تظاهرات بدخشان؛ از روایت تا واقعیت

صیاد نبی‌زاده

جنبش عدالت‌خواهی هژدهم جوزا در مرکز ولایت بدخشان را در سه سطح و مرحله می‌توان به بررسی و ارزیابی گرفت.

۱- مرحله مدنی بودن تظاهرات: در نخست باید تصریح شود که تظاهرات حق قانونی شهروندان است. شهروندان از این طریق می‌توانند خواست‌های قانونی خود را به گوش مسوولان برسانند. بنابراین، مردم فیض‌آباد، مرکز بدخشان، مطابق قانون اساسی حرکت مدنی‌ای را برای نبود آب، برق و امنیت راه‌اندازی کردند که خواست برحق و قانونی‌شان است. نشست‌های قبل از تظاهرات و گفت‌و‌گوها با مسوولان -هم شورای ولایتی و هم مقامِ ولایت، دلالتی بر مشروعیت و مدنی بودن تظاهرات مردم است. در عین حال، شعارهای برحق معترضان (آب، برق و امنیت)، نشان‌دهنده مشروعیت و همه‌جانبه بودن این حرکت مدنی و مردمی است. این شعارها نشان می‌دهد که هیچ انگیزه‌ سیاسی‌ در قبال این حرکت وجود نداشته است و مردم مرکز بدخشان به نبود امنیت، آب و برق، بی‌کفایتی اداره محلی و بی‌اعتنایی مسوولان محلی به خواست‌های‌شان اعتراض کرده‌اند. تمام مردم بدخشان از این داعیه برحق شهروندان فیض‌آباد حمایت کردند/می‌کنند. در برگزاری این حرکت مدنی، ده شورا سهم ارزنده و فعال داشتند که قرار ذیل‌اند: شورای جوانان، شورای حمایت از معارف، شورای ژورنالیستان، شورای علما، شورای منتخب معلمان، نهاد مهد افکار، شورای مدافع منافع مردم بدخشان، شورای کلسترها، جامعه مدنی و شورای انکشافی شهر فیض‌آباد.

کمیسیون برگزاری این تظاهرات متشکل از هفتاد نفر از اقشار و لایه‌های مختلف مردم و از ولسوالی‌های مختلف است که در مرکز بدخشان زنده‌گی می‌کنند. این نشان‌دهنده عمومی بودن و همه‌شمول بودن تظاهرات هژدهم جوزا است. مردم بدخشان همواره مدنی عمل کرده‌ و بدون کدام انگیزه سیاسی در برابر بی‌اعتنایی حکومت محلی به حقوق‌شان دست به این حرکت مدنی و قانونی زده‌اند. این خواست هم‌چنان وجود دارد و مردم پشت آن ایستاده‌اند. تظاهرات هژدهم جوزا کاملاً مدنی بود، در چارچوب قانون شروع شد و ادامه یافت. هیچ فرد مسلحِ غیرمسوول و آدم مغرضی در این تظاهرات حضور نداشت و علیه هیچ‌کسی دشمنی شخصی و انگیزه سیاسی وجود نداشته است.

«هر موجود زنده‌ای به آب، امنیت و آزادی نیازمند است. حتا گیاه و علف به این نعمت‌های بشری و الهی نیاز دارند و بدون این‌ها زنده‌گی‌شان دچار خطر خواهد شد. اگر یک گیاه از آب بهره‌مند نشود، خشک می‌شود، اگر آزاد نباشد مسیر رشد آن سد خواهد شد و اگر امنیت برای آن تضمین نشود، از بین خواهد رفت. وقتی گیاه، علف و… به این نعمت‌ها نیاز مبرم دارند، انسان که اشرف مخلوقات و فوق همه موجودات است، بیش‌تر به این نعمت‌های بزرگ نیازمند است. پس کسی که مسوول است، می‌بایست و باید برای آرامش مردم و ملتش این نعمت‌های بشری را جدی بگیرد و در جهت برآورده کردن آن اقدام کند.»

بدبختانه حکومت محلی در این راستا نه تنها توجه و برای برآورده شدن آن تلاش نکرده؛ بلکه صدای مردم را هم نشنیده است.

۲- بُعد خشونت‌بار و غم‌انگیز تظاهرات: مسوول و عامل خشونت، حکومت محلی بدخشان است. خواست معترضان مشخص بود؛ آب، برق و امنیت که خواست عام و همه‌شمول است. آنان از اداره محلی می‌خواستند که در جهت رسیده‌گی به این خواست‌ها اقدام کند. درختان شهر فیض‌آباد به دلیل نبود آب کشاورزی در حال خشک شدن و نابودی قرار گرفته‌اند. به همین ترتیب، آب آشامیدنی از چند ماه به این طرف قطع شده است و کسی در این راستا اقدام نمی‌کند. هزینه برق  بسیار بلند است. بند برق شورابک چهارده ماه می‌شود که کارش تکمیل شده است؛ اما این‌که چرا فعال نمی‌شود، سوالی است که مردم می‌خواهند پاسخ آن را بفهمند. به دلیل بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، هنوز مرکز ولایتی که بیش‌ترین نفوس را دارد، برق و آب درست ندارد. این جای تأسف و نگرانی است. امنیت شهر تأمین نیست؛ طالبان به دروازه‌های شهر رسیده و نیز در مرکز شهر پاسگاه‌های پولیس را تصرف کرده و تمام مهمات و امکانات آن را با خود برده‌اند. از طرف دیگر، مسلح‌سازی‌ سلیقه‌ای مسوول حکومت محلی با استفاده از امکانات دولتی در شهر فیض‌آباد، جرم، بهارک و… نگرانی کلان مردم بدخشان است. روزانه پول شیرفروش، دکان‌دار و دست‌فروش را افراد زورگو و دزد به زور می‌گیرند. وضعیت بهارک که عروس شهر‌های افغانستان و بدخشان است، نگران‌کننده است و این ولسوالی در چند قدمی سقوط قرار دارد.

با توجه به تهدید‌ها و نبود امکانات بهداشتی، آب، برق و امنیت، مردم به ستوه آمدند و حرکت مدنی‌ای را که مسیر آن مشخص بود، به راه انداختند و از این طریق مطالبات‌شان را بیان کردند. انگیزه معترضان خشونت نبود. تصمیم این بود که معترضان از شهر جدید الی دروازه مقام ولایت صدا بلند کنند و روبه‌روی مقام ولایت به صورت مسالمت‌آمیز قطع‌نامه خود را بخوانند و خواست‌شان را به گوش مسوولان برسانند. این تظاهرات اما از طرف حکومت محلی بدخشان به خشونت کشیده شد. در نتیجه این خشونت، حدود هفت نفر کشته و بیش‌تر از شصت نفر زخمی شدند. افراد وابسته به والی از خشت پخته برای سرکوب مردم استفاده کردند و معترضان را به گلوله بستند.

در این حادثه، آقای سودا، والی بدخشان، دست داشته است. معترضان به مقام ولایت، قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی بدخشان اطلاع و مکتوب رسمی داده‌ بودند و می‌بایست در جهت تأمین امنیت آن‌ها برنامه جدی روی دست گرفته می‌شد. در هفدهم جوزا (یک روز قبل از تظاهرات)، از طریق شبکه‌های اجتماعی، فراخوان تظاهرات به اطلاع عموم مردم رسانده شد؛ ولی ولایت هیچ‌ برنامه‌ای برای تأمین امنیت معترضان نداشت.

در سطح جهان معمول است که پولیس برای کنترل وضعیت در گردهمایی‌ها از ابزار نرم استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها آب است که توسط موترهای آب‌پاش به کار گرفته می‌شود. در بدخشان اما گلوله پاسخ معترضان بود. هم‌چنان، جابه‌جا کردن افراد مسلح در داخل ساختمان مستوفیت که یک نهاد ملکی است، خلاف قانون و مشکوک است. گلوله‌باری بالای مردم سه ساعت دوام کرد، دو نفر نیز بعد از وقت کشته شدند. اگر شخص والی در سرکوب دست ندارد؛ چرا از داخل به افراد زیر فرمانش دستور توقف گلوله‌باری بر مردم را نداد؟ اگر او جلسه یک‌ساعته در مورد مهار ویروس کرونا داشت، چرا در دو ساعت دیگر برای مدیریت وضعیت و قطع کشتار معترضان اقدامی نکرد؟ هیچ برنامه بزرگ‌تر از تظاهرات در صورتی که به مقام ولایت اطلاع و مکتوب داده شده بود، وجود نداشت. بنابراین، والی می‌بایست تظاهرات هژدهم جوزا را در اولویت برنامه‌های کاری آن روز خود قرار می‌داد و در جهت هماهنگی و تأمین امنیت معترضان و پاسخ‌گویی به خواست برحق و مدنی مردم شریف مرکز بدخشان، تدابیر جدی و لازم را روی دست می‌گرفت. او اما این کار را نکرد و برعکس مردم را قتل عام کرد. به همین دلیل است که مردم مرکز بدخشان، «سودا» را عامل کشتارشان می‌دانند و خواهان برکناری و معرفی شدن وی به نهادهای عدلی و قضایی‌اند. مطابق کد جزای افغانستان، کسی که با انگیزه قبلی فردی را به قتل می‌رساند، قتل عمد را مرتکب شده است. جا‌به‌جا کردن افراد مسلح در مستوفیت که یک نهاد ملکی است و بی‌توجهی به امنیت عدالت‌خواهان، از دلایل انگیزه قبلی کشتار مردم است. هم‌چنان مطابق کد جزا کسی که یک نفر و یا بیش‌تر از یک نفر را وادار به قتل دیگری می‌کند و کسی که تحت فرمان او، فردی دست به قتل دیگری می‌زند، به حبس طویل محکوم می‌شود. از این جهت، افرادی که مردم را به قتل رسانده، بدون کدام فرمانی این جنایت را انجام نداده‌اند. بدون شک فرمان از سوی والی صادر شده است که افراد دیگر بر معترضان شلیک کردند. خلاصه سخن این‌که والی از طرف مردم به عنوان عامل اصلی جنایت شناخته شده و رابطه او با مردم بعد از این واقعه، غیرقابل ترمیم است.

خواست مردم در قطع‌نامه دوم -بعد از آن‌که تظاهرات مدنی توسط والی و افراد وابسته به او به خشونت کشیده شد- چهار موضوع است: آب، برق، امنیت و برکناری فوری والی و معرفی او به نهادهای عدلی و قضایی کشور. در عین حال، افراد وابسته به والی که تحت فرمان او مردم را به گلوله بسته‌اند، نیز باید به عدالت کشانده شوند.

۳- نگرانی‌های جدی امنیتی، سقوط ولسوالی‌ و بی‌احترامی والی به خواست مدنی و برحق مردم بدخشان: ولایت بدخشان در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد. تهدیدات و تحرکات دشمن، بی‌توجهی حکومت محلی و مرکزی به خواست‌های مردم، ذهنیت‌سازی والی و توزیع کردن پول از سوی وی به یک تعداد افراد و دامن زدن به جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، مواردی است که مردم را به شدت نگران کرده است. معترضان نمی‌دانند که چرا پس از جنایتی که در هژدهم جوزا در مرکز ولایت بدخشان رخ داد، حکومت مرکزی و شخص آقای غنی برای به دادگاه کشاندن عاملان آن، اقدامی روی دست نگرفت؟ این حالت می‌تواند بدخشان را در معرض سقوط به دست طالبان قرار دهد و در بلندمدت باعث جنگ در سطح ولایت شود. ادامه کار والی، هر روز وضعیت اجتماعی، امنیتی و اقتصادی بدخشان را بیش‌تر از پیش آسیب می‌زند. اگر حکومت مرکزی در جهت برکناری والی کنونی و انتصاب فرد شایسته دیگر اقدام نکند، یک بحران کلان که بزرگ‌تر از هژدهم جوزا خواهد بود، اتفاق خواهد افتاد. بیش‌ از دوازده روز می‌شود که مردم خیمه‌های تحصن برپا کرده‌اند و دادخواهی می‌کنند؛ اما حکومت محلی و مرکزی به خواست آن‌ها کم‌‌ترین اعتنا و توجهی نکرده‌اند. مردم فکر می‌کنند که حکومت مرکزی در این بحران دست دارد و به همین دلیل برای برکناری نماینده‌اش اقدام نمی‌کند. هم‌چنان مردم به این نتیجه رسیده‌اند که حکومت مرکزی وضعیت بدخشان را عادی فکر می‌کنند و یا هم به خواست شهروندان این ولایت بی‌توجه است.

شعارهای برحق مردم بدخشان روشن است. آن‌ها برق، آب، امنیت و پس از فاجعه هژدهم جوزا، برکناری والی و معرفی شدن وی به نهادهای عدلی و قضایی را می‌خواهند. معترضان می‌گویند که اگر خواست‌های‌شان برآورده نشود، تمام خیابان‌ها، ادارات دولتی و اطراف ولایت را مسدود خواهند کرد. در آن صورت، هر اتفاقی که می‌افتد، مسوولیت آن با حکومت محلی و مرکزی خواهد بود. به این دلیل که مسوولان حکومت محلی و مرکزی به خواست‌های مردم توجه نمی‌کنند و به صدای آنان گوش نمی‌دهند.

نگرانی‌های امنیتی جدی است. ادارات بسته‌اند. تعدادی از افراد عدالت‌خواه از سوی والی تهدید می‌شوند و اکنون امنیت جانی و مالی آن‌ها با خطر روبه‌رو شده است. والی نیز از امکانات دولتی علیه داعیه برحق معترضان استفاده می‌کنند. او در وضعیتی که خود متهم به کشتار مردم است، با نهادهای عدلی و قضایی تشکیل جلسه می‌دهد و علیه مردم بی‌گناه پرونده‌سازی می‌کند. در چنین وضعیتی، امکان هر اتفاقی موجود است.

معترضان می‌خواهند والی برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. معترضان می‌گویند که از این داعیه برحق خود به هیچ عنوانی عبور نمی‌کنند و اگر به خواست‌های آنان توجه نشود، دست به گردهمایی‌های جدی‌تری خواهند زد و جاده‌ها را مسدود خواهند کرد. معترضان مدعی هستند که هر اتفاقی که بیفتد، مسوولیت آن با حکومت محلی و مرکزی است؛ زیرا هم حکومت محلی و هم حکومت مرکزی به خواست‌های مردم بی‌احترامی کرده و به صدای حق‌طلبانه آنان توجه نکرده‌اند. مضاف بر این موارد، مردم معتقدند که هیأت اعزامی حکومت، صلاحیت اجرایی برای رسیده‌گی به خواست‌های آنان را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا