افغانستان محکوم به بازگشت به گذشته نیست
ممکن است گفت‌وگوهای صلح افغانستان به توافقی بین طالبان و حکومت منجر شود، این‌جا است که دو طرف می‌توانند از رفتن افغانستان به سال‌های ۱۹۹۲ – ۲۰۰۱ جلوگیری کنند.
فارین پالیسی: بارنت روبین
مترجم: سیدجمال اخگر
گفت‌وگوهای صلح میان طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه‌ی قطر آغاز شد، اما خشونت‌ها هم‌چنان ادامه دارد و حتا در حال تشدید است.
یکی از بدترین حملات، حمله‌ی ۲۴ اکتوبر بالای یک مرکز آموزشی در شهر کابل بود که در آن حداقل ۳۰ دانش‌آموز کشته شدند و مسوولیت آن‌را گروه موسوم به دولت اسلامی به دوش گرفت. این گروه از آن‌جایی که دنبال آجندای جهانی خود است، هر نوع مذاکره را رد می‌کند.
اما طالبان و دولت هر دو مسوول تلفات اخیر غیرنظامیان بوده‌اند. طالبان مسوولیت بیش‌تر خشونت‌ها را به عهده داشته است. به همین دلیل دولت، مخالفان سیاسی و جامعه‌ی مدنی همه از طالبان خواستار آتش‌بس هستند. تنها شرطی که طالبان برای پایان‌دادن خشونت گذاشته، ایجاد یک «نظام اسلامی» است که آن‌ها تا هنوز آن‌را به‌صورت واضح تعریف نکرده‌اند.
در همین حال این گروه به‌خاطر اختلاف بالای ایجاد طرزالعمل مذاکرات و استفاده از فقه اسلامی برای حل منازعات، گفت‌وگوها را متوقف کرده‌اند.
در صورتی‌که مذاکرات به موضوعات اساسی معطوف شود، آتش‌بس در آجندای مذاکرات قرار خواهد گرفت. برای این‌که طالبان با آتش‌بس موافقت کنند، باید در ازای آن چیزی قابل توجهی به آن‌ها داده شود. آنان خواهان تضمین‌های بیش‌تر از ایالات متحده در مورد تکمیل روند خروج نیروهای‌شان از افغانستان و لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه طالبان هستند.
از طرف دیگر، آن‌ها ممکن خواستار حکومت موقت با اشتراک نماینده‌گان دو طرف شوند. حکومت موقت نقشه‌ی راه برای آینده‌ی سیاسی افغانستان ترسیم می‌کند. چنین ایده‌ای در کابل مورد بحث قرار دارد، اما بسیار یک موضوع بحث‌برانگیز است. در افغانستان دولت‌های موقت در فرایند صلح پیشینه دارند، اما تاریخ افغانستان شاهد خطرات ذاتی چنین اقدامات نیز بوده است.
توافق‌نامه‌ی بُن در دسامبر سال ۲۰۰۱، پس از مداخله‌ی امریکا در افغانستان که سرنگونی رژیم طالبان را به همراه داشت، به‌منظور ایجاد یک حکومت موقت که زمینه را برای راه‌اندازی لویه‌جرگه برای ایجاد حکومت عبوری که بر انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید نظارت داشته باشد، منعقد شد.
روند انتقال تا حدود زیادی تحت حمایت حضور گسترده‌ی بین‌المللی صورت گرفت، اما حذف طالبان از این روند و بسیاری از اشتباهات دیگر به جای برقراری صلح، مرحله‌ی جدیدی از جنگ را رقم زد.
تجربه‌ی تأسیس حکومت موقت در افغانستان از سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ وجود داشته است. در آن زمان تلاش‌های سازمان ملل متحد و حمایت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، منجر به استعفای نجیب‌الله، رییس‌جمهور افغانستان شد. قرار بود با کناره‌گیری وی، زمینه‌ی ایجاد حکومت موقت فراهم شود، اما در عوض درگیری‌های که منجر به فروپاشی نهادهای دولتی، تشدید جنگ و بالاخره به‌وجود آمدن طالبان شد، آغاز شد.
اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان از این وقایع به‌عنوان هشدار یاد کرده، گفت: «داکتر نجیب با اعلام استعفا، اشتباه بزرگ زنده‌گی خود را مرتکب شد.» وی که در ماه جون در یک کنفرانس به میزبانی انستیتوت صلح ایالات متحده و شورای اتلانتیک سخنرانی می‌کرد، به حاضران گفت: «لطفاً از ما نخواهید، فلمی را که خوب می‌شناسیم، دوباره پخش کنیم».
یک نگاهی دقیق به گذشته‌ای که غنی اشاره کرد، می‌تواند ثابت کند که تاریخ شاهد هم‌چنین حادثه‌ای بوده است. توافق‌نامه‌ی اپریل ۱۹۸۸، خروج نیروهای شوروی از افغانستان را تا ۱۵ فبروری ۱۹۸۹ پیش‌بینی کرده بود. در گام نخست برای ثبات نیاز بود ایالات متحده تا می ۱۹۸۸ کمک‌های خود به مجاهدین را متوقف کند، اما ایالات متحده از عملی‌کردن این ماده تا تعهد اتحاد جماهیر شوروی برای توقف کمک‌های نظامی به دولت افغانستان، خود داری کرد.
در توافق‌نامه‌ی ژنو برای انتقال سیاسی هیچ‌نوع شرطی در نظر گرفته نشده بود، اما پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹، مسکو گفت‌وگوها را با ایالات متحده در مورد یک توافق سیاسی تحت حمایت سازمان ملل و شرایطی که دو طرف به کمک‌های نظامی خود پایان دهند، آغاز کرد.
نجیب‌الله و حامیان شوروی وی استدلال کردند که این روند باید در زمان ریاست او که ممکن در اخیر منجر به کناره‌گیری وی شود، آغاز شود. ایالات متحده، مجاهدین و پاکستان اصرار داشتند که نجیب‌الله در نخست استعفا دهد و یک دولت موقت با وساطت سازمان ملل متحد ایجاد شود. اتحاد جماهیر شوروی پس از کودتای نافرجام تندروها در اگست ۱۹۹۱ در مسکو که منجر به انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر شد، با این پیش‌شرط موافقت کرد.
درست قبل از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سپتامبر، دو طرف بر سر توقف کمک‌های نظامی به حکومت وقت و مجاهدین تا جنوری ۱۹۹۲ و دولت موقت که حکومت را از نجیب‌الله در ۱۵ اپریل همان سال تسلیم شود، توافق کردند. رهبران مجاهدین در پاکستان این توافق را رد کردند و مانع پرواز نجیب‌الله به هند، تحت محافظت سازمان ملل شدند. نیروهای امنیتی از هم پاشید و جنگ در داخل کابل آغاز شد. در نتیجه‌ی هرج و مرج به‌وجود آمده طالبان ظهور کردند.
در این اواخر با احتمال تأسیس دولت موقت، هستند برخی عناصری که از سقوط حکومت به سبک سال ۱۹۹۲ جلوگیری می‌کنند. اول، کمک به دولت فعلی ادامه خواهد داشت. در نتیجه‌ی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت نجیب‌الله کمکی را که به نیروهای امنیتی پرداخت می‌کرد و جمعیت شهری را تغذیه می‌کرد، از دست داد که منجر به فرار نیروها و شورش شد.
امروز دولت افغانستان به مراتب بیش‌تر از حکومت داکتر نجیب‌الله به کمک‌های خارجی وابسته است. اما مذاکرات میان طالبان و حکومت در حالی آغاز شده است که نیروهای امریکایی هنوز در این کشور حضور دارند و کمک‌ها نیز ادامه دارد. طالبان از ایالات متحده نه‌خواسته است که کمک به دولت افغانستان را متوقف کند و ایالات متحده نیز متعهد به ادامه‌ی کمک‌ها است، حتا اگر این کمک‌ها به اندازه‌ی گذشته نباشد.
توافق‌نامه‌ی دوحه به درخواست طالبان با واشنگتن و با تعهد واشنگتن برای حمایت از توسعه‌ی آینده‌ی افغانستان به امضا رسیده است.
دوم، امروز روند مذاکرات دوحه بسیار شفاف است، اما مذاکرات ۱۹۹۲ پیرامون طرح صلح فقط میان نجیب‌الله و بنین سیوان، نماینده‌ی سازمان ملل در عدم حضور هم‌کاران حزبی او صورت گرفته بود که نجیب‌الله از سوی هم‌کاران حزبی‌اش متهم شد که آن‌ها را با سرنوشت نامعلوم تنها رها کرد. آنان تصمیم گرفتند تا امور را به دست خود بگیرند. اختلافات جناحی مشابه آن زمان، اکنون نیز دارد تکرار می‌شود، اما این بار تلاش‌ها برای صلح به رهبری عبداالله عبدالله، رقیب اصلی غنی و رییس اجراییه‌ی پیشین افغانستان و تیم مذاکره‌کننده به نماینده‌گی از تمام اقشار کشور به پیش برده می‌شود.
این مسأله منجر به نکته‌ی سوم می‌شود، یعنی مخالفان مسلح متحد و درگیر مذاکرات هستند. در دهه‌ی ۱۹۹۰، مجاهدین که درگیر جنگ‌های داخلی بودند، از دیدار با نماینده‌گان رژیم کابل خودداری کردند و این معضل ایجاد حکومت موقت و تقسیم قدرت را غیرممکن ساخت. این بار طالبان نیز از دیدار با هیأت دولت افغانستان قبل از امضای توافق‌نامه‌ی فبروری با ایالات متحده پیرامون خروج نیروهایش، خود داری کردند، اما اکنون آن‌ها در حال مذاکرات مستقیم با نماینده‌گان دولت هستند.
طرفین یک دولت موقت احتمالی، مستقیماً در دوحه تشکیل جلسه می‌دهند و طالبان برای جلوگیری از جناح‌بندی‌های که باعث تضعیف آن‌ها می‌شود، یک ساختار واحد فرمان‌دهی را ایجاد کرده‌اند.
بالاخره، برنامه‌ی صلح سال ۱۹۹۲ هیچ‌نوع پیش‌بینی برای چارچوب قانونی برای انتقال قدرت نداشت. همه‌چیز در مورد فرمان‌دهی آینده و دست‌مزد نیروهای امنیتی لاینحل باقی بود. هیچ نقشه‌ی راهی وجود نداشت که توضیح دهد، گروه‌های مختلف تحت چه قوانینی، چه نقشی داشته باشند، یا این‌که انتقال چه‌گونه پایان یابد.
حاکمیت قانون در افغانستان تا هنوز ضعیف است، اما اکنون یک قانون اساسی وجود دارد و سه قوه‌ی دولت فعال هستند. افغانستان عضو سازمان ملل متحد و طرف بسیاری از توافق‌نامه‌های بین‌المللی است.
هر نوع انتقال باید به دنبال تضمین هویت حقوقی دولت و نهادهای آن، به‌ویژه نیروهای امنیتی باشد. به عبارت دیگر، چشم‌انداز برای حکومت موقت این بار نسبت به سال ۱۹۹۲ بهتر است، آن‌چه باقی می‌ماند، این است که طرفین ابتدا راه‌های را که به یک توافق داخلی منجر شود، روشن کنند.
هر توافق‌نامه‌ای برای اصلاح نظام سیاسی فعلی افغانستان، باید نهادهای موجود را به عنوان نقطه‌ی عبور بپذیرد. به‌عنوان مثال، قانون اساسی افغانستان در ماده‌ی ۶۷، دولت موقت را در صورت مرگ، استعفا، بیماری یا استیضاح رییس‌جمهور پیش‌بینی کرده است.
برای خروج از این خطوط جانشینی قانون اساسی، تشکیل دولت موقت جدید می‌تواند، توسط یک لویه‌جرگه‌ی اضطراری تصویب شود، نهاد عرفی که در توافق‌نامه‌ی بُن تدوین شده است.
به همین ترتیب طالبان نیز از نهادهای خود برای تصویب آن استفاده می‌کنند. این توافق‌نامه مانند توافق‌نامه‌ی بُن باید شامل ساختار پرسونل دولت موقت، مقررات مربوط به همه‌ی نیروهای مسلح تحت اختیار دولت موقت و چارچوب قانونی که طبق آن مرجع موقت فعالیت می‌کند، باشد.
برای توسعه‌ی چارچوب قانونی آن، توافق‌نامه‌ی بُن به زمان قبل از درگیری مسلحانه باز گشت. اساس دولت موقت را قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان با تغییرات مشخص جهت تأمین شرایط زمان، تعریف کرده است.
برای انتقال در شرایط فعلی، برنامه‌ی منطقی این است که یک چارچوب قانونی را به‌عنوان قانون اساسی فعلی با اصلاحات مناسب برای توافق در مورد دولت موقت مشخص شود.
طالبان ممکن است چنین پیشنهادی را رد کنند، زیرا آنان این امر را به معنی پذیرش قانون اساسی می‌دانند، اما یک مقام پیشین طالبان می‌گوید که ممکن است این گروه نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی قانون اساسی ۱۹۶۴ را که قانون اساسی فعلی بر گرفته‌شده از آن است، بپذیرد.
دولت می‌تواند براساس قانون اساسی ۲۰۰۴ با تغییرات مناسب به‌منظور تشکیل حکومت موقت مذاکره کند. در قانون اساسی ۱۹۶۴ و ۲۰۰۴، سیستم اداری متمرکز پیش‌بینی شده است که بسیاری از اقشار با آن مخالف هستند. آن صداها باید شنیده شود.
در هر نوع موافقت‌نامه‌ی حکومت موقت باید یادداشت شود که مانند توافق‌نامه‌ی بُن حاکمیت افغانستان مورد حمایت قرار گیرد.
تعهدات ضد تروریستی طالبان که در توافق‌نامه‌ی دوحه ذکر شده است و هم‌چنین تعهدات دولت فعلی می‌تواند به تعهدات حکومت موقت تبدیل شود. ایالات متحده باید با دولت موقتی توافق کند که کلیه‌ی موافقت‌نامه‌های دو جانبه به قوت خود باقی بماند.
سرانجام، دو طرف تاکنون هر نوع میانجی‌گری یا تسهیل‌گر بین‌المللی را رد کرده‌اند، اما مذاکره و اجرای چنین توافق‌نامه‌ی پیچیده‌ای بدون میانجی‌گری دشوار خواهد بود.
اگر هیچ پیش‌رفتی در مذاکرات حاصل نشود، ایالات متحده می‌تواند به ساده‌گی خود را کنار بکشد. بعید است که ایالات متحده مانند اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشد، اما مسلماً همه‌گیری کرونا و بحران‌های بی‌شمار داخلی حواس آن‌را پرت خواهد کرد.
این روند ممکن نسبت با سال ۱۹۹۲ متفاوت باشد، اما اگر نتیجه‌ی آن بدتر نباشد، مشابه خواهد بود. لازم است که مذاکرات ادامه یابد.
