متحدان بد و بحران‌ساز

ماجرای عزل وزیر انرژی و آب وارد بحران تمام عیار حقوقی و سیاسی شده است. آقای غنی وزیر مذکور را عزل کرده است و عبدالله این حکم را نمی‌پذیرد. رییس جمهور به صلاحیت‌های خود در قانون اساسی ارجاع می‌دهد و رییس اجراییه به موافقتنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی استناد می‌کند. چه کسی در این میان پادرمیانی خواهد کرد؟ (البته می‌دانم که سفیر امریکا بازهم جلو این بحران را خواهد گرفت). اگر اشرف غنی همچنان برحکم عزل پافشاری کند و عبدالله بر ابقای عثمانی، راه حل نهایی چه خواهد بود؟ این پرسش‌ها به دلیل واقعیت‌های سیاسی دولت قابل پاسخ ساده‌ای ندارند. این بار ارگ با قضیه عثمانی همانند مورد عطا محمد نور برخورد کرده نمی‌تواند. تحریم و نادیده‌گیری یک وزیر کلیدی کابینه تأثیرات عمیق و منفی بالای توسعه‌ی بخش انرژی و آب در افغانستان بر جای می‌گذارد. رییس جمهور علاقه‌ی ویژه‌ای به گسترش بخش برق و مهار آب‌ها در افغانستان دارد و این کار بدون موجودیت وزیر همکار و تیم منسجم و متحد در وزارت انرژی ممکن نیست. پس آقای غنی و عبدالله باید هرچه زودتر مسئله‌ی آقای عثمانی را برای همیشه حل کنند.

مشکل این است که آقای غنی محدودیت‌های سیاسی حکومت وحدت ملی را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌کوشد تصامیم خود را بالای داکتر عبدالله تحمیل کرده‌، یا بدون مشوره‌ی او مسایل را حل کند. هدف من در این جا قضاوت بالای حقانیت تصامیم آقای غنی و یا عبدالله نیست بلکه اشاره‌ام به واقعیت‌های سیاسی‌ای است که باید با درایت با آن برخورد شود. معمولاً در حکومت‌های ائتلافی هر نوع تصمیم‌گیری یکجانبه و بدون جلب رضایت موتلف حکومت موجب بیرون شدن یک جناح از دولت شده و در دموکراسی‌های پارلمانی باعث برگزاری انتخابات زود هنگام می‌شود.

در این جا مشکل این است که غنی و تیمش به عبدالله نه به عنوان شریک و موتلف حکومت که به عنوان یک واقعیت نامشروع و تحمیل شده نگاه می‌کنند. تصور تیم غنی این است که در تمام مناطق ناآرام یکباره طالبان به مردم اجازه‌ی رای‌دهی را دادند، خیزشی در حوزه‌ی نفوذ غنی رخ داد و در نهایت غنی برنده‌ی انتخابات شد. تأکید تیم غنی بر اعلام نهایی نتایجی آلوده به تقلب ناشی از همین عقیده است. اشرف غنی به خاطر ترس از بحران پس از انتخابات و فشارهای ایالات متحده بود که با تشکیل حکومت مشترک با داکتر عبدالله موافقت کرد، هرچند که به هیچ وجه به مشروعیت عبدالله و کار با او باور نداشته است. از این رو، تلاشش در جهت منزوی ساختن عبدالله و اتخاذ تصامیم یکجانبه بوده است. کار تا جایی پیش رفت که در یک مرحله‌ تیم اشرف غنی از طریق متحدان داکتر عبدالله در صدد تضعیف رییس اجرایی بر آمدند.

اشرف غنی بنا بر دلایلی که به عموم روشن نیست، سر ناسازگاری با عثمانی را در پیش گرفته است. البته، گفته می‌شود که اشرف غنی به دنبال تغییرات دلخواه خود در وزارت انرژی بوده است و این کار را از طریق آقای قیومی، مشاور متعمد رییس جمهور در مسایل زیربنایی، می‌خواست اجرا کند، ولی عثمانی نه تنها با دخالت‌های قیومی همراه نبود که در نهایت او را از وزارت اخراج کرد. آقای عبدالله نیز به این نکته اشاره کرده است. او در شورای وزیران گفت: «اعمال نفوذ مشاورین نباید سبب تضعیف نهادهای ما و خدشه‌دار ساختن کار وزیران و همکاران‌شان در اداراتی که مسئولیت دارند و از پارلمان افغانستان رای اعتماد اخذ کرده‌اند، شود. متأسفانه ما بعضاً شاهد آن بودیم.»

اشاره‌ی مکرر عبدالله به نقش منفی مشاورین و صلاحیت‌های کاری نامعمول‌شان به طور آشکاری متوجه آقای غنی و قیومی است. آقای قیومی هرچند سمت رسمی در کابینه ندارد ولی از جمله معتمدین رییس جمهور به حساب آمده و از همین خاطر دارای صلاحیت‌های سیاسی و اجرایی کافی است.

بر سخنگویان بی‌شمار حکومت لازم است توضیح دهند که چرا آقای عثمانی شایسته‌گی وزارت را نداشت. تأکید روی صلاحیت‌های رییس جمهور باعث نمی‌شود که ارگ به ادای توضیحات نپردازد. چون، رییس جمهور با وجود صلاحیت‌هایش در عزل و نصب وزیران، رییس‌ها و سفیران با آقای عبدالله مشوره کرده است و عده‌ای را نیز به خواست او مقرر کرده است. اگر قرار بر ارجاع به قانون اساسی باشد، پست ریاست اجراییه هیچ نوع مبنای قانونی ندارد. ریاست اجراییه در نظام فعلی چیزی بالاتر از معاونیت اول و کمتر از صدر اعظم در نظام‌های پارلمانی و ریاست جمهوری (مانند فرانسه) است. پس تأکید روی صلاحیت‌های ریاست جمهوری با واقعیت‌های سیاسی حکومت همخوان نیست. حکومت موجود بر اساس مجبوریت‌های انتخاباتی شکل گرفت و نظام سیاسی و اداری افغانستان را دچار نقص و عیب فراوانی ساخته است.

طبعاً هر قدر که اشرف غنی بالای عبدالله فشار بیاورد و مسایل با رضایت دوجانب حل نشود، به همان اندازه بحران قانون ساسی و نظام سیاسی در کشور افزایش می‌یابد. آقای غنی خیلی مایل است که مسایل را بر اساس دیدگاه‌های خود حل کند ولی واقعیتی به نام حکومت ائتلافی، چیزی که هیچ یک از تیم‌ها به آن اذعان نمی‌دارند، عملکرد‌های یک‌جانبه را محدود می‌کنند. از این رو لازم است که هر دو طرف با صبر و واقع‌‌گرایی با قضایای دولت برخورد کنند. زیرا، در صورت پیشامدی بحران‌ساز، نه امکان لغو حکومت و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری وجود دارد و نه مرجع عالی قضایی بی‌طرفی در کشور است که با صدور رای، غایله را به پایان ببرد.

با توجه به تجربه‌ی حکومت وحدت ملی، تشکیل یک حکومت ائتلافی در آینده هرگز مورد قبول جریان‌های سیاسی واقع نخواهد شد. زیرا این الگوی تشکیل حکومت به جای حل مشکل بحران‌های متعدد سیاسی و ساختاری را خلق می‌کند. از سوی دیگر، اعتماد بالای اشرف غنی و عبدالله نیز دشوار شده است. اشرف غنی، همان طور که در مورد دوستم و عبدالله شاهد استیم، یک حکومت یک دست و تابع مطلق می‌خواهد و عبدالله جسارت لازم را برای دفاع از حقوق سیاسی‌اش ندارد و در موارد بسیاری نادیده گرفته می‌شود. در اینجا وضعیت غنی به مراتب بغرنج‌تر است. او معمولاً پیش از انتخابات با گردن نرم و زبان چرب وعده‌های فراوانی می‌دهد ولی پس از رسیدن به قدرت همه را نادیده می‌گیرد و تا جای ممکن افرادی از قوم و گروه سیاسی خود را در پست‌های دولتی می‌گمارد. آیا در آستانه‌ی انتخابات پیش رو جریان‌های اصلی قدرت بر او اعتماد خواهند کرد؟

دیدگاه are closed.