ارگ هنوز هم مصمم به رهایی زندانیان طالب است

با وجودی که گروه طالبان روزانه مسوولیت کشتار نظامیان و غیر‌نظامیان را برعهده می‌گیرد، اما ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که شماری از زندانیان طالب به منظور حسن نیت آزاد خواهند شد و آتش‌بس نیز با این گروه به خواست ملت صورت می‌گیرد.

شاه‎حسین مرتضوی،‌ معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که در نقاط مختلف کشور روزانه جنگ جریان دارد و نیرو‌های امنتی نیز عملیات‌های خود را دارند. آقای مرتضوی افزود که شماری از زندانیان طالب به منظور حسن نیت آزاد می‌شوند و هم‌چنان آتش‌بس با طالبان خواست، ملت و جرگه بزرگ مشورتی صلح است.

با وجود درخواست‌های پی هم حکومت، گروه طالبان به مناسبت آغاز ماه رمضان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ماه مبارک رمضان زمان بسیار بهتر برای جهاد است. گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای هم‌چنان مسوولیت حمله بر نیرو‌های امنیتی در ولایت‌های بغلان، ننگرهار و زابل را در جریان دو روز گذشته برعهده گرفته‌ است.

در حمله گروه طالبان بر فرماندهی پولیس ولایت بغلان، روز یک‌شنبه، ۱۵ ثور که نزدیک به ۶ ساعت دوام کرد، ۱۳ پولیس کشته و ۵۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در میان زخمیان ۲۰ غیرنظامی به شمول کودکان و زنان نیز شامل‌اند. این حمله توسط ۸ مهاجم این گروه انجام شده است.

رییس جمهور غنی روز جمعه، سیزدهم ثور، در نشست پایانی لویه‌جرگه مشورتی صلح از رهایی شماری از جنگ‌جویان گروه طالبان خبر داده است. او گفته است که به پاس احترام به خواست‌ اعضای این جرگه و حرمت به ماه رمضان، ۱۷۵ زندانی گروه طالبان را به نشان حسن نیت و اقدام دوستانه دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان از زندان رها خواهد ساخت. آقای غنی هم‌چنان گفته است که این زندانیان از سال‌ها به این سو در زندان‌های حکومت به سر می‌برند،‌ اما روشن نساخته است که در این میان رهبران ارشد گروه طالبان نیز شامل‌اند یا خیر.

با این حال، محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، پس از پایان این جرگه در یک نشست خبری در کابل توضیح داد و گفت، در میان زندانیان گروه طالبان که قرار است از سوی حکومت آزاد شوند، رهبران ارشد این گروه شامل نیستند. به گفته آقای داوودزی در نخستین مجموعه قرار است ۱۷۵ زندانی این گروه رها شوند و این روند از این پس ادامه خواهد یافت.

 

صلاحیت رهایی را ندارد

یک روز پس از وعده رییس جمهور غنی مبنی بر رهایی شماری از زندانیان گروه طالبان، آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که براساس قوانین نافذه، رییس جمهور صلاحیت رهایی زندانیان این گروه را ندارد. آگاهان مسایل حقوقی با اشاره به فحوای قانون اساسی می‌گویند که رییس جمهور تنها صلاحیت عفو و تخفیف مجازات آن عده از زندانیان را دارد که به جرم اخلال نظم عامه محکوم باشند. به گفته آنان، رهایی زندانیان گروه طالبان که به جرایم اخلال امنیت داخلی و خارجی محکوم‌اند، فراتر از صلاحیت کاری رییس جمهور است.

فواد پویا، آگاه مسایل حقوقی با اشاره به صلاحیت‌ها و محدودیت‌های وظیفه‌ای رییس جمهور در پیوند به رهایی زندانیان می‌گوید، ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است که برخی از زندانیان را در روشنی قوانین تکمیلی قانون اساسی مورد عفو و یا تخفیف قرار دهد.

آقای پویا ماده ۲۱۶ کود جزای کشور را تکمیل‌کننده این ماده دانسته می‌گوید، زندانیانی که در اتهام به اعمال خراب‌کارانه، ضد نظام و ضد منافع عمومی محکوم به مجازات باشند، شامل تخفیف و عفو مجازات نمی‌شوند.

در بند ۱۸ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که تخفیف و عفو مجازات «مطابق به احکام قانون» از صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور است. در همین مورد آگاهان مسایل حقوقی ماده ۲۱۶ کود جزای افغانستان را اصل قرار داده می‌گویند، زندانیانی که به جرم عضویت در گروه طالبان محکوم به مجازات‌اند، مرتکب فعالیت‌های خراب‌کارانه بر ضد نظام و ضد منافع عمومی‌ کشور‌اند و هیچ کسی به شمول رییس جمهور صلاحیت عفو مجازات و یا تخفیف حبس آنان را ندارد. در ماده ۶۴ کود جزا آمده است: «کسانی که به جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه محکوم‌اند، مجازات آنان شدیدتر است و قابل عفو نیستند.»

 

عدالت تأمین شود

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی روز دوشنبه، ۱۶ ثور، در صحبت با ۸صبح گفت که نکات اختلافی عمده میان حکومت و طالبان تا هنوز مطرح و حل نشده است. آقای رفیعی افزود: «متاسفانه هم دولت و هم طالبان نسبت به مسایل حساس و اساسی در صدد وقت‌کشی است، به همین خاطر هر دو طرف تلاش می‌کنند که در آخرین فرصت‌ها، بیش‌ترین امتیاز را بگیرند.»

او هم‌چنان گفت که صلح بدون تأمین عدالت ناممکن است؛ صلح و آتش‌بس زمانی در کشور تأمین شده می‌تواند که بحث قربانیان و بحث جنایت‌های جنگی واضح باشد و جنایات هر‌دو طرف بررسی شود و مردم هم مطمین شوند که با آمدن آتش‌بس و سپس صلح، عدالت تأمین می‌شود.

در کنار این‌، شماری از اعضای اشتراک‌کننده جرگه بزرگ مشورتی صلح می‌گویند که طرف‌دار رهایی زندانیان طالب نیستند. فاطمه رحیمی، عضو شورای ولایتی غزنی و یکی از اعضای اشتراک‌کننده این جرگه می‌گوید، افرادی که سال‌های سال علیه مردم و دولت افغانستان جنگیدند و خون هزاران نفر را به زمین ریختند، باید مجازات شوند. خانم رحیمی افزود که رهایی زندانیان طالب از بند و آتش‌بس با گروه طالبان، کارساز واقع نخواهد شد. او هم‌چنان گفت که‌ طالبان تلاش دارند از موضع قدرت وارد گفت‌و‌گوی صلح با حکومت شوند.

در عین حال مریم حسینی، عضو شورای ولایتی کابل و اشتراک‌کننده دیگر این جرگه می‌گوید که طرف‌دار آتش‌بس با گروه طالبان است،‌ اما این گروه خواستار صلح با حکومت نیست. خانم حسینی در رابطه به رهایی شماری از زندانیان طالب گفت که باید طالبان در بدل رهایی این افراد‌شان موضع‌ نرم‌تری علیه مردم و حکومت بگیرد. او هم‌چنان گفت که طالبان با وجود درخواست آتش‌بس حکومت و مردم، عملیات‌شان را افزایش داده‌اند.

با این حال دیده شود که گروه طالبان در ششمین دور مذاکرات خود با نماینده‌های امریکا در رابطه به صلح افغانستان به چه توافقی دست می‌یابد. گروه طالبان در این دور مذاکرات نیز خواست نماینده‌گان امریکا برای آتش‌بس را نپذیرفته است.

ششمین دور مذاکرات نماینده‌گان امریکا و گروه طالبان در قطر روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است.

Comments are closed.