برگشت هیأت دولت به دوحه؛ نیت طرف‌های مذاکرات صلح در بوته آزمون

صدیق‌الله ساحل

وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کننده دولت روز سه‌شنبه، یازدهم جوزا، به دوحه می‌روند. هدف از برگشت هیأت دولت به دوحه، از‌‌سرگیری مذاکرات صلح بین‌الافغانی با طالبان است. هیأت این گروه در نشست روزهای عید به طرف دولت پیشنهاد ادامه این گفت‌وگوها را داده بود و اعضای آن تعهد کرده بودند که پس از روزهای عید به میز مذاکره برمی‌گردند. در همین حال منابع در حکومت می‌گویند که افزون بر پیش‌برد مذاکرات، هیأت مذاکره‌کننده دولت نیت طالبان به صلح را نیز ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب اگر طالبان به این روند متعهد بودند، در آن صورت حکومت برای برقراری صلح به همین مذاکرات اتکا خواهد کرد. این در حالی است که برخی از سیاسیون در کشور پیشنهاد کرده‌اند که طرف‌ها برای مذاکرات به داخل کشور بازگردند و گفت‌وگوها را در این‌جا ادامه دهند. افزون بر این، منابع می‌گویند که تکلیف ایجاد شورای عالی دولت نیز روشن نشده است. هرچند مبتنی بر معلومات، ارگ با تصمیم‌گیر بودن این شورا موافقت کرده‌، اما شمار اعضای این شورا هنوز محل بحث است. برخی از سیاسیون پیش‌تر پیشنهاد کرده بودند که شمار اعضای این شورا محدود شود و حتا عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، نیز عضو آن نباشد. با این حال رییس جمهور غنی گفته است که اجماع ملی با شماری از افراد محدود به دست نمی‌آید و باید مردم در آن سهیم باشند. گفتنی است که تاکنون دست‌کم سه تشکیل برای شورای عالی دولت پیشنهاد شده، اما هیچ‌کدام نهایی نیست.

پس از تأخیر پی‌هم در مذاکرات صلح بین‌الافغانی، قرار است بخشی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده دولت امروز برای از‌سرگیری این مذاکرات وارد دوحه شوند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، روز دوشنبه، دهم جوزا، به روزنامه ۸صبح گفت که حدود ۱۰ عضو هیأت ۲۱ نفری دولت امروز سه‌شنبه به دوحه، پایتخت قطر، می‌روند. او افزود که بقیه اعضای هیأت مذاکره‌کننده دولت نیز به زودی به این جمع خواهند پیوست. به گفته بانو انوری، هیأت‌های دو طرف در جریان نشست روز عید روی تسریع مذاکرات صحبت کرده‌ بودند و توافق شده بود که طرف‌ها مذاکرات را پس از روزهای عید از سر بگیرند. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تصریح کرد که نیت هیأت دولت، پیش‌برد مذاکرات صلح است و اکنون پس از دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهادها، مشوره‌ها و نگرانی‌های شهروندان، قرار است به پایتخت قطر بازگردد.

بانو انوری گفت که هیأت دولت برای «پیش‌برد جدی مذاکرات» اراده دارد و هدف از‌سرگیری مذاکرات نیز برقراری آتش‌بس سراسری و زودهنگام و به نتیجه رسیدن روند صلح است. به گفته بانو انوری، پیش‌رفت مذاکرات صلح بسته‌گی به اراده جدی دو طرف دارد و هیأت مذاکره‌کننده دولت از این اراده برخوردار است. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تصریح کرد که هیچ پیش‌شرطی برای آغاز مذاکرات از سوی گروه طالبان گذاشته نشده و این گروه خواستار شروع هرچه زودتر مذاکرات است. او گفت که مذاکرات از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود، از سر گرفته می‌شود. بدین ترتیب دو طرف در جریان نشست‌های بعدی روی تهیه اجندای این مذاکرات بحث و گفت‌وگو خواهند کرد.

گفتنی است که برخی از سیاسیون در کشور از طرف‌ها خواسته‌اند که مذاکرات صلح را در داخل کشور ادامه دهند. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، روز دوشنبه، دهم جوزا، در نشست هم‌اندیشی صلح کابل گفت که نیاز است صلح از پروژه خارجی به روند ملی تبدیل شود. او ابراز امیدواری کرد که حکومت و طالبان مذاکرات را در داخل کشور دنبال کنند. در همین حال برخی از منابع می‌گویند که یکی از اهداف هیأت مذاکره‌‌کننده دولت در جریان این مذاکرات، ارزیابی اراده طالبان به برقراری صلح است. گفتنی است که دولت و طالبان تاکنون به اراده یک‌دیگر به دید شک و تردید می‌نگرند و بارها یک‌دیگر را به سبوتاژ روند صلح متهم کرده‌اند.

یک گام عقب‌نشینی ارگ؛ تشکیل شورا هنوز محل بحث است

در بحث دیگر مرتبط به صلح کشور، تلاش‌ها برای ایجاد یک شورای تصمیم‌گیرنده در سطح حکومت ادامه یافته است. این شورا که در توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور سال گذشته به عنوان «شورای عالی دولت» تصریح یافته، با وجود تلاش‌ها به کارش آغاز نکرده است. اکنون منابع می‌گویند که ارگ هرچند با تصمیم‌گیر بودن این شورا موافقت کرده، اما ترکیب آن هنوز نهایی نیست. پیش از این گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در نشست سه‌جانبه با محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، بر تصمیم‌گیر بودن این شورا تأکید کرده بود. صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، نیز در ادامه بر این مورد تأکید کرد. باید تصریح کرد که بر‌اساس معلومات، شورای مورد نظر که نامش هنوز نهایی نیست، در صورت ایجاد در بحث جنگ و صلح و مسایل مهم کشور تصمیم می‌گیرد.

هم‌زمان با این مورد، منابع تصریح می‌کنند که ترکیب هیأت هم‌چنان نهایی نشده است و حضور هیچ فردی قطعی نیست. تاکنون دست‌کم سه تشکیل ۱۴ نفری، ۱۸ نفری و ۲۸ نفری تهیه شده، اما روی آن توافقی صورت نگرفته است. بر‌اساس معلومات منابع، گلبدین حکمتیار در جریان نشست سه‌جانبه‌اش با رییس جمهور غنی و آقای کرزی، پیشنهاد کرده بود که شمار اعضای این شورا از حدود شش نفر بیش‌تر نباشد. او در اوایل با حضور عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم و امرالله صالح مخالفت داشت. با این حال تأکید آقای کرزی سبب شده بود که رهبر حزب اسلامی تنها به حضور آقای عبدالله و آقای سیاف چراغ سبز نشان دهد و با تشکیل هشت نفری این شورا موافقت کند. این پیشنهاد گلبدین حکمتیار در حالی مطرح شده است که بر‌اساس  توافق سیاسی، روند صلح کشور را باید عبدالله عبدالله در چارچوب شورای مصالحه رهبری کند.

گفتنی است که این شورا برای اجماع ملی در کشور شکل می‌گیرد. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز روز پنج‌شنبه، ششم جوزا، گفت که بخش عمده استحکام ملی را اجماع ملی تشکیل می‌دهد. با این حال او تلویحاً به تأکید برخی از سیاسیون مبنی بر محدود بودن ترکیب این شورا واکنش نشان داد و گفت که اجماع ملی تعیین آینده مملکت توسط افراد محدود نیست، بلکه باید مردم در آن سهم داشته باشند. بر‌اساس معلومات ارگ، قرار بود ترکیب این شورا روز دوشنبه، دهم جوزا، اعلام شود، اما ظاهراً حکومت هنوز نتوانسته است توافقات در مورد ایجاد این شورا را نهایی سازد.

دکمه بازگشت به بالا