حقوق کودکان و گفت‌وگوهای صلح؛ نگرانی که جدی گرفته نشده است
فهیم نعیمی
یکی از قشرهای به شدت آسیب‌پذیر و بی‌دفاع در افغانستان کودکان هستند که همیشه کرامت و حقوق انسانی‌شان به دلیل نبود قوانین لازم و یا عدم اعمال قوانین موجود زیر پا شده است. صرف نظر از این‌که چه نوع نظامی در افغانستان حاکم بوده، حقوق بشری کودکان هیچ‌گاهی در حد معیارهای جهانی در این کشور تأمین نشده است. هرچند دولت افغانستان در سطح بین‌المللی مهم‌ترین ابزارهای حقوق بشر بین‌المللی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (۱۹۸۹) را امضا و تصویب کرده است و هم‌چنان در سطح ملی، حداقل در دو دهه‌ی گذشته تعدادی از قوانین، مقررات و پالیسی‌ها را مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر ایجاد و یا تعدیل کرده است؛ اما در عمل در اجرای مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قوانین، مقررات و پالیسی‌های ملی مربوط به کودکان موفق نبوده است. دولت افغانستان نتوانسته است در عمل رژیم حفاظتی را ایجاد کند تا در سایه‌ی آن حقوق و آزادی‌های بنیادی کودکان در چارچوب خانواده، مراکز آموزشی و در کل جامعه به صورت نسبتاً بهتری تأمین شود.
در نتیجه، معیارهای بین‌المللی حقوق بشر مانند اصل عدم تبعیض بر اساس جنسیت، دین و قوم، اصل در نظر گرفتن منفعت کودکان در تصامیم سرنوشت‌ساز مربوط به کودکان و اصل شنیده‌شدن دیدگاه‌های کودکان در تصامیم مربوط به سرنوشت‌شان در خانواده، محاکم و سایر محیط‌های اجتماعی زیر پا شده است. هم‌چنان حقوق سیاسی – مدنی کودکان مانند حق حیات و امنیت فردی، حق در امان‌بودن از مجازات بدنی و شکنجه و حقوق اقتصادی – اجتماعی کودکان مانند حق آموزش و پرورش، حق دسترسی به حداقل امکانات زنده‌گی سالم مانند غذا، لباس و سرپناه و حق دسترسی به حداقل خدمات صحی رایگان به صورت گسترده در افغانستان نقض شده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نقض این حقوق و معیارهای بین‌المللی به خوبی پرده بر می‌دارد.
حالا در شرایطی که گفت‌وگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در جریان است، پرسش اصلی این است که با بازگشت طالبان به قدرت سیاسی، سرنوشت حقوق و آزادی‌های بشری کودکان در افغانستان چه خواهد شد؟
با توجه به تجربه‌ی تاریخی حکومت طالبان و برداشت بنیادگرایانه‌ی این گروه از دین اسلام، واضح است که برگشت طالبان به قدرت و یا هم ادغام آن‌ها در نظام موجود می‌تواند چالش بزرگی را در برابر تأمین همه‌جانبه‌ی حقوق بشری کودکان در افغانستان ایجاد کند. مطابق مفاد ابزارهای حقوق بشر بین‌المللی، کودکان از یک سلسله حقوق و آزادی‌های بنیادین برخوردار اند که هیچ‌کسی تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند. دولت افغانستان مکلف است تا برای بهبود حقوق بشری کودکان از هیچ‌گونه تلاش دریغ نکند.
اول، طالبان با برگشت‌شان به عرصه‌ی قدرت دولتی، پیش‌تر از هر چیز دیگر، نخست تعریف جاافتاده‌ی کودک در اسناد حقوق بشر بین‌المللی را به چالش خواهند کشید. مطابق مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، واژه‌ی کودک به افراد انسانی اطلاق می‌شود که کم‌تر از ۱۸ سال عمر داشته باشند. طالبان اما با تأکید بر این‌که مطابق شریعت اسلامی سن رسیدن به بلوغ، بسته با تغییرات هرمونی در بدن فرد، کم‌تر از ۱۸ سال است و میان دختران و پسران از این لحاظ تفاوت وجود دارد، زمینه‌ی رسمی نقض گسترده‌ی حقوق بشری کودکان را در افغانستان مهیا خواهند کرد. نقض حقوق بشری دختران خردسال به علت ازدواج پیش از وقت و اجباری، موردی است که در نتیجه‌ی برداشت بنیادگرایانه از شریعت اسلامی مرتبط با تعریف سن بلوغ دختران به میان می‌آید. اما برعکس، دولت جمهوری اسلامی افغانستان قوانینی را به تصویب رسانده که در آن سن قانونی رسیدن به بلوغ برای کودکان، ۱۸ سال تعیین شده است. این یک پیش‌رفت مهم، حداقل در سطح قوانین ملی به شمار می‌رود که با آمدن طالبان به قدرت سیاسی با تهدید مواجه خواهد شد. هرچند برای حفاظت بیش‌تر از کودکان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید با تأکید بر معیارهای بین‌المللی، ازدواج کسانی را که سن شان از ۱۸ سال پایین است، به صورت کامل ممنوع اعلام کند.
دوم، طالبان اساسا معتقد به تبعیض میان کودکان از لحاظ جنسیت اند. به باور طالبان دختران و پسران در جامعه از جایگاه و حقوق متفاوتی برخوردار اند. دختران بیش‌تر باید آینده‌ی خود را به عنوان مادر، کسی که مسوولیت کار در خانه و بزرگ‌ساختن فرزندان را به عهده دارد، در نظر بگیرند. مطابق برداشت طالبان از دین اسلام، زنان نمی‌توانند رهبری سیاسی جامعه را به عهده بگیرند و یا به حیث قاضی در جامعه‌ی اسلامی فعالیت کنند. به نظر آن‌ها، زنان و مردانی که با هم از لحاظ شرعی محرم نیستند، نباید در کنار هم در ادارات دولتی و یا غیردولتی کار کنند. چنان‌چه تجربه‌ی تاریخی نیز نشان داده است، طالبان در محدودساختن حق دسترسی دختران به آموزش و پرورش و حق کار زنان مشکل خاصی نمی‌بینند. این باورها و رفتارهای طالبان به صورت واضح نقض‌کننده‌ی اصل عدم تبعیض در تمام اسناد حقوق بشر بین‌المللی، از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (۱۹۸۹) که دولت افغانستان از جمله‌ی تصویب‌کننده‌گان آن است، می‌باشد. در حالی که تحت قوانین جمهوری اسلامی افغانستان، دختران و پسران از حق مساویانه‌ی آموزش و پرورش برخوردار اند؛ هرچند در عرصه‌ی عمل مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.
سوم، طالبان به اصل در نظر گرفتن منفعت کودکان، به عنوان مبنای تصمیم‌گیری پیرامون مسایل مربوط به کودکان در محاکم و یا هر محیط اجتماعی دیگر، معتقد نیستند. بر اساس برداشت بنیادگرایانه‌ی طالبان از اسلام، کودکان حیثیت ملکیت والدین شان را دارند و از میان والدین بیش‌تر پدر حق دارد تا درباره‌ی سرنوشت کودکانش تصمیم بگیرد. هرچند اصل منفعت کودکان حتا در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان تا حد زیادی نادیده گرفته شده است؛ اما تفاوت بنیادی با دیدگاه طالبان در این است که تحت چتر نظام جمهوری اسلامی، حداقل امیدی برای اصلاح این قوانین وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان امضاکننده‌ی اسناد حقوق بشر بین‌المللی بوده و مکلف است تا معیارهای این اسناد بین‌المللی را در قوانین ملی درج کند. اما توقع اصلاح دیدگاه‌ها و برداشت‌های طالبان از اسلام خیلی عملی به نظر نمی‌رسد.
چهارم، طالبان به اصل شنیدن دیدگاه‌های کودکان در هنگام تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت کودکان در خانه، مراکز تعلیمی، محاکم و یا هر محیط اجتماعی دیگر معتقد نیستند. مطابق دیدگاه طالبان، یک کودک خوب باید به جای سخن‌زدن از حقوق و آزادی‌های انسانی‌اش باید در برابر بزرگ‌سالان خاموش و گوش به فرمان باشد. هرچند اصل شنیدن دیدگاه‌های کودکان در نظام جمهوری اسلامی افغانستان نیز تا حد زیادی عملی نشده است و قوانین، مقررات و پالیسی‌های دولتی و فرهنگ عمومی جامعه، کودکان گوش به فرمان و خاموش را بیش‌تر می‌پسندد؛ اما در تحت لوای جمهوریت، همیشه این امید وجود دارد که با تلاش و دادخواهی، وضعیت برای کودکان بهبود یابد. در حالی که اگر طالبان به قدرت سیاسی دست یابند، تحول در برداشت‌های مذهبی آن‌ها کار دشواری خواهد بود.
پنجم، بر خلاف تمام معیارهای حقوق بشر بین‌المللی، در سه دهه‌ی گذشته طالبان از کودکان در جنگ‌ها استفاده کرده‌اند. هرچند به صورت واضح این عمل طالبان هیچ مبنای دینی ندارد؛ اما هم در زمان حاکمیت و هم در جریان دو دهه‌ی گذشته که این گروه با نیروهای خارجی و دولت جمهوری اسلام افغانستان در جنگ بوده‌اند، از کودکان در صفوف جنگ و راه‌اندازی حملات انتحاری استفاده کرده‌اند. تعداد بی‌شماری از انتحارکننده‌گان گروه طالبان نوجوانان بوده‌اند. با آمدن طالبان به عرصه‌ی قدرت، هیچ تضمینی وجود ندارد که آنان به سوء استفاده‌ی شان از کودکان برای راه‌اندازی جنگ‌ها و حملات انتحاری، خاتمه دهند. مسأله‌ی حضور کودکان در صفوف نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، هر از گاهی سرخط اخبار بوده است؛ اما در مقایسه با طالبان این مشکل در صفوف دولت به مراتب کم‌تر و محدودتر بوده است. دولت جمهوری اسلام افغانستان مکلف است تا بر اساس مکلفیت‌های بین‌المللی خویش، جلو هرگونه حضور کودکان در جنگ‌ها را بگیرد.
ششم، تجربه‌ی تاریخی حکومت طالبان و ادبیات سیاسی موجود این گروه نشان می‌دهد که حقوق سیاسی_مدنی کودکان مانند حق حیات و امنیت فردی، حق در امان‌بودن از مجازات‌های بدنی و شکنجه و حقوق اقتصادی_اجتماعی کودکان مانند حق آموزش و پرورش، حق دسترسی به حداقل امکانات زنده‌گی سالم مانند غذا، لباس و سرپناه و حق دسترسی به حداقل خدمات صحی رایگان جزء اولویت‌های این گروه به شمار نمی‌رود. هیچ تضمینی وجود ندارد که این همه حقوق و آزادی‌های بنیادین کودکان افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان و یا ادغام‌شان در نظام موجود، زیر پا نشود. در حالی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را حداقل متعهد به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر می‌داند و با وجود ضعف‌ها و کاستی‌های فراوان، در تلاش است تا وضعیت را به نفع کودکان مدیریت کند.
در اخیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که هرچند مشکلات زیادی در زمینه‌ی حقوق بشری کودکان در تحت چتر رژیم جمهوری اسلامی افغانستان وجود داشته است؛ اما رسیدن طالبان به قدرت سیاسی دست‌آوردهای اندک جمهوریت را در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های انسانی کودکان با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. این تهدید خیلی جدی است و بهای آن‌را تنها کودکان افغانستان با از دست‌دادن حقوق‌شان خواهند پرداخت.
