دادستانی کل؛ رویکرد جدید مبارزه با فساد اداری!

عباد‌الله بهمنش

فساد اداری بعد از تروریزم و ناامنی، دومین چالش جدی فرا‌راه حکومت افغانستان است، تا جایی که برخی از چالش‌های موجود اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتا مدیریتی-‌اداری، پیوند ژرفی با فساد اداری دارند. رابطه میان فساد اداری و عوامل آن، رابطه متباین یا دوسویه است؛ یعنی هرپدیده‌ای که عامل فساد اداری پنداشته شود، همان پدیده معلول فساد اداری نیز می‌تواند باشد. مثلاً اگر حقوق پایین کارکنان دولت را عامل روی آوری آن‌ها به فساد اداری بدانیم، فساد اداری باعث عدم پرداخت حقوق مناسب برای کنارکنان دولت می‌باشد و یا اگر فقر را عامل فساد اداری بدانیم، فساد اداری اگر خود به تنهایی عامل و زمینه‌ساز اصلی فقر در جامعه نباشد، در تعمیق آن نقش انکار‌ناپذیری دارد؛ زیرا در موجودیت فساد اداری، منابع و امکانات به صورت  ناعادلانه تقسیم و توزیع می‌گردد و در نتیجه تقیسم غیرعادلانه منابع و فرصت‌ها، فقر افزایش می‌یابد. یا اگر نا‌امنی را عامل فساد اداری بدانیم، فساد اداری عامل کلیدی نا‌امنی است. حکومت‌داری ضعیف، بروکراسی، حیف‌و‌میل تجهیزات و امکانات نیروهای امنیتی-‌دفاعی، اختلاس و غیره  که مصادیق بارز فساد اداری هستند، زمینه را برای افزایش نا‌امنی فراهم می‌کنند و برعکس فساد اداری را ناامنی تقویت می‌کند و مبارزه با آن را دشوار و حتا ناممکن می‌سازد.

بنابراین اگر هر ‌پدیده‌ای یکی از علت‌های فساد اداری پنداشته شود و همان پدیده معلول فساد اداری هم باشد، این رابطه دوسویه و زنجیره‌ای بی‌هیچ گسستی ادامه خواهد یافت. مبارزه با یکی از این‌ها، می‌تواند به معنای نابودی یا تضعیف دیگری باشد. پیکار با فساد اداری، نا‌امنی را از بین برده و ایجاد امنیت، بستر مبارزه با فساد اداری را فراهم کرده و مبارزه با فساد اداری، زمینه را برای از بین بردن فقر مساعد می‌سازد و محو فقر راه را به سوی ثبات و توسعه در یک کشور باز می‌کند. در سال‌های پسین کشورهای کمک‌کننده برای دولت افغانستان نیز پیش‌شرط‌هایی را برای تداوم کمک‌های‌شان مطرح کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مبارزه جدی علیه فساد اداری و اتخاذ اقدامات عملی به خاطر محو یا کاهش آن بوده است. حکومت افغانستان نیز به منظور جلب کمک‌های کشورهای خارجی، رعایت میثاق ملل متحد علیه فساد اداری و تعهداتش در کنفرانس‌های بین‌المللی (بروکسیل، بن و شانگهای) و نشست‌های منطقه‌ای در مورد افغانستان، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری و استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را برای مبارزه مؤثر و قانون‌مند علیه فساد اداری و به خاطر ایجاد اصلاحات در نهاد‌های حکومتی، تدوین و براساس فرمان تقنینی آن‌ها را نافذ و اجرایی کرده است. استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، پنج اولویت اجرایی را در پنج سکتور تنظیم و اقدامات مشخص با شاخص‌ها و زمان اجرای آن و نهاد‌های مربوط را تعیین کرده است. براساس محور چهارم راهبرد متذکره، ادارات مبارزه با فساد اداری در چوکات دادستانی کل، انسجام یافته و معینیت مبارزه با فساد اداری در ساختار این نهاد جدیدآً تأسیس گردیده است. بنابر‌این، بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات عملی مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان براساس استراتژی فوق‌الذکر برعهده لوی سارنوالی افغانستان است و تا اکنون هیچ نهاد کشفی در زمینه مبارزه با فساد اداری، به صورت رسمی فعالیت نمی‌کند.

بدون تردید، کشورهایی که در زمینه مبارزه با فساد اداری به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، همکاری میهن‌پرستانه شهروندان‌شان را با خود داشته و روند مبارزه با آن را از یک روند یک‌جانبه‌ی دولت‌محور به فرایند دو‌سویه و هم‌آهنگ، مبدل کرده‌اند. با در‌نظرداشت تجارب بین‌المللی، به ویژه تجربه کشورهایی که در زمینه عرضه به موقع خدمات عامه و تأمین شفافیت در جایگاه مناسبی قرار دارند، لازم بود تا حکومت افغانستان نیز به اقدامات مشابه توسل ورزیده و از تجارب و نسخه‌های تجویزی آن‌ها بهره بگیرد. یقیناً حکومت افغانستان و نهاد‌های مرتبط به این مهم، بدون مشارکت معنا‌دار و آگاهانه شهروندان کشور نمی‌توانند در مبارزه با فساد اداری، دست‌آورد ملموس داشته و فرایند مبارزه با آن را به موفقیت قریب سازند.

روند مبارزه با فساد اداری ایجاب می‌کند که شهروندان کشور نه تنها بی‌تفاوت و تماشاگر نباشند، بل ناظر عمل‌کرد مراجع و نهاد‌های دولتی بوده و در صورت مواجهه با موارد فساد اداری، با تعهد دینی-‌اخلاقی، مراجع مسوول را در جریان قرار داده وجیبه دینی-‌میهنی خویش را ادا کنند. چنان‌چه قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری، حمایت‌های لازم و قانونی را از آن‌هایی که با حس میهن‌دوستی به مراجع مسوول از وجود فساد اداری اطلاع می‌دهند، نموده است. در ماده سی‌ام قانون مذکور آمده است: «هرگاه شخص از جرایم مالی به مراجع مربوطه اطلاع دهد و مرتکب به اثر همین اطلاع به حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح، محکوم به رد مال یا وجه محکوم‌بها گردد، (۵) فیصد از وجه متذکره جهت تشویق به اطلاع‌دهنده پرداخته می‌شود.»

دادستانی کل، با رعایت قوانین مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری، آمریت سمع شکایات را با مرکز مکالمات تلفنی و فعال‌سازی شماره اختصاصی ۱۸۰ و ایمیل آدرس رسمی به خاطر ثبت و رسیده‌گی به شکایات و اطلاعات مربوط به موارد فساد اداری در مربوطات اداره لوی سارنوالی، ایجاد کرده است. هم‌وطنان ما حین مواجهه با تعلل و کارشکنی، اخاذی، سوءاستفاده از موقف وظیفه‌ای، رشوت، اختلاس و غیره مصادق بارز فساد اداری، به شماره اختصاصی فوق‌الذکر شکایت و یا اطلاع خویش را ثبت و یا از طریق ایمیل آدرس رسمی به این اداره ارسال می‌توانند. این مرکز روزانه ده‌ها مورد شکایت و اطلاع ناشی از موارد فساد اداری را دریافت می‌کند‌. دادستانی کل برای اولین‌بار در تاریخ نهاد‌های عدلی و قضایی کشور، شماره اختصاصی ۱۸۰ را ویژه شکایات ایجاد کرده است. مراجعان این نهاد مهم عدلی و قضایی هرگاه با رویه سوء، مطالبه رشوت جهت اجرا یا عدم اجرای قضایا، اختلاس و غیره مواجه شوند، با شماره اختصاصی فوق تماس گرفته و شکایت یا اطلاع مربوط به موارد فساد اداری را می‌توانند ثبت کنند.

در صورتی که شهروندان کشور اطلاع مربوط به موارد فساد اداری را به شکل بی‌طرفانه و با درک وجیبه شهروندی، با استفاده از شماره اختصاصی فوق و یا ایمیل آدرس رسمی این نهاد ثبت کند، براساس ماده هشتم قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری‌، افشای هویت اطلاع‌دهنده بدون رضایت، ممنوع است. دادستانی کل، با درنظرداشت قانون، هویت اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری را افشا نمی‌کند؛ اما شکایت شهروندان از عدم رسیده‌گی به قضایای‌شان، تعلل و کارشکنی و غیره موارد، از این امر مستثنا است، زیرا رسیده‌گی به آن مستلزم هویت و شهرت شاکی بوده و بدون شهرت شاکی این کار ممکن نیست.

اعضای مسلکی مرکز مکالمات یا «کال سنتر» دادستانی کل، تمامی شکایات واصله را ثبت فورم‌های ویژه نموده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شکایت‌ها و یا اطلاعات را تحلیل و ارزیابی کرده و مورد رسیده‌گی قرار می‌دهند. هیچ صدایی ناشنیده و هیچ تماسی بی‌پاسخ باقی نمی‌ماند؛ چه آن‌هایی که در محلات سالب آزادی از عدم رهایی‌شان در صورتی که مدت حبس‌شان را سپری کرده باشند شکایت کنند و چه آن‌هایی که از رفتار سوء کارکنان این اداره در سارنوالی‌های ابتداییه، استیناف، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، عسکری و سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال مرکز و ولایات شکایت کنند. همه این شکایات بدون در‌نظر‌داشت نوعیت شکایت و جنسیت شاکی و با رعایت قوانین و با رویکرد عاطفی-‌اخلاقی و حقوق بشری، شنیده و در اسرع وقت مورد رسیده‌گی قرار می‌گیرد. شماره اختصاصی شکایات فوق و مرکز مکالمات تلفنی آمریت سمع شکایات لوی سارنوالی کشور، رویکردی کاملاً جدید و بی‌پیشینه در تاریخ نهاد‌های عدلی و قضایی برای مبارزه مستمر با فساد اداری بوده که فاصله شهروندان با مسوولان این نهاد را نه تنها کاهش داده، بلکه فرصتی استثنایی را برای شهروندان کشور ما خلق کرده است. صدای ناشنیده آن‌ها چه از زندان‌ها و چه از دور‌افتاده‌ترین روستاهای افغانستان و حتا جغرافیای تحت کنترل گروه‌های مخالف دولت، شنیده شده و به آن رسیده‌گی می‌گردد.

این رویکرد جدید دادستانی کل، با در‌نظرداشت مفاد راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری و تعهدات رهبری این اداره در ایجاد اصلاحات و رعایت حقوق بشری شهروندان کشور، با استقبال کشورهای کمک‌کننده برای مردم و دولت افغانستان و برخی از نهادهای بین‌المللی، مواجه گردیده است. در آخرین مورد یونما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در جدید‌ترین گزارش خود تحت نام «مبارزه علیه فساد اداری، کار اساسی برای صلح و رفاه» که در تاریخ چهارم ثور ۱۳۹۸خورشیدی نشر شده است، نقش کلیدی لوی سارنوالی را  در راستای کاهش فساد اداری، رسیده‌گی به قضایای فساد اداری، تقویت ظرفیت این اداره برای تفتیش داخلی، افزایش حضور زنان در لوی سارنوالی و آماده‌گی برای تطبیق سفارش‌های «کمیته مشترک نظارت و ارزیابی یا میک» قابل قدر دانسته و در آن از افزایش ظرفیت تفتیش داخلی از طریق بهبود مکانیزم‌ تفتیش در ولایات و قرار‌دادن شماره تماس در اختیار شهروندان کشور به گونه‌ی ۲۴ ساعته به منظور دریافت شکایات و اطلاعات ناشی از موارد فساد اداری و افزایش حضور زنان تا ۲۰.۷ درصد در این اداره، یاد‌آوری شده است.

تعهد کم‌پیشینه در این نهاد برای مبارزه با فساد اداری، وجود دارد که بدون همکاری شهروندان کشور ممکن نیست عملی گردد. شهروندان به جای پناه جستن به گزینه‌های غیر‌قانونی و واسطه‌گرایی و ده‌ها ابزار نا‌پسند دیگر، نهاد‌های حکومتی به ویژه داد‌ستانی کل کشور را در مبارزه با فساد اداری یاری رسانند. نباید در ازای اجرای هر‌کاری، تن به پرداخت رشوت دهند و یا در صورت مواجهه با مطالبه رشوت، بی‌هیچ تعمقی آن را بپردازند. پرداخت رشوت و چشم‌پوشی از آن، شرعاً گناه و اخلاقآً نا‌روا است. به هر‌میزانی که تعهد برای کاهش و یا از بین بردن مصادیق شنیع فساد اداری در یک نهاد وجود داشته باشد، اگر همکاری شهروندان را به همراه نداشته باشد، ممکن نیست روند مبارزه با آن با موفقیت قرین گردد. پس این نهاد و سایر نهاد‌هایی را که عزم‌شان برای نابودی فساد اداری جزم است، یاری رسانیده، در این مبارزه با این پدیده ضد دینی و ضد ارزشی، سهیم شده و پاداش دنیوی و اخرویی دریافت کنید.

 

پی نوشت:

۱- قانون مبارزه با فساد اداری منتشره جریده رسمی (۱۳۱۴) ۱۸ میزان سال ۱۳۹۷

۲- قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری منتشره جریده رسمی (۱۳۱۳) ۱۸ میزان سال۱۳۹۷

۳- ستراتیز ملی مبارزه با فساد اداری.

Comments are closed.