دموکراسی انجمنی: استقرار ثبات سیاسی در جامعه‌ی چند‌قومی افغانستان

سید آرش شهیدی

راه دست‌یابی به ثبات سیاسی در جامعه‌ی چندقومی افغانستان چیست؟ درگیری‌های قومی، شکاف‌های مذهبی، اختلافات، جنگ، منازعه، بی‌ثباتی، همه مشخصه‌ی بارز و مشکل بزرگ اکثر کشورهای چندقومی (ملیتی) است. برقراری ثبات در چنین جوامعی امری بس دشوار است. اولین گام برای برقراری ثبات در چنین جوامعی، حل منازعات و اصطکاک قومی-مذهبی است. افغانستان نیز از ابتدای ظهور به عنوان یک هویت سیاسی مستقل (۱۷۴۷ م.)خود را متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون یافته است. این گوناگونی و تنوع ظرفیت‌های منفی دارد، ولی ظرفیت‌های مثبت نیز دارد (کشورهای توسعه‌یافته نهایت بهره را از تنوع فرهنگی جست‌وجو می‌کنند) اما پتانسیل مثبت چندقومی بودن در افغانستان به کلی فراموش شده و غایب است. پتانسیل منفی آن کاملاً هویدا و چیره گشته و عامل بی‌ثباتی سیاسی و منازعات قومی بوده است.

رهبران افغانستان همواره برای حل چنین منازعات به الگوها و استراتژی‌های گوناگون اندیشیدند تا نظم و ثبات برقرار شود. در ادوار گذشته استراتژی‌های سرکوب‌گری (مانند یک‌سان‌‌سازی/جذب اجباری، اخراج اجباری و نسل‌کشی) برای حل منازعات قومی به کار گرفته می‌شد. در عصر حاضر (۲۰۰۱ به بعد) منازعات قومی، با حمایت نیروهای بین‌المللی، با تطبیق نسخه‌‌ی لیبرال دموکراسی – که مبنای آن رای اکثریت می‌باشد و عموماً «دموکراسی اکثریتی» نامیده می‌شود- مدیریت می‌شود. اگر چه دموکراسی اکثریتی منازعات و درگیری‌های خونین قومی را از حالت عریان آن خارج کرده است ولی کارایی در حد تعریف ندارد.

تطبیق دموکراسی اکثریتی، در کشورهای چندقومی(ملیتی) می‌تواند به صورت بالقوه اراده‌ی اکثریت را بر اقلیت تحمیل کند. در دموکراسی اکثریتی – چنان‌که ذکر آن رفت- مبنای انتخاب، رای اکثریت می‌باشد که با مخاطراتی همراه است: اولاً، چون در جوامع متفرق مردم بر اساس تعلقات و وابسته‌گی‌های قومی رای می‌‌دهند و همواره فردی انتخاب خواهد شد که متعلق به اکثریت قومی است، پس بنا بر این یک اقلیت قومی هیچ‌گاه نتوانسته رای لازم را کسب کند و رییس جمهور شود. ثانیاً، در انتخابات پارلمانی نیز این معضل وجود دارد. هر قومی که نماینده‌گانش بیش‌ترین رای را کسب کنند انتخاب خواهد ‌شد و اقلیت‌های قومی چانس زیادی برای راه یافتن به پارلمان نخواهند یافت. ثالثاً، این امر به وزیرانی که از سوی رییس جمهور به پارلمان معرفی می‌شوند نیز صدق می‌کند. پارلمانی که اکثریت آن متعلق به یک قوم است، تلاش خواهد کرد که وزیران متعلق به اقوام دیگر رای نیاورند. این نکات خود باعث دور نگه‌داشتن سایر اقوام از قدرت می‌شود که حس تابع بودن، بی‌توجهی به خواست‌های ایشان و انزجار را در آنان تقویت کرده که خود تغذیه‌کننده منازعات قومی و بی‌ثباتی قلمداد می‌شود. همین امر باعث شده تا محققان از دموکراسی اکثریتی به عنوانی دیکتاتوری اکثریتی یاد کنند و آن را ناکارآمد بخوانند.

در ضمن، سیستم دموکراسی اکثریتی فعلی بسیار متزلزل می‌نماید. به نظر می‌رسد ثبات نسبی فعلی ناشی از حضور و حمایت نیروهای خارجی است و بیم آن می‌رود که در صورت خروج و عدم حمایت این نیروها از افغانستان، سیستم فعلی حکومت‌داری به شکست منتج شود و منازعات قومی موجود، به یک جنگ بالفعل فراگیر و خان‌مانسوز دیگر در آید.

ناکارایی سیستم کنونی برای مدیریت منازعات قومی عده‌ای از سیاسیون را واداشته است تا صحبت از تغییر الگوی حکومتی کنند. این سیاسیون، در برابر منازعات قومی، غیرمتمرکزسازی قدرت، فدرالیسم، نظام ریاستی با سه معاون… را مطرح می‌کنند. در کنار قوت‌های فدرالیسم، ضعفی که بر غیر متمرکزسازی قدرت و فدرالیسم وارد است، این است که راه حل اختلافات را در اعطای خودمختاری و رقابت‌های ایالتی جست‌وجو می‌کنند که می‌تواند چند بعد از ابعاد مشکل را حل کند، ولی باز در مورد توزیع مناصب در سطح فدرال و سایر امور دچار ضعف دانسته می‌شود. بنا بر این، در واقع سوال این است که چه نوع سیستم حکومتی می‌تواند زمینه‌ی مدیریت مطلوب و مسالمت‌آمیز شکاف‌های قومی را فراهم آورَد؟ در سطور پیش رو بر آنیم تا به این سوال جوابی مفید ارائه کنیم که در بین تحقیق‌ها و نظریات، جایش خالی است و ارزش تفحص را دارد.

این سیستم دموکراسی انجمنی است. اصول دموکراسی انجمنی، همان خواسته‌هایی است که امروز به طرق متعدد و با ادبیات مختلف از سوی بسیاری از نخبه‌گان علمی و سران قومی در افغانستان بیان می‌شود. دموکراسی انجمنی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ م. در برابر ضعف و ناکارایی دموکراسی اکثریتی، در جوامع ناهم‌گون مطرح شد. از آن‌جا که دموکراسی اکثریتی مورد نظر ایالات متحده نمی‌توانست عدالت را به جوامع تازه استقلال یافته‌ی ناهمگون فراهم سازد، پژوهشگران علوم سیاسی در پی به دست‌آوردن الگوهای جای‌گزین بودند. این گره بیش از همه به دست «آرنت لیچپارت» باز شد. لیچپارت شدیداً مخالف تطبیق لیبرال دموکراسی در جوامع ناهم‌گون بود و اعتقاد داشت که این نسخه ثبات را در جوامع متفرق برقرار نخواهد کرد. در عوض، او تحقق ثبات را از طریق ائتلاف رهبران گروه‌ها می‌دید. لیچپارت واضع سیستمی است که بار شکاف‌ها و بی‌ثباتی ناشی از تنوع قومی (فرهنگی) را بر روی رهبران گروه‌ها می‌گذارد و اظهار می‌کند که رهبران گروه‌ها دال مرکزی ثبات یا عدم ثبات هستند. او سیستمش را دموکراسی انجمنی نامید و آن را بر پایه‌ی چهار عنصر ذیل استوار ساخت:

– تشکیل دولت به وسیله یک ائتلاف بزرگ: در چنین ایتلاف‌هایی اعضای قوا به شکلی انتخاب می‌شوند که همه‌ی گروه‌های دینی و زبانی عمده دارای نماینده باشند. به عنوان نمونه در نظام مبتنی بر ریاست جمهوری لبنان، سازمان‌دهی تقسیم قدرت به شکلی است که مقام ریاست جمهوری و مقام‌های دیگر را بین گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

– تناسبی بودن: منظور از تناسبی بودن آن است که صرفاً مناصب رده بالای اجرایی، پارلمانی و دیوانی بر حسب جمعیت و اهمیت گروه‌های قومی تقسیم گردد. بهترین شیوه‌ی رسیدن به تناسب نماینده‌گی سیاسی استفاده از نظام انتخاباتی «نماینده‌گی تناسبی» است. قاعده‌ی تناسب سبب می‌شود تا از اقلیت‌ها حمایت شود.

– میزان بالایی از خودمختاری داخلی: در مسایل مورد علاقه‌ی مشترک، نماینده‌گان گروه‌های مختلف قومی مشترکاً تصمیم‌گیری می‌کنند، ولی در خصوص مسایل داخلی، قدرت تصمیم‌گیری مربوط به هر گروه قومی به همان گروه‌ها تفویض می‌شود.

– قدرت وتو برای گروه‌های اقلیت: حق وتو از جانب اقلیت‌ها معمولاً به موضوعات بسیار حاد و حیاتی محدود می‌شود و اغلب جزیی از توافق‌های غیر ‌رسمی میان گروه‌ها قومی است و در قوانین اساسی انعکاس نمی‌یابد.

علاوه بر این‌ها و چنان‌که ذکر آن رفت، دموکراسی انجمنی بیش از هر چیزی به همکاری رهبران برای مدیریت موفق درگیری‌ها بسته‌گی دارد؛ حتا اگر اختلافات عمیق بین گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، برای آرام کردن درگیری، همکاری هم‌گرایانه نخبه‌گان و رهبران شرط لازم و کافی است. لیچپارت معتقد است که برای استقرار یک دموکراسی انجمنی «خوب» و حفظ آن رهبران گروه‌های فرهنگی رقیب باید از ویژه‌گی‌های رفتاری چهارگانه‌ی زیر برخوردار باشند:

۱. توانایی درک خطرات ذاتی در یک سیستم از هم گسیخته: رهبران باید از تمایلات بی‌ثبات‌کننده سیستم که از شکاف‌های فرهنگ‌های فرعی ناشی می‌شود، کاملاً آگاه باشند.

۲. تعهد به حفظ سیستم: رهبران باید نوعی تمایل برای تلاش در راه متوقف ساختن گرایش‌های در هم‌شکننده سیستم از خود نشان دهند. بدون این تعهد حداقل نمی‌توان برای برقراری دموکراسی انجمنی تلاش کرد.

۳. توان پشت سر گذاشتن شکاف‌های خرده‌فرهنگ در سطح نخبه‌گان: رهبران باید بتوانند موانع درک متقابل را که از تفاوت‌های فرهنگی ناشی می‌شود پشت سر گذاشته و در راستای این شکاف‌ها ارتباط مؤثر با یک‌دیگر برقرار سازند. چنان‌که بتوان بر شکاف‌های متقابل اعم در سطح توده‌ها و نیز در سطح رهبران فائق شد، تلاش برای دست‌یابی به دموکراسی انجمنی مثمر خواهد بود.

۴. توان ارائه راه‌حل‌های مناسب برای درخواست‌های خرده‌فرهنگ‌ها: رهبران باید بتوانند ترتیبات نهادی را برای از میان بردن اختلافات‌شان با هم فراهم آورند. این مهم‌ترین شرط از شرط‌های چهارگانه و مشکل‌ترین آن‌ها نیز است. بسیاری از راه‌حل‌ها احتمالاً می‌تواند آثار جانبی نامساعد داشته باشد. برای نمونه اصل سهمیه‌بندی می‌تواند شکل وخیم توزیع مناصب و منابع را میان فرهنگ‌های جانبی حل کند، اما به کارگیری افراد در خدمات عمومی بر اساس وابسته‌گی آن‌ها به یک گروه فرهنگی جانبی خاص تا بر اساس استعداد فردی، می‌تواند به زیان کارایی اداری تمام شود.

تمام این چهار پیش‌شرط اساسی را باید رعایت کرد تا بتوان دموکراسی انجمنی را به موفقیت رساند. با این همه لیچپارت برخی شرایط ساختاری، اجتماعی و فرهنگی را مهم می‌داند و مدعی است که همکاری مؤثر را میان نخبه‌گان تسهیل می‌کند. او شش شرط اساسی مساعد برای این نوع سیستم در نظر می‌گیرد: ۱. وجود خطوط مشخص شکاف‌ میان فرهنگ‌های جانبی؛ مرزهای روشن و انسجام درونی نیرومند میان فرهنگ‌ها، کشمکش‌های احتمالی را محدود می‌کند. ۲. وجود موازنه قدرت چند جانبه میان فرهنگ‌های جانبی؛ پرهیز از غلبه‌ و سلطه‌ی فرهنگ‌ها بالای یک‌دیگر. ۳. وجود دیدگاه‌های مردمی مساعد نسبت به یک ائتلاف بزرگ؛ افکار عمومی جامعه باید از ائتلاف میان رهبران طرف‌داری کند، در غیر این صورت نظام سیاسی موفق نخواهد بود. ۴. تهدید خارجی؛ این نوع تهدیدات به نحو قابل ملاحظه‌ای به هم‌بسته‌گی و گسترش دموکراسی کمک می‌کند ۵. ناسیونالیسم معتدل؛ وجود احساسات و وابسته‌گی‌های شدید قومی تاثیر بی‌ثبات‌کننده‌ای بر دموکراسی انجمنی می‌گذارد. ۶. فشار یا بار نسبی سبک بر سیستم؛ اگر بار بسیار سنگینی بر دوش سیستم گذاشته شود، کارایی‌اش را از دست خواهد داد، پس برای کاهش فشار بر سیستم، همکاری مؤثر میان رهبران لازم است.

با در نظر گرفتن شرایط و ملزومات دموکراسی انجمنی، به نظر می‌رسد افغانستان ظرفیت چنین سیستمی را دارا است. جامعه‌ی سنتی افغانستان، نقش بی‌بدیل برای نخبه‌گان و سران قومی قایل است؛ این سران قومی همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ایفا کرده‌اند. همین نخبه‌گان قومی، نقش اصلی را در بیرون راندن شوروی، سپس جنگ‌های داخلی، بیرون راندن طالبان و نیز نقش اصلی را در نظام جدید پسا طالبان ایفا کردند. نخبه‌گان قومی، همان‌گونه که با بسیج قومی باعث پدیدآمدن جنگ‌ داخلی شدند – و این امر نشان‌دهنده‌ی نفوذ آنان است، می‌توانند با استفاده از نفوذ خود، همکاری و تشکیل دولت ائتلافی، زمینه‌های مدیریت دموکراتیک شکاف‌های قومی در افغانستان را فراهم آورند.

بر اساس اصل تناسبی بودن مناصب، بایستی افغانستان ابتکار به خرج داده و قدرت را بین چهار قوم عمده‌ی افغانستان به صورت معقول تقسیم کند. یا هم با الگوبرداری از نمونه‌های موفق دموکراسی انجمنی، چون لبنان، قدرت را بین اقوام تقسیم عادلانه کند. در لبنان ساختار نظام (صدارتی) طوری است که رییس جمهور (ریس ملت) از مسیحیان مارونی انتخاب می‌گردد، پست نخست‌وزیری (رییس دولت) به مسلمانان سنی اختصاص می‌یابد و قدرت کاملاً یک‌سان با رییس جمهور دارد، ریاست پارلمان به عهده شیعیان گذاشته می‌شود و ریاست ارتش از میان نظامیان دروزی برگزیده می‌شود.

در باب خودمختاری داخلی نیز ضرورت است تا تمرکززدایی بیش‌تر صورت گیرد و قدرت لازم به مناطق پیرامونی و فرهنگ‌های داخلی تفویض گردد. (خودمختاری می‌تواند به صورت فدرالی نیز اعطا گردد.)

تهدید‌های خارجی که از شرط‌های تسهیل‌کننده‌ی انجمن‌گرایی است، عامل هم‌بسته‌گی به شمار می‌رود. با وجود تهدید‌های خارجی بزرگی چون پاکستان و ایران، برای امنیت ملی افغانستان، از این نکته می‌توان در راستای وحدت، هم‌بسته‌گی و انسجام بیش‌تر بهره گرفت.

با در نظر گرفتن تمامی این نکات، و مهم‌تر از همه قدرت رهبران قومی، حال اگر این رهبران قدرت‌شان را در چارچوب یک سیستم کارآمد (دموکراسی انجمنی) متمرکز سازند و تئوریزه کنند، می‌توانند به نکته‌ی قوت، عاملی برای ایجاد توافق قومی و ثبات سیاسی تبدیل شوند و مدیریت مطلوب منازعات قومی را فراهم آورند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن