منابع آب افغانستان در گیرودار برجام معکوس ایران

علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب

این مقاله ترکیبی از دو جستار قابل مناقشه‌ «تجارت آب» و «بهره‌برداری از پروژه‌های زیربنایی» است که حول محور بهره‌برداری از بند کمال‌خان نگارش یافته است. این نوشتار که سرشت آب‌پایه دارد، حاصل شهود مبتنی بر تجربه مدیریتی در سطوح عالی، آگاهی بلندمدت و استدلال منطقی برخاسته از بدیهیات عقلی است که در آن سعی شده است، مسایل پیچیده فنی مرتبط با منابع آب، ساده‌نویسی شود تا قابلیت تحلیل و بررسی همه‌گانی داشته باشد.

هرچند این دو جستار که یکی ماهیت حقوقی – تجاری و دیگری سرشت توسعه‌ای – سیاسی دارد، مربوط به دو پارادایم متفاوت است؛ اما هم‌زمان شدن این دو با افتتاح بند کمال‌خان وجه مشترک در این موضوع ایجاد کرده است. در روز افتتاح پروژه بند کمال‌خان (چهار حمل ۱۴۰۰ خورشیدی)، محمد اشرف غنی، رییس ‌جمهور افغانستان با اشاره تلویحی به تجارت آب با دولت ایران (نقل به مضمون ضمن اظهار تعهد به معاهده هلمند) گفت[۱]: اگر ایران بیش‌تر از معاهده آب می‌خواهد، بیاید مذاکره کند و آب در مقابل نفت مبادله می‌شود و نه به‌ صورت رایگان.

پرسش جستار اول نیز از همین پیشنهاد سرچشمه می‌گیرد که تجارت آب در مقابل نفت در حوزه دریایی هلمند با چه مکانیسمی امکان‌سنجی شده است؟ دارای چه سطحی از مشروعیت است؟ آیا این پیشنهاد مسبوق به سابقه است یا طرحی است جدید و ابتکاری؟ آیا در ذیل این پیشنهاد، تحلیل بنیادی و استراتژیک صورت گرفته و بحث به پخته‌گی لازم فنی – حقوقی رسیده و یا سخن ناگهانی، شتاب‌زده و بدون بررسی است. آیا هدف خاصی در زیرپوست این پیشنهاد نهفته است یا پیشنهاد ملی‌گرایانه است؟ آیا این پیشنهاد تامین‌ کننده منافع ملی دو کشور است، یا یک‌جانبه است؟ یا منافع سیاسی مقامات یک یا دو طرف را تامین می‌کند؟ برخی از این پرسش‌ها در این مقاله واکاوی می‌شود.

پیشینه دیپلماسی اقتصاد ابزار

با آن‌که افغانستان از تجربه طولانی در زمینه دیپلماسی آب بهره‌مند ‌است و تجارب موفق و ناموفق متعددی را طی یک‌ونیم ‌قرن گذشته سپری کرده است؛ اما یافته‌ها گویای آن است که هنوز هم زیرساخت‌های حکومتی در بخش دیپلماسی آب از کم‌ظرفیتی شدید حقوقی و سیاسی رنج می‌برند و قوام استراتژیک لازم را پیدا نکرده‌اند.

واکاوی مناسبات دیپلماسی آب افغانستان و ایران نشان می‌دهد که کارگزاران ارشد دیپلماسی آب در ایران از گذشته دور در تکاپوی تامین آب از طریق کشورهای دیگر بوده‌اند، به همین جهت، مبادله آب در مقابل نفت (فروش آب) بحث دیرپایی بین افغانستان و ایران و صورت ساده‌شده یک موضوع پیچیده تاریخی تحت عنوان دیپلماسی اقتصاد ابزار و در حالت کلی‌تر دیپلماسی ابزارنگر آب است. دیپلماسی ابزارنگر در حالات خاصی مشروعیت دارد و به طور معمول در مقابل دیپلماسی علمی و دیپلماسی مبتنی بر تعهدات الزام‌آور بین‌المللی قرار می‌گیرد. اسناد تاریخی گواه آن است که از گذشته دور تاکنون کارشناسان ایرانی به‌ طور پیوسته به دولت خود توصیه کرده‌اند که برای تامین منافع آب به هر طریق ممکن حکومت افغانستان را به‌ سوی دیپلماسی اقتصاد ابزار سوق دهد و از این گزینه برای تثبیت حق و تعیین حق‌آبه کشور ایران و هم‌چنین مبادله آب به‌ عنوان کالای اقتصادی استفاده کند.

در یکی از آخرین موارد در سال ۱۳۹۷ خورشیدی سازمان برنامه‌ و بودجه ایران، گزارش کارشناسی جامعی تحت عنوان «بررسی تاثیرات برنامه‌های تنظیم آب کشورهای همسایه در حوضه‌های مشترک فرامرزی بر ایران» نشر کرد که در تهیه آن علاوه بر مطالعه منابع و مدارک داخلی و بین‌المللی، از نظرات کارشناسان برجسته این حوزه در قالب یک نشست تخصصی تحت همین عنوان (در ثور همان سال) و نشست‌های کارشناسی متعدد دیگر استفاده ‌شده است. در این گزارش پرحجم، به دولت ایران توصیه‌ شده است که از محاط بودن افغانستان به خشکه و احتیاج آن به مسیرهای ترانزیت به‌ عنوان اهرمی برای تامین منافع آب ایران استفاده شود. لیکن کارگزاران دیپلماسی آب ایران با درک پیچیده‌گی ظاهر موضوع، ابزار اقتصادی را برای تامین منافع آب این کشور لازم، اما کافی و وافی به مقصود ندانستند و با اجماع نظر فنی و سیاسی طرحی را تحت عنوان «سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران – افغانستان» تهیه کردند که در آن از ابزارهای مختلفی در مقابل تامین آب استفاده ‌شده است.

علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب

نویسنده این جستار در آینده نزدیک در نوشتار تفصیلی در قالب یک کتاب از جزئیات این سند و حاشیه‌های مربوط به آن رمززدایی خواهد کرد.

اما به گونه خلاصه باید گفت که دولت ایران بعد از تجارب طولانی در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان (گروه ۱+۵) با دقت و ظرافت ستودنی قواعد بازی یک‌طرفه‌ای را در قالب این سند وضع کرد و به حکومت افغانستان سپرد. این سند از روی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام (برنامه توافق هسته ایران با گروه ۵+۱) شبیه‌سازی ‌شده که در آن کلمه «سند» با واژه «برنامه» و «همکاری‌های راهبردی» با «اقدام مشترک» (سند = برنامه، جامع = جامع، همکاری‌های راهبردی = اقدام مشترک) تعویض شده است. دیده می‌شود که این دو سند علاوه بر رویکرد، تشابه اسمی نیز دارند.

استفاده از کلمات تعریف نشده‌ای مانند «سند» به جای کلمات تعریف شده‌ای هم‌چون «تفاهم‌نامه» و غیره در ایران معمول است. اسنادی مانند تفاهم‌نامه نیاز به طی مراحل درون دولت از جمله مجلس قانون‌گذاری کشورها دارد و حتا برای آن مدل‌هایی مانند مدل «نیکلاس باین تعریف شده است.» ولی در کلمه‌ای به نام سند، چنین الزامی دیده نمی‌شود. اکنون که این سند آخرین مراحل نهایی‌سازی را درون وزارت‌های خارجه دو کشور می‌پیماید، بر سر نام‌گذاری آن نیز تفاوت نظر وجود دارد.

در «سند جامع همکاری‌ها» چهار ابزار قدرت کلاسیک (اقتصادی، دفاعی، امنیتی و اجتماعی) با رویکرد تهدید و تطمیع در مقابل آب هریرود و رودخانه هلمند قرار گرفته و از این ابزار برای تثبیت حق و تعیین حق‌آبه ایران استفاده‌ شده است. طبیعی است که پنجمین ابزار قدرت کلاسیک (ابزار سیاسی) در بیرون از این سند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در هر دو سند (برجام و سند جامع همکاری‌ها) تطمیع و تهدید به گونه‌ مشترک در کنار هم قرار گرفته است. در سند جامع همکاری‌ها جای ایران با گروه ۱+۵ تعویض و معکوس شده است. به سخن دیگر، در برجام تهدید و تطمیع کننده گروه ۱+۵ است و دولت ایران در معرض آن قرار دارد؛ لیکن در سند جامع همکاری‌ها، دولت ایران جایگاه تهدید و تطمیع کننده را به دست آورده است و افغانستان مورد تهدید و تطمیع قرار می‌گیرد. به همین جهت، این سند از نظر مکانیسم اجرایی همان برجام؛ اما به گونه‌ معکوس یا «برجام معکوس» است. طبیعی است که محتوا و اهداف دو سند باهم تفاوت دارد.

بسیاری از کارگزاران نظام سیاسی ایران باور دارند که دولت ایران در میدان برجام موفقیتی به دست نیاورده و جایگاه برتر از آن ۵+۱ است و در سند جامع همکاری‌ها، ایران خود را در جایگاه گروه ۵+۱ و حکومت افغانستان را در جایگاه پیشین ایران قرار داده است. ضمن این‌که مسایل هسته‌ای ماهیت تهدیدآمیز دارد و موضوعیت داشتن تهدید و حتا تطمیع در دیپلماسی شکل‌گرفته بر محور آن امر معمول و رایج است، هرچند مزیت نیست؛ اما بحث آب موضوع انسانی، محیط زیستی و توسعه‌ای است و تهدید و تطمیع در آن نه طبیعی است، نه مزیت و نه هم از مشروعیت برخوردار است. از طرفی، منابع آب دیپلماسی مخصوص به خود را دارد که در تجارب مشروع گذشته به کار رفته و در کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف‌ شده ‌است. از آن‌جا که سند جامع همکاری‌ها رویکرد تهدید و تطمیع ابزار دارد، دیپلماسی شکل‌گرفته در چارچوب آن از مشروعیت لازم برخوردار نیست و با دیپلماسی‌های مشروع در تضاد قرار گرفته است.

در دوره حکومت وحدت ملی برخلاف حکومت پیشین (حکومت حامد کرزی) دولت ایران توانست روند رسمی‌سازی این سند را طی کند و براساس آن حکومت افغانستان را به ‌پای میز مذاکره بکشاند. در همین چارچوب، نامه‌هایی بین روسای جمهور دو کشور دور از چشم نهادهای مربوط، از جمله وزارت انرژی و آب و شورای ملی در مورد مذاکرات آب ردوبدل و تا ماه جوزای ۱۳۹۶ این نامه‌ها مخفی نگه‌ داشته شد. تا این‌که در جریان مذاکرات آب‌های مرزی در تهران توسط سفیر ایران در کابل این موضوع افشا شد.

سند جامع همکاری‌ها به هیولای تشنه‌ای می‌ماند که می‌خواهد بخش زیادی از آب رودخانه‌های هلمند و هریرود را در مقابل تامین منافع شخصی مقامات افغانستان یک‌جا ببلعد و هر دو حوزه را با بحران بیش‌تر مواجه سازد. این هیولای تشنه‌کام، زاده اندیشه‌ای است که تاکنون ده‌ها میلیارد مترمکعب از آب فلات متمدن ایران را بلعیده و منابع آب آن کشور در دریاچه ارومیه، کارون، زاینده‌رود، شادگان، بختگان و غیره و حتا نیمی از دشت‌های ایران را با بحران جدی مواجه ساخته و هنوز هم عطش سیری‌ناپذیر آن برطرف نشده است.

بند کمال‌خان در ولایت نیمروز به بهره‌برداری سپرده شد

این سند در بین مقامات افغانستان حامیان قدرتمندی داشت؛ لیکن در سطوح مدیریتی و بدنه کارشناسی آب، ناقدان ریزبینی به‌ نقد آن می‌پرداختند؛ اما نقد منتقدان و انتقادهای کارشناسی مانع حرکت این سند در مسیر رسمیت و مشروعیت حکومتی نشد. تنها تاثیر آن این بود که از سرعت حرکت آن کاست و رفتار مقامات در برخورد با آن را محتاطانه‌تر ساخت، و زمانی که سپرهای بلند دفاعی در برابر این سند از وزارت انرژی و آب حذف شدند، سرنوشت منتقدان دیگر نیز آشفته و پریشان شد، برخی طرد و حذف شدند و عده‌ای از آن‌ها منابع آب بی‌سر و صاحب افغانستان را با همه خیروبرکتش به خدای آن سپردند و در پی سرنوشت نامعلوم خود روان شدند و این اژدهای تشنه‌کام پیروز میدان شد.

امکان‌سنجی پیشنهاد رییس‌ جمهور

جدای از وضعیت و ظرفیت زیرساخت‌های تجاری و حقوقی برای انجام چنین تجارت حساس، مهم‌ترین موضوع در بخش امکان‌سنجی معامله پیشنهادی این است که آیا آبی برای مبادله در حوزه دریایی هلمند وجود دارد؟ مطابق آمار اداره ملی تنظیم امور آب مجموع ظرفیت سالانه آب‌های سطحی در حوزه هلمند ۸٫۴ کیلومترمکعب (میلیارد متر مکعب) است که حدود ۶٫۲ کیلومترمکعب آن در این حوزه به مصرف می‌رسد. با کسر ۸۲۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه ایران حدود ۱٫۳۸ کیلومترمکعب آب باقی می‌ماند. از طرفی، مطابق برنامه‌ریزی اداره[۲] ملی تنظیم امور آب (خان محمد تکل، سخنرانی افتتاحیه بند کمال‌خان، ۴ حمل ۱۴۰۰)، قرار است بند کمال‌خان ۱۸۴,۰۰۰ هکتار زمین را آبیاری کند.

با توجه به ‌شدت گرما، دیوتی، ضایعات آب و سایر فاکتورهای فنی آبیاری، این مقدار زمین به حدود ۲٫۲۱۰ کیلومتر مترمکعب آب ضرورت دارد. با در نظرداشت آب باقی‌مانده (۱٫۳۸ میلیارد) حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب کمبود آب برای این اراضی وجود دارد. از طرفی، این محاسبه با دو محدودیت زیر نیز مواجه است:

  • تمام این آب (۱٫۳۸ میلیارد مترمکعب) مربوط به رودخانه هلمند نیست، بلکه مربوط به تمام رودخانه‌های (مجموعاً ۹ رودخانه در این حوزه وجود دارد) آن حوزه است که آب برخی از آن‌ها به بند کمال‌خان منتهی نمی‌شود.
  • معیارهای جهانی از جمله شاخص مصرف سازمان ملل به دلیل آسیب جدی به رودخانه‌ها اجازه مصرف کامل آب را نمی‌دهد؛ بلکه در این رابطه باید بین
  • نیازهای انسانی، نیازهای توسعه‌ای و حقوق محیط زیستی رابطه معنا‌داری برقرار و براساس آن عمل شود.
    محمداشرف غنی در چهارم حمل امسال در ولایت نیمروز در مراسم افتتاح بند کمال‌خان سخنرانی کرد

مطابق محاسبه نگارنده اگر مقدار آب مصرفی ارایه‌شده توسط اداره ملی تنظیم امور آب درست پنداشته شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با در نظر نگرفتن بسیاری از محدودیت‌ها، این بند نمی‌تواند بیش‌تر از هشتاد هزار هکتار زمین را زیر کشت قرار دهد. در جدول ۱ این محاسبات به شکل هم‌زمان نشان داده ‌شده است (در این جدول مقدار آب به میلیارد مترمکعب و زمین به هکتار است).

جدول (۱) محاسبات امکان‌سنجی فروش آب

مقدار آب موجود در حوزه هلمند ۸٫۴
مقدار مصرف آب ۶٫۲
حق‌آبه ایران ۰٫۸۲
باقی‌مانده آب در تمام حوزه ۱٫۳۸
مقدار زمین برنامه‌زیری شده برای آبیاری و زراعت ۱۸۴۰۰۰
حداقل آب مورد نیاز ۲٫۲۱۰
آب برای زمین‌های زراعتی برنامه‌ریزی شده کافی نیست
آب برای فروش وجود ندارد

بنابراین، برنامه‌ریزی برای آبیاری این مقدار اراضی (۱۸۴۰۰۰ هکتار) توسط بند کمال‌خان غیرکارشناسی است که با واقعیت‌های بیان‌شده توسط اداره ملی تنظیم امور آب هم‌خوانی ندارد. طبیعی است که وقتی آب برای آبیاری و کشت زمین‌های برنامه‌ریزی‌شده وجود نداشته باشد، برای فروش آن به‌ طریق ‌اولی، چیزی وجود ندارد.

حجم اضافی و هزینه‌های تحمیلی

با چینش این اعداد و ارقام در کنارهم، هزینه‌های اضافی و غیرضروری که ناشی از برنامه‌ریزی نادرست و ضعف کارشناسی است، قابل‌ محاسبه و برآورد است. برنامه‌ریزی برای آبیاری این مقدار زمین به حجم کار ساختمانی بسیار زیادتری نسبت به حجم مورد نیاز مبتنی بر منابع آب موجود ضرورت دارد که هزینه‌های بیهوده مالی زیادی را بر بودجه ملی تحمیل خواهد کرد. اگر هم قصد و نیت نادرستی در ارایه این اعداد و ارقام وجود نداشته باشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، می‌توان گفت که این ارقام از منابع منسوخ استخراج‌ شده که با تحلیل ساده کارشناسی قابل اصلاح است؛ اما عقلانیت فنی کارگزاران ارشد منابع آب ضعیف‌تر از آن به نظر می‌رسد.

بررسی مشروعیت تجارت آب

موضوع فروش آب از گذشته‌های دور تا امروز از موارد بحث‌برانگیز در افغانستان بوده است. در دوران حکومت نور احمد اعتمادی، محمد اسحاق عثمان (نماینده کابل در شورای ملی) توسط دوستان خود در وزارت امور خارجه، متن قرارداد پیشنهادی ایران برای خرید آب از افغانستان را به دست آورد و آن را در ولسی‌جرگه در محضر سایر وکلا خواند. او آب‌فروشی را با خاک‌فروشی و وطن‌فروشی مترادف دانست. (اعظم سیستانی، ۲۰۱۷: ۳۸۵) شکی نیست که چنین سخنی احساساتی است؛ زیرا به گونه‌ مطلق قضاوت کردن و وطن‌فروش دانستن فروشنده‌گان آب منطقی نیست؛ اما به گونه‌ مقید، می‌توان درباره آن بحث کرد، شرایط و معیارها را بررسی نمود و نفع و ضرر آن را از منظر منافع ملی سنجید.

شرایط لازم برای مشروعیت دیپلماسی اقتصاد ابزار این است که کشور فروشنده، آب مازاد بر نیاز انسانی و محیط زیستی خود برای مبادله داشته باشد و به ‌هیچ‌ عنوان از این دیپلماسی به‌ عنوان اهرم تهدید و تطمیع و هم‌چنین برای تثبیت حق و تعیین حق‌آبه استفاده نشود. البته این دو شرط لازم است؛ اما کافی نیست و شرایط متعدد دیگری برای مشروعیت آن وجود دارد که پرداختن به آن فراتر از ظرفیت این جستار است.

برای بررسی این‌که آب اضافه بر نیاز در حوزه هلمند وجود دارد، از آمار و ارقام و روش به کار گرفته‌شده توسط ادارات حکومتی افغانستان در ادامه این بحث استفاده و مشروعیت معامله پیشنهادی محمد اشرف غنی در پرتو آن بررسی می‌گردد، هرچند درباره این آمار ملاحظاتی وجود دارد؛ ولی نگارنده نمی‌خواهد صحت‌وسقم آمار و روش به کار رفته، محل نزاع باشد.

آب مازاد وقتی وجود دارد که حجم موجودی و ظرفیت تامین محلی از میزان نیاز انسانی (جمعیت) پیشی گرفته باشد. مطابق استانداردهای جهانی از جمله شاخص فالکن (که اداره ملی تنظیم امور آب از آن استفاده کرده است)، سرانه آب مورد نیاز برای هر نفر برابر به ۱۷۰۰ مترمکعب در سال ست. اگر این مقدار بین ۱۷۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد، حوزه مورد نظر، دچار تنش آبی و در بین ۱۰۰۰ و ۵۰۰ در حالت فقر آبی (خطر ثبات آب وجود دارد) و در حالت کم‌تر از این مقدار در وضعیت فقر مطلق (خطر بقای آب وجود دارد) قرار دارد.

اداره ملی تنظیم آب واحد سرانه آب در حوزه هلمند[۳] را ۲۳۷۴ مترمکعب محاسبه کرده است. این محاسبه نشان می‌دهد که برای هر نفر در سال حدود ۶۷۴ مترمکعب آب مازاد بر نیاز انسانی وجود دارد و به ‌این ‌ترتیب تجارت آب و تبادل آن در مقابل نفت مجاز دانسته می‌شود. آیا این محاسبه درست است و صداقت لازم در آن وجود دارد؟

غنی و سرور دانش در کنار بند کمال‌خان

در پاسخ باید گفت که حوزه دریایی هلمند شامل ۹ حوزه فرعی است که در فقره (۳) ماده پنجم مسوده مقرره ایجاد و طرز فعالیت شوراهای حوزه دریایی و حوزه فرعی دریایی که توسط اداره ملی تنظیم امور آب تهیه‌ شده (در یکی از نوشته‌های دیگر این اداره تعداد حوزه‌های فرعی را ۸  واحد گفته است؛ اما چون مسوده مقرره چون یک متن تنظیم شده و مرور شده است، به آن استناد شده است، البته این مسوده بیش‌تر از یک سال است که به شکل مسوده باقی مانده) آمده است. ظرفیت آبی حوزه دریایی هلمند مطابق ارقام ارایه ‌شده از طرف این اداره برابر به ۸٫۴ میلیارد (کیلومترمکعب) است و جمعیت مسکون در این منطقه در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۴۹۳۸۸ نفر از طرف اداره ملی احصاییه و معلومات اعلام ‌شده است. از تقسیم مقدار آب بر جمعیت، واحد سرانه سالانه آب در سال ۱۳۹۹ برابر به ۱۰۹۸ مترمکعب به دست می‌آید. این محاسبه بدون در نظر گرفتن جمعیت کوچی‌ها است؛ اما اگر جمعیت کوچی‌ها با توجه به مساحت حوزه در نظر گرفته شود، این سرانه برابر به ۱۰۲۱ مترمکعب خواهد شد. به‌ این‌‌ ترتیب، این حوزه در سال گذشته در آخرین مرحله تنش و در سال جاری وارد مرحله فقر آبی می‌شود. این حوزه در سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن کوچی‌ها حدود ۶۰۱ و در سال ۱۴۰۰ با همین روند رشد نفوس حدود ۶۳۳ مترمکعب برای هر نفر در سال و در مجموع در سال ۱۳۹۹ حدود ۴٫۱۵ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴٫۵ کیلومتر مترمکعب آب در هر سال کمبود دارد.

با در نظر گرفتن نفوس کوچی‌ها در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۷۹ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۶ مترمکعب برای هر نفر در سال و در مجموع در سال ۱۳۹۹ حدود ۵٫۰۴ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۵٫۳۸ کیلومتر مترمکعب در سال کم‌تر از مقدار مورد نیاز آب دارد. به بیان ساده‌تر، با توجه به محاسبات انجام‌ شده، نه ‌تنها آب اضافه بر نیاز در این حوزه وجود ندارد؛ بلکه آب موجود تنها  پاسخگوی کم‌تر از (۶۵%، ۶۴%، ۶۰% و ۵۹%) نیازها با توجه به چهار سناریوی فوق می‌باشد و بیش‌تر از (۳۵%، ۳۷%، ۴۰% و ۴۱%) نیازها بدون پاسخ باقی می‌ماند که بقای منابع آب را برای سپیده‌دم فردا با خطری جدی مواجه می‌سازد. برای روشن‌تر شدن موضوع، مجموع این محاسبات در جدول ۲ نگاشته شده است و گراف ۱ تغییرات سرانه آب در حوزه هلمند را در دهه گذشته و پیش‌بینی آن در دهه آینده را بدون نفوس کوچی‌ها و گراف ۲ همین تغییرات را با نفوس کوچی ها نشان می‌دهد.

جدول (۲) محاسبه کمبود آب در حوزه آبی هلمند

توضیحات بدون نفوس کوچی‌ها با نفوس کوچی‌ها
۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
جمعیت ۶۹۰۳۷۹۲ ۷۱۰۵۲۲۲ ۷۴۲۶۷۹۸ ۷۶۲۸۲۲۸
سرانه واقعی آب در سال ( ) ۱۰۹۸ ۱۰۶۷ ۱۰۲۱ ۹۹۴
کمبود سرانه در سال ( ) ۶۰۱ ۶۳۳ ۶۷۹ ۷۰۶
درصد کمبود سرانه %۳۵ ۳۷% ۴۰% ۴۱%
کمبود مجموعی ( ) ۴٫۱۵ ۴٫۵ ۵٫۰۴ ۵٫۴
سرانه محاسبه ‌شده توسط حکومت ( ) ۲۳۷۴
اضافه سرانه محاسبه ‌شده توسط حکومت ( ) ۱۲۷۶
گراف (۱) – مقایسه سرانه آب با شاخص فالکن در حوزه هلمند در دهه گذشته و آینده بدون نفوس کوچی‌ها
گراف (۲) – مقایسه سرانه آب با شاخص فالکن در حوزه هلمند در دهه گذشته و آینده با نفوس کوچی‌ها

همان‌طور که در گراف فوق نشان داده‌ شده‌، این حوزه از یک دهه قبل دچار تنش آبی بوده است و اگر رشد نفوس به همین شدت ادامه یابد، بدون در نظر گرفتن جمعیت کوچی‌ها در سال ۱۴۰۳ خورشیدی (سه سال بعد) و با در نظر گرفتن این جمعیت در سال جاری، وارد مرحله فقر آبی می‌شود. براساس این محاسبات، ارقام ارایه‌ شده از طرف اداره‌ ملی تنظیم امور آب نادرست و دور از صداقت کارشناسی است. باید توجه داشت که این محاسبه نیازهای انسانی و محیط زیستی را در نظر گرفته است، آن‌هم در صورتی ‌که توسعه آب‌محور به آب بیش‌تری از نیازهای انسانی و محیط زیستی ضرورت دارد.

بی گفت‌وگو و نتیجه‌گیری روشن است که معامله‌ پیشنهادی رییس ‌جمهور مشروعیت حقوقی ندارد و به‌ طور کامل غیرمجاز است؛ اما برای مشروع جلوه دادن این تجارت، اداره ملی تنظیم آب واحد سرانه آب را بیش‌تر از دو برابر واحد سرانه آب موجود نشان داده است. این کار در صورتی می‌تواند از دل محاسبات استخراج گردد که از آمار بسیار سابق جمعیت برای توجیه‌پذیری استفاده شود و جمعیت فعلی خیلی کم‌تر از مقدار واقعی در نظر گرفته شود. در صورتی ‌که آمار جدید (سال ۱۳۹۹) توسط اداره ملی احصاییه و معلومات اعلان ‌شده است و واحد سرانه آب در هر دوره آماری باید مطابق همان دوره آماری محاسبه شود و سرانه دوره‌های پیشین بی‌اعتبار است.

اگر پیشنهاد مبادله آب در برابر نفت به دلیل عدم فهم رییس‌ جمهور از مسایل پیش‌ پا افتاده حقوقی و دیپلماسی آب صورت گرفته باشد، موضوع دیگری است؛ اما اسنادی که به‌ زودی ضمن بحث دیپلماسی آب منتشر خواهد شد، نشان می‌دهد که نگارنده پیش از این رییس ‌جمهور را از اتخاذ دیپلماسی ابزارنگر در چنین شرایطی بر حذر داشته است.

در این وضعیت اگر رییس ‌جمهور به سمت چنین معامله‌ای برود، آب این مملکت را به غرقاب فنا سوق می‌دهد و این جسارت تاریخی کم‌نظیری است که حق انسانی نسل امروز و آینده را قربانی می‌کند، باید تاکید کرد که در مقابل نسل امروز و آینده تنها رییس ‌جمهور مسوول و پاسخگو نخواهد بود؛ بلکه تمامی رهبران سیاسی، شورای ملی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، عموم مردم به خصوص مردم حوزه رودخانه هلمند و هریرود و به‌ ویژه کسانی‌ که شریک مصلحت و منفعت رییس ‌جمهور هستند و خاموشی اختیار کرده‌اند، در محاکم وجدانی نسل آینده محکوم خواهند شد. از طرف دیگر، فروش آب در جهان در جایی معمول است که کشور بالادست به دلایل مختلف از جمله نبود زمین کشاورزی و یا بی‌کفایتی نتواند از آن استفاده کند.

منطق محاسباتی

در یک نگاه شتاب‌زده ممکن است چنین به نظر برسد که چنین محاسباتی از ضعف کارشناسی و عدم توانایی علمی نهادهای مدیریت منابع آب سرچشمه گرفته است. اما، با شناختی که نگارنده از شیوه سوءاستفاده ارگ ریاست جمهوری از مجبوریت روسای ادارات دارد، تردید دارد که چنین کاری، ناشی از عدم توانایی نهادهای مدیریت منابع آب باشد. چون این محاسبات یک تقسیم ساده و در حد مهارت یک متعلم ابتدایی مکتب است. از جانب دیگر، این نوع آمارسازی به ‌طور معمول توسط مشاوران ارگ ریاست جمهوری با دلایل خاص و با مکانیسم ویژه و اسناد منسوخ صورت می‌گیرد و سپس برای روسای برخی ادارات (که از بین جوانان جویای نام و نشان برگزیده شده‌اند) هدایت داده می‌شود که از طرق مختلف آن را اعلان کنند و این کار مسبوق به سابقه است.

در سال ۱۳۹۵ خورشیدی رهبری حکومت وحدت ملی علی‌رغم مخالفت کارگزاران ارشد منابع آب، وقتی تصمیم گرفت تا سند جامع همکاری‌های ایران – افغانستان را بپذیرد و در چارچوب آن گفت‌وگوهای آب‌های مرزی را با دولت ایران شروع کند، از چنین جوانانی جهت اقناع نماینده‌گان شورای ملی، شوراهای ولایتی، والیان و برخی از اعضای جامعه مدنی حوزه دریایی هلمند و هریرود استفاده شد و در نشست‌هایی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، توسط آنان به شرکت کننده‌گان چنین القا می‌شد که گویا در حوزه دریایی هلمند بیش از دو میلیارد مترمکعب آب اضافی وجود دارد و این به معنای جواز مبادله و تجارت آب است. در حوزه هریرود نیز تلاش می‌شد که این موضوع توسط کارشناسان وزارت انرژی و آب به‌ پیش برود؛ اما این کارشناسان که از پیامدهای چنین معامله‌ای نگران بودند، هدایت ارگ ریاست جمهوری را برنتافتند و به ‌جای اجرای آن، واقعیت‌های موجود در هریرود را بیان کردند که باعث مخالفت تعداد زیادی از نماینده‌گان شورای ملی و سایر شرکت ‌کننده‌گان این نشست‌ها با برنامه پیشنهادی ارگ ریاست جمهوری شد و این برنامه برای مدتی به تعویق افتاد.

ارگ ریاست جمهوری به بهانه جوان‌گرایی، سرنوشت تعدادی از ادارات و پست‌های مهم را به برخی از جوانان نام‌جو و فرمان‌بردار واگذار می‌کند و سپس توسط آن‌ها منافع و آجندای شخصی خود را به پیش می‌برد و آن‌ها را مجبور به امضای هر نوع سند و طرحی می‌کند. در انتخاب جوانان جویای نام قابلیت استفاده از آن‌ها برای مسوولیت‌پذیری، اقدامات خلاف منافع ملی و فرمان‌برداری مطلق از ارگ ریاست جمهوری دو اصل مهم است. از این نوع موارد می‌توان به ‌پیش‌فروش منابع سرزمینی به‌ ویژه منابع آب و معادن برای شرکت‌های انحصارگر و تخریب بنیان‌های اداری، حاشیه‌نشین کردن کارشناسان و انتقال صلاحیت‌های ادارات به ارگ ریاست جمهوری اشاره کرد.

در حال حاضر که استراتژی بهره‌برداری سریع از بندها روی دست گرفته ‌شده، این آمارسازی شدت گرفته و دامنه آن وسیع‌تر شده است. این دامنه علاوه بر مقدار آب در حوزه، درباره ظرفیت ذخیره، اراضی زیر کشت و حتا پیش‌رفت پروژه‌های زیربنایی از جمله بندها نیز تعمیم داده ‌شده است. با اعمار بدنه بندها، ارگ ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد که این بندها را افتتاح کند. برای اقناع جامعه سناریو ساخته می‌شود. کار به گونه حیرت‌آوری سرعت گرفته و درصد پیش‌رفت بندها به ‌طور ناگهانی در یک دوره زمانی، خیلی بیش‌تر از مقدار واقعی نشان داد می‌شود. در نهایت در ظرف چند ماه از درصد پایین به صد درصد می‌رسد. به‌ عنوان ‌مثال، در روز ۲۸ حوت ۱۳۹۹ رادیو کلید از قول سخنگوی اداره ملی تنظیم آب گفته است که بند پاشتان (پاشدان) ۶۰ درصد پیش‌رفت داشته است، در روز چهارم حمل ۱۴۰۰ در فاصله پنج روز از آن، والی هرات اعلان کرد که این بند ۸۵ درصد پیش‌رفت داشته است که به‌ این ‌‌ترتیب در ظرف مدت شش روز حدود ۲۵ درصد پیش‌رفت را نشان می‌دهد.  همین موضوع در روز ۷ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی توسط وب‌سایت اداره ملی تنظیم امور آب نیز اعلان ‌شده است. در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که رادیو کلید عدد ۶۰ درصد را به گونه نادرست از قول سخنگوی اداره  مذکور نقل کرده باشد؛ اما با جست‌وجوی بیش‌تر دیده می‌شود که چنین موضوعی را سخنگوی این اداره در گفت‌وگو با تلویزیون آریانانیوز بلاواسطه گفته است. درباره ظرفیت ذخیره‌این بند و مقدار زمین زیر کشت نیز عددسازی شده که با جست‌وجوی ساده در گفتار پیشین و جدید این اداره به‌ ساده‌گی قابل ‌اثبات است.

البته این کار تنها به مقامات پایین‌رتبه و یکی دو مورد محدود نمی‌شود؛ بلکه مقامات بلندپایه نیز در این‌گونه آمارسازی‌های جعلی، نقش دارند. ظرفیت ذخیره بند سلما در حدود ۶۴۰ میلیون (۶۳۳ میلیون) مترمکعب در ابتدا بوده و در طول سالیان گذشته به دلیل تغییرات مورفولوژیکی از حجم آن کاسته شده است؛ اما رییس‌ جمهور در صحبت با جوانان (۸ حمل ۱۴۰۰) ظرفیت ذخیره این بند را ۷۶۰ میلیون مترمکعب بیان می‌کند. این آمارسازی اهداف غیرصادقانه دیگری نیز دارد که به ‌زودی در نوشتار تفصیلی از آن رمزگشایی خواهد شد. سلسله این سناریوسازی در پروژه‌های دیگر نیز دیده می‌شود.

مراحل لازم برای افتتاح پروژه‌ها

شکی نیست که اعمار بدنه بند و باز کردن دریچه‌ها و جریان آب ذخیره ‌شده در کاسه بند به فرودست، برای مردم خوشحال‌ کننده است؛ اما با این کار پروژه به مرحله افتتاح و بهره‌برداری نمی‌رسد. نخست باید تمام کارهای ساختمانی از جمله بخش برق و در صورتی‌ که بند انحرافی باشد، کانال‌های انحراف آب تمام شود. در پروژه‌های زیربنایی به ‌ویژه بندها حتا بعد از ختم کار ساختمانی تا بهره‌برداری مدت‌زمانی نیاز است که باید رعایت شود. اصطلاح بهره‌برداری این پروسه را تفسیر می‌کند و تفسیر آن این است که باید از پروژه برای زراعت، تولید برق و غیره بهره گرفته شود و این کار به مراحلی نیاز دارد که برخی از آن‌ها در ادامه آمده است:

  • در بندهای سنگ‌ریزه‌ای و خاکی (مانند کمال‌خان) مدت‌زمان طولانی برای آب‌گیری اولیه نیاز است. در این بندها، آب‌گیری اولیه و تخلیه سریع مجاز نمی‌باشد. برای جلوگیری از خطرات لغزش و درز و ترک‌های خطرناک آب‌گیری اولیه، به گونه تدریجی با اجرای پروسه چک و کنترل صورت می‌گیرد. در طی مرحله‌ آب‌گیری فاکتورهای مختلفی کنترل می‌شود که بحث آن خارج از محدوده این جستار است.
  • اگر از این آب در اطراف بند به‌ ویژه در پایین‌دست استفاده می‌شود، قبل از شروع فصل کشت باید به مردم به صورت رسمی اطلاع داده شود که از کشت خودداری یا آن را کاهش دهند تا میزان آب خروجی مشخص و به تعقیب آن مقدار کشت تعیین شود که نیروی مردم بیهوده مصرف نشود. هم‌چنین، اگر از این آب برای شرب و سایر مصارف از جمله محیط ‌زیست استفاده می‌شود، باید به ادارات مربوطه و مردم اطلاع‌رسانی شود تا برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
  • مدت‌ها قبل از افتتاح باید کارشناسان حفظ و مراقبت در بخش‌های مختلف استخدام شوند و نیروهای تخنیکی تحت آموزش‌های لازم قرار گیرند.
  • باید برنامه‌ریزی بودجه برای حفظ مراقبت هر بند به‌ طور جداگانه و قبل از سال مالی صورت گیرد. قبل از افتتاح بند باید منابع لازم در سند بودجه گنجانده شود. کار حفظ و مراقبت بدون بودجه‌ لازم به ‌پیش برده نمی‌شود و بند به خطر می‌افتد. مصارف حفظ و مراقبت اولیه بندها قابل‌ملاحظه است.
  • قبل از افتتاح و بهره‌برداری باید تمام اجزای بند از جمله توربین‌های تولید برق به کار انداخته و بررسی شود و بعد از بهره‌برداری مورد استفاده قرار گیرد. اگر بند انحرافی است، باید کانال‌های جانبی آن تمام شود تا بتواند آب را به منابع مورد استفاده هدایت کند. در بخش برق باید خطوط انتقال ساخته‌شده نیز مورد آزمایش قرار گیرد.
  • گزارش کاملی از ختم تمام مراحل و کارکرد درست و تکمیل پروژه توسط یک تیم کارشناسی تهیه و توسط مقامات بلندپایه تایید شود.
  • پروژه به صورت رسمی به تیم حفظ مراقبت تحویل داده شود یا تیم حفظ و مراقبت و قراردادی با هم کار یک‌جا کنند.
بند سلما

به ‌عنوان ‌مثال، آب‌گیری اولیه بند سلما که اولین تجربه افغانستان بعد از چندین دهه بود، در ۵ اسد ۱۳۹۴ شروع و در مدت ۹ ماه تکمیل شد. اطلاع‌رسانی به زمین‌داران پایین‌دست از طریق حوزه دریایی هریرود مرغاب در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت و سالانه یک ‌میلیون دالر برای حفظ و مراقبت در نظر گرفته شد؛ ولی در سال‌های بعدی که مدیریت تغییر کرد و وزارت مالیه حاضر به پرداخت بودجه برای حفظ و مراقبت آن نشد، این پروسه ناقص ماند. چندین ماه قبل از افتتاح بند سلما تعدادی از انجنیران به ساحه بند فرستاده و ده‌ها نفر توسط حوزه دریایی هریرود مرغاب استخدام شدند و در هندوستان و در عرصه بند سلما تحت آموزش قرار گرفتند. با وجود آن‌هم به خاطر مدیریت بهتر پروسه حفظ و مراقبت، چندین بار متخصصان ارشد و حتا متخصصان خارجی به ساحه بند سلما سفر کردند. هم‌چنین، در این بند اتصال آزمایشی برق در تاریخ ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ صورت گرفت و پنج روز بعد، پس از طی مراحل ذکر شده، این پروژه افتتاح شد. از این تجربه با رفع نواقص آن برای سایر پروژه‌ها باید استفاده شود.

آیا در کمال‌خان چنین مراحلی انجام‌ شده است؟

بررسی این مراحل درباره کمال‌خان به خواننده‌گان واگذار می‌شود، چه آن‌که بررسی آن با توجه با اسناد و گزارش‌های عمومی که در دست‌رس قرار دارد، امکان‌پذیر است.

عواقب افتتاح و بهره‌برداری زودهنگام پروژه‌های زیربنایی

بند (سد) گتوند یکی از بزرگ‌ترین بندهای ایران است که ظرفیت ذخیره آن بیش‌تر از چهارونیم میلیارد مترمکعب است. به گفته حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر نیروی ایران (در دولت سید محمد خاتمی) پیش از آن‌که طرح جداسازی گنبد نمکی از مخزن کامل و پتوی رسی (پوشش رسی) به‌ طور کامل اجرا شود، محمود احمد نژاد، رییس ‌جمهور وقت ایران که نمی‌خواهد افتخار افتتاح و بهره‌برداری از آن به حکومت بعدی برسد، در سال ۱۳۹۰ در آخرین دور ریاست جمهوری خود با یک تصمیم سیاسی به آب‌گیری زودهنگام آن می‌پردازد. مدتی بعد دیوار رسی درون مخزن سقوط می‌کند و فاجعه بزرگی را به وجود می‌آورد، علاوه بر این‌که میلیاردها دالر به کشور ایران خسارت وارد شده، مشکلات زیست‌محیطی نیز به آن اضافه‌ شده و این کشور تاکنون نیز نتوانسته است مشکل این بند را حل کند.

افتتاح، بهره‌برداری و امضای زودهنگام قرارداد پروژه‌های زیربنایی عواقب و پیامدهای منفی فراوانی دارد و تجربه نشان داده است که این کار در کشورهایی که رهبران حکومتی از پروژه‌های توسعه‌ای برای مقاصد سیاسی، تبلیغاتی و فساد استفاده می‌کنند، فجایع زیادی آفریده است که در مواردی این فجایع بلافاصله و در مواردی دیگر مدت‌ها بعد مشخص می‌گردد. به همین جهت در کشورهای پیش‌رفته برای افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌ها، مقررات معینی وضع شده است که از سوءاستفاده مقامات حکومتی جلوگیری می‌کند. اما در افغانستان به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمد اشرف غنی و در ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، افتتاح پیش از موعد و بدون طی مراحل پروژه‌ها به‌ شدت رایج بوده است. در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی نیز پروژه آب‌رسانی اندخوی به گونه زودهنگام توسط مقامات ارشد حکومت بهره‌برداری شد، باوجود آن‌که میلیون‌ها دالر در این پروژه مصرف شد، این پروژه با موفقیت همراه نشد و بعد از افتتاح چنان‌که باید از کارایی لازم برخوردار نگردید و مشکلات آن هم‌چنان دامن‌گیر مردم است.

بند کمال‌‌خان

در زمستان سال ۱۳۹۶ رییس ‌جمهور غنی تصمیم گرفت که قرارداد اجرای کار فاز دوم کجکی که در حال طی مراحل در وزارت انرژی و آب از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی بود را توسط این وزارت و بند موسی قلعه و کانال زمین داور را توسط وزارت زراعت امضا کند، تا موج تبلیغاتی قوی در طول چند هفته (هم‌زمان با افتتاح پروژه تاپی در شهر در هرات) ایجاد شود؛ اما پیش از امضای قرارداد کجکی نیاز بود که حکومت افغانستان ضمانت سرمایه‌گذاری را از طریق باز کردن ال سی[۴] (Letter of Credit) یا روش‌های مرسوم دیگر و هم‌چنین تضمین‌های خرید برق را تهیه و شرکت سرمایه‌گذار، ضمانت اجرای کار را به حکومت ارایه کند. ناگفته پیدا است که تکمیل این کارها به زمان زیادتری نیاز داشت؛ ولی حکومت وحدت ملی نمی‌توانست منتظر بماند و به سمت امضای زودهنگام این قرارداد گام برداشت. این کار با مخالفت وزارت انرژی و آب مواجه شد که رییس ‌جمهور به آن اعتنایی نکرد و با برگزاری مراسمی با حضور سفیر امریکا و مقامات افغانستان در ارگ ریاست جمهوری این پروژه را توسط معین این وزارت به امضا رساند.

مطابق برنامه‌ریزی، این پروژه ظرف مدت سه سال می‌توانست به بهره‌برداری سپرده شود که اکنون این مدت‌زمان (سه سال) سپری‌ شده؛ ولی به دلیل نبود ضمانت سرمایه‌گذاری، شرکت تطبیق کننده نتوانسته است منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه تهیه کند و مطابق گفته اداره تنظیم امور آب، کار این پروژه حدود ۲۷ درصد پیش‌رفت داشته است که منبع آن به احتمال قوی از پول فروش برق کجکی تامین می‌شود. تکمیل این پروژه می‌توانست بیش‌تر از یک ‌میلیون کیلومترمکعب (یک میلیارد) آب اضافی درون مخزن آن ذخیره و هم‌زمان به ظرفیت تولید برق آن حدود صد میگاوات اضافه کند؛ ولی امضای سیاسی این قرارداد، افغانستان را از این امتیازات برای سال‌ها (تا زمان تکمیل فاز دوم کجکی) محروم کرد. موارد زیاد دیگری در این زمینه در حکومت وحدت ملی وجود دارد که پرداختن به آن در محدوده این نوشتار نمی‌گنجد.

کمال‌خان تولد دوباره یک آرزوی غیرممکن

آرزوهای برآورده نشده در کشور فراوان و چالش‌های پیش‌ رو برای تحقق آن‌ها فراوان‌تر است. پروژه بند کمال‌خان آرزوی چهل‌وچند ساله است که فاز اول در سال ۲۰۱۰ کلید خورد، فاز دوم آن در سال ۲۰۱۵ ختم شد و فاز سوم و اصلی آن در اوایل سال ۱۳۹۶ به ‌سوی واقعیت تطبیق گام برداشت، تا آرزوی دیروز به حقیقت امروز تبدیل شود. این پروژه علاوه بر گام توسعه‌ای مهم، تصمیم سیاسی بزرگی بود که در یک فرایند پیچیده و پرچالش اتفاق افتاد و دیپلماسی بند کمال‌خان را موضوعیت و معنی بخشید. تاثیر این واقعه بر دیپلماسی آب کم‌تر از اثر توسعه‌ای آن نیست.

در هنگام تصمیم‌سازی درباره فاز سوم این بند یافته‌های دستگاه‌های آب‌شناسی نشان داد که ظرفیت سالانه آب‌های سطحی افغانستان از جمله در حوزه هلمند به سبب تغییرات اقلیم به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش‌ یافته است. در کنار آن، به سبب وجود مخالفان و عدم کنترل حکومت بر مجاری آب در ولایت هلمند، رژیم جریان در این رودخانه با دهه قبل یکسان نیست و این رژیم از بی‌نظمی شدید رنج می‌برد. در فصل‌های سیلابی این رودخانه پر از آب و گاهی خطرناک و در فصل‌های دیگر کم آب و گاهی برای حداقل جریان پایه، هم آب وجود ندارد. بندهایی مانند کمال‌خان که ماهیت انحرافی دارد و کارکرد مخزنی و ذخیره‌ای آن محدود است، در چنین رژیم‌ها، موثریت اندکی دارد. این نوع بندها، در زمان سیلاب توانایی ذخیره‌سازی حجم زیاد آب را ندارد و در ماه‌های خشک نیز نمی‌تواند به توسعه‌ زراعت کمک کند. این مشکل در سال ۱۳۹۵ وزارت انرژی و آب را به تکاپو و چاره‌جویی واداشت.

این فرایند در فاز سوم از مرحله ارزیابی تا مرحله تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدت زیادی را در برگرفت و گستره وسیعی از فعالیت‌های فنی و دیپلماتیک را در پی داشت. ده‌ها ساعت کار فکری و استراتژیک برای یافتن راه‌ حل صورت گرفت تا در نهایت ماموریت جدید ترکیبی، برای کمال‌‌خان برنامه‌ریزی شد. البته در فاز سوم کمال‌خان در مراحل مختلف پروژه‌سازی و تدارکاتی طیف وسیعی از کارشناسان، شرکت‌ها و سیاست‌گران داخلی و خارجی نقش‌های مثبت و منفی را ایفا کردند.

در شرایط تغییر اقلیم، اجزای مدیریت منابع آب نمی‌تواند مستقل از یک‌دیگر عمل کند. ما چاره‌ جز درک عوامل موثر بر منابع آب و یافتن ارتباط زنجیره‌ای بین آن‌ها و عیار ساختن شرایط با آن نداریم. مطابق برنامه‌ریزی ترکیبی برای کمال‌خان، نخست باید در رودخانه نظم هایدرولوژی برقرار و یا کنترل قسمتی از منابع آب از دست طبیعت و مخالفان حکومت خارج می‌شد و در اختیار مدیران منابع آب قرار می‌گرفت. در این صورت سیستم انحرافی به گونه‌ مناسب‌تر کارکرد و پاسخگوی اهداف طراحی شده بود. این کار تنها می‌توانست با ذخیره کردن سیلاب‌ها و جریان‌های بزرگ در این حوزه اتفاق بیفتد. این راه‌ حل با اعمار فاز دوم بند کجکی و ذخیره‌سازی بیش از یک میلیارد مترمکعب آب اضافه‌تر در ماه‌های سیلابی و رهاسازی آن در فصل کم‌آبی قابل‌ اجرا بود. به‌ این‌ ترتیب ارتباط موثر بین کجکی و کمال‌خان به ‌عنوان دو پیشران موثر در مدیریت آب در رژیم نامنظم رودخانه هلمند تعریف و برقرار می‌شد. در این صورت، هرکدام به ‌عنوان یک کنشگر فعال نقش خاص را خود به گونه‌ مجزا و نقش ترکیبی خود را به گونه‌ مشترک ادا می‌کرد؛ بنابراین، کمال‌خان در سال ۱۳۹۶، با این ماموریت متولد شد. البته باید بگویم که این پروژه همان کمال‌خان سال ۱۹۶۴ و ۱۹۷۰ و حتا ۲۰۱۲ نبود.

در این ماموریت جدید، تغییراتی هم در ساخت بند و هم در شیوه کارکرد و نیز شیوه مدیریت آب آن به وجود آمد. در این دوره علاوه بر اهداف پیشین، چند هدف دیگر نیز در ماموریت بند کمال‌خان گنجانده شد. یکی از آن‌ها، خروج تنظیم‌شده حق‌آبه ایران و دیگری اقدام برای احیای هامون‌های افغانستان بود. احیای هامون‌ها از دو طریق باید انجام می‌شد. نخست انتقال زهاب زراعتی زمین‌های زیر کشت اطراف بند کمال‌خان به هامون و دوم تعیین حق‌آبه مشخصی برای هامون‌های افغانستان. به همین جهت دریچه‌های جدیدی علاوه بر دریچه‌های گذشته برای بند طرح‌ریزی شد.

کمال‌خان بدون کجکی؛ اقتداری به دست طبیعت

فاز سوم کجکی (پیش از فاز دوم) به کمک اردوی ایالات ‌متحده امریکا در سال ۱۳۹۵ ساخته شد که تولید برق را افزایش داد؛ اما برای آن‌که کمال‌خان به گونه موثر کار کند، در سال ۱۳۹۶ فاز دوم کجکی برنامه‌ریزی شد تا یک میلیارد مترمکعب آب بیش‌تر در ماه‌های سیلابی در کجکی ذخیره و توسط کمال‌خان به‌ سوی زمین‌های زراعتی و سایر منابع در فصل‌های مصرفی هدایت شود.

در نبود نظم در جریان رودخانه هلمند و ساخته نشدن فاز دوم کجکی، پتانسیل ذخیره‌ای کمال‌خان حدود یک‌بیستم فاز دوم کجکی (یک چهلم ظرفیت کل کجکی بعد از تکمیل)، یک دوازدهم بند سلما توانایی دارد. در صورتی ‌که فاز دوم کجکی اعمار گردد، کمال‌خان ظرفیتی بیش‌تر از سلما پیدا خواهد کرد.

فاز دوم کجکی و کمال‌خان دوقلوی (دوگانه‌گی) مکمل و لازم و ملزوم یک‌دیگر اند. بدون تکمیل فاز دوم کجکی، کمال‌خان موجود ناقص‌الخلقه است و نباید از آن انتظار زیادی داشت و بدون کجکی کنترل بر رودخانه هلمند ممکن نیست. در واقع کمال‌خان بدون کجکی اقتداری هم‌چنان به دست طبیعت و چاهی بدون دلو است و کارایی چندانی ندارد، حتا اگر کانال‌های انحرافی آن ساخته شود؛ زیرا اگر در یک قسمت از زمان نیاز آبی زراعتی آب نباشد، مانند آن است که در تمام فصل آب وجود ندارد و فعالیت زراعتی امکان‌پذیر نیست. بدون کجکی، آب به همان سرنوشتی دچار می‌شود که تاکنون بوده است و به همان ‌جایی می‌رود که تا حالا رفته است. کمال‌خان بدون کجکی تحول خوشحال‌ کننده؛ اما مستعجل است. بدون کمال‌خان نیز کجکی بازسازی‌شده قدرت حکمرانی بر رودخانه هلمند را ندارد، چرا که حدود نیمی از توانایی‌های آن استفاده خواهد شد.

رودخانه مشرف بر بند کمال‌خان

اگر چالش علیه کجکی و آب‌گیری زودهنگام کمال‌خان از روی عمد صورت گرفته باشد، کاری به شدت هوشیارانه برای تامین منافع دیگران است. با آب‌گیری کمال‌خان عدم اراده برای مدیریت آب مخفی می‌ماند و زمینه‌ برای معامله سیاسی – اقتصادی شخصی با کشور همسایه فراهم می‌شود. فقط چندی بعد رییس ‌جمهور دو باره خواهد گفت: «بند کمال خان را ساختیم، فلان مقدار آب را ذخیره می‌کند؛ اما از آب آن استفاده نمی‌شود. نگذارید که این سرنوشت بالای بندهای دیگر ما بیاید.» چنان‌که در مورد بند سلما چنین گفت. نتیجه اخلاقی این خواهد شد که چون از بند استفاده نمی‌شود، آب هریرود با نفت مبادله شود و یا کانال‌های جدیدی اعمار گردد و آب به سمت زمین‌های جدید هدایت و زمین‌ها به بهانه سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی به مافیا واگذار شود. سرنوشت زمین‌های الکوزی هنوز از خاطره‌ها پاک نشده است. در صورتی ‌که همه می‌دانند که آب سلما تا ولسوالی زنده جان هم نمی‌رسد و تمام آن مصرف می‌شود؛ اما مشکل این است که آب به گونه موثر مصرف نمی‌شود، نه این‌که مصرف نشود. برای مصرف موثر آب بند سلما در سال ۱۳۹۷ طرح‌هایی از طرف وزارت‌های انرژی و آب و زراعت در جلسه شورای عالی اراضی و آب ارایه شد (گزارش تفصیلی شورای عالی اراضی و آب، ٢٨ حمل، ١٣٩٧)؛ اما به بهانه کمبود بودجه از طرف رییس‌ جمهور منظور نشد و حتا وزارت مالیه بودجه حفظ و مراقبت بند سلما را به شدت کاهش داد. چندین پروژه موثر دیگر برای مدیریت آب در این حوزه علی‌رغم گنجانیده شدن در بودجه در آخرین مراحل تدارکاتی لغو شد. نمونه آن بند تیرپل (جلسه گروه تدارکات ملی، ۲۲ جوزای ۱۳۹۶) و بند کبگان است. وزارت انرژی و آب برای اعمار کانال‌های پایین‌دست سلما به کمک‌های مالی بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی اتکا کرد تا تعدادی از کانال‌ها و سربندها را اعمار کند و از حجم مالی همین کمک‌ها نیز به بهانه‌ توسعه‌ متوازن کاسته شد. اختصاص نیمی از درآمد یک‌ساله ولایت هرات و یا حتا یک‌سوم درآمدهایی که در این ولایت در پروسه فساد اداری توسط شرکای مصلحت و منفعت هم‌چنان غارت می‌شود، می‌توانست تحول بزرگ در مدیریت آب‌های این بند ایجاد کند. سوال این قسمت جستار این است که چه کسی مانع مصرف موثر بند سلما شد؟

رییس ‌جمهور باید بداند که اگر رودخانه هلمند در حال ورود به حالت فقر است، رودخانه هریرود به دلیل افزایش مهاجرت‌ها، در آستانه ورود به فقر مطلق و نابودی است و یک قطره آب برای معامله با مافیا و یا فروش وجود ندارد. باوجود این وضعیت در هریرود سوال بزرگ دیگر این جستار است که چرا هنوز هم برای بازسازی کانال‌های پایین‌دست بند سلما، بودجه لازم اختصاص داده نمی‌شود؟

فهم این مسایل بدیهیات عقلی دارد، این موارد از اصول متعارف و اصل موضوع است. به هر حال، سرعت و شتاب در پروژه کجکی مهم‌ترین عامل تعیین سرنوشت رودخانه هلمند خواهد بود که هامون‌ها نیز در انتظار آن هستند؛ اما در طول سه سال گذشته (اگر گزارش‌های حکومت درست باشد که در آن نیز شک و تردید وجود دارد) فقط بیست‌وهفت درصد از کار این پروژه پیش رفته است. حداقل خسارت از تاخیر کجکی تاکنون سه میلیارد مترمکعب آب و صد میگاوات ساعت تولید برق است. هزینه مالی و اجتماعی آن سرسام‌آور است که ناامیدی اجتماعی و عدم اعتماد به برنامه‌های توسعه‌ای بخشی از آن است.

نتیجه‌گیری

منابع آب این کشور هزاران سال نان مردم آن‌ را تهیه کرده است و این آب مطابق قانون و عرف از سرمایه‌ها و دارایی‌هایی با ارزش این مردم است که باید از تاراج و غارت حکومت در امان بماند. بنابراین، رییس جمهور صلاحیت تصمیم‌گیری قانونی درباره آن به ویژه درباره فروش آن را در چنین شرایطی ندارد.

شکی نیست که کشور همسایه به‌ پای مبادله آب با نفت با اشتیاق خواهد آمد؛ اما نه به دلیل آن‌که حکومت افغانستان بر منابع آب حوزه هلمند مسلط شده، بلکه به دلیل این‌که این موضوع آجندای خودش (کشور همسایه) بوده که از زبان ارشدترین کارگزار حکومتی کشور دیگری گفته‌ شده است. منابع آب در این محل ارزش روزافزون و سرسام‌آور در آینده‌ نزدیک پیدا خواهد کرد و این علت اشتیاق همسایه‌گان برای خرید آب خواهد بود. سند جامع همکاری‌های راهبردی هیولای تشنه‌کامی است که برای بلعیدن و نابودی هریرود و رودخانه هلمند خلق شده است. تاکید بر مبادله و تجارت آب در جایی که زمین زراعتی مناسب وجود دارد، حتا در وضعیتی که آب مازاد موجود است، اقرار به بی‌کفایتی حکومت است. ادعای کنترل بر آب هلمند و پیشنهاد مبادله آب در برابر نفت در جایی که زمین‌های حاصل‌خیز وجود دارد با سیاست حکومت برای توسعه در تناقض قرار می‌گیرد. اگر رییس جمهور مانع اجرای ده‌ها پروژه از جمله برنامه بیست‌ویک بند نمی‌شد (جلسه کمیسیون تدارکات ملی، ۲۲ جوزای ۱۳۹۶)، منابع آب  به خوبی می‌توانست انکشاف یابد و امروز افغانستان در وضعیت آبی خیلی بهتری قرار می‌گرفت.

پیوست‌ها:

[۱] – https://president.gov.af/da/?p=27721

[۲] خبرگزاری جمهور

[۳]https://www.nwara.gov.af/dr/حوزه‌های دریایی

[۴] Letter of Credit

دکمه بازگشت به بالا