توافق‌نامه‌ی پا در هوا

توافق ارگ و عطا‌محمد نور، والی سابق بلخ، جمعیت اسلامی را در موقعیت بدی قرار داده است. حزب جمعیت کنار رفتن عطا از ولایت بلخ را به یک سلسله مطالبات اساسی، مانند تغییر نظام سیاسی و توزیع شناسنامه‌ی الکترونیک، پیوند زده بود که با توجه به اوضاع کنونی و تمایل نداشتن ریاست جمهوری به تعدیل قانون اساسی، زیاد عملی به نظر نمی‌رسید. لیست مطالبات جمعیت بیشتر به خاطر این بود که هزینه‌های کنار رفتن عطا را بالا ببرد و کل ماجرا به چانه‌زنی روی کرسی‌های وزارت و سفارت تقلیل نیابد.
در نهایت امر، کل ماجرای عطا با دادن چند کرسی حکومتی حل شد. این موضوع، انتقادات زیادی را در میان طرفداران جمعیت و عطا برانگیخته است. آن‌ها با توجه به موضع‌گیری‌های تند والی بلخ و حزب جمعیت توقعات بلندی داشتند و گمان می‌بردند که عطا‌محمد نور به این ساده‌گی تن به خواست ارگ نخواهد داد. زیر فشار همین وضعیت، حزب جمعیت اعلام کرد که پس از توافق ارگ و عطا نیز لیست مطالبات خود را پیگیری خواهد کرد.
این به معنای آن است که رهبری جمعیت موضوع تغییر نظام و شناسنامه را با ریاست جمهوری پیگیری می‌کند، اما روشن نیست که مطالبات به چه شیوه، در چارچوب کدام نهاد و سازمان و از طریق چه کسی دنبال خواهد شد. آیا جمعیت تغییر نظام و تذکره‌ی الکترونیک را به عنوان یک اجندای مبرم سیاسی روی دست گرفته و با نهادهای مختلف از جمله پارلمان لابی و رایزنی خواهد کرد؟ آیا گروهی از جمعیت به صورت پیوسته با نماینده‌گان ارگ روی این مطالبات مذاکره خواهد کرد؟ آیا ارگ پس از حل ماجرای بلخ نیازی به چنین مذاکراتی می‌بیند؟ آیا از روی اصول، اشرف غنی از جمعیت آن قدر حساب می‌برد که آن را شریک جدی قدرت و گفت‌وگوهای خود حساب کند؟

حفظ آبرو

به دشواری می‌توان پذیرفت که موضع‌گیری کنونی جمعیت چیزی جز حفظ آبرو پیش طرفدارانش باشد؛ طرفدارانی که اکنون فکر می‌کنند کل مانورهای سیاسی عطا و جمعیت، از جمله ارایه‌ی لیست مطالبات، فقط معطوف به کرسی و قدرت بوده است. عطا‌محمد نور بنا بر یک محاسبه‌ی اشتباه، خود را بخشی از ایتلاف‌های موجود علیه اشرف غنی و داکتر عبدالله کرد و فکر می‌کرد که با این مانور‌ها، ارگ خواست‌‌های او را که طور عمده مبتنی بر افزایش سهم جمعیت و شخص عطا در حکومت بود، می‌پذیرد. آقای نور به این فکر بود که پایگاهش در بلخ خدشه‌ناپذیر است و اشرف غنی توانایی کنار زدنش را ندارد. این محاسبه اشتباه از کار در‌آمد و غنی نشان داد که تحمل سرکشی مقامات حکومتی را نداشته و حاضر است که ریسک تقابل با چهره‌های قدرتمند درون نظام را بپذیرد.
اتفاقاً در این مورد داکتر عبدالله نیز با او هم نظر بود. چون عطا در صحبت‌های اولی با غنی قصد کنار زدن و جانشینی عبدالله را به این بهانه داشت که رییس اجراییه توانایی گرفتن سهم جمعیت از قدرت را ندارد.
با این محاسبه عطا‌محمد نور از تصمیم ارگ غافل‌گیر شد و با وجود موضع‌گیری‌های تند گذشته، آماده‌گی تصمیم‌گیری و مقابله با ارگ را در خود ندید. بدون‌ شک، او توانست که بخش‌هایی از جامعه را به نفع خود بسیج و گردهمایی‌هایی را در بلخ سازمان‌دهی کند، ولی این اقدامات ارگ را مرعوب نکرد و حمایت غربی‌ها را نیز به نفع خود جلب کرده نتوانست. در این وضعیت عطا در یک موقعیت بی‌نهایت دشوار قرار گرفته بود که یا باید بر اساس مواضع گذشته وارد مرحله‌ی تقابل سیاسی و امنیتی با حکومت مرکزی می‌شد و یا با تیم مذاکره کننده‌ی ارگ به توافق می‌رسید.
عطا‌محمد نور در این شرایط دشوار نیاز به یک راه خروج آبرومندانه داشت و از سوی دیگر از آینده‌ی سیاسی و مالی خود باید مطمین می‌بود. در این شکی نیست که جمعیت به یاری آقای نور شتافت ولی وزن سیاسی لازم را جهت اعمال خواسته‌های خود بر ارگ نداشت. از یک سو رییس اجراییه در مورد بلخ به غنی نزدیک بود و از جانب دیگر برخی از قومندانان و چهره‌های با نفوذ آن با دریافت امتیاز وارد حکومت شده بودند. حتا صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه در موقعیتی نیست که راه سرکشی و ترک حکومت را در پیش گیرد، خروج او از حکومت نیز تغییر زیادی در اوضاع نمی‌آورد.

زور کم، خواست بسیار

جمعیت و عطا‌محمد نور همین‌قدر توانستند که در بلخ والی و قومندان امنیه را از میان خود برگزینند تا از منافع و امنیت‌شان در این ولایت مهم شمالی محافظت کنند. اما مشکل است که به این چند دلیل، بیش از این در مورد لیست مطالبات خود کاری انجام داده بتواند.

یکی، توزان قدرت به نفع جمعیت نیست

حزب جمعیت را نمی‌توان یک سازمان منسجم حزبی به معنای متعارف آن دانست. در این حزب چهره‌های قدرتمند حضور دارند ولی از یک استراتژی و برنامه‌ی واحد حمایت نمی‌کنند. تقابل عطا با داکتر عبدالله و همکاری برخی از چهره‌های با نفوذ نظامی آن با اشرف غنی، نشان می‌دهد که اعضای جمعیت به طور فردی و نه از طریق این سازمان، وارد حکومت شده و در آنجا به نفع ارگ کار و فعالیت می‌کنند. از این رو، حزب جمعیت در درون حکومت، قدرت یک‌دست و تأثیرگذار ندارد تا در موقع لازم از چهره‌های با نفوذ درون حکومت علیه ارگ استفاده کند.

دوم، مطالبات جمعیت مقطعی است

هرچند جمعیت از کنفرانس بن طرفدار تغییر نظامی ریاستی بوده است، ولی هیچ‌گاه برای عملی‌شدن این خواسته اقدامات سیاسی و اجتماعی سازمان‌یافته و پیوسته انجام نداده است. اولویت اصلی اعضای جمعیت حضور در مقامات بالای حکومت بوده است و در این راه آن‌ها بارها با ارگ همکاری کرده و علیه یک‌دیگر وارد اقدام نیز شده‌اند. ارگ همیشه چهره‌های پرنفوذ جمعیت را علیه یک‌دیگر استفاده کرده و برخی دیگر را نیز به سکوت وادار کرده است. موضوع تغییر نظام با این که در توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی آمده است، ولی تا زمانی که برکناری عطا از ولایت بلخ از سوی جمعیت به طور جدی مطرح نشد. من به این باور نیستم که جمعیت به تغییر نظام و تعدیل صلاحیت‌های رییس جمهور باور ندارد ولی اعضای کلیدی آن، به شمول داکتر عبدالله، حاضر نیستند که به خاطر این خواست هزینه‌های سیاسی لازم را پرداخته، دست به مبارزه بزنند. چون، خواست اصلی آنان کسب قدرت در کابینه و حفظ موقعیت در برابر سایر رقبا است. مطالبات سیاسی فقط به درد سخنرانی‌های انتقادی و راضی نگهداشتن هواداران ناراض می‌خورد.

سوم، مطالبات جمعیت توزان سیاسی-قومی را به ضرر ارگ برهم می‌زند

اشرف غنی و متحدانش طرفدار نظام ریاستی اند چون توازن سیاسی قومی را به نفع‌شان حفظ می‌کند. هیچ رییس جمهوری با مطالبات و داعیه‌ی قومی حاضر نیست که تن به تغییراتی در نظام بدهد که از میزان صلاحیت‌هایش کاسته و در بلندمدت توازن سیاسی-قومی را به نفع دیگر اقوام برهم بزند. ارگ قادر است که جریان‌های مخالف را تطمیع کرده و جلو تغییرات در نظام سیاسی را بگیرد. البته، این را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که بحث تعدیل نظام احتمال دارد تنش‌های قومی را میان نخبه‌گان سیاسی و اجتماعی افغان افزایش بدهد و لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی صحنه‌ی یخن‌گیری‌ها و دعوای اعضای جرگه خواهد باشد.

Comments are closed.