کابینه‌تکانی
سهم رییس جمهور غنی در کابینه حکومت کنونی دوازده وزارت‌خانه است. با احتساب وزارت تازه‌تأسیس شهدا و معلولین، این رقم به سیزده وزارت‌خانه می‌رسد. یازده وزارت‌خانه دیگر متعلق به عبدالله است. مبنای این تقسیم‌بندی، توافق‌نامه سیاسی است که امسال در ۲۸ ثور بین غنی و عبدالله امضا شد.
از میان دوازده وزارت‌خانه مربوط به غنی، چهار وزارت‌خانه آن توسط افراد سرپرست اداره می‌شود. کسانی که سرپرستی این وزارت‌خانه‌ها را بر عهده دارند، از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به دست نیاورده‌اند. مدت حدود دو ماه می‌شود که وزارت‌خانه‌های اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات، معارف و زنان به صورت غیرقانونی توسط سرپرستان اداره می‌شود.
مطابق قانون «تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و ادارات دولتی»، نامزدوزیری که نتواند از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به دست بیاورد، حق ادامه کار را به عنوان سرپرست در وزارتی که برای تصدی آن یک‌بار نامزد شده است، ندارد. به همین شکل، مدت سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی یک ماه تعیین شده است. با این وصف، غنی در هر دو مورد خلاف احکام صریح قانون تنظیم سرپرستی در وزارت‌ها و ادارات دولتی عمل کرده است. او از یک طرف نامزدوزیرانی را که رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورده‌اند به عنوان سرپرست حفظ کرده است و از طرف دیگر مدت سرپرستی آن‌ها از یک ماه بیش‌تر شده است. ضمن آن‌که همین افراد پیش از رفتن به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد نیز ماه‌ها سرپرست این وزارت‌ها بوده‌اند.
غنی در حالی که چهار وزارت از سهم خود در کابینه حکومت مشارکتی را خلاف قانون توسط افراد سرپرست اداره می‌کند، وزیران صحت عامه و مالیه را نیز برکنار کرده است. احمدجواد عثمانی در دهم جدی از سمت وزارت صحت عامه و عبدالهادی ارغندیوال نیز در چهارم دلو از سمت وزارت مالیه برکنار شدند. وزارت صحت عامه از آن زمان تاکنون بدون سرپرست است. در وزارت مالیه اما محمدخالد پاینده به عنوان سرپرست تعیین شده است. به این ترتیب، نصف وزارت‌خانه‌های جناح غنی دارای وزیر نیست.
دلیل برکناری عثمانی از وزارت صحت، فساد در این وزارت گفته شده است. دلایل برکناری ارغندیوال از وزارت مالیه اما متعدد است. یکی از این دلایل سرپیچی او از دستورات غنی عنوان شده است.
ارغندیوال دست‌کم در سه مورد خلاف توقعات و دستورات غنی عمل کرده است. یکم، او مخالف انتقال بخش‌های عواید، گمرکات و خزانه و بودجه وزارت مالیه به بیت ریاست جمهوری بود. دوم، ارغندیوال با حکم برکناری ۵۹ کارمند وزارت مالیه و رییس منابع بشری این وزارت که توسط غنی صادر شده بود، مخالفت داشت. سوم، وزیر معزول مالیه نتوانست از طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ دفاع کند و آن را به تصویب مجلس نماینده‌گان برساند. در این طرح بیش‌ترین مخالفت نماینده‌گان با اختصاص بودجه برای واحدهایی است که توسط غنی ایجاد شده است؛ یا کدهایی که صلاحیت برداشت پول از آن تنها به رییس جمهور تعلق دارد.
مبارزه با فساد اداری و یا اعمال اصلاحات در ادارات دولتی از شعارهایی است که بیش‌ترین بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از آن انجام می‌شود. تجربه نشان داده است که هرگاه وزیری و یا مأموری مطابق خواست و میل رییس جمهور و یا مافوق خود رفتار نکرده، زیر نام همین شعارها کنار گذاشته شده است. برعکس، کسانی که اطاعت‌پذیر و سر به زیر بوده‌اند، هرگز از این ابزارها برای کنارزدن آن‌ها استفاده نشده است. هم‌چنان تلاش شده است فساد آن‌ها از چشم‌ها کتمان و پس از ترک وظیفه راه فرارشان به بیرون از کشور فراهم شود.
در جناح غنی، سرپرستان و وزیرانی را سراغ داریم که متهم به تصفیه‌سازی قومی در وزارت‌های زیر اداره خود هستند؛ اما ظاهراً شکایت از آن‌ها به گوش رییس جمهور نرسیده است. این شکایت‌ها دست‌کم در وزارت‌های خارجه، معارف و معادن بسیار برجسته بوده است. گویا کسانی که نسبت به روش و هدف سیاسی اصلاحات در این وزارت‌ها شکایت دارند، حق به جانب نیستند و باید شکایت آن‌ها ناشنیده گذاشته شود.
چنین روی‌کرد دوگانه نسبت به وزیران و گناه‌تراشی برای یکی و گناه‌پوشی برای دیگری، یک کار نادرست است. رییس جمهور در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات باید جدا از چگونه‌گی روابط خود با وزیران، معینان، رییسان و مدیران ادارات دولتی عمل کند. اقدامات عقده‌ای و جانب‌دارانه، صداقت سیاسی رییس جمهور را با پرسش روبه‌رو خواهد کرد. ضمن آن‌که اعمال اصلاحات با این روش و مبارزه گزینشی با فساد، سود عینی و نتایج مثبت به همراه نخواهد داشت.
رییس جمهور غنی اگر طرف‌دار کار قانونی است، باید در اولین اقدام، به سرپرستی غیرقانونی در وزارت‌های متعلق به خود پایان دهد. هم‌چنان به جای وزیران برکنارشده، نامزدوزیران تازه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند. منطقی نیست که با گذشت نزدیک به یک ماه از برکناری یک وزیر، جایگزین آن معرفی نشود و وزارت حتا فاقد سرپرست باشد. اگر قرار باشد مثل دوره حکومت وحدت ملی، وزارت‌ها برای ماه‌ها و سال‌ها توسط سرپرستان اداره شود و هدف از این کار نیز دورزدن مجلس نماینده‌گان و استفاده سیاسی از وضعیت سرپرستی باشد، آینده این کار زیان‌بار و خطرناک پیش‌بینی می‌شود. اداره وزارت‌ها با افراد سرپرست، میزان پاسخ‌گویی وزارت‌ها به مجلس و مردم را تا نقطه صفر پایین می‌آورد. این کار به نوبه خود باعث افزایش فساد و ناکارآمدی و سستی در وزارت‌خانه و ادارات زیر دست آن‌ها خواهد شد. از این‌رو، کابینه‌تکانی را که غنی بنیاد نهاده است، باید در چهارچوب قانون و اصول و منافع ملی کشور دنبال شود. این کابینه‌تکانی باید از هرگونه غرض و مرض سیاسی دور باشد و هدف آن صرفاً بهبود امور و تأمین خیر عمومی باشد.
