گزارش‌های تحقیقی

حدود یک ماه پیش بود که سیف‌الدین اکبری، رابط یکی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی با یکی از نامزدان حذف شده، پس از چانه‌زنی‌های بسیار، سرانجام به توافق رسیدند که در بدل مبلغ ۱۰۰ هزار دالر امریکایی، نام بشیراحمد قانت، یکی از فرماندهان محلی تخار را درج فهرست نهایی کمیسیون انتخابات سازد.

عارف‌حسین داوری، یکی از فرماندهان پیشین حزب وحدت اسلامی که متهم به ۳۹ مورد قتل و آزار و اذیت صدها باشنده‌ی ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی است، تا کنون دادگاهی نشده است. ده‌ها شکایت علیه او در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیده، اما او به دلیل نفوذش در ادارات محلی دایکندی توانسته است به راحتی از این سدها بگذرد، با داشتن چنین کارنامه‌ای در چندین پست مهم دولتی در دایکندی ایفای وظیفه کند و رتبه‌ی جنرالی را نیز به دست آورد.

با حالت پریشان و آشفتگی که از چهره‌اش پیداست، روی یکی از تخت‌های شفاخانه‌ی رابعه‌ی بلخی در کابل جا خوش کرده است. گل‌غتی ۲۴ ساله از ولایت پکتیکا، در جنوب شرق کشور، به این امید راه کابل را در پیش گرفت تا شاید کودک سومش را از خطر مرگ نجات دهد.

شهردار بادغیس، پرونده‌ی فساد و اختلاس ۱۵ میلیونی خود را در بدل (ضمانت سروزر) بسته است.

اطلاعاتی که به روزنامه‌ی ۸صبح رسیده است، نشان می‌دهد که هنوز هم دامنه‌ی فساد و قانون‌شکنی در وزارت ترانسپورت برچیده نشده است و رهبری این وزارت در مظان اتهام‌های بی‌شمار قرار دارند؛ از فروش بست‌های این وزارت تا استخدام‌های غیر قانونی و سلیقه‌ای و هم‌چنان دست‌داشتن در فساد اداری.

روزنامه‌ی ۸ صبح به لیست توزیع پاسپورت‌های سیاسی دست یافته است. این لیست نشان می‌دهد که از سوی این وزارت صدها جلد پاسپورت سیاسی به شکل غیر قانونی به افراد غیر واجد شرایط توزیع شده ‌است. اما مسئولان وزارت خارجه می‌گویند این وزارت حتا یک جلد پاسپورت سیاسی را خلاف قانون به کسی توزیع نکرده است. به گفته‌ی مسئولان وزارت امور خارجه، پاسپورت‌های خلاف قانون توسط حکم رییس جمهور، رییس اجرایی و وزیر خارجه صادر شده است. 

دو سوم حصه‌ی ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیرقانونی اداره و مدیریت می‌شود.

یافته‌های روزنامه‌ی ۸‌صبح نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی تنها در سال مالی ۹۵ نزدیک به دو میلیارد افغانی را به صورت قانونی تحت عنوان «پول‌های اپراتیفی» به بخش‌های استخباراتی و کشفی هزینه کرده است. مبالغ هنگفتی که گزارش دقیقی از مصرف آن وجود ندارد. 

به دلیل مشکلات امنیتی و محاط بودن افغانستان به خشکه، تقاضا برای عرضه‌ی خدمات ترانسپورت هوایی، همه ‌ساله رو به افزایش است، اما شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی، سیاست آسمان باز و کم‌مهری دولت در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.

یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح نشان می‌دهد که عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد،‌ با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ی تدارکات ملی، سبب به میان آمدن تأخیر و شک و تردید در بستن قرارداد کار ساخت بند کمال‌خان در ولایت نیمروز شده است، اما سرانجام بررسی‌های کمیته‌ی موظف از سوی رییس‌جمهور نشان داد که ادعای آقای مراد «ناحق» بوده و بناً «ممانعتی بر کار بند کمال‌خان نباید ایجاد شود».