شبیخون در ماه‌می؛ مقصر کیست؟

حبیب حمیدزاده

حدود یک‌سال و نیم قبل از امروز، حدود هفت نفر خود را به عنوان طالب در ولسوالی نسی درواز، اعلام و جنگ با دولت محلی را شروع کردند. دولت مرکزی که به بی‌اعتنایی در قبال مردم معتاد است، زنگ خطر و بحران خلق‌شده در محل را جدی نگرفت و پی‌گیری نکرد. بی‌توجهی دولت مرکزی نسبت به امنیت این بخش کشور سبب شد که طالبان هر روز قوت بیش‌تر بگیرند و گاه و ناگاه با حمله‌ی ناگهانی، جان مردم ملکی و نیروهای دولتی را بگیرند. به مرور زمان آن هفت نفر طالب به خطر بالفعل علیه حکومت محلی و مرکزی تبدیل شدند. در اثر بی‌توجهی دولت، اکنون آن هفت نفر تعدادشان به بیش‌تر از صد نفر رسیده است. این صد نفر قلمرو خود را گسترش داده‌اند و تقریباً اداره‌ی نسی را از دست دولت خارج ساخته‌اند. اکنون فقط ساختمان ولسوالی نسی پیش دولت است، دیگر قریه‌های ولسوالی متعلق به طالبان است. طالبان از تمام قریه‌های ولسوالی مالیه می‌گیرند، شریعت مورد نظرشان را پیاده کرده‌اند و خود را مالک بی‌چون و چرای درواز می‌دانند. مرگ‌بارترین حمله‌ی طالبان بالای ولسوالی‌های درواز، حمله‌ی تاریخ ۲۹ عقرب ۱۳۹۹ این گروه بالای ولسوالی ماه‌می است که در آن تمام نیروهای امنیتی مستقر در مرکز ولسوالی را تیرباران کردند و با فجیع‌ترین حالت کشتند.

در ولسوالی ماه‌می درواز بدخشان فاجعه‌ی عظیم خلق شده است. فاجعه‌ی شبیه به فاجعه‌ی دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر و شبیه به حمله‌ی طالبان بالای نیروهای ارتش در ولایت تخار. این ولسوالی در تمام دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، استوار و پایدار باقی ماند و هیچ‌گاه به دست مجاهدین سقوط نکرد. اما در حمله‌ی شب‌هنگام طالبان به این ولسوالی هیچ یک از منسوبان پولیس، امنیت ملی و جنایی مستقر در مرکز ولسوالی زنده نمانده‌اند. به گفته‌ی مردم محل، در حمله‌ی وحشیانه‌ی طالبان به مرکز این ولسوالی حدود ۳۰ نفر از نیروهای امنیتی کشور کشته شده‌اند. طالبان سر بعضی از نیروهای امنیتی را زنده بریده‌اند. این ولسوالی مرزی هیچ‌وقت گواه چنین فاجعه‌ی هولناک نبوده است. در حمله‎ی بامداد سه روز قبل طالبان بر مرکز ولسوالی، از فرمانده‌ی امنیه‌ی ولسوالی تا آخرین نیروی پولیس، جنایی و امنیت ملی کشته شده‌اند. افزون بر نیروهای امنیتی، نیروهای خیزش مردمی نیز تلفات داده‌اند. طالبان تمام تجهیزات دولت را به قلمرو خودشان انتقال داده‌اند. طالبان ساختمان ولسوالی را هم به آتش کشیدند. براساس گزارش‌های رسیده از مردم محل و اعلامیه‌ی طالبان محلی، طالبان در این حمله‌ی مرگ‌بار یک عراده رنجر، ۵ عراده موترسایکل، ۶۰ میل کلاشینکوف، ۲ میل پیکا، ۳ قبضه راکت، ۱ مخابره‌ی مرکزی، ۴ مخابره‌ی خورد، ۶ صندوق مرمی هاوان، ۴ صندوق مرمی راکت، ۱۳ صندوق مرمی ثقیل، ۱۲ صندوق مرمی کلاشینکوف و ۳ میل تفنگچه را از ولسوالی ماه‌می به قلمرو خودشان برده‌اند. طالبان از بامداد روز پنج‌شنبه تا ساعت ۳ بعد از ظهر همان روز، در مرکز ولسوالی ماه‌می مصروف قصابی نیروهای امنیتی بودند؛ ولی هیچ کمکی از مرکز به ولسوالی نرسید. با آن‌که عمق فاجعه در حد فاجعه‌ی تخار و کابل است؛ اما به دلیل در حاشیه‌بودن ولسوالی، نبود انترنت و شبکه‌های مخابراتی و بی‌صدایی مردم این ولسوالی، این فاجعه مورد توجه مردم و مقامات حکومتی قرار نگرفته است. چنین است که تا سه روز بعد از وقوع حادثه، مردم محل ولسوالی را نگه داشته‌اند. با این هم دولت مرکزی هیچ نوع کمکی برای محافظت از ولسوالی و مردم محل نکرده است.

سقوط ولسوالی ماه‌می مرموز و مبهم است. زیرا از موقعیت حرکت طالبان تا مرکز ولسوالی ماه‌می حدود ۷ ساعت راه است. در مسیر هفت ساعته‌ی حرکت طالبان، قریه‌های زیادی است که بیش‌ترشان مخالف طالبان اند. اما هیچ یک از مردمان مسیر عبور طالبان، به مسوولان ولسوالی ماه‌می از حمله‌ی طالبان اطلاع نداده‌ است. از قریه‌ی ورودی ماه‌می تا تعمیر ولسوالی، قریه‌ها و خانه‌های زیادی است که آنان نیز از واردشدن طالبان به ولسوالی، به مسوولان اطلاع نداده‌اند. جالب‌تر از آن این است که عده‌ای از نیروهای امنیتی در شب حمله‌ی طالبان، در مسیر عبور طالبان به ولسوالی و برگشت به قلمروشان، با استفاده از رخصتی یا در خانه‌های خود بودند و یا در آن مسیر توظیف شده بودند. اما نه در هنگام عبور طالبان و نه در هنگام برگشت‌شان هیچ یک از نیروهای امنیتی توظیف‌شده در محل و نیروهایی که در رخصتی به سر می‌بردند، با طالبان درگیر نشدند. همین‌طور طالبان چند نفر از منسوبان پولیس توظیف‌شده در ولسوالی را بعد از محاصره و کشتار نیروهای امنیتی، بدون هیچ برخوردی با احترام رها کردنده‌اند که برای مردم پرسش‌برانگیز است. چند تن از منسوبان پولیس که باشنده‌ی ولسوالی شغنان بودند، با آن‌که به طالبان تسلیم شده‌اند، طالبان آنان را به رگ‌بار بسته‌اند.

اداره‌ی ولسوالی ماه‌می مثل دیگر ادارات دولتی،‌ اداره‎ی مصلحتی و غیرمسلکی بود. اغلب سربازان این اداره غیر‌حرفه‌ای و غیرمسلکی بودند. تعدادی از آنان احتمالاً فیر مرمی را بلد نبودند و از فرط بی‌کاری به صف پولیس پیوسته بودند. نزاع داخلی در داخل باشنده‌گان محل، کینه و کدورت‌های باقی‌مانده از جنگ‌های دهه‌ی هفتاد و شصت، علت دیگر غافل‌گیرشدن و قربانی‌شدن نیروهای امنیتی در ولسوالی ماه‌می است. همین افراد غیرمسلکی و غیرحرفه‌ای بودند که در حمله‌ی طالبان هیچ یک از افراد این گروه حتا زخم برنداشته است؛ اما نیروهای دولتی دسته‌جمعی به کام مرگ رفتند.

طالبان بعد از کشتار بی‌رحمانه‌ی تمام نیروهای مستقر در مرکز ولسوالی، با حمله‌ی مردم محل، ولسوالی را ترک کردند. بیش‌تر از دو شب و دو روز، از کشتار بی‌رحمانه‌ی نیروهای امنیتی در ولسوالی ماه‌می می‌گذرد. تمام مهمات دولت از سلاح تا موتر به دست طالبان افتاده و ساختمان ولسوالی نیز به آتش کشیده شده است. در حال حاضر دولت نیرویی برای نگه‌داری ولسوالی در محل ندارد. مردم محل طالبان را وادار به عقب‌نشینی کردند. با این همه کشتار و ویرانی، تا هنوز هیچ یک از مقامات جمهوریت از مرکز به ولسوالی نرفته‌اند. ولسوال ولسوالی ماه‌می متأسفانه همیشه در روزهای دشوار کنار مردم نبوده است. در تمام حملات طالبان به ولسوالی ماه‌می، ولسوال، فوزیه کوفی، نماینده‌ی سابق بدخشان در مجلس نماینده‌گان را متهم می‌ساخت. به نظر ولسوال ماه‌می، فوزیه کوفی پیش از هر حمله، ولسوال ماه‌می را برای جواب‌دادن در دادگاه به مرکز می‌طلبد.

از شروع سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش‌تر از ۱۰ بار طالبان به این ولسوالی حمله کرده‌اند. مردم محل بارها از دولت خواسته‌اند که تدابیر بهتر و برنامه‌ی جدید برای محافظت از ولسوالی ماه‌می طراحی کند و امکانات بیش‌تر در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد. اما والی بدخشان و حکومت مرکزی به این بخش توجه نکردند. مسوول فاجعه‌ی ۲۹ عقرب در ولسوالی ماه‌می، والی و حکومت مرکزی است. آقای زکریا سودا، والی برحال ولایت بدخشان قبلاً متهم به دزدی از پول کرونا شده بود. اما او تا هنوز به دادگاه حاضر نشده و در ماه‌های اخیر مصروف سفر به کابل و کسب رضایت رییس ارگان‌های محل و ارگ برای دوام کارش در بدخشان بوده است. او در روزها و شب‌های حمله‌ی طالبان به ولسوالی ماه‌می نیز مصروف برگزاری مجلس برای تنظیم امور کوچی‌ها در بدخشان بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن