حق تعلیق حکم رییس جمهور را ندارد

۸صبح، کابل: ارگ ریاست جمهوری در واکنش به تعلیق حکم رییس جمهور غنی برای بررسی وزارت امور خارجه توسط رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، گفته است که هیچ مرجعی حق ندارد تا فرمان رییس جمهور را به حالت تعلیق درآورد.

رییس جمهور غنی در بیست‌وچهارم ماه اسد، طی فرمانی برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه یک هیأت را توظیف کرد و از این هیأت خواست تا اجراآت و عمل‌کرد وزارت امور خارجه را به صورت همه‌جانبه بررسی و یافته‌های خود را در دو هفته با طرح‌ها و پیشنهادهای مشخص به ریاست جمهوری بسپارد. فرمان ریاست جمهوری شامل بررسی چگونه‌گی«رعایت اسناد تقنینی در قسمت سفرهای وزیر امور خارجه و چگونه‌گی شفافیت حساب‌دهی مصارف سفر» او نیز می‌شد.

به دنبال آن عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در حکمی که در چهاردهم ماه سنبله صادر کرد، جلو اجرایی شدن فرمان ریاست جمهوری را در این مورد گرفت و تطبیق آن را به حالت تعلیق درآورد.

در حکم ریاست اجرایی تصریح شده بود که با توجه به زمان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری اقدامات مثل بررسی وزارت امور خارجه بیش‌تر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه کمپینی پیدا می‌کند و تطبیق آن تا تشکیل حکومت انتخابی بعدی تعلیق شود. ریاست اجرایی گفته بود که حکومت قانونی و انتخابی که در نتیجه انتخابات ششم میزان روی کار می‌آید، در این زمینه «اقدام مقتضی» را انجام خواهد داد. 

با این حال، ریاست جمهوری در یک خبرنامه‌ای که روز پنج‌شنبه، بیست‌وهشتم سنبله منتشر کرد، گفته است که صلاحیت‌های رییس جمهور در قانون اساسی تسجیل شده و بنابر این هیچ مرجعی حق ندارد تا حکم رییس جمهور را به حالت تعلیق درآورد.

ارگ ریاست جمهوری تأکید کرده است که بررسی و تفتیش وزارت امور خارجه براساس فرمان آقای غنی که در ۲۴ ماه اسد صادر شد، ادامه می‌یابد. رییس جمهور به این منظور یک هیأت متشکل از نماینده‌‌گان وزارت مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تشکیل داده بود.

فرمان ریاست جمهوری در مورد بررسی و تفتیش وزارت امور خارجه به یافته‌های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) مستند شده بود. میک در شانزدهم ماه اسد در گزارشی اعلام کرد که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امور خارجه به خارج از کشور شفاف نیست. بر اساس یافته‌های این گزارش، ۴۴ درصد کارمندان وزارت امور خارجه در جریان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون برگزاری امتحان رقابتی استخدام شده‌اند. میک وزارت امور خارجه را به عدم رعایت کارشیوه‌ها، قانون و مقرره‌های داخلی این وزارت متهم کرده و گفته بود که سیستم مدیریت معلومات منابع بشری در وزارت امور خارجه وجود ندارد. وزارت امورخارجه در اعلامیه‌ای یافته‌های گزارش میک را ناقص، سیاسی و غرض‌آلود خوانده است. این وزارت گفته اصلاحاتی را که وزارت خارجه در چند سال گذشته روی دست گرفته و عملی کرده است، میک نادیده گرفته است.

پیش‌تر روزنامه ۸صبح نیز در یک گزارش تحقیقی یافته بود که ‌پست‌های وزارت امور خارجه از سال‌ها به این‌سو به دلیل داشتن معاشات بلند و مأموریت در خارج از کشور بدل به نهاد اعطای پاداش به متحدان و واسطه‌های سیاسی دولت شده است.

در گذشته کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز باری وزارت امور خارجه را متهم کرده بود که در برابر برنامه‌های اصلاحی این کمیسیون مقاومت می‌کند. وزارت خارجه همه این ادعاها را رد کرده است.

موارد مشابه در دوران حکومت وحدت ملی بارها اتفاق افتاده است. پیش‌تر تقرر ناهید ایثار، به حیث معین در وزارت امور خارجه جنجالی شد. او که از سوی رییس جمهور غنی گماشته شده بود گفته شد که با مخالفت صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه روبه‌رو شده است. چند روز پیش ریاست اجرایی در اعلامیه از پایان اختلافات در تقرر ناهید ایثار و اصلاحات در وزارت امور خارجه خبر داده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن