قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان؛ اول‌نمره‌ی بی‌تطبیق

فرهاد حقیار

قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در بررسی سالانه Global Right to Information Rating از میان ۱۲۳ کشور جهان توانسته مقام نخست را به دست بیاورد. این بررسی همه‌ساله از سوی مرکز قانون و دموکراسی (کانادا) و نهاد دسترسی به اطلاعات اروپا (اسپانیا) برای بررسی نقاط قوت چارچوب حقوقی قوانین حق دسترسی به اطلاعات کشورهای جهان راه‌اندازی می‌شود.  حدود ۶۱ مشخصه‌ مختلف برای بررسی قانون حق دسترسی به اطلاعات کشورها در نظر گرفته شده که با در نظر داشت آن برای کشورها بین صفر تا ۱۵۰ نمره داده می‌شود. اما در سطح کلی‌تر، شاخص‌های مهمی برای نمره‌دهی کشورها در نظر گرفته شده که شامل حق دسترسی، محدوده، پروسه درخواست اطلاعات، استثناها و شرایط رد درخواست و پروسه دادن اطلاعات می‌باشد. افغانستان در سال ۲۰۱۸ (آخرین سروی جهانی) توانسته از ۱۵۰ نمره ممکن ۱۳۹ نمره کسب کند. به تعقیب افغانستان، کشورهایی چون مکزیک، سربیا و سریلانکا قرار دارند. هم‌چنان کشورهایی چون اتریش، لیختن‌اشتاین، آلمان و عمان جزو ده بدترین کشورها در این زمینه هستند. نکته مهم این‌که بین ۲۵ کشور رده بالایی، کشوری از کشورهای غربی قرار ندارد. لازم به ذکر است که این رده‌بندی با توجه به محتوای قوانین صورت می‌گیرد و با شرایط اجرایی شدن آن کاری ندارد.

توبی مندل، رییس اجرایی این نهاد، قانون حق دسترسی به اطلاعات کشور را تحسین کرده و هم‌چنان اجرایی شدن آن را یک چالش دانسته است: «این قانون حداقل ابزارهای مورد نیاز را در اختیار کشور قرار می‌دهد تا دسترسی شهروندان به اطلاعاتی که در اختیار مقامات است را تضمین کند.»

چند نکته مهم

از این‌که قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان بهترین قانون در این زمینه در جهان است، زمانی می‌توانیم خوشحال باشیم که این قانون به ‌صورت درست تطبیق شود و تنها به ‌گونه‌ی ویترینی زیبا نباشد. نخستین مسأله مهم در مورد این قانون، کمیسیون نظارت از تطبیق این قانون است. این کمیسیون در واقع مرجع فشار بالای نهادهایی‌ است که از دادن اطلاعات به شهروندان مخصوصاً خبرنگاران امتناع می‌ورزند. اما متأسفانه به نظر بنده تا به حال این کمیسیون فعالیت ارزنده‌ای نداشته است و یا شاید اصلاً فعالیتی نداشته باشد. مطابق این قانون جلسات عادی این کمیسیون‌ها (مرکز و ولایات) هر پانزده روز باید برگزار شود. در حالی‌ که اکثر نهادهای مهم افغانستان از دادن اطلاعات تا حد ممکن خودداری می‌کنند، سوال این‌جا است که آیا هم‌چون جلساتی در موعد معین برگزار می‌شود و اگر می‌شود محور بحث آن‌ها چیست؟

مسوولیت بعدی این کمیسیون، رسیده‌گی به شکایات متقاضیان است. سوال دیگر این است که آیا تا به حال این کمیسیون چقدر زمینه را برای شکایت کردن فراهم ساخته و چقدر توانسته به شکایات متقاضیان رسیده‌گی کند؟ مطابق قانون، هر اداره‌ای باید شخصی را استخدام کند که در زمینه دادن اطلاعات و ایجاد سهولت در این بخش فعالیت کند. خیلی‌ها، روابط عمومی‌ها و مسوولان مطبوعاتی نهادها را مسوول در این بخش می‌دانند، در حالی که الزاماً آن‌ها مسوولیت این کار را ندارند. تاکنون چند اداره دولتی افغانستان هم‌چون شخصی را دارند؟

همان‌گونه که آزادی بیان حق اساسی هر شهروند است، دسترسی به اطلاعات نیز در دموکراسی‌ها حق اساسی شهروندان می‌باشد. مسأله بعدی، برخورد در برابر افرادی است که از دادن اطلاعات ابا می‌ورزند. مطابق قانون، کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات برای خاطی، نخست توصیه، بعد اخطار و بعد کسر معاش را پیشنهاد می‌کند. دسترسی به اطلاعات چون حق اساسی شهروندان است، بنابر‌این به نظر بنده شناسایی افراد خاطی در این زمینه خیلی مهم است. هم‌چنان برخورد جدی با چنین افرادی نیاز است، زیرا آنان شهروندان را از حقی که دارند محروم می‌سازند.

مسأله مهم دیگر که در قانون به صراحت ذکر شده، ایجاد بانک اطلاعات یا دیتابیس در اداره‌ها است. با تأسف، بیش‌تر اداره‌های دولتی افغانستان تا کنون در این زمینه عمل‌کرد سودمند نداشته‌اند. ایجاد بانک اطلاعاتی دادن اطلاعات را سهل‌تر می‌سازد و قابلیت این را دارد که اطلاعات را زودتر از حد معین‌ شده (۱۰ روز) به متقاضیان ارایه کند.

موضوع مهم دیگر، کلی‌گرایی این قانون در زمینه اطلاعات ممنوع است. مثلاً گفته شده در صورتی که اطلاعات تقاضا شده، امنیت ملی، تمامیت ارضی، حریم خصوصی و… را صدمه رساند، داده نمی‌شود. شوربختانه بیش‌تر اداره‌ها تاکنون نه تنها در این زمینه مسوولانه برخورد نکرده‌اند، بلکه بیش‌تر اطلاعات را با ربط‌ دادن بی‌مورد به یکی از این شاخه‌ها، پیش خود قید کرده‌اند. به باور بنده، باید تعریف مشخصی از این استثاها وجود داشته باشد. در غیر این صورت، هر اداره‌ای به میل خودش اطلاعات را تعریف خواهد کرد و شهروندان و خبرنگاران را از اطلاعات مورد نیاز‌شان محروم خواهد ساخت.

مسأله پایانی این‌که، وضعیت در ولایات به مراتب وخیم‌تر از کابل است. تمرکزگرایی بیش از حد در حکومت وحدت ملی سبب ‌شده تا خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز‌شان در ولایات، دسترسی نداشته باشند. به یاد دارم زمانی در بادغیس روی یک گزارش تحقیقی کار می‌کردم، مسوول یک ریاست برایم وعده سپرد تا سند مورد نیازم را فردایش برایم بدهد. روز بعد وقتی رفتم، به وعده‎‌اش عمل نکرد و پس از اصرار زیاد، برایم گفت که وزیر مربوط به آن اداره به آن‌ها دستور داده که به خبرنگاران اسناد موضوع بنده را ندهند. این تنها یک نمونه است، هزاران مورد وجود دارد که خبرنگاران به دلیل نداشتن اطلاعات از انجام بهترین گزارش‌ها صرف نظر کرده‌اند. این کاملاً با روحیه دموکراسی در تضاد است. تمام موارد ذکرشده، می‌تواند سوژه‌های خوبی برای خبرنگاران باشد تا آن‌ها را تعقیب کنند.

خاموشی سران حکومت وحدت ملی

اگر قرن‌ها پیش شمشیر و طلا نشانه قدرت بود، اما در عصر کنونی داشتن اطلاعات نشانه بزرگ قدرت است. آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، شفافیت را در دموکراسی نهادینه می‌سازد. متأسفانه چندین روز از اعتراض خبرنگاران در رابطه به ممنوعیت در عرصه دسترسی به اطلاعات از سوی اداره‌ها دولتی می‌گذرد، اما تا کنون مسوولان حکومت وحدت ملی در این زمینه واکنش مفید نداشته‌اند. از آن‌جایی که تنها یک اداره از دادن اطلاعات ابا نورزیده، بلکه وزارت‌ها و نهادهای مهم کشور در این ردیف قرار دارند، این مسأله باید در سطح رهبری حکومت به بررسی گرفته شده و اجراآت لازم صورت می‌گرفت. تنها واکنش جالب از سوی یک مقام دولتی، پوست فیس‌بوکی آقای مرتضوی بود. او در بخشی از مطلبش آورده است: «رسانه‌های کشور متأسفانه در جاده یک‌طرفه است. از حکومت می‌خواهند که قانون را تطبیق کنند، اما مدیران رسانه‌ها تمایل به تطبیق قانون ندارند. چند خبرنگار رسانه از حق قانون کار برخوردار اند؟ از حق تقاعد، از حق بیمه و دیگر حقوقی که در قانون کار ذکر شده است. چند رسانه کشور جواز خود را تمدید کرده‌اند؟ پول برق خود را و مالیات خود را به موقع پرداخت کرده‌اند؟ حکومت تا چه زمانی می‌تواند جریمه‌های مالیاتی را عفو کند؟ شما به محتوای برنامه‌های رسانه‌های قومی و حزبی نگاه کنید. این برنامه‌ها تا چه قدر در مطابقت به قانون است؟ آیا یک ‌بار این برنامه‌ها از سوی رسانه‌های محترم مورد نقد قرار گرفته است؟»

در جواب ایشان باید گفت که این مسایل هیچ ربطی به موضوع حق دسترسی به اطلاعات ندارد. اگر جواب آقای مرتضوی نشان‌دهنده جانب حکومت باشد، واقعاً نگران‌کننده است؛ چون این دیدگاه، عملاً علیه حق دسترسی به اطلاعات است. این دیدگاه در واقع ادعای خبرنگاران را تایید می‌کند. حکومت به جای این‌که بالای نهادهای دولتی فشار بیاورد تا اطلاعات را با خبرنگاران شریک کند، نقاط ضعف رسانه‌ها را علیه آن‌ها استفاده می‌کند. آقای مرتضوی در پوست دیگرش از ایجاد گروه مشترک (نهادهای خبرنگاری، رسانه‌ها و کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات) برای تعریف اصلی از دسترسی به معلومات و طبقه‌بندی اسناد سخن گفته و حتا از اسناد محرم که در برخی کشورها بین پنجاه تا سی سال به دسترس کسی قرار داده نمی‌شود، حرف زده است. آقای مرتضوی شاید نیاز به نگاه دوباره به این قانون دارد؛ زیرا ماده پانزدهم این قانون به صراحت کتگوری اطلاعات ممنوع را بیان داشته است. حرف مهم‌تر این‌که، اسناد مربوط به قراردادها، وضعیت مالی و… که بیش‌تر این موارد را خبرنگاران تقاضا می‌کنند، جزو موارد ممنوعه نبوده، بلکه مطابق قانون، اداره‌ها باید این موارد را بدون بهانه‌تراشی به خبرنگاران و حتا شهروندان عام ارایه کنند. نکته جالب این‌که مثلاً در قانون حق دسترسی به اطلاعات کشور هندوستان ذکر شده که نهادهای دولتی حق این را ندارند تا از متقاضی بپرسند که آن‌ها چرا خواستار دریافت اطلاعات هستند؛ اما نهادهای ما در این زمینه مانند قاضی عمل می‌کنند.

نگاه مختصر به قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان

قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان دارای شش فصل و ۳۲ ماده است که در سال ۱۳۹۳ توسط محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، توشیح شده است. این قانون دارای نقاط قوت و نقاط ضعف به خصوص خودش است. ساده بودن و قابل فهم بودن، یکی از برجسته‌ترین نقاط مثبت آن قلمداد می‌شود. فصل اول این قانون شامل بیانات کلی در مورد اهداف این قانون است که هدف اساسی آن، دسترسی شهروندان به اطلاعات اداره‌های دولتی و حصول اطمینان از اجراآت این اداره‌ها است. فصل دوم این قانون طرز دسترسی به اطلاعات را به بررسی می‌گیرد؛ این‌که مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارند و ادارات مکلف به دادن اطلاعات هستند، متقاضی برای دسترسی به اطلاعات نیازمند است تا فورم مربوطه را خانه‌پری کند، اداره مربوطه مکلف است در خلال ۱۰ روز و در برخی موارد ۱۳ روز به درخواست متقاضی پاسخ دهد. این مسأله برای رسانه‌ها ۳ روز می‌باشد و در صورت درخواست معلوماتی که آزادی شخص و حفظ جان و مصونیت یک فرد را در پی داشته باشد، اداره مکلف است ظرف ۲۴ ساعت اطلاعات را به متقاضی ارایه کند. هم‌چنان اداره‌های دولتی مکلف‌اند تا اسناد تقاضا شده را با روش‌های مختلفی که در این قانون ذکر شده به متقاضی ارایه کنند. فصل سوم این قانون در زمینه اطلاع‌رسانی تهیه شده است؛ این‌که اداره‌های دولتی باید یک مسوول اطلاع‌رسانی داشته باشند تا این فرد در زمینه دادن اطلاعات به شهروندان کمک کند و فرد مسوول کارمندان نهاد مربوطه را در زمینه تنظیم و پخش اطلاعات باید کمک نماید.

ماده دوازدهم این قانون می‌گوید اگر فورم متقاضی مطابق احکام این قانون نباشد، درخواست اطلاعات رد می‌شود. ماده سیزدهم نیز در مورد درج شکایت متقاضی وضاحت داده است. ماده چهاردهم این قانون اداره‌های دولتی را مکلف دانسته تا به صورت سالانه اطلاعات اداره‌شان را که شامل مشخصات کارمندان، وضعیت مالی، اسناد تقنینی مربوطه، قراردادها، پلان‌های کاری و سایر موارد می‌باشد نشر کنند. هم‌چنان اداره‌ها به منظور ثبت بهتر اسناد باید بانک اطلاعات یا دیتابیس ایجاد کنند. ماده پانزدهم این قانون محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات را به تصویر می‌کشد. مهم‌ترین موارد عبارت از اطلاعاتی است که استقلال، تمامیت ارضی، منافع ملی و امنیت ملی را به خطر اندازند، اطلاعاتی که سبب قطع روابط افغانستان با کشورهای دیگر شود، اطلاعاتی که حریم خصوصی افراد را صدمه زند، مانع کشف جرم شود و یا سبب اخلال در کار محاکم گردد و یا هم اطلاعات در مورد مسایل تجارتی و حساب‌های خصوصی افراد باشد.

فصل چهارم این قانون، به بررسی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات پرداخته است. این کمیسیون مسوولیت دارد تا از روند تطبیق این قانون به صورت جدی نظارت و به شکایات متقاضیان رسیده‌گی کند.

فصل پنجم در بر دارنده موارد مربوط به رسیده‌گی به شکایات متقاضیان است. ماده بیست‌و‌یکم این قانون به متقاضی حق می‌دهد تا در صورت داشتن شکایت، آن را به کمیسیون ارایه کند. ماده بیست‌و‌ششم این قانون، به تخلفات و مؤیدات تأدیبی این قانون پرداخته است. طبق این ماده، ارایه نکردن اطلاعات به متقاضی بدون ارایه دلایل موجه، تخلف شمرده می‌شود. عدم ارایه اطلاعات در زمان معین نیز تخلف شمرده می‌شود. در صورت تثبیت تخلف، کمیسیون می‌تواند به شخص مربوط توصیه، اخطار کتبی و پیشنهاد کسر معاش بدهد. هم‌چنان در صورت زیان مادی و معنوی به متقاضی، طبق قانون باید جبران صورت گیرد.

در نهایت فصل ششم این قانون، احکام متفرقه که شامل قمیت فورم، تثبیت تخلف، تحویل پول به بانک و انفاذ قانون می‌باشد را در بر دارد. قابل ذکر است که اداره‌های غیردولتی نیز طبق ماده بیست‌و‌هشتم این قانون، مکلف به رعایت احکام مندرج این قانون می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن