ادعای حیف‌ومیل عواید و فساد در مدیریت ترانسپورت بادغیس

محمدحسین نیک‌خواه

اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که در مدیریت ترانسپورت ولایت بادغیس، فساد، حیف‌ومیل عواید و تقرری‌های خلاف قانون وجود دارد. بر اساس این سندها، شورای ولایتی بادغیس در گزارش نظارت از کارکرد ترانسپورت، فساد و جعل اسناد را تأیید کرده است.

یکی از کارمندان مدیریت ترانسپورت بادغیس، در صحبت با روزنامه ۸صبح ادعا دارد که مدیر این نهاد، خلاف قانون هفت تن از وابسته‌گانش را که کارمند رسمی دولت نیستند، در بخش‌ گردآوری عواید موظف کرده و پول عواید «کمیشن بندرهای ترانسپورتی» به خزانه حکومت پرداخت نمی‌شود و روزانه هزاران افغانی به جیب چند فرد مشخص می‌رود.

از جانب دیگر، مدیر ترانسپورت بادغیس، تمامی ادعاهای مطرح شده را بی‌اساس دانسته و می‌گوید افرادی که خواسته‌های‌شان مبنی بر تقرر برخی کارمندان ترانسپورت رد شده است، به دنبال دسیسه‌سازی بر ضد او می‌باشند.

اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی بادغیس، وجود مشکلات اداری، ناهم‌آهنگی میان مدیر و کارمندان ترانسپورت و تقرری‌های خلاف قانون را می‌پذیرند. از دید آنان، مشکلات ترانسپورت نباید سبب سکته‌گی در عرضه خدمات به مردم شود.

یک کارمند مدیریت ترانسپورت زمینی ولایت بادغیس، در صحبت با روزنامه ۸صبح ادعا دارد که در این نهاد، فساد گسترده وجود دارد و مدیر ترانسپورت برخی وابسته‌گانش را خلاف قانون به عنوان مأمور گردآوری کمیشن موظف کرده است.

مطابق اسنادی که او در اختیار روزنامه ۸صبح گذاشته است، ریاست هم‌آهنگی ولایات و نماینده‌گی‌های خارجی وزارت ترانسپورت به تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ خورشیدی با ارسال مکتوبی، از مدیریت ترانسپورت بادغیس خواسته است که کارمندان «بالمقطع/قراردادی» در بخش‎‌های عوایدی مقرر نشوند.

عبدالکریم مشعل، کارمند ریاست ترانسپورت بادغیس، مدعی است که برخی افراد خلاف قانون از سوی مدیر این نهاد در بخش‌های عایدزا توظیف شده‌اند. بر اساس ادعای او، مدیر ترانسپورت زمینی بادغیس با گماشتن وابسته‌گانش در بندرهای ترانسپورتی، میلیون‌ها افغانی از عواید حکومت را به جیب زده است.

وی ادعا دارد که از میان تمام افرادی که «مأمور دریافت کمیشن» در بندرهای ترانسپورتی بادغیس موظف شده‌اند، تنها یکی از آن‌ها کارمند رسمی ترانسپورت است و متباقی افراد یا کارمند «بالمقطع/قراردادی» هستند و یا هم اصلاً کارمند دولت نیستند.

به ادعای آقای مشعل، «عبدالرحمان و عبدالله در بندر قادس، قیوم و عزیزالله در بندر هرات، سیف‌الدین و رحمت‌الله در بندر سنگ‌آتش و عبدالغفور در بندر دره‌بوم» که همه از وابسته‌گان مدیر عمومی ترانسپورت زمینی بادغیس هستند، به گونه‌ی غیرقانونی مأموران گردآوری کمیشن توظیف گشته‌اند.

او  می‌افزاید، افرادی که خلاف قانون از سوی مدیر ترانسپورت به عنوان مأمور جمع‌آوری کمیشن در بندرهای ترانسپورتی مقرر شده‌اند، ماهانه تا ۶۰۰ هزار افغانی عواید بندرهای ترانسپورتی را حیف‌ومیل می‌کنند و بخش بزرگی از این پول، به جیب مدیر ترانسپورت می‌رود.

در مکتوب‌های مدیریت عمومی ترانسپورت بادغیس، که به تاریخ‌های ۲/۷/۱۳۹۸ و ۲۹/۷/۱۳۹۸ صادر شده، فردی به نام عبدالرحمان به عنوان نماینده ترانسپورت در بندر دره‌بوم و در مکتوبی که به تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۹ صادر شده، فردی به نام عصمت‌الله به عنوان نماینده ترانسپورت در این بندر معرفی شده است.

در یکی دیگر از سندهایی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، سه عضو شورای ولایتی بادغیس، به دنبال نظارت از روند کار مدیریت ترانسپورت، در گزارشی تأیید کرده‌اند که موارد خلاف قانون در استخدام کارمندان و جعل اسناد در این نهاد وجود دارد.

فرید اخی‌‌زی، مونسه‌ قادری و محمدناصر نظری، اعضای شورای ولایتی بادغیس، در گزارش نظارت از عمل‌کرد مدیریت ترانسپورت این ولایت که در تاریخ ۱۲/۱/۱۳۹۶ نگاشته شده است، خواهان معرفی مدیر ترانسپورت به سارنوالی شده‌اند.

در واکنش به این ادعاها سیدمحمدشاه نعمتی، مدیر عمومی ترانسپورت زمینی ولایت بادغیس، تمامی ادعاهای مطرح شده علیه خود را بی‌اساس دانسته و آن را دسیسه‌سازی افرادی می‌داند که قصد دارند مدیر ترانسپورت بادغیس شوند.

او در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که به دلیل نبود کارمند گردآوری کمیشن در بندرهای ترانسپورتی، برای این‌که بندرها بدون مأمور نباشند، برخی افراد با تأیید اداره محلی موقتاً به عنوان مأمور جمع‌‌آوری عواید معرفی شده‌اند.

مدیر ترانسپورت بادغیس باور دارد، افرادی که در مورد گماشتن کارمندان مدیریت ترانسپورت «خواهش‌های غیرقانونی» داشتند، می‌خواهند با ایجاد فشار بر این نهاد، چهره‌های مورد نظرشان را در بخش‌های عایدزای ترانسپورت مقرر کنند و از همین رو دنبال دسیسه‌سازی هستند.

آقای نعمتی ادعاها در مورد حیف‌ومیل عواید بندرهای ترانسپورتی را نیز بی‌اساس دانسته و پافشاری دارد که او حاضر است به تمام اتهام‌های مطرح شده پاسخ بدهد و پیش از این هیأت‌هایی از وزارت ترانسپورت و ریاست سارنوالی در این مورد تحقیق کرده‌اند و اسنادی در پیوند به فساد و حیف‌ومیل عواید وجود ندارد.

برخی اعضای شورای ولایتی و کنش‌گران مدنی در بادغیس، می‌پذیرند که شکایت‌هایی مبنی بر وجود فساد در مدیریت ترانسپورت این ولایت وجود دارد. جنیدالله اشکانی، از فعالان مدنی بادغیس، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که مردم شکایت‌هایی در این مورد دارند و باید این شکایت‌ها بررسی شوند.

فرید اخی‌زی، عضو شورای ولایتی بادغیس، در صحبت با ۸صبح می‌پذیرد که شکایت‌هایی از وجود فساد در مدیریت ترانسپورت وجود دارد و میان مدیر این نهاد و برخی کارمندان نیز مشکلاتی به میان آمده است.

باورها بر این است که بیش‌ترین موارد فساد اداری و حیف‌ومیل عواید، در نهادهایی است که در آن‌ها گردش پول وجود دارد و عواید گردآوری می‌شود. در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، شش کارمند ریاست ترانسپورت هرات، به اتهام فساد اداری از وظایف‌شان برکنار شدند.

فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی بادغیس تأکید دارند که چالش‌های مدیریت ترانسپورت زمینی این ولایت و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی کارمندان و ادعاهای مدیر ترانسپورت، باید به گونه‌ی همه‌جانبه بررسی و افرادی که متهم به فساد هستند، مجازات شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن