تقابل ارگ و سپیدار؛ عبدالله «مجبور» به گرفتن تصمیم تازه شد

حسیب بهش

تصرف ارگ «در سهم سپیدار»، منجر به گرفتن تصامیم تازه در جناح عبدالله شده است. منابع نزدیک به سپیدار می‌گویند که تعیین والیان جدید از سوی محمداشرف غنی «در سهم ثبات و هم‌گرایی»، نارضایتی عبدالله عبدالله را در پی داشته و تصمیم بر این شده که سپیدار به جای معرفی تنها ۱۱ نامزدوزیر، فهرست همه نامزدانش برای پُست‌های حکومت را یک‌جا به ارگ بفرستد. پیش‌تر ارگ و سپیدار با میانجی‌گری یک گروه تصمیم گرفته‌ بودند که به معرفی کابینه اولویت داده و سپس افرادشان را برای سایر پُست‌ها تعیین کنند. این «مسأله‌ی مهم» اما پس از آن جنجالی می‌شود که ارگ تصمیم به تعیین والیان بغلان، سمنگان، پکتیا و کنر گرفت. این ولایت‌ها بر اساس توافق دو طرف «سهم سپیدار است و تیم داکتر عبدالله باید برای آن والی تعیین کند». پیش‌تر اختلاف نظرها روی سایر پُست‌ها نیز مطرح شده است و ارگ بر آن‌چه «شایسته‌گی» خوانده می‌شود، اصرار دارد. منابع در سپیدار اما معتقد اند که بحث شایسته‌گی در دسته ثبات و هم‌گرایی نیز مطرح بوده، اما ارگ این شایسته‌گی را بر اساس منافع خودش تعریف می‌کند.

هر چند به نظر می‌رسید که اختلاف نظرهای درون تیمی در سپیدار از مهم‌ترین دلایل تاخیر در کابینه باشد، اما منابع می‌گویند که تقابل ارگ و سپیدار روی برخی دیگر از موارد توافق‌نامه سیاسی نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. بر اساس معلومات منابع، تحرک ارگ در سهم سپیدار نارضایتی عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی را در پی داشته و به تصامیم تازه‌ وی پیرامون اجرایی شدن یک بخش مهمی از توافق‌نامه سیاسی انجامیده است. به گفته منابع، سپیدار از معرفی والیان بغلان، سمنگان، پکتیا و کنر از سوی ارگ ریاست جمهوری ناراضی است و ترجیح داده تا روش خویش برای معرفی نامزدان پُست‌های حکومتی را تغییر دهد. قرار است آقای عبدالله افرادش برای همه‌ی پُست‌هایی که سهم سپیدار است را یک‌جا به ارگ معرفی کند تا از سهم خویش متناسب به توافق‌نامه اطمینان یابد. این در حالی است که پیش‌تر دو طرف با میانجی‌گری یک گروهی که مسوولیت آن را حمدالله محب، رییس شورای امنیت ملی بر عهده داشت، توافق کرده بودند که اول کابینه را معرفی و سپس روی تعیین افراد در سایر پست‌های رای‌زنی کنند.

سپیدار در حالی تغییر دیدگاه می‌دهد که زمان دقیق معرفی کابینه، والیان، رییسان اداره‌های مستقل، معین‌ها، سفرا و اعضای مجلس سنا در توافق‌نامه گنجانیده نشده و اولویت‌دهی به کابینه برخاسته از گفت‌وگوهای پس از امضای توافق‌نامه است. افراد نزدیک به آقای عبدالله می‌گویند که تحرک ارگ سبب شده تا نگرانی‌ها از تحریف توافق‌نامه سیاسی افزایش یابد. از سویی هم، ارگ در تعیین افراد بر اصل «شایسته‌گی» تاکید داشته و پیش‌تر تصریح کرده که «سهم‌بندی در حکومت کنونی منتفی است». منابع وابسته به سپیدار اما تصریح می‌کنند آقای عبدالله نیز بر شایسته‌گی در تعیین نامزدوزیران تاکید و تمرکز داشته، اما به باور این افراد، ارگ شایسته‌گی را متناسب به منافع خود تعریف کرده و تلاش می‌کند زمینه را برای افراد وابسته‌اش مساعد سازد. هر چند تلاش شد دیدگاه ارگ ریاست جمهوری نیز درج شود، اما زمینه برای این موضوع فراهم نشد.

پیش‌تر ارگ و سپیدار در دیدار با هیأت اداری مجلس نماینده‌گان تعهد داده بودند که کابینه را هرچه زودتر معرفی کنند، اما به این مورد هنوز موفق نشده‌اند. تعلل در معرفی کابینه سبب شده است که مجلس گزینه رفتن به رخصتی تابستانی را ترجیح دهد. این در حالی است که نگرانی‌ها از تحریف توافق‌نامه سیاسی توسط رییس جمهور غنی در سپیدار افزایش یافته و بیش‌تر افراد وابسته به آقای عبدالله معتقد اند که ارگ به محض معرفی کابینه، برای شکستن توافق‌نامه سیاسی در امر تعیین افراد برای سایر پست‌ها تلاش خواهد کرد. بر اساس توافق‌نامه سیاسی، ۱۱ وزارت که ۵۰ درصد کابینه را تشکیل می‌دهد، سهم عبدالله عبدالله است. علاوه بر این، پنج اداره مستقل، دو معینیت کلیدی در وزارت‌های امور خارجه و مالیه و بخشی از معینیت‌های دیگر، ۱۴ ولایت، ۱۰ سفارت و ۱۰ کرسی مجلس سنا نیز سهم سپیدار خوانده می‌شود.

گفتنی است که نشانه‌هایی از تقابل دو طرف روی برخی از مواد توافق‌نامه دیده شده، اما ارگ هم‌زمان با آن از تعهدش به توافق‌نامه یاد کرد و سپیدار نیز همه‌ی کنش‌ها پیرامون این مسایل را منوط به مواد توافق‌نامه سیاسی دانست. در مهم‌ترین موارد در حالی که ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح از وظایف شورای عالی مصالحه ملی است، نشست‌های مربوط به آن از سوی ارگ تنظیم و توسط وزارت امور خارجه به پیش برده شد. از طرف دیگر، در صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی آمده است که این شورای موارد مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری کرده، تصمیم‌گیری آن نهایی و اجرا کردن آن نیز الزامی است. با این وجود، تصمیم پیرامون ۵۹۲ زندانی طالب از سوی ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی گرفته شد که به افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد عدم تحرک شورای عالی مصالحه ملی انجامید.

این تقابل در حالی به وجود می‌آید که برخی از اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی پیش‌تر تصریح کرده بودند که در صورت تعیین والیان برخی از ولایت‌ها، از جمله جوزجان، فاریاب و تخار از سوی ارگ ریاست جمهوری، به واکنش‌هایی دست خواهند زد. گفتنی است که توافق‌نامه سیاسی در بیست‌وهشتم ثور سال روان میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه، ۵۰ درصد کابینه سهم سپیدار است و هم‌زمان با این، تصریح یافته که والیان نیز بر اساس «قاعده مورد توافق دو طرف» تعیین خواهد شد. با این حال، ماهیت این توافق در توافق‌نامه سیاسی مشخص نشده است. گفتنی است که توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی نیز پُر چالش تطبیق شده و سرانجام به تنش میان رییس جمهور غنی و آقای عبدالله منجر شد.

دکمه بازگشت به بالا