تحصیلات عالی افغانستان در مسیر نامعلوم

پوهنیار نجیب‌الرحمن صبوری و پوهنوال محمد‌سعید کاکر

هرکه آمد اندکی ما را پریشان‌ کرد و رفت!

 

 

یکی از شاخصه‌های رهبری خوب‌، ‌استفاده بهینه و موثر از منابع دست‌داشته و برجا گذاشتن اساس و میراث خوب در یک اداره است. از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو با هر تغییر در رهبری نهاد‌های دولتی‌، بازی جدید با تیم‌،‌ اهداف‌، ‌سیستم و مدل جدید، از سر آغاز شده است‌. تعهد اکثر کارمندان ‌به خصوص کارمندان بلند‌پایه ادارات به سیستم و نظام نه، بلکه بیش‌تر به رهبری بوده است. کارمندان بلند‌پایه و نزدیک به رهبری قبلی من‌حیث یک خطر برای رهبری جدید تلقی شده، زود یا دیر از صحنه برداشته شده و یا هم وادار به ترک صحنه شده‌اند. وزارت تحصیلات عالی نیز از این امر مستثنا نبوده و تا هنوز صاحب نظم و سیستم‌های پایدار و موثر نشده و روزنه امیدی هم برای بهبود در این وزارت دیده نمی‌شود.

مطابق به قانون تحصیلات عالی افغانستان‌، ‌وزارت تحصیلات عالی مسوول تدوین اسناد تقنینی، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها برای نظام تحصیلات عالی، فراهم‌آوری زمینه رشد تحقیقات علمی،‌‌ تاسیس و صدور جواز برای موسسات تحصیلات عالی، هم‌آهنگی با نهاد‌های دولتی و خصوصی به منظور شناسایی نیروی بشری مورد ضرورت این نهاد‌ها،‌ تامین و تسهیل ارتباطات نهاد‌های تحصیلات عالی کشور با کشور‌های خارجی به منظور جلب و جذب همکاری‌های مادی و معنوی این کشور‌ها‌ و حمایت از استقلال اکادمیک و مالی نهاد‌های تحصیلات عالی در کشور می‌باشد. ولی وزارت تحصیلات عالی کشور بیش‌تر درگیر فعالیت‌های فرعی چون استخدام استاد برای ‌دانشگاه‌ها،‌ ارزیابی اسناد فراغت،‌ مسایل کوچک مرتبط به محصلان،‌ مدیریت بورس‌ها،‌ مدیریت مسایل مربوط به تالیف و ترجمه،‌ ترفیعات استادان،‌ ساخت‌و‌ساز و ترمیم ساختمان‌ها،‌ خریداری مواد مورد ضرورت لیلیه‌ها،‌ خریداری کتب و تجهیزات لابراتواری برای دانشگاه‌ها، ترمیم سیستم کانالیزاسیون و سیستم بدرفت (‌در وب‌سایت وزارت تحصیلات عالی شما می‌توانید مثال‌های جالب‌تر دیگری را هم سراغ کنید) است. رسیده‌گی و مدیریت این‌همه مسایل کوچک و فرعی نه تنها باعث پایین آمدن سرعت و کیفیت خدمات اصلی و اساسی این نهاد مطابق به آن‌چه در قانون تحصیلات عالی کشور درج شده، بلکه ‌زمینه‌ساز فساد و استفاده‌جویی‌های افراد فرصت‌طلب و فاسد در این نهاد می‌شود.

وضعیت فعالیت‌های وزارت تحصیلات عالی‌‌

 اصلاحات در ۱۸ سال گذشته

همانند اکثر نهادهای دولتی، اصلاحات در وزارت تحصیلات عالی محدود به تغییر و تبدیل افراد مطابق به میل رهبری این نهاد بوده است. این روش ناکام حکومت‌داری نه تنها باعث اصلاحات در این نهاد نشده‌،‌ بلکه حافظه نهادی ( institutional Memory) را از بین برده،‌ زمینه فساد را برای کسانی که با حمایت افراد رده‌بالا در پست‌های کلیدی گماشته شده‌اند مساعد ساخته و در نهایت باعث ایجاد بدبینی‌ها بین افراد بی‌واسطه و کسانی که به سفارش بزرگان و وابسته‌گان رهبری وزارت گماشته شده‌اند، شده است. این عوامل به نوبه خود شیرازه و فضای کاری یک نهاد را برای مدت‌ها می‌تواند از هم بپاشد، موثریت کاری را پایین آورد‌ و شوق و علاقه‌مندی کارمندان برای کار را ضعیف سازد.

پروسه پلان‌گذاری

یکی از مسوولیت‌های اساسی دیگر وزارت تحصیلات عالی، نیاز‌سنجی‌های بازار کار در کشور و طرح پلان‌ مطابق به آن است. در این عرصه، وزارت تحصیلات عالی چنین فعالیتی را انجام نداده و به سوی اهداف نامعلوم در حرکت است (به اصطلاح عام بی‌خریطه). به همین دلیل یک تعداد زیاد فارغان نهاد‌های تحصیلی کشور نمی‌توانند بعد از فراغت استخدام شوند. پروسه پلان‌گذاری در وزارت تحصیلات عالی در وضعیت نا‌مناسبی قرار دارد. در اولین نظر تخنیکی و تخصصی می‌توان دریافت که مسوده فعلی پلان استراتژیک وزارت یک سند آرمانی،‌ غیر‌عملی و صرف برای پروسه گزارش‌دهی برای بزرگان حکومت است. بعد از جست‌وجوی گزارش‌های این وزارت به این نتیجه می‌رسیم که تا هنوز هیچ گزارشی از چگونه‌گی تطبیق و میزان رسیده‌گی به اهداف تعیین شده در پلان‌های استراتژیک قبلی این وزارت در ۱۸ سال گذشته تهیه نشده است. می‌شود گفت که‌ پلان‌های این نهاد‌ همانند پلان‌های اکثر نهاد‌های بزرگ در کشور،‌ اسنادی هستند صرف برای چاپ شدن و مزین ساختن الماری و میز رهبری این نهاد،‌ اغفال شخص اول دولت و فروش فخر و مباهات در سخنرانی‌ها و مجالس بزرگ. به طور مثال، درصدی‌های تعیین شده برای رُشد ظرفیت جذب استادان و محصلان و ارایه‌ بورسیه‌ها بر مبنای نیاز‌سنجی تخنیکی نه، بلکه به صورت ناسنجیده و بی‌ملاحظه مشخص شده است‌. در حالی که درصدی رشد باید براساس شاخص‌های تعیین شده و معیار‌های احصاییه‌ای صورت گیرد.

با ملاحظه تشکیلات و پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی،‌ مشاهده می‌شود که این نهاد به یک نهاد پالیسی‌ساز نه، بلکه بیش‌تر به یک دانشگاه بزرگ شباهت دارد. در صورتی که وزارت با چنین ساز‌و‌برگ و فعالیت‌ها ادامه دهد،‌ دانشگاه‌های کشور هیچ‌گاه به استقلال واقعی نرسیده و رشد نخواهند کرد. چون وزارت مانع بزرگ فرا‌راه آن‌ها باقی خواهد ماند. در حالی که این وزارت باید من‌حیث نهاد هدایت‌کننده و مسیر‌دهنده عمل کند، نه این‌که در امور کوچک مدیریتی این نهاد‌ها دخالت کند.

تحصیلات عالی خصوصی

یکی از فعالیت‌های مثبت و اساسی وزارت تحصیلات عالی که با مسوولیت‌های اساسی این نهاد هم‌خوانی دارد،‌ تهیه مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی بوده است. در یک دهه گذشته، تعداد زیاد نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی با معیار و کیفیت بلند ایجاد شده‌اند، ولی این هم غیر قابل انکار است که نابه‌سامانی‌های سیاسی و فساد سبب شده است که یک تعداد موسسات تحصیلات عالی بی‌کیفیت نیز ظهور کرده و بر پیکر سیستم تحصیلات عالی خصوصی لطمه وارد کنند. نبود معیار‌ها و طرز‌العمل‌های واضح و شفاف برای ارزیابی نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌، تهیه پالیسی‌ها و برنامه‌ها برای نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی بدون هم‌آهنگی و مشوره با دست‌اندرکاران نهاد‌ها از جمله مشکلات عمده فرا‌راه رشد تحصیلات عالی خصوصی بوده است. ارزیابی فعالیت‌ها و کیفیت تحصیلات در نهاد‌های تحصیلی خصوصی توسط استادان دانشگاه‌های دولتی نیز یک عمل غیراصولی است، زیرا تضاد منافع بین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی وجود داشته و ارزیابی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند بی‌طرفانه باشد.

 پروسه واحدسازی نصاب تحصیلی

نیازسنجی بازار کار و تشخیص مشکلات جامعه یکی از ضرورت‌های اساسی برای تهیه نصاب است. تهیه نصاب نیازمند چهار مرحله اساسی پلان‌گذاری، تهیه محتویات درسی، تطبیق و ارزیابی است. برنامه واحد‌سازی نصاب توسط وزارت تحصیلات عالی یکی از حرکت‌های غیر‌علمی و غیر‌موثر بوده که اساسات تهیه نصاب در آن در نظر گرفته نشده است. اصولاً، تهیه نصاب از صلاحیت‌های دانشگاه‌ها و دیپارتمنت‌های مربوطه بوده که براساس طرز‌العمل‌های مشخص،‌ مطابق به نیاز‌سنجی‌هایی که باید از طرف وزارت تحصیلات عالی با دانشگاه‌ها شریک شود (‌هیچ نیاز‌سنجی‌ای تا هنوز از طرف وزارت به صورت رسمی یا غیررسمی با دانشگاه‌ها شریک در میان گذاشته نشده تا در روشنی آن نصاب تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی اصلاح و تجدید شود) و در هم‌آهنگی و مشوره با شرکای تخنیکی دیپارتمنت‌ها،‌ تهیه‌، ‌اصلاح و تجدید می‌شوند. ولی بدبختانه وزارت تحصیلات عالی بدون در نظر داشت طرز‌العمل‌های معمول جهانی‌،‌ به صورت جبری و با مصرف پول گزاف اقدام به تهیه نصاب‌های تحصیلی واحد برای رشته‌های مختلف دانشگاه‌های دولتی کشور کرد. تنوع پروگرام‌های تحصیلی و تفاوت بین پروگرام‌ها، یک اصل و یک فرصت برای رقابت مثبت بین دانشگاه‌ها است، نه ضعف. از سوی دیگر چگونه ممکن است نصاب تحصیلی یک نهاد که اعضای کادر علمی با درجات بلند علمی و تجارب بیش‌تر تدریس، تجهیزات و امکانات بیش‌تری در اختیار دارد ‌با نهادی که نو‌تاسیس بوده، اعضای کادر علمی کم‌تجربه داشته و از امکانات و تجهیزات اندک درسی برخوردار باشد، یکسان باشد؟‌

ارزیابی اسناد تحصیلی

ارزیابی اسناد تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. از جمله برخورد‌های سلیقه‌ای،‌ ناآشنایی نهاد ارزیابی‌کننده با سیستم‌های مختلف تحصیلی در سطح دنیا،‌ تأخیر در پروسه ارزیابی و ارزیابی توسط افراد غیرتخصصی (به طور مثال ارزیابی اسناد تحصیلی فارغ انجنیری توسط استاد طب) را می‌توان نام برد.

پروسه اعتلای کیفیت

برنامه موجود اعتلای کیفیت و ارزیابی کیفیت تحصیلات عالی نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی،‌ یک پروسه نمایشی و غیر‌موثر است. اعتلای کیفیت تهیه گزارش نه، بلکه یک پروسه دوام‌دار‌، از قبل پلان شده و استراتژیک است. ارزیابی اعتلای کیفیت به مقایسه پیش‌رفت‌های یک نهاد اکادمیک در دو زمان متفاوت گفته می‌شود.

پیشنهادات برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی در کشور

  • اول‌تر از همه، ‌تحصیلات عالی باید ساختار و برنامه‌های خود را مطابق به ضرورت‌های یک نهاد پالیسی‌ساز عیار ساخته، بالای آن‌ها تمرکز داشته و روی بهبود موثریت آن کوشش کند. بنا بر کمبود ظرفیت تخنیکی در وزارت و اصل تضاد منافع،‌ نهاد سومی (کمیسیون ‌اصلاحات اداری و خدمات ملکی) ‌باید مسوولیت بازنگری ساختار این نهاد ملی را برعهده بگیرد.
  • چون تحصیلات عالی یکی از نهاد‌های ملی و بی‌نهایت موثر برای آینده کشور است، ‌بنابراین ‌دخیل بودن اقشار مختلف جامعه در طرح قوانین‌، ‌پالیسی‌ها‌، لوایح و تصمیم‌گیری‌های بزرگ ضروری است.
  • رهبری وزارت تحصیلات عالی باید از حالت سیاسی و سهم‌بندی بین احزاب دخیل در حکومت برآمده و‌ به شکل انتخابی توسط نهاد‌هایی چون مجلسین شورای ملی‌، جامعه مدنی‌،‌ نهاد‌های تحصیلی و همکاری کمیسیون اصلاحات اداری انتخاب شود. برای انتخاب رهبری وزارت تحصیلات عالی باید طرزالعمل مشخصی تهیه شود.
  • رهبری وزارت تحصیلات عالی نباید در مسایل کوچکی چون مدیریت تحقیقات‌،‌ پیش‌برد پروژه‌ها‌، ‌افتتاح پروژه‌ها و کار‌های کوچک دیگر خود را دخیل ساخته و وقت خود را ضایع سازد.
  • وزارت تحصیلات عالی نهادی پالیسی‌ساز بوده و بیش‌تر روی طرح دیدگاه‌های وسیع‌، ‌هم‌آهنگی با نهاد‌های ذی‌دخل در تحصیلات عالی‌، ایجاد چهار‌چوب قانونی برای تحصیلات عالی در کشور‌،‌ راه‌اندازی تحقیقات برای طرح اهداف و برنامه‌های بهتر و موثر‌تر برای تحصیلات عالی در کشور‌،‌ تهیه و تحلیل ارقام و تهیه گزارش‌های مرتبط به تحصیلات عالی مصروف و دخیل باشد. وزارت باید از سیستم کلاسیک و معمول خود یعنی مایکرومنجمنت‌ و همه‌کاره بودن در تحصیلات عالی،‌ اعمال نفوذ و ایجاد موانع و مشکلات فرا‌راه نهاد‌های تحصیلی بیرون شده و نقش تسهیل‌کننده برای رشد تحصیلات عالی در کشور را بازی کند.
  • به منظور تنظیم فعالیت‌های نهاد‌های تحصیلی دولتی و خصوصی،‌ اعم از کنترل کیفیت و اعتباردهی این نهاد‌ها‌،‌ ضرورت است تا اول‌تر از همه مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی اصلاح شده و اداره مستقل تنظیم کننده (Regulatory) تحصیلات عالی در کشور ایجاد شود تا تمام فعالیت‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را‌ با در نظر داشت معیار‌های عادلانه و منطقی ارزیابی و نظارت کند. تشکیل و طرز فعالیت این اداره مانند اکثر کشور‌ها، یک ترکیب مختلط متشکل از نماینده‌گان دولت‌،‌ سکتور خصوصی، مجلس نماینده‌گان‌،‌ نهاد‌های جامعه مدنی و هم‌چنان ناظران نهاد‌های مماثل بین‌المللی می‌تواند باشد.
  • برای ارزیابی و تایید اسناد تحصیلی باید از روش‌هایی که در کشور‌های دیگر دنیا معمول است، آموخت. وزارت تحصیلات عالی صرف مسوول تهیه پالیسی‌ و معیار برای ارزیابی می‌تواند باشد؛ ولی دخیل شدن وزارت در کار ارزیابی اسناد تحصیلی خود زمینه‌ساز فساد و کندی پروسه‌ها می‌شود. نهاد مستقلی باید ایجاد شود تا مسوولیت این کار خطیر و تخنیکی را عهده‌دار شود. در دنیای امروزی‌،‌ به منظور ایجاد سهولت و جلوگیری از ضیاع وقت‌، ‌بهتر است سیستم‌های درخواست آنلاین برای ارزیابی اسناد تهیه شود. برای ارزیابی اسناد پروسه‌های مشخصی تعریف شده تا تمام اسناد (‌بدون در نظر داشت اشخاص واسطه‌دار و زورمند)‌ عین مراحل را طی کنند.
  • به منظور بهتر شدن خدمات‌، بخش‌های ‌ارایه خدمات از چوکات وزارت تحصیلات عالی خارج شده و به نهاد‌های مستقل دیگری واگذار شود (‌و یا هم ادارات مستقلی چون اداره کانکور)‌ تا از یک طرف وزارت به کار‌های اصلی خود رسیده‌گی کرده بتواند و از طرف دیگر‌ کیفیت خدمات برای مردم بهتر و شفاف‌تر شود.
  • کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور از بین بردن انارشی و جلوگیری از خود‌کامه‌گی رهبری وزارت‌خانه‌ها و کم ساختن نفوذ مقامات و زورمندان در پروسه جذب، تغییر و تبدیل و انفکاک ماموران خدمات ملکی باید طرزالعمل‌های واضح و مبتنی بر اصول و ضوابط را تهیه کرده و به دسترس وزارت‌خانه‌ها قرار دهد. در شرایط فعلی بیش‌ترین مشکلات چون تبدیلی‌های سلیقه‌ای، تاثیر‌گذاری زورمندان در پروسه استخدام‌ و اقدام‌های فراقانونی مقامات، بر‌می‌گردد به ناتوانی و کوتاه آمدن کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تهیه پالیسی و طرز‌العمل کارا و موثر برای پروسه مدیریت منابع بشری در ادارات دولتی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن