نگاهی به خلاء میان خدمات محلی بیمه و ریسک‌های فاجعه‌آفرین در افغانستان

عبدالواجد عزیزی، رییس طرح قوانین و انکشاف پالیسی‌های بیمه و تکافل وزارت مالیه

وینستون چرچیل در مورد بیمه چنین می‌نویسد: «اگر می‌توانستم، در هر خانوار و بر روی پیشانی هر انسانی می‌نوشتم: “بیمه”؛ چون باور کامل دارم که بیمه می‌تواند با کم‌ترین هزینه، خانوارها را از فاجعه‌های جبران‌‌ناپذیر مصون نگه دارد». هنری فورد می‌گوید: «نیویورک ساخته‌ی انسان‌ها نیست؛ بلکه ساخته‌ی بیمه‌گران است. بدون بیمه، هیچ آسمان‌خراشی ساخته نمی‌شد، چون هیچ کارگری حاضر نمی‎شد، با کارکردن در چنین ارتفاعاتی، خطر سقوط مرگ‌بار را بپذیرد و خانواده‌اش را در بدبختی رها کند. بدون بیمه هیچ سرمایه‌داری حاضر به سرمایه‌گذاری میلیونی در چنین ساختمان‌هایی نمی‌شد که با آتش یک سیگار می‎توانند به خاکستر تبدیل شود».

خدمات بیمه از سال‌ ۱۳۴۳ خورشیدی به این سو در افغانستان وجود دارد. قبلاً تنها یک شرکت دولتی وجود داشت و از سال ۱۳۸۷ تاکنون به تعداد ۶ شرکت خصوصی بیمه‌ی محلی و سه نماینده‌گی شرکت ایرانی، خدمات بیمه را در اکثر ولایات عرضه می‌کنند. همین اکنون  به شمول خدمات بیمه‌ی صحی، بیمه‌ی حریق، بیمه‌ی وسایط نقلیه‌ی شخص سوم، بیمه‌ی موتر جامع، بیمه‌ی سفر، بیمه‌ی مسوولیت کارکنان، بیمه‌ی خطرهای ساختمانی، بیمه‌های بانک، بیمه‌ی هوانوردی، بیمه‌ی کالاهای تجارتی، بیمه‌ی وقفه‌ی تجارتی، بیمه‌ی مسوولیت، بیمه‌ی غفلت در خدمات صحی، بیمه‌ی سیاسی و تروریسم، بیمه‌های ملکیت، بیمه‌ی تصادم‌های شخصی، بیمه‌ی ماین‌پاکی و انجنیری، بیمه‌ی پوشش سرتاسری بانک‌ها، بیمه‌ی حادثه‌های گروهی، بیمه‌ی‌ حادثه‌ها و ملکیت، بیمه‌ی دی‌بی‌ای، بیمه‌ی تجهیزات برقی، بیمه‌ی ماشین‌آلات و بیمه‌ی سرمایه و مرهونات وجود دارد.

در کل ۳۲ نوع خدمات بیمه در بازار عرضه می‌شود. به جز از بیمه‌ی آتش‌سوزی و بیمه‌ی شخص سوم وسایط نقلیه، سایر این خدمات اختیاری است. باوجود این‌همه خدمات بیمه، زنده‌گی شهروندان اعم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در دهات و شهرها در معرض خطرهای زلزله، لغزش زمین، آتش‌سوزی، سیل، خشک‌سالی، برف‌کوچ و حادثه‌های ترافیکی قرار دارد. افزون بر آن، رویدادهای یادشده کسب‌وکار را نیز در بخش‌های صحت، زراعت و مال‌داری، ترانسپورت و ترانزیت، معادن و کارکنان آن، تجارت و بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و مالی تهدید می‌کند. خطرهای یادشده، این سکتورها را در معرض حادثه‌های زیان‌بار و رویداد‌های پیش‌بینی‌نشده‌ی فاجعه‌بار قرار داده و از این طریق آسیب‌های مالی روزافزون و جبران‌ناپذیری را بالای شهروندان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها وارد کرده است. همه‌ی آفات و تهدیدهای یادشده‌ای که در ادبیات «صنعت بیمه» از آن‌ها به‌نام ریسک یا خطر یاد می‌کنند، زیر چتر خدمات بیمه‌ی غیرعمر (بیمه‌ی غیرزنده‌گی) قرار می‌گیرد. مهم‌تر از همه این‌که شرکت‌های بیمه می‌توانند سهم چشم‌گیری در جبران خساره‌ی حادثات و رویدادهای فاجعه‌بار داشته باشند؛ اما چرا این زیان‌ها یا ‌خطرها از سوی فعالان سکتور بیمه به خصوص شرکت‌های بیمه، نه شناسایی و تحلیل می‌شود و نه تحت پوشش قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، چرا سکتور بیمه نتوانسته است حتا سهم اندکی در جبران خساره‌ی زیان‌مندان و آسیب‌دیده‌گان رویدادهای یادشده داشته باشد؟

در رابطه به این پرسش‌ها و علت این‌که سکتور بیمه نتوانسته است سهمی حتا اندک در جبران خساره‌ی آسیب‌های فاجعه‌بار جامعه‌ی افغانستان داشته باشد، ممکن است دلیل‌های زیادی موجود باشد؛ اما با توجه به اهمیت آن‌ها، در ادامه به سه دلیل می‌پردازیم:

نخست: سکتور بیمه با محدودیت چهارچوب‌های حقوقی جامع مواجه است. به همان اندازه‌ای که موجودیت قوانین و مقررات، زمینه‌ها را تسهیل و راه‌های توسعه را فراهم می‌کند، نبود آن نیز موانعی را ایجاد کرده است و شرایط توسعه را محدود و منجمد می‌سازد. سکتور بیمه با  همین چالش مواجه است. تاکنون در سکتور بیمه یک قانون و دو لایحه نافذ شده است. قانون بیمه در سال ۱۳۸۷ نافذ شده و دارای شش فصل و چهل‌وچهار ماده است. این سند روی مسایل شکلی محدود صراحت دارد، در حالی که انتظار می‌رفت این سند در مواردی چون توسعه‌ی سکتور بیمه، نقش مارکیت بیمه در مدیریت و دفع خطر، وظایف و صلاحیت‌های اداره‌ی بیمه در امور توسعه، تنظیم و نظارت سکتور بیمه، بیمه‌های الزامی و اولویت‌های بیمه‌ای دولت به طور فشرده صراحت می‌داشت. به همین شیوه، دو لایحه، یکی آن در مورد بیمه‌ی آتش‌سوزی و دیگر آن درباره‌ی تنظیم امور «بیمه‌نامه» تمرکز کرده است. بنابراین، نبود پالیسی‌های جامع و کافی در سکتور بیمه از یک طرف باعث محدودیت وظایف اداره‌ی نظارتی بیمه شده و از سوی دیگر به توسعه‌ی خدمات بیمه آسیب رسانده است.

دوم: طرح محصولات جدید ایجاب می‌کند که وضعیت ریسک و خطر جامعه‌ای که در آن خدمات بیمه عرضه می‌شود، به صورت دقیق بررسی و مطالعه شود. پیش از این‌که یک محصول بیمه صادر شود، لازم است تا شرکت بیمه ریسک مورد نظر را شناسایی، تحلیل و قیمت‌گذاری کند. این کار نیازمند سروی و مطالعه‌ی ماهیت و زمینه‌های خطر است تا اطلاعات کافی در اختیار شرکت بیمه قرار گیرد، سپس بیمه‌کننده به عنوان نخستین نهاد پذیرنده‌‌ی ریسک، محصول مورد  نظر را طرح و عرضه ‌کند؛ اما تاکنون هیچ‌یکی از شرکت‌های بیمه، نه پیش از انجام سروی و نه بعد از آن، تحلیل ریسک، مطالعه و تحقیق علمی را برای طرح محصولات‌شان در کشور انجام نداده‌اند. افزون بر این، بارها مشاهده شده است که اغلب خدمات و محصولات بیمه توسط بیمه‌ی اتکایی که در خارج از کشور قرار دارد، طرح و دیزاین و به دسترس شرکت بیمه قرار داده شده است و شرکت بیمه‌ی عرضه‌کننده‌ی آن، هیچ‌ سهمی در طرح و دیزاین آن نداشته است.

ریسک‌های مرتبط به سکتور زراعت و مال‌داری و طرح محصولات بیمه‌ی زراعتی، می‌تواند مثال خوبی در این مورد باشد، در حالی که اخیراً سهم سکتور زراعت در تولید ناخالص داخلی ۲۵٫۷۵ درصد اعلام شده است و درآمد هفتاد درصد خانوار را تشکیل می‌دهد. در عین زمان این سکتور با  خطرها و زیان‌های گوناگون، از جمله خشک‌سالی، لغزش کوه و زمین‌لرزه دچار است؛ اما هیچ شرکت بیمه تا هنوز مطالعه و سروی مناسبی را در مورد ریسک‌ها و چگونه‌گی طرح محصولات بیمه‌ی زراعتی و مال‌داری راه‌اندازی نکرده و این محصولات را در لیست خدمات خود جای نداده و حتا علاقه‌مندی به عرضه‌ی آن نیز نداشته است. این موضوع از عامل‌های برشمرده می‌شود که سبب پوشش‌نیافتن ریسک‌های موجود در کشور توسط محصولات بیمه در مارکیت محلی شده است.

سوم: توانایی مالی و مهارت پیش‌برد کسب‌وکار حرفه‌ای بیمه در مارکیت محلی قدرت شرکت بیمه را در امر پوشش ریسک‌های محلی متأثر می‌سازد. طوری که قبلاً در بخش ریسک‌های محلی اشاره شد، جامعه‌ی افغانستان با خطرهای گوناگون رو‌به‌رو است. آیا می‌توان خطر‌هایی چون زلزله، ناامنی (خسارت واردشده به تجهیزات برنامه‌های زیربنایی، ترور و اختطاف)، آتش‌سوزی (دارایی متشبثان کوچک، متوسط و بزرگ)، سیلاب و خشک‌سالی که سکتور زراعت و مال‌داری و بخش بزرگی از اقتصاد و درآمد خانوار را تهدید می‌کند را از طریق خدمات بیمه پوشش داد و زیان واردشده را جبران کرد؟ این سوال در واقع ما را وادار می‌سازد تا به مارکیت محلی بیمه از زاویه‌های دیگری نگاه کنیم.  پوشش‌دادن ریسک‌های یادشده ما را به فکر توان‌گری مالی و مهارت کارگزاران در پیش‌برد کسب‌و‌کار بیمه در مارکیت محلی می‌اندازد. بر اساس آماری که وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث نشر کرده است، تنها به علت سیلاب‌هایی که در این اواخر در ۱۳ ولایت کشور جاری شد، بیش‌تر از ۱۰۰۰ جریب زمین زراعتی تخریب و ۱۵۰۰ خانه ویران شد، ۱۵۱ تن کشته و بیش‌تر از ۲۵۰ نفر زخمی شدند. گفته می‌شود که ۲۱ ولایت از ۳۴ ولایت کشور در معرض آسیب‌های شدید سیلاب قرار دارد. همین‌گونه افغانستان در سال ۲۰۱۸ شدیدترین خشک‌سالی را تجربه کرد که در این سال (۱۰٫۵) میلیون تن از جمعیت کشور به شدت متضرر شدند. در ماه دسامبر ۲۰۱۸ (۱۳٫۵) میلیون نفر در مرحله‌ی بحران یا در  پایین‌ترین سطح مصونیت غذایی قرار گرفتند و (۳۰۰۰۰۰) نفر دیگر نیز از خانه‌های‌شان بی‌جا شدند. فاجعه‌بارتر از آن، این است که ۲۲ ولایت کشور در معرض خشک‌سالی قرار دارد. با این حال، از یک‌ طرف تحلیل این خطر، امور عملی این زیان‌ها، قیمت‌گذاری، تعیین حق بیمه و طرح پوشش متناسب به خطرهای یادشده برای مارکیت محلی مقدور نیست و به دور از مهارت و تجربه‌های‌شان قرار دارد و از جانب دیگر از لحاظ توان‌گری مالی و کفایت سرمایه خارج از ظرفیت ذخایر مستقل مالی بیمه‌کننده‌های فعال اعم از خصوصی و دولتی در بازار قرار دارد. چنین وضعیت شرکت‌های بیمه در مورد سایر ریسک‌های فاجعه‌بار نیز صدق می‌کند.

خلاصه این‌که سکتور بیمه‌ی افغانستان به شدت متأثر از محدودیت‌های حقوقی، عدم مطالعه‌ی وضع آسیب‌پذیری‌ها و زیان‌ها و در نهایت شرایط مالی و فنون کسب‌وکار حرفه‌ای بیمه است. وضعیت مارکیت و خدمات موجود در بازار بیمه در تناسب با حجم آسیب‌پذیری‌ها و زیان‌های فاجعه‌بار، کوچک و اندک است. افزون بر این، خدمات و پوشش‌هایی که در بازار عرضه می‌شود، متجانس با خطرهایی که سکتور خصوصی و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی به طور روزانه با آن دست به گریبان است، نیست. به بیان دیگر، نسخه و نوع پوشش‌هایی را که مارکیت بیمه‌ی محلی صادر می‌کند، جبران‌کننده‌ی قیمت زیان‌های جامعه‌ی افغانستان نیست. سکتور بیمه از پوشش‌هایی که کنترل و مدیریت آن برای مردم افغانستان ارزشمند است، شانه خالی می‌کند که این کار، چشم‌پوشی از وظایف اساسی این صنعت به شمار می‌رود. با این وضع، سکتور بیمه تاکنون جامعه را در کاهش آسیب‌پذیری و فراهم‌کردن هزینه‌ی زیان‌های واردشده، یاری نکرده است.

در کل باید گفت که سکتور بیمه‌ی افغانستان هنوز با چالش‌هایی رو‌به‌رو است که می‌توان آن‌را ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های دوره‌ی گذار نامید. لذا لازم است تا دولت به عنوان نهاد پالیسی‌ساز، چهارچوب‌های حقوقی مناسب را وضع، فعالیت‌های بیمه را تعریف، حدود و شرایط سرمایه‌گذاری را تعیین و خط مشی کارگزاران در مارکیت بیمه را مشخص کند. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه باید روی ظرفیت‌های مالی و فنون کسب‌وکار شان سرمایه‌گذاری و اقدامات لازم را به منظور افزایش دارایی و سرمایه‌ی شان اخذ کنند، تا سهم شان را به عنوان نهادهای خطرپذیر در اقتصاد خانوار، کسب‌و‌کار متشبثان خصوصی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به طور موثر ایفا نمایند.

یادداشت: عبدالواجد عزیزی رییس طرح قوانین و انکشاف پالیسی‌های بیمه و تکافل وزارت مالیه است. او با ارسال این مطلب به روزنامه‌ی ۸صبح، تصریح کرده است که این نوشته بازتاب‌دهنده‌ی نظریات شخصی او است و انعکاس‌دهنده‌ی نظریات یا موقف رسمی ریاست عمومی امور بیمه‌ها و تکافل وزارت مالیه در قبال سکتور بیمه‌ی افغانستان نیست.

منبع‌ها:

دکمه بازگشت به بالا