سهم‌گیری فعال شهروندان در تطبیق حکومت‌داری الکترونیک

سیداحمد نوید

در شرایطی که افغانستان قرار دارد، می‌توان ادعا کرد که فساد دامن‌گیر اکثریت ادارات شده است. تلاش‌های ظاهری غرض کاهش و یا محو فساد از طرف حکومت و جامعه جهانی در قالب برنامه‌ها، سمینار‌ها و آگاهی‌دهی عامه جریان دارد، اما این مسیر را برای ایجاد فساد سیستماتیک که به مراتب خطرناک‌تر است، باز کرده است.

این مقاله نقش استفاده از تکنولوژی را در امر مبارزه علیه فساد از دید خیلی وسیع کاوش‌گری می‌کند؛ هر‌چند ظهور این نوع ابتکارات قبلا در دیگر کشورهای دنیا جامه عمل پوشیده است. به طور نمونه «Open Data» یکی از برجسته‌ترین مثال‌ها است که در زمان حکومت باراک  اوباما در ایالات متحده امریکا راه‌اندازی شد. هدف این ابتکار نه تنها رعایت اصل شفافیت، بل نقش سهم‌گیری و تشریک مساعی شهروندان با دولت بود.

تا اکنون حکومت‌داری الکترونیک تعریف مشخصی ندارد، اما تعبیر‌های مختلف را از لابه‌لای مقالات علمی می‌توان سراغ کرد که صرف به چند تعریف رایج آن چون: استفاده از تکنولوژی معلوماتی و ارتباطی برای توسعه موثریت و مثمریت حکومت‌داری، تسهیل دسترسی به خدمات عامه، ساختن یک حکومت پاسخگو به شهروندان، حق دستری گسترده شهروندان به معلومات و ارایه خدمات بهتر به شهروندان اکتفا کرد.

مبنای طرح پیشنهادی ما یک مدل تطبیق شده کامیاب که همانا تغییر جهت ارایه خدمات از مصرف‌کننده به تحمیل‌کننده که قبلا در تایوان عملی شده است، می‌باشد. این مدل براساس چهارمین استراتژی حکومت‌داری الکترونیک که اساس آن تعهد ارایه خدمات و معلومات است، طراحی شده است. در اصل اتباع نقش مشتری را نه، بلکه به صفت شریک حکومت عرض اندام می‌کنند. به عبارت دیگر، اتباع از شکل مصرف‌کننده، به عضو فعال در دریافت راه‌های حل مشکلات اجتماعی مبدل می‌شوند.

اما طرح پیشنهادی با در‌نظرداشت اصول متذکره روی یک نقطه فوق‌العاده مهم دیگری نیز تمرکز دارد؛ اما قبل از این‌که بحث را روی این نقطه بکشانیم، نکته‌ای که در مدل قبلی قابل غور است، این است که صلاحیت‌ها بیش‌تر به حکومت تفویض می‌شود و در این صورت اصل تصمیم‌گیری در دست حکومت می‌افتد که این اصل دموکراسی را زیر پا می‌کند‌. تعریف جامع دموکراسی، رضایت اکثریت شهروندان از تصمیم‌گیری و عمل‌کرد دولت از طریق سهم‌گیری فعال خود شهروندان است.

حال بر‌می‌گردیم به نکته فوق‌العاده مهمی که ویژه‌گی طرح ما را از دیگران متمایز می‌سازد؛ این‌که اتباع خدمات جدید را با رعایت تمام اصول و قوانین تکنولوژی معلوماتی (ICT Policy) نوآوری کرده و آن را بالای دولت بقبولانند. لفظ بقبولانند در شرایط فعلی افغانستان خیلی عملی به نظر نمی‌رسد؛ چون دموکراسی و اصل پاسخگویی دولت به ملت به صورت کامل آن نهادینه نشده است، اما دریافت راه حل و یا حد‌‌اقل شناسایی این چالش، محور اساسی این مقاله را تشکیل می‌دهد.

هرچند اقدامات اخیر حکومت برای ارایه خدمات عامه با استفاده از فناوری جدید ستودنی است، اما در سطح پالیسی نیاز است تا بیش‌تر انرژی روی اصل شفافیت و حساب‌دهی مصرف شود. به طور مثال ابتکار اداره تدارکات ملی با راه‌اندازی سیستم تدارکات از طریق سیستم که روی انترنت کار می‌کند، یک نمونه خوب برای تحلیل و تجزیه است. معلومات مورد نیاز شرکت‌ها با جزییات آن درج سیستم می‌شود و تمام پروژه‌ها از طریق این سیستم به داوطلبی گذاشته می‌شود. در صورتی که اگر یک کمپنی تخطی و یا نقض قوانین تدارکات را مرتکب شود، سیستم شرکت متذکره را در لیست سیاه اضافه می‌کند. در کل طرز کار‌کرد سیستم از دید تخنیکی هیچ مشکلی ندارد، اما در این زیر‌ساختار اصلاً نقش شهروندان را نمی‌توان سراغ کرد. از طرف دیگر سیستم جمع دیتا (اطلاعات) در دسترس خود اداره بوده که تغییر اطلاعات توسط کارمندان تخنیکی بسیار ساده و آسان است. این خود زمینه را برای فساد سیستماتیک باز می‌کند.

به منظور وضاحت بیش‌تر موضوع، فرض کنید شرکت A با آن‌که واجد شرایط داوطلبی در پروژه شناخته نمی‌شود، اما با امکانات و شناختی که دارد، با تغییر اطلاعات در سیستم، شرکت خود را واجد شرایط می‌سازد. این بدین معنا است که عنصر شفافیت زیر سوال می‌رود و از طرف دیگر سیستم توانایی تطبیق حسابدهی را ندارد؛ زیرا هیچ مکانیزم جلوگیری برای چنین سناریو‌ها وجود ندارد.

راه حل اساسی، ایجاد یک تهداب جامع است که با تمام جزییات نقش ذی‌نفعان را تعریف کند. اما بعضی خصوصیات بارز که برای تاسیس این  تهدات حتمی‌اند، عبارت‌اند از:

  • نقش شهروندان
  • PPP (Public Private Partnership) تشریک مساعی حکومت و سکتور خصوصی
  • تصنیف اطلاعات نظر به محرمیت و حساسیت آن

نقش شهروندان

تهداب راه‌اندازی خدمات عامه با استفاده از فناوری جدید باید شهروند‌محور شود. براساس یافته‌های بانک جهانی، مهم‌ترین اصلی را که حکومت‌داری الکترونیک روی آن تمرکز می‌کند، عبارت از توانایی تغییر مراودات با دولت و شرکت‌های خصوصی است، که در نتیجه کاهش سطح فساد، افزایش شفافیت، تسهیلات بیش‌تر، بالا رفتن عواید و کاهش هزینه را به بار می‌آورد.

تصنیف اطلاعات نظر به محرمیت و حساسیت

نظر به قانون اساسی کشور دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است. بناً در یک اداره دولتی اطلاعات نظر به حساسیت و محرمیت آن طبقه‌بندی شود. در حقیقت این طبقه‌بندی یگانه راه‌برد مناسب برای شریک‌سازی اطلاعات با شهروندان بدون در نظر داشت ماهیت آن، خواه الکترونیک یا غیر‌الکترونیک، است.

سطوح طبقه‌بندی اطلاعات بیان‌گر تاثیرات آن در صورت در معرض عامه قراردادن، تغییر دیتا و یا حذف آن است. در کل پنج سطح مختلف دیتا (اطلاعات) موجود ‌اند که عبارت‌اند از:

  1. ۱٫ ممنوع
  2. ۲٫ اشد محرم
  3. ۳٫ محرم
  4. ۴٫ داخلی
  5. ۵٫ عام

قبل از تولید اطلاعات جدید، مرحله طبقه‌بندی باید صورت گیرد. ادارات با رعایت اصل دسترسی به معلومات، ساختار عمومی اطلاعات اداراه را در چوکات طبقه‌بندی فوق در دسترس عامه قرار دهند. چون شناخت ساختار عمومی دیتا حدود را بین شهروندان و اداره تعریف کرده که هیچ طرف نمی‌تواند از مرز معینه عدول کند.

تشریک مساعی حکومت و سکتور خصوصی

راه‌اندازی سیستم‌های مبتنی به فناوری جدید (حکومت‌داری الکترونیک) مزایای بی‌شماری را در قبال دارد؛ اما کمبود منابع مالی و سطح پایین ظرفیت افراد و دولت از عمده‌ترین چالش‌ها بر سر راه حکومت‌داری الکترونیک است. مناسب‌ترین گزینه برای رفع یا کاهش چالش‌های یاد شده، تشریک مساعی حکومت و سکتور خصوصی است که دولت را قادر به تطبیق پروژه‌‌های بزرگ حکومت‌داری الکترونیک می‌کند. از طرف دیگر بحث وادار کردن حکومت به تطبیق پروژه‌های حکومت‌داری الکترونیک غرض محو یا کاهش فساد را تقویت می‌کند. دلیل اساسی کامیابی مدل PPP مدیریت خطر (Risk Management) بین طرفین، حکومت و سکتور خصوصی است. علاوه بر آن در این مدل فرصت برای نو‌آوری، ارایه خدمات به موقع و بهینه‌سازی خدمات فوق‌العاده مساعد می‌گردد. مثال‌های بی‌شمار موفقیت این مدل را می‌توان هم در کشور‌های توسعه‌یافته و هم در کشور‌های رو به توسعه سراغ کرد. به طور نمونه کشور مالیزیا هشت خدمات عامه دولتی را که در پایین تذکر یافته است، در قالب حکومت‌داری الکترونیک به سکتور خصوصی واگذار کرده است.

  1. ۱٫ شریک‌سازی معلومات بین ادارات به منظور هم‌آهنگی خوب‌تر؛
  2. ۲٫ ارتباط حکومت با شرکت‌های لوجیستیکی؛
  3. ۳٫ سیستم نظارتی مدیریت پروژه؛
  4. ۴٫ سیستم مدیریت منابع بشری کارکنان خدمات ملکی؛
  5. ۵٫ سیستم معاملات آنلاین بین حکومت و شهروندان؛
  6. ۶٫ مرکز معلوماتی بازار کارگران؛
  7. ۷٫ سیستم ارایه خدمات حقوقی اسلامی؛
  8. ۸٫ سیستم مدیریت املاک.

باید یاد‌آور شد که تطبیق چنین خدمات الکترونیک نیاز به پشتی‌بانی قوی دارد که تنها از عهده حکومت ساخته است؛ زیرا شفافیت منافع شخصی بعضی افراد پر‌نفوذ را در مخاطره می‌اندازد که اکثراً مانع تطبیق این نوع سیستم‌ها می‌شود. بناً حکومت و سکتور خصوصی از دید حکومت‌داری الکترونیک لازم و ملزوم یک‌دیگر به حساب می‌روند.

چالش‌های سد راه این طرح:

مطالعات نمایان‌گر آن است که تطبیق پروژه‌های حکومت‌داری الکترونیک در کشور‌های رو به توسعه بیش‌تر از ۸۴ درصد به ناکامی انجامیده است. از مجموع این رقم درشت، ۳۵ درصد بنا بر عدم تطبیق یا تطبیق و بلافاصله توقف، ناکامی مطلق را تجربه کرده است. گذشته از این، عوامل عمده که سبب ناکامی پروژه‌ها می‌شوند، عبارت‌اند از: فقدان فرهنگ سازمانی، تخصیص محدود بودجه و مقاومت علیه تغییر فرهنگ سازمانی‌.

با در‌نظرداشت این نکات، احتمال ناکامی پروژه‌های حکومت‌داری الکترونیک در کشوری چون افغانستان به مراتب بالاتر است. علاوه بر چالش‌های ذکر شده، سطح پایین سواد یکی دیگر از عمده‌ترین چالش‌های سد راه این‌گونه پروژه‌‌ها است.

تجارب نشان داده است که بهترین راه‌برد در کشور‌های رو به توسعه، برداشتن قدم‌های استوار، آهسته و مطابق به شرایط و فرهنگ جامعه است. مدل کاپی از یک کشور توسعه‌یافته را هیچ‌گاه نمی‌توان در یک کشور رو به توسعه تطبیق کرد. بناً نیاز است تا کشور‌های رو به توسعه با الهام گرفتن از دروس آموخته شده دیگران، مدل‌های خود را با درک شرایط اجتماعی آماده سازند.

دکمه بازگشت به بالا