پایان توهم برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)

نویسنده: دیوید فروم - برگردان: جمعه‌خان رهیاب

وعده‌‌های کلان طرفداران خروج از اتحادیه‌ی اروپا بخاطر عدم توجه به جزئیات خسته کننده و تکنیکی به بن‌بست خورده است

بر ‌اساس گزارش بی‌بی‌سی، دو وزیر کابینه‌ی بریتانیا ظرف ۲۴ ساعت گذشته از مقام‌های‌شان استعفا داده‌اند؛ آشفتگی‌ای که حد اقل از سال ۱۹۸۲ به این سو این کشور تجربه نکرده است.

دلیل استفعای هر دو وزیر یک موضوع است: اعتراض به برنامه‌ی نخست‌وزیر ترزا می به منظور حفظ برخی از مزایای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا برای بریتانیا در دنیای پسا برگزیت. هرچند این برنامه خیلی واقع‌بینانه و عملی نیست، اما دلیل استعفای این دو وزیر نیز نمی‌باشد. گویا از نظر آنها برنامه‌ی خروج از اتحادیه‌ی اروپا به اندازه‌ی کافی عالی نیست و معجزه‌ای را که از آن انتظار داشتند به وقوع نپیوست. خبر بد این است که تقریباً نیمی از اعضای حزب محافظه کار بریتانیا با وزرایی که استعفا داده‌اند هم‌نظر هستند.

از زمان برگزاری همه‌پرسی ماه جون ۲۰۱۶ درباره‌ی خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا به این سو، برندگان این همه‌پرسی با سلسله‌ای از مشکلات عملی مواجه شدند که برای‌شان هیچ راه ‌حل معتبری ارائه نمی‌توانند. با گذشت زمان، دولت بریتانیا در مقابل دیدگاه اتحادیه‌ی اروپا بیشتر کوتاه آمده است. آن‌هم بدون این که به یک توافق نهایی نزدیک شود که برای آن تا ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ مهلت دارد.

در آخر هفته‌ی گذشته، ترزا می جلسه‌ای را در سکونت‌گاهش واقع در چکرز برگزار کرد تا پیش‌نویس طرح پیشنهادی‌اش برای مذاکرات با اتحادیه‌ی اروپا را به کابینه‌ی خود ارائه کند. در این طرح، نخست‌وزیر برنامه‌ی «برگزیت نرم» را پیش کشیده است: بریتانیا به دنبال خروج از اتحادیه بوده و به حرکت آزادانه‌‌ی مردم از اتحادیه‌ی اروپا به بریتانیا پایان خواهد داد. ولی به‌ گونه‌ی موثری در اتحادیه‌ی گمرکی اتحادیه‌ی اروپا باقی خواهد ماند. اما هنوز این اطمینان وجود ندارد که چنین توافقی حاصل شود. این سند برای بریتانیا در این مذاکرات یک اهرم تعیین‌کننده را فرض گرفته است. در حالی که در حال حاضر بریتانیا به چنین توافقی بسیار بیشتر از اتحادیه‌ی اروپا نیاز دارد.

هرچند طرح نخست وزیر در ظاهر خوشبینانه به نظر می‌رسد، اما به گونه‌ی ناامیدکننده‌ای برای سیاستمداران طرفدار برگزیت غیر قابل قبول بوده است. آن‌ها تصور می‌کردند که بریتانیا در مذاکره با کشورهای همزبانش مثل امریکا، کانادا و آسترالیا بر سر موافقتنامه‌های تجارت آزاد، با دست باز عمل خواهد کرد. آن‌ها وعده دادند که میلیاردها پوندی را که به اتحادیه‌ی اروپا پرداخت می‌شود، در سیستم صحی بریتانیا به مصرف خواهد رسید. آن‌ها تأکید کردند که موافقت‌نامه‌های تجارتی بریتانیا باید فقط توسط محاکم بریتانیا قابل اجرا باشد. طرح ترزا می ظاهراً این امیدهای بلند را از بین برده است.

بنابراین، در اعتراض به این طرح، دو وزیر کابینه استعفا دادند: نخست دیوید دیویس، وزیر مسئول برگزیت و سپس بوریس جانسن، وزیر خارجه‌ی بلندپروازی که همیشه به عنوان کسی که متعهد به موضع خود به عنوان اروپاگریزترین سیاستمدار در بریتانیا مشهور است.

اگر همه‌پرسی برگزیت ناکام می‌شد، حالا جانسن جایگاه خوبی در سیاست بریتانیا می‌داشت. او شاید به عنوان یک رهبر اروپاگریز دوآتشه در حزب محافظه‌کار بریتانیا شناخته می‌شد. به عنوان بذله‌گوترین سیاستمدار، بهترین مناظره‌کننده در مجلس عوام می‌توانست آزادانه، بدون این که در مورد جزئیات فنی خسته‌کننده نگرانی داشته باشد، به مذاکرات جاری شکل دهد.

متأسفانه جانب‌داران او برنده‌ی همه‌پرسی شدند و از آن زمان به بعد شهرت وی همیشه رو به سقوط بوده است. تنها ۵۰ درصد اعضای حزب محافظه‌کار وی را شایسته‌ی احراز این مقام می‌دانند که تا کنون پایین‌ترین رتبه برای پنج نامزدی است که قرار است جانشین ترزا می ‌شوند. (در میان غیر محافظه‌کاران رتبه‌ی جانسن هنوز پایین‌تر است. هفته‌نامه‌ی نیو‌استتمن پارسال از قول یک سفیر پیشین بریتانیا نوشته بود که جانسن «دارای کمترین شایستگی برای وزارت خارجه در عصر امروز است و کسی است که هیچ توقعی را برآورده نتوانسته است.») استعفای او از کابینه آخرین تلاش برای به دست آوردن دوباره‌ی جایگاه این حزب است؛ جایگاهی که وی آن را به باد داده است.

هرچند جانسن علاقه‌ای به جزئیات خسته‌کننده‌ی این پالیسی‌ها ندارد، اما وی یکی از متخصصان پیشتاز بریتانیا در هنر سبوتاژ کردن رقبای بالقوه است. به نظر می‌رسد که او دوباره چنین سودایی را در سر دارد. استعفای او کابینه‌ی ترزا می را به چالش کشیده است و حتا می‌تواند باعث فروپاشی آن شود، اما آن روش‌های بی‌رحمانه برای اهداف سیاسی چندان قابل نگرانی نیستند. دولت محافظه‌کار در آشفتگی به سر می‌برد در حالی که بریتانیا به خروج از اتحادیه‌ی اروپا بدون رسیدن به هیچ توافقی نزدیک می‌شود و این کار، مشکلات جنجال‌برانگیزی نظیر منازعه‌ی مرزی با ایرلند را حل ناشده باقی می‌گذارد. این منازعه‌ی مرزی می‌تواند توافق صلح ۱۹۹۰ را که به سختی به دست آمده بود، با خطر مواجه کند.

در حال حاضر، مردم و کالاها میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند به سادگی مانند انتقال کالا و افراد میان مریلند و ویرجینا [در امریکا] ممکن است. (یک ویدیو نشان می‌دهد که یک موتر از مرز در ده دقیقه چهار بار از عین جاده عبور و مرور می‌کند.)

اگر مرز ایرلند در دوران پسا برگزیت باز بماند، هر باشنده‌ی اتحادیه می‌تواند به دوبلین پرواز کرده، سپس از طریق بس به بلفاست رفته و از آنجا به لند پرواز کند. این باشنده تمام این مسیر را بدون نشان دادن پاسپورت می‌تواند طی کند. در این صورت، هدف اصلی برگزیت که کنترل مهاجرت است، مسخره خواهد شد.

در سال ۲۰۱۶، سیاستمداران طرفدار برگزیت به رای‌دهندگان بریتانیایی اطمینان دادند که یک بریتانیایی پسا‌اتحادیه‌ی اروپا قدرت چانه‌زنی کافی در اختیار خواهد داشت تا خواست خویش را روی دیگر همتایان خویش در اتحادیه تحمیل کند. ادعایی که توهمی بیش نبوده است. همچنان وعده‌های بریتانیا برای ذخیره‌کردن میلیاردها پوند و سرمایه‌گذاری آن در بخش صحت و یا وعده‌های مذاکره با امریکا برای توافق‌نامه‌ی تجارتی جدید همه توهم بوده است. (مذاکرات روی توافق‌نامه‌ی امریکا- بریتانیا حتا شروع نشده است و یا ایالات متحده‌ی امریکا که اکنون علیه کانادا جنگ تجاری را آغاز کرده است، نمی‌تواند جاگزین خوبی برای اتحادیه‌ی اروپا باشد که در حال حاضر ۴۵ درصد تمام صادرات بریتانیا و ۵۵ درصد واردات این کشور را تأمین می‌کند.)

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک