آیا جنایات طالبان را می‌توان بخشید و فراموش کرد

فواد پویا – دکترای حقوق بین‌الملل

پس از جنگ جهانی دوم، منازعاتی که دارای جنبه‌های بین‌المللی نیست، به گونه چشم‌گیری نسبت به منازعات بین‌المللی افزایش یافته است. در این نوع منازعات، غیرنظامیان بیش از هر گروه دیگر در معرض شکنجه، تهدید و تخویف قرار دارند و قربانی اصلی جرایم ضد بشری، جنایات جنگی و نسل‌کشی‌اند. لیکن در مقایسه با ارتکاب این همه جنایات، تعقیب عدلی عاملان این جنایات، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان معامله کردن عدالت در برابر راه حل سیاسی دانست. چون سعی می‌شود تا در ختم منازعه، مصونیت جزایی قیمتی باشد که برای توقف جنگ یا کم‌کردن خشونت باید پرداخته شود. در این میان، قربانیان جنگی بدون دست‌رسی به عدالت و با بها دادن بیش‌تر به ختم جنگ، از حق دست‌رسی به عدالت محروم می‌شوند.

واقعیت زشت دیگر این است که برای دست‌یابی به صلح باید با رهبرانی مذاکره کرد که خود عاملان اصلی جنایات‌اند. اما در عین زمان، این مسأله برمی‌گردد به گروه‌های مذاکره‌کننده که چگونه موضوع عدالت را از شروط و پایه‌های اساسی در پیمان صلح قرار می‌دهند. در ضمن، زمانی که صلح و عدالت در دو خط متفاوت قرار می‌گیرند، اغلب برای صلح ارجحیت داده می‌شود و اجرای عدالت به آینده واگذار می‌گردد. هرچند انتخاب یکی از این گزینه‌ها و آن هم این گونه، واهی و غیرمنطقی می‌نماید. همان گونه که هیچ فردی باور ندارد تا صلح و دست‌یابی به آن از اولویت برخوردار نباشد و خشونت‌ها نباید هرچه زودتر متوقف شود، دست‌یابی به صلح پایدار نیز بدون اجرای عدالت نه منطقی می‌نماید و نه دست‌یافتنی است. هم‌چنین، صلح پایدار در برگیرنده مفاهیم کلیدی حقوق بشر از جمله حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان، آزادی مذهب و دیگر قواعد بنیادین حقوق بشری است. گروه‌هایی مثل طالبان که به گونه واضح در نقض قواعد بنیادین حقوق بشری شهروندان دخیل‌اند باید از زیر پوشش معافیت جزایی بیرون شوند و در فرایند شفاف محاکماتی دادگاهی شوند. هر چند شهروندان افغانستان نگاه به آینده دارند، اما به هیچ روی از جنایات گذشته نمی‌توانند چشم‌پوشی کنند و در کنار رسیدن به صلح، به شکل‌گیری فرایند عدالت پس از صلح نیز باور دارند. همین‌جا است که مفاهیمی هم‌چون حق دانستن حقیقت، اقدامات ترمیمی برای قربانیان نقض حقوق بشر و جبران خسارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند و در وضعیت پسامنازعه‌ی افغانستان به گونه گسترده، کاربرد پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کنار نهادهای قضایی ضرورت مهم پنداشته می‌شود تا مسیر را برای اجرای عدالت هموار کند. از نظر تاریخی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در بسیاری از کشورهای آفریقایی، اروپای شرقی و امریکای لاتین به ابزار مهم و مؤثر برای به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان دوره جنگ یا گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بدل شدند. هر چند این امر بدیهی است که دولت‌های عادل، موثرترین عامل برای اجرای عدالت است، اما نقش نهادهای مدنی را در کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت نمی‌توان نادیده گرفت. احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کلیه فعالان سیاسی-مدنی می‌توانند در مستندسازی جرایم، کشف حقیقت و پروسه نظارت از اجرای عدالت به تسریع فرایند دادخواهی و شفاف ساختن اجرای عدالت کمک کنند.

 افزون بر این، آن گونه که شماری از جنگ‌جویان طالب اغلب زندانی استند و نیاز است تا وضعیت آن‌ها نیز مشخص شود، کمیسیون حقیقت‌یاب و یا نهادهای قضایی مکلف‌اند تا پس از توافق صلح در مورد به گونه شفاف فیصله یا اصدار حکم کنند. چون اکثر این زندانی‌ها محکوم به جرایمی‌اند که اخلال امنیت داخلی و خارجی دانسته می‌شود و رییس جمهور نیز صلاحیت رهایی بدون قیدوشرط این افراد را ندارد. بند هژدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی بیان می‌دارد که تخفیف و عفو مجازات «مطابق به احکام قانون» از صلاحیت‌های رییس جمهور است. در این صورت، طالبانی که مرتکب فعالیت‌های خراب‌کارانه بر ضد نظام و ضد منافع عمومی‌ کشور شده‌اند، عفو مجازات و یا تخفیف در میعاد حبس آنان جواز ندارد. چون کسانی که به جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه محکوم‌اند، مجازات آنان شدیدتر است و قابل عفو نیست. قوانین افغانستان اعمال خراب‌کارانه‌ای که بر ضد نظام و منافع عمومی انجام می‌شوند را زیر چتر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی تعریف کرده است و ماده‌ی ۲۱۶ کد جزای افغانستان مرتکب جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه را با مسوولیت جزایی شدیدتری روبه‌رو ساخته است. البته اکثر جرایمی که توسط طالبان ارتکاب یافته است با انگیزه‌ی منحط همراه بوده و به گونه‌ی وحشیانه اغلب واقع شده‌اند که مرتکبان آن نه تنها موجب عفو و تخفیف دانسته نمی‌شوند، بلکه با تشدید مجازات روبه‌رو اند.

از سویی هم، قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی در مورد طالبان قابل تطبیق نیست. در گام نخست، هر چند هدف اصلی وضع این قانون، تحکیم مصالحه و ثبات ملی، ختم خصومت‌ها و ایجاد اطمینان برای همه طرف‌های درگیر جهت مصونیت آن‌ها در صورت پابندی به قانون اساسی و قوانین نافذ کشور است، اما این قانون برای یک دوره خاص تصویب شده است و از نظر زمانی مقید به زمان خاصی است. این قانون برای جناح‌های سیاسی و طرف‌های متخاصمی که پیش از ایجاد اداره‌ی موقت، به نحوی باهم درگیر بوده‌اند، وضع شده است که حتا بخشی از طالبان کابل‌نشین نیز در جریان سال‌های اخیر از مزایای آن بهره بردند.

در گام دوم، دعوای حق‌العبدی و جزایی اشخاص در مورد جرایم فردی به هیچ روی قابل عفو نیست. اضافه بر آن‌چه تذکر داده شد، چون طالبان اغلب دست به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی زده‌اند، بر بنیاد بند اول ماده چهارم قانون مصالحه ملی و عفو عمومی، اشخاصی که به اثر ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تحت تعقیب عدلی قرار داشته باشند، از مزایای این قانون، نمی‌توانند مستفید شوند. از همه مهم‌تر، بند دوم ماده سوم این قانون به صراحت بیان می‌دارد که آن عده اشخاص و گروه‌هایی که پس از تصویب این قانون دست از مخالفت مسلحانه کشیده و به فرایند مصالحه می‌پیوندد، در صورتی از مزایای این قانون برخوردار می‌شوند که قانون اساسی و قوانین نافذ دیگر را بپذیرند و احترام بگذارند. در حالی که گروه طالبان هماره در برابر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و از امارت طالبان دفاع کرده‌اند، به مشکل می‌توان استدلال کرد که مفاد این قانون بر آن گروه نیز قابل تطبیق است.

در فرجام، هر گاه تصور این باشد که پس از توافق صلح، قانون دیگری برای عفو جنایات دوره جنگ طالبان در برابر دموکراسی وضع شود، قانون مذکور به دلیل صراحت اصل حقوقی که بر بنیاد آن هیچ شخص نمی‌تواند قاضی در پرونده‌ای باشد که در آن ذی‌نفع است «nemo judex in sua causa»، جنایات ارتکاب یافته خودشان را عفو کنند و برای‌شان معافیت جزایی ایجاد کنند. هر گاه چنین عملی اتفاق بیافتد، در هر فرصت ممکن دیگر در آینده، مرتکبان و عاملان جنایات جنگی و جنایت بر ضد بشریت، قابل پی‌گیری عدلی و تعقیب قضایی می‌باشند. زیرا این جنایات تابع اصل حقوقی مرور زمان نمی‌شود. از سویی هم، وضع قوانین جدید برای اعمالی است که در آینده اتفاق می‌افتد. آن گونه که نمی‌توان با وضع قوانین جدید اعمال گذشته را جرم‌انگاری کرد و به مجازات آن پرداخت، همان طور نمی‌توان جنایات گذشته را با قانون جدید مورد عفو قرار داد. در نتیجه، رهایی و عفو جنایت‌کارانی که دست به کشتار غیرنظامیان زده‌اند و موجبات قتل عمد و تخریب دارایی عامه را فراهم کرده‌اند، نه تنها موجبات نقض قوانین ملی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد، بلکه صدمه بر اصل تأمین عدالت نیز پنداشته می‌شود. از این رو، مردم افغانستان، نه جنایات ارتکاب‌یافته طالبان را می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

Comments are closed.