تشکیل حکومت مشارکتی؛ طرح«شورای نامزدان» برای عبور از بحران انتخابات و مدیریت صلح

فهیم امین

اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از بحرانی شدن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری و ناکامی‌ حکومت وحدت ملی در مدیریت روند صلح، می‌گویند با شناختی که در پنج سال گذشته از رهبران حکومت وحدت ملی به دست آورده‌اند، آنان ظرفیت و توانایی مدیریت این دو روند مهم ملی را ندارند و نیاز است یک حکومت مشارکتی به میان آید. ارگ ریاست جمهوری اما این طرح را «هوایی و میان‌تُهی» عنوان کرده و گفته است که این طرح خلاف قانون اساسی کشور است.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه، یازدهم قوس، جزییات پیش‌نویس طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را در یک نشست خبری با رسانه‌ها در میان گذاشت. در این طرح به شش موضوع اساسی اشاره شده است. اجرای دموکراسی توافقی یا تفاهمی، سهم‌گیری متوازن همه‌ی اقوام در قدرت، مذاکره با طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان و رشد اقتصادی کشور از محورهای اصلی این طرح است.

شورای نامزدان در حال حاضر هشت عضو دارد. احمد‌ولی مسعود، یکی از اعضای این شورا گفت، حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته موفق به ایجاد یک کمیسیون بی‌طرف و توانا برای مدیریت روند انتخابات نشده است. آقای مسعود کمیسیون مستقل انتخابات را وابسته به دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف‌ غنی دانست و افزود: «کمیسیون انتخابات می‌خواهد یک دسته انتخاباتی را که به او وابسته است پیروز کند و یا انتخابات را به دور دوم ببرد.» به سخن او، اگر انتخابات به دور دوم برود، تبعیض‌های قومی، سمتی و زبانی یک بار دیگر اوج خواهند گرفت و انتخابات به بحران بزرگی سوق داده خواهد شد.

این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد که برای تداوم نظام‌سازی و دموکراسی در کشور، نیاز است یک حکومت مشارکتی انتخابات‌محور با یک مدل سیاسی ایتلافی به میان آید که زمینه برابر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها فراهم کند. به سخن او، افغانستان در حدود بیست سال گذشته دموکراسی ۵۰ درصد جمع یک را تجربه کرده، اما این دموکراسی در کشورهایی که چندین‌ملیتی باشند، کارا نبوده و نیاز است «دموکراسی تفاهمی ‌یا توافقی» روی کار آید.

هم‌چنان محمد‌شهاب حکیمی، عضو دیگر این شورا می‌گوید، طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» در مشورت با جمعی از حقوق‌دانان ترتیب شده و این طرح می‌تواند گره مشکلات کشور را بگشاید. آقای حکیمی ‌با اشاره به روند صلح و رشد اقتصادی در محور این طرح گفت، اگر حکومت مشارکتی داشته باشیم و همه در آن دخیل باشند، موضوع صلح نیز به ساده‌گی حل خواهد شد و فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا به باور او در این نظام، از ظرفیت‌های همه‌ی طرف‌ها استفاده خواهد شد و قدرت در انحصار یک فرد مشخص نخواهد بود.

محمدحکیم تورسن، عضو دیگر این شورا، با انتقاد از کارکردهای شورای عالی صلح در چند سال گذشته گفت، این شورا هیچ کارکرد سودمندی برای صلح با گروه طالبان نداشته و اگر گروه طالبان بر ‌اساس یک تفاهم سیاسی در قدرت سهم بگیرد، دامن جنگ از کشور برچیده خواهد شد. از این پیش، گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رییس حزب اسلامی، ‌نیز خواستار ایجاد حکومت موقت شده است.

با این همه، ارگ ریاست جمهوری مخالفتش را با طرح تشکیل حکومت مشارکتی اعلام کرده و گفته است که این طرح با قوانین کشور هم‌خوانی ندارد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، در برگه توییترش نوشته است که در این روزها، برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور!؟» عنوان کرده‌اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد. آقای صدیقی افزوده است که «مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده‌ی‌شان را به هدف تداوم نظام جمهوری با رفتن پشت صندوق‌های رای‌دهی، تمثیل کرده‌اند و به عقب برنمی‌گردند.» به گفته سخنگوی ارگ ریاست جمهوری «مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان‌تهی نیستند.»

افزون بر این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به کارکردهای پنج سال گذشته محمد‌اشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان رهبران حکومت وحدت ملی می‌گویند، حتا اگر یکی از دو نامزد پیش‌تاز انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات پیروز شود، توانایی ایجاد اجماع ملی در پیوند به صلح را نخواهد داشت.

هم‌چنان مرادعلی‌ مراد، معاون دسته انتخاباتی امنیت و عدالت با انتقاد از کارکرد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گفت، این کمیسیون نتوانسته وضعیت رو به بحران انتخابات ریاست جمهوری را کنترل کند و کمیشنران این کمیسیون با توهین و تحقیر هم‌دیگر استقلال‌شان را از دست داده‌اند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی رهبران حکومت وحدت ملی را در مدیریت روند صلح و انتخابات ناکام عنوان می‌کنند که با تلاش‌های متعدد حکومت، ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی گروه طالبان هنوز هم حاضر نشده‌اند با حکومت افغانستان مذاکرات مستقیم را آغاز کنند.

از سویی هم، بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون موفق نشده است نتیجه ابتدایی این انتخابات را اعلام کند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، نامزدان معترض دفتر‌های ولایتی این کمیسیون را در هفت ولایت از جمله پنجشیر، فاریاب، جوزجان، بغلان، سمنگان، تخار و بدخشان بسته‌اند و اجازه بازشماری آرا را نمی‌دهند. این در حالی است که تا زمانی که روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در همه‌ی ولایات تکمیل نشود، نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام نخواهد شد. دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی و شماری از نامزدان دیگر خواهان ابطال حدود ۳۰۰ هزار رایی هستند که به گفته آنان تقلبی و خارج از زمان رای‌دهی در دستگاه‌های انگشت‌نگاری ثبت شده است.

هواداران دسته انتخابات ثبات و هم‌گرایی با شعار مرگ به تقلب روز گذشته (دوشنبه، یازدهم قوس) در تخار و فاریاب به راهپیمایی پرداختند. آنان ادعا دارند که کمیسیون مستقل انتخابات استقلالش را از دست داده و به نفع دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمد‌اشرف غنی فعالیت دارد. معترضان در این دو ولایت به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده‌اند که تقلب را نخواهند پذیرفت و خواهان جدا شدن آرای ناپاک از آرای پاک هستند. از این پیش هواداران دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در کابل و بغلان نیز راهپیمایی به راه انداختند. کمیسیون مستقل انتخابات اما از این پیش گفته است که زیر فشار هیچ یک از نامزدان قرار ندارد و فیصله‌هایش را بر اساس قانون و به گونه بی‌طرفانه صادر کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن