کاهش نرخ تبادل پول افغانی؛ سیاست ارزی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی یا بی‌اعتمادی‌های سیاسی

نرخ تبادل پول افغانی انعکاس‌دهنده‌ی وضعیت اقتصادی-سیاسی کشور در مقایسه با سایر کشورها است و نوسانات آن نه تنها تأثیرات غیر‌قابل کنترلی بر دسترخوان مردم دارد، بلکه روی چگونه‌گی تعامل با نظام بین‌الملل نیز اثرگذار است. سیاست ارزی می‌تواند با توجه به شرایط سیاسی و ساختار اقتصادی با رویکردهای متفاوتی از جمله تقویت صادرات، کنترل واردات،  برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) برای تقویت تولید داخلی، کنترل تورم (Inflation)، رشد تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product (GDP)) ، تنظیم نرخ تکتانه بانکی (Interest Rate)، جبران کسری بودجه و… صورت گیرد.

مادۀ دوم قانون د افغانستان بانک، هدف اصلی این بانک را دست‌یابی و محافظت از ثبات قیمت‌های داخلی تعیین کرده است. با در‌نظر‌داشت سهم ۹۰% واردات در بیلانس تجارتی و نظام اقتصاد بازار کشور (ماده‌ ۱۰ قانون اساسی)، بدیهی است که ثبات قیمت‌های داخلی رابطه مستقیم با قیمت کالاها و خدمات وارداتی‌ دارد. بنابراین قیمت‌های داخلی مستقیماً از نوسانات نرخ مبادله پول افغانی متأثر است. هم‌چنین ماده شصت‌و‌نهم قانون د افغانستان بانک صراحت دارد که طرح، اتخاذ و اجرای سیاست ارزی کشور از جمله وظایف انحصاری این بانک می‌باشد. د افغانستان بانک با اتخاذ رژیم نرخ مبادله انعطاف‌پذیر مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate)  تلاش دارد تا نرخ مبادله پول افغانی با سایر اسعار بر‌اساس عرضه و تقاضا در بازار داخلی تعیین شود و با استفاده از ابزار و امکانات از جمله لیلام مقادیر مشخص دالر و اوراق سرمایه (Capital Notes) کاهش نرخ مبادله پول افغانی را مهار کند و تأثیرات منفی آن را کاهش دهد. بنابراین در این نوشته تلاش می‌شود که دلایل اصلی کاهش تقاضا برای پول افغانی و متعاقب آن کاهش نرخ آن مورد واکاوی قرار ‌گیرد:

۱. بیلانس تجارتی واردات: بیلانس ۹۰% واردات افغانستان در مقابل صرف ۱۰% صادرات یعنی خروج سالانه بیش‌تر از ۸ میلیارد دالر از اقتصاد کشور در مقابل ورود ناچیز کم‌تر از ۸۰۰ میلیون دالر، مهم‌ترین عامل افزایش عرضه پول افغانی و تقاضا برای دالر است. تبادلاتی که باعث افزایش رشد نقدینه‌گی افغانی و کمبود دالر در بازار داخلی شده و بر‌اساس اصل عرضه و تقاضا، عرضه زیاد پول افغانی باعث کاهش روزافزون نرخ تبادل آن شده است.  

۲. قاچاق دالر به بیرون کشور: د افغانستان بانک بارها از قاچاق دالر به بیرون کشور هشدار داده است. بنادر حیرتان، اسلام‌قلعه و تورخم مسیرهای عمده برای قاچاق پول به مقصد کشورهای اوزبیکستان، ایران، پاکستان و یا مسیرهای ترانزیتی که نهایتاً به کشورهای خلیج به منظور کسب منفعت از تبادل ارز ختم می‌شود، می‌باشد. تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه کشور ایران نیز باعث تقاضای زیاد برای دالر در بازارهای این کشور شده و مبالغ هنگفت دالر برای واردات محصولات ایرانی به این کشور انتقال داده می‌شود؛ محصولاتی که با توجه به کاهش شدید نرخ ارز ایران، مورد استقبال زیاد بازار افغانستان قرار گرفته است. هم‌چنین در نزدیک به دو دهه اخیر، مافیا و کارتل‌های بزرگ فساد، پول‌های زیادی یا به صورت سازمان‌دهی ‌شده و یا انفرادی به دست آوردند که با توجه به کاهش نرخ پول افغانی، اکثر پول‌شویی‌ها (Money Laundering) از طریق قاچاق دالر به بیرون صورت می‌گیرد.

۳. کاهش نرخ اسعار کشورهای همسایه در مقایسه با نرخ پول افغانی: یکی از سیاست‌های رایج کشورهایی که می‌خواهند میزان صادارات خود را افزایش دهند، کاهش نرخ اسعار ملی آن‌ها به عنوان یک سیاست پولی است. کاهش نرخ اسعار ملی یک کشور باعث کاهش هزینه‌های تولید در داخل کشور شده و وقتی که این تولیدات در مقابل اسعار خارجی عمدتاً دالر در بازارهای جهانی عرضه می‌شود، با نرخ کم‌تری در مقایسه با محصولات مشابه مورد توجه قرار می‌گیرد. ایران و پاکستان هر‌دو با کاهش نرخ اسعار ملی خود مبتنی بر سیاست صادرات‌محور تبدیل به بزرگ‌ترین صادرکننده‌گان به افغانستان شده‌اند؛ اگر‌چه این گونه اقدامات، مخالف منشور صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund (IMF))  است که تمام کشورها را ترغیب می‌کند از «دستکاری نرخ ارز برای رسیدن به سود رقابتی ناعادلانه بر سایر اعضا خودداری کنند.»

۴. تزریق بی‌اعتمادی‌ در فضای سیاسی: اوضاع مبهم سیاسی خصوصاً به ارتباط برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری، مذاکرات صلح با طالبان، خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان، فعالیت‌های مشکوک هراس‌افگنی تحت نام داعش، مطرح شدن شایعات مانند حکومت موقت یا سرپرست و حتا برخی از شایعات بی‌بنیاد سبب شده که اکثر سرمایه‌گذاران با تردید منتظر و نظاره‌گر اوضاع کشور (Wait & See Mood) باشند و اکثر صاحبان سرمایه به جای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و طولانی‌مدت، سرمایه‌های خود را به دالر تبدیل کرده‌اند.

۵. روند نزولی نرخ پول افغانی: تحلیل روند (Trend Analysis) در دو دهه‌‌ی گذشته نشان می‌دهد که نرخ پول افغانی از حدود ۴۰ افغانی در مقابل یک دالر در سال ۲۰۰۱ و اکنون ۷۸ افغانی در مقابل یک دالر همیشه سیر نزولی داشته است و این موضوع باعث بی‌اعتمادی به پول افغانی شده و مردم ترجیح می‌دهند که پول افغانی خود را به دالر تبدیل کنند.

۶. اخذ تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری در خارج: رقابت منطقه‌ای و جهانی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی بین اکثر کشورها وجود دارد، خصوصاً زمانی که این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به اخذ تابعیت آن کشورها شود، جذابیت زیادی را ایجاد می‌کند. با توجه به این‌که پاسپورت افغانستان پایین‌ترین اعتبار را در سطح جهان دارد، علاقه‌مندی زیادی بین مردم برای کسب پاسپورت سایر کشورها از طریق سرمایه‌گذاری ایجاد شده که این امر باعث خروج مبالغ هنگفت دالر از اقتصاد کشور شده است.

۷. اقتصاد مصرفی: نبود زیرساخت‌ها و تسهیلات مناسب اقتصادی باعث شده پول نقد نتواند به سرمایه‌گذاری مولد و ارزش افزوده در چرخه اقتصادی کشور مبدل شود. پول نقد افغانی عمدتاً وسیله‌ای برای خرید دالر و واردات محصولات خارجی عمدتاً مصرفی می‌باشد که هر‌ساله میلیون‌ها دالر مانند چوب سوخت در این اقتصاد غیر‌مولد تبدیل به خاکستر می‌شود.

۸. نبود بازارهای سرمایه 🙁Capital Market) نبود بازارهای مالی مدرن که بتواند مانند پل بین واحدهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های راکد ارتباط برقرار کند، یکی دیگر از عوامل رشد نقدینه‌گی پول افغانی در بازار است. افغانستان نیازمند بازارهای بورس و اوراق قرضه بهادار (Stock and Bonds Markets)  است تا با  خرید و فروش سهام (Stock) شرکت‌ها و اوراق قرضه بهادار (Bonds) در مقابل پول نقد، هم سرمایه مورد نیاز سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی تأمین شود و هم سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت کند و جلو رشد فزاینده‌ی نقدینه‌گی پول افغانی را نیز بگیرد.

۹. کاهش روزافزون کمک‌های خارجی: تزریق میلیاردها دالر کمک خارجی به اقتصاد افغانستان، بزرگ‌ترین عامل ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار تبادلات پول افغانی در مقابل دالر بوده است. اگر‌چه میلیاردها دالر به خاطر اقتصاد مصرفی و غیر‌مولد از کشور خارج می‌شد، اما مبالغ هنگفت کمک‌های خارجی این اقتصاد ورشکسته را حداقل در ظاهر زنده نگه می‌داشت. کاهش روزافزون کمک‌ها خارجی، یکی از دلایل کمبود دالر در بازار کشور است.

۱۰. کاهش ذخایر استراتژیک دالر د افغانستان بانک:  تنها راهکار موجود برای د افغانستان بانک، لیلام متناوب چند میلیون دالر و تزریق یک‌طرفه دالر به بازار برای کنترل نوسانات فاحش نرخ تبادل پول افغانی به دالر است. عموماً انتظار از د افغانستان بانک این است که ذخایر دالر و حتا طلای خویش را افزایش دهد، چون لیلام این ذخایر نمی‌تواند یک راهکار طولانی‌مدت و پایدار باشد.

۱۱. مصارف دالری سفرهای خارجی: سفرهای خارجی به منظور تفریح، زیارت، تداوی و… به کشورهای همسایه، هند، خلیج، عربستان و… باعث خروج میلیون‌ها دالر سالانه از کشور می‌شود که ایجاب طرح یک مقرره به منظور محدود کردن خروج دالر توسط مسافرین را می‌کند.

۱۲. کاهش نرخ پول افغانی به منظور جبران کسری بودجه: هنوز بودجه ملی کشور وابسته‌گی زیادی به کمک‌های مالی دالری خارجی دارد. با کاهش نرخ پول افغانی، حکومت می‌تواند پول افغانی زیادتری در مقابل فروش دالر کمک‌های خارجی به دست آورده و مصارف واقعی خود را کاهش دهد و کسری بودجه خود را جبران کند. این کاهش پول افغانی باعث تورم (Inflation)  شده و قدرت خرید مردم را کاهش داده، دسترخوان مردم را خردتر کرده و خصوصاً تأثیر منفی آن روی کارمندان حقوق‌بگیر دولت محسوس می‌باشد. کاهش نرخ پول افغانی جهت جبران کسری بودجه‌ اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیازهای پول افغانی حکومت را حل کند، اما در میان‌مدت با افزایش تورم هزینه‌های حکومتی را دوباره افزایش داده و باعث کسری مجدد بودجه حکومت خواهد شد و در یک دور باطل  فقط مشکل را کلان‌تر خواهد ساخت.

با توجه به عوامل متذکره و با در نظر داشت سیاست ارزی کشور مبتنی بر اصل عرضه و تقاضا، بدیهی است که روند افزایش روزافزون تقاضا برای دالر و بالعکس افزایش روزافزون عرضه پول افغانی در بازار ادامه پیدا می‌کند و نتیجه‌ای جز کاهش چشمگیر و غیرقابل کنترل نرخ پول افغانی در مقابل دالر خصوصاً با کاهش کمک‌های خارجی نخواهد داشت. قطع کامل ارتباط هزینه‌های پولی افغانی حکومت با کمک‌های خارجی، مطمیناً باعث کاهش شدید نرخ پول می‌شود، اما از آنجایی که این امر حتمی، طبیعی و غیرقابل کنترل است، بهتر است که سیاست ارزی کشور به همان مسیر سوق داده شود.   

بنابراین، وقت آن است که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و میزان واقعی ذخایر دالر و طلای کشور، در مورد سیاست ارزی کشور تجدید نظر شود و به جای لیلام ذخایر محدود دالر، آگاهانه ولی کنترل شده نرخ پول افغانی کاهش پیدا کند و بازارهای مدرن سرمایه تهداب‌گذاری شود. شاید کاهش شدید نرخ پول افغانی بسیار بدبینانه به نظر برسد، اما این واقعیت اقتصاد افغانستان است. واقعیتی که باید در سیاست ارزی کشور در نظر گرفته شود تا اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای منفی نوسانات نرخ افغانی ایمن بماند و هم زمینه سوء‌استفاده مافیای اطلاعاتی که از نوسانات نرخ پول افغانی بیش‌ترین سود را می‌برند، از بین برود. بدیهی است که برای دست‌یابی به بازار باثبات ارز، می‌بایست بیلانس واردات و صادرات تغییر بزرگی کند و این امر بدون رقابتی کردن محصولات داخلی، کاهش هزینه‌های تولید در داخل و تقویت صادرات امکان‌پذیر نیست.

 

 

 

عبدالبصیر عظیمی،
پژوهشگر و معین سابق مالی و اداری وزارت انرژی و آب

 

Comments are closed.