ارغندیوال: حلقات خاصی در ارگ وقتی منافع‌شان به خطر می‌افتد، دست به هر توطیه‌ای می‌زنند

۸صبح، کابل: عبدالهادی ارغندیوال، وزیر معزول مالیه روز دوشنبه، ششم دلو در یک نشست خبری نسبت به برکناری‌اش از وزارت مالیه و دلایل ارائه شده از سوی حکومت، اعلام موضع کرد.

ارغندیوال دلایل ارائه شده برای برکناری‌اش را ناموجه خواند و به این دلایل پاسخ داد. او گفت که به دلیل «خیانت و فساد» برکنار نشده است، بلکه به خاطر دفاع از منافع ملی و منافع شهروندان مظلوم کشور برکنار شده است.  او گفت که وقتی بخواهید مجرای سودآوری یک عده خاص را ببندید، با مشکل و موانع مواجه می‌شوید.

عبدالهادی ارغندیوال گفت: «حلقاتی خاصی که در ارگ وجود دارد، وقتی منافع‌شان در خطر باشد و وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشد، وقتی که نگذارد که از چینل‌هایی را که می‌خواهند از او مسیر برای خود زراندوزی و پول‌اندوزی بکنند، آن‌ها بند شده باشد. تحمل این موضوع برای‌شان گران می‌آیند و از همان آخرین فرصت ممکن باید استفاده ببرند و این منفعت‌های خود را تأمین کنند. به همین خاطر است که ناراحت می‌شوند و منظم گزارش‌های غلط می‌دهند.»

او گفت که در جریان سال‌های متمادی هیچ گاهی به وزارت مالیه هیأت بررسی‌کننده فرستاده نشده است، در حالی که اتهام‌های جدی علیه مسوولان آن وقت وزارت مالیه در رسانه‌ها مطرح بود.

وزیر پیشین مالیه افزود که حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری که منافع‌شان به خطر بیافتد، دست به هر توطیه‌ای می‌زنند. ارغندیوال گفت که رییس جمهور غنی از این موضوع در بسیاری از موارد آگاهی ندارد. به گفته او، با رییس جمهور غنی توافق کرده بود که کسی در امور کاری‌اش مداخله نکند و صلاحیت‌هایش محدود نشود.

ارغندیوال افزود که از همان ابتدا که کارش را به عنوان سرپرست وزارت مالیه آغاز کرده بود، حلقاتی از ارگ ریاست جمهوری به صورت «غیرمستقیم و مخفی‌یانه» مداخله می‌کردند. او گفت که حتا خواستار سپردن دو ریاست گمرکات نیز شده بود، اما او حاضر به معامله در این مورد نشد.

او از این حلقات به صورت مشخص نام نبرد و تأکید کرد که این حلقه در کابینه و در نزد مردم آفتابی شده است. ارغندیوال وعده داد که در موقع مناسب نام این حلقات را نیز فاش خواهد کرد. عبدالهادی ارغندیوال در چند نوبت تکرار کرد که از رییس جمهور خواسته است که به صورت مستقیم به او دستور بدهد، در غیر این صورت او اداره امور ریاست جمهوری را به رسمیت نمی‌شناسد.

وزیر پیشین مالیه گفت که حلقات خاصی در ارگ ریاست جمهوری به دنبال منافع خودشان هستند و اگر روزی این منافع قطع شوند، یکی از این‌ها در افغانستان حضور نخواهند داشت.

وزیر پیشین مالیه گفت که حضور او در کمیسیون تدارکات ملی نیز یکی از معضلات بوده است و این مورد نیز یکی از دلایلی بود که او باید برکنار می‌شد. ارغندیوال گفت که اعتراض او در یکی از جلسات این کمیسیون درباره قرارداد ۱۸ نوع گوشت برای اداره امور سبب عدم تأیید این قرارداد شد. پیش‌تر خان‌آقا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان گفته بود که ۱۷ نوع گوشت برای یکی از دفاتر ریاست جمهوری و ۳۰ میلیون دالر برای سبزیجات قرارداد شده است. اداره امور قرارداد ۳۰ میلیون دالر را برای سبزیجات رد کرده است.

رییس جمهور غنی روز شنبه، چهارم دلو وزیر مالیه را برکنار و محمدخالد پاینده را به عنوان سرپرست تعیین کرد.

اداره امور ریاست جمهوری دلایل برکناری وزیر مالیه را تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها عنوان کرده است.

ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت نکردن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست جمهوری، از دلایل دیگر برکناری وزیر مالیه عنوان شده است.

عبدالهادی ارغندیوال گفت که همه این مواردی که در موضوع برکناری او مطرح شده است، «کاملا اشتباه» است.

عبدالهادی ارغندیوال از نخستین اعضای کابینه جدید حکومت بود که در دوازدهم حمل امسال به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. او رای تأیید مجلس نماینده‌گان را نیز به دست آورد.

ارغندیوال پیش‌تر با برکناری ۵۹ کارمند و رییس منابع بشری این نهاد که از سوی هیأت بررسی‌کننده اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود، مخالفت کرد.

محمدغلام ملاخیل، رییس منابع بشری وزارت مالیه در بیست‌وهفتم جدی به دلیل آن‌چه تمرد از حکم ریاست جمهوری و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خوانده می‌شود، از سوی دادستانی کل و پولیس کابل بازداشت شد.

پس از تقرر ارغندیوال، موضوع انتقال صلاحیت وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم آن به سه بخش، خبرساز شد.

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا گزارشی را در مورد تقسیم وزارت مالیه به سه اداره جداگانه به نشر رسانده بود که واکنش وزارت خارجه امریکا را در قبال داشت.

عبدالهادی ارغندیوال در ۱۸ حمل اعلام کرد که محمداشرف غنی فرمانش درباره تقسیم وزارت مالیه و انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ ریاست جمهوری را لغو کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن